حمایت از تولید داخلی خودرو یا تسهیلات واردات آن

در زمانی قرارداریم که تجارت بسوی جهانی شدن نزدیک می‌شود و بسیاری از کالاهای خارجی وارد خواهد شد و در مقابل تولیدکنندگان داخلی سیاستهای کژدار مریضی را بکار برده و تنها استراتژیهای کوتاه مدت را در دستور کار قرار داده‌اند بطور نمونه خودروسازان با توجه به تقاضای روز افزون مردم به خودرو، قیمت تمام شده بالای خودرو را با اینگونه سیاستها به متقاضیان تحمیل می‌نمایند و علیرغم تبلیغات خودروسازان در جهت افزایش کیفیت خودروها با استانداردهای جهانی، می‌بایست کیفیت آن را از - مصرف کننده برسید که متاسفانه مرتب در رسانه‌ها و نشریات شاهد آن هستیم و در بین عموم – مردم به کرات از عدم کیفیت خودروهای داخلی شنیده می شود.
قیمت بالای خورو با این کیفیت با توجه به نیروی کار ارزان ، وفور تقاضا و بازار انحصاری و ... تسهیلات پی در پی و مقررات حمایتی، چه توجیه اقتصادی می‌تواند داشته باشد. از طرفی افزایش قیمت خودرو را می‌توان ناشی از تقاضا وافر تورم موجود و سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری در امر خرید و فروش خودرو دانست که مطابق با فرا خور فصل و زیاده خواهی به نوبت در مسکن ، زمین ، طلا و سکه، ارز ، موبایل و خودرو سرمایه‌گذاری می شوند.
از طرفی با کاهش بهره بانکی و سود اوراق مشارکت باب جدیدی در اقتصاد بازار پدید آمده که سرمایه‌ها را به جهت کسب سود بیشتر به خرید خودرو و موبایل مشغول نموده و به صورت اقساط با ضمانت‌های معتبر به منظور برخورداری از بهره ای بیش از سیستم بانکی و فرار از مسئله ربا با دیگران واگذاری نمایند، که گونه‌های مختلفی از آگهی‌های موسسات متعدد را در این خصوص هر روز در نشریات مشاهده می‌کنیم.
خودروسازان جهت جلوگیری از ورشکستگی ناشی از احتمال پیوستن به تجارت جهانی، به پیش‌ فروش خودروها پرداخته‌اند که اعمال وعده آن در هاله‌ای از ابهام است. فرم‌های پیش فروش خودرو که کاملاً یکطرفه به نفع فروشنده طراحی شده حق مسلم خریدار سلب گردیده بطور نمونه سودی به سود حاصله از ودیعه خریدار تعلق نمی‌گیرد یعنی در قراردادها ضمن جریمه برای اخیر خریدار، هیچ گونه جریمه به فروشنده تعلق نمی‌گیرد.
بطور مثال هزینه گزافی که مصرف کننده با این شرایط بد اقتصادی با پس انداز و قرض جهت خرید ارزانترین خودرو پرداخت می‌کند معادل هشت هزار دلار است و این در صورتی است که در کشورهای حوزه خلیج فارس و در همسایگی ما خودروهای ژاپنی با قیمتی حدود۱۰ هزار دلار با تسهیلات ویژه بیمه، گارانتی و اقساط بعد از تحویل خودرو در اختیارشان قرار می‌گیرد.
تا به کی باید منتظر سعی و خطای طولانی مدت خودروسازان بود و هزینه آن را مصرف کننده بپردازد. بدون در نظر گرفتن مزیت نسبی که از مباحث اولیه اقتصادی می‌باشد به ساخت خودرو در کشور پرداخته شد بدون داشتن هیچ برنامه راهبردی مشخص، که البته این موضوع به کل صنایع کشور تعمیم یافته است که با بررسی آن از تمامی جهات به ضرر مصرف کننده و اقتصاد کشور بوده است.
از سوی دیگربرخی قطعه سازان به تولید بعضی از قطعات خودروپرداخته که از کیفیت بسیار پائینی برخوردار است که بعد از چند بار تعویض بالاخره به پیشنهاد تعمیرکاران می‌بایست بجای آن قطعه خارجی بست.
خودروسازان و قطعه سازان تلاش جدی برای حضور در نمایشگاههای بین‌المللی نشان نمی‌دهند و این نشانگر عدم تمایل و برنامه ریزی جهت حضور در بازارهای جهانی و افزایش قدرت رقابت خود می‌باشد.
کیفیت پائین خودروهای داخلی و عدم اطمینان در سفر با آنها که در راه نماند و یا با نقوص مختلف خود باعث کشته شدن افراد بیگناه نگردد. و همچنین زیان بیش از حد مصرف سوخت خودروهای داخلی که به جرات می‌توان گفت ارزش آن بیش از ارزش سوخت قاچاق شده ، می باشد تا جائیکه شرکتهای ژاپنی ابراز نموده‌اند که در ازای دریافت تفاوت مصرف سوخت خودروهای تاکسی ایران با خودروهای ژاپنی حاضر به نوسازی ناوگان تاکسیرانی خواهند بود.
تا بوده عبارت حمایت از صنایع داخلی را شنیده‌ایم حتی در کتابهای درسی دبیرستان و دانشگاهی بارها این واژه مطرح بوده و برایمان ملکه گردیده است و در مقابل در رسانه‌ها مرتب شاهد ورشکستگی بسیاری از شرکتهای بزرگ خارجی هستیم که نشانگر رقابت سالم در این کشورها است ایران برای خودروسازان یک بازار انحصاری با مشتریان منتظر است لذا در بطن این صنایع، تفکری استراتژیک در خصوص جهانی شدن صنعت و رقابت وجود ندارد. پس تا زمانیکه بین عرضه و تقاضا در بازار داخلی تعادل برقرار نشود کاهش قیمت خودرو شعاری غیر عملی است.
صنعت خودرو با توجه به تسهیلات پی در پی از قبیل کاهش مالیات و عوارض وارده بر خودرو ، محدودیت های تعرفه ای و غیره بر واردات خودروی خارجی، به صنعتی بسیار ضربه پذیر ازسوی رقبای خارجی تبدیل شده است که در صورت عدم حمایت بسرعت سیکل عمرش به پایان می‌رسد در واقع اگر این حمایتها موثر بود بعد از گذشت چند دهه تا کنون جواب داده و اینقدر خودروسازان ترس و واهمه از واردات نداشتند و جالب اینکه صادرات اینگونه خودروها ، با قیمت کمتر از فروش داخلی در دستور کار قرار داده شده که مطمئناً با ضربات غیر قابل جبرانی به اعتبار کشور مواجه می شویم.
جالب توجه اینکه برخلاف سایر صنایع مانند لوازم خانگی ، خودرو به جهت حجم آن و شماره‌گذاری و تهیه سند و اعمال نظارت بر خودرو، با معضل قاچاق همانند سایر کالاها روبرو نبوده است پس رقابتی با واردات قاچاق نداشته است.
و به جهت بالا بودن نرخ بهره در ایران نسبت به سایر کشورها ، بازار دلالی خرید و فروش خودرو و حواله آن رونق زیادی دارد که این روند به افکار کاسبکارانه خودروسازان باز می‌گردد.
خودروسازان به جهت حمایت از منافع خود، هر زمانیکه بحث واردات خودرو به میان آمد موضوع اشتغال را پیش کشیدند و در واقع اشتغال برای انحصار آنها، سوپاپ اطمینانی شده است. در صورتیکه اگر دست بکار نزنیم در آن صورت همه بیکار خواهد شد . در واقع هزینه اشتغال را که خودروسازان مدعی آن هستند خود مردم می‌پردازند.
چنانچه یک فرد متقاضی، خودروی داخلی را به قیمت۸ میلیون تومان خریداری ‌کند در صورت واردات خودروی مشابه، به قیمت ۳ میلیون تومان عرضه می‌گردد . مابه‌التفاوت ۴ میلیون تومان است که با این مبلغ طبق برآوردهای دولت یک شغل ایجاد می‌گردد. یعنی به ازای تولید هر دستگاه خودرو یک فرصت شغلی از دست می‌رود حال با در نظر گرفتن سایر تولیدات انواع خودرو و در مجموع با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که با سرمایه‌گذاری صحیح مابه‌التفاوت قیمت این خودروهای تولید شده داخلی با خودروهای وارداتی مشابه چه میزان فرصت شغلی می‌توان ایجاد نمود که میزان اشتغال خودروسازی نسبت به آن آمار بسیار ناچیزی است .
مابه‌التفاوت قیمت خودروی داخلی با خودروی مشابه خارجی برابر بامیانگین یک سال درآمد ناخالص یک کارمند یا کارگر بدون مصرف هیچ هزینه‌ای می‌باشد و اینکه اشتغال خودروسازی با مرور زمان که اجباراً به سوی تجارت جهانی می‌رویم با این روند کوتاه مدت بوده و از بین خواهد رفت.
▪ راهکارها:
۱) احتساب سود عادلانه برای خودروسازان معادل آن چیزی که در جهان متداول است.
۲) به جای صادرات خودروها به قیمت کمتر از فروش در داخل به کشورهای دیگر، سعی در بالا بردن کیفیت خودروها و کوتاه نمودن زمان انتظار متقاضیان نمود.
۳) مزیت تولید خودروی کوچک ومصرف سوخت کم با قیمت پائین مد نظر قرار بگیرد.
۴) شرکت مستمر در نمایشگاههای بین المللی به منظور کسب تجربه و شناخت رقبا و بالا بردن کیفیت محصول و کاهش قیمت آن و آشنایی با نیازهای بازار سایر کشورها.
۵) توجه به مزیت نسبی زیرا که رقابت خودروسازان در بازارهای جهانی تنها از طریق احیای مزیت نسبی است.
۶) طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ، به منظور از گردونه خارج کردن خودروهای فرسوده و آلاینده و استفاده از خودروهای متناسب ساخت داخل و واردات خارجی ، می‌تواند طلایه‌دار ورود به تجارت آزاد باشد.
۷) خودروسازان بهتر است راهبرد ادغام را در تسهیلات و تجهیزات سازماندهی نمایند و مبدل به خودروسازان بزرگ شوند و خودروسازان کوچک از این طریق خود را در برخورد با تحولات آتی تجهیز نمایند.
۸) با انحلال شرکت‌های خودروسازی زیان ده، امکان بیشتری برای شرکتهای خلاق و مبتکر در رقابت با بازارهای جهانی فراهم آوریم.
۹) بخشی از درآمد خودروسازیها صرف توسعه راههای کشور گردد.

علیرضا مقدسی (کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی)

منبع : بانک مقالات فارسی