توسعه قضایی

توسعه قضایی از واژه های نو و جدیدی است که به نظر می رسد تاکنون تعریف خاصی از آن ارایه نشده است. اگر چه توسعه در تشکیلات و امکانات مادی یا شعب و کادر قضایی ممکن است درتوسعه قضایی نقش داشته باشد، اما منظور از توسعه قضایی لزوما این نیست. همچنین منظور از این توسعه رفع محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی، لجام گسیختگی و بی بندوباری و نیز الگو قرار دادن شعارهای مطرح در غرب، نیست.
توسعه قضایی باید دریک نظام قضایی اسلامی مدنظر قرار گیرد چرا که توسعه هر نظامی باید با توجه به دیدگاهی مبتنی بر مبانی وارزش های موردقبول آن نظام باشد.
توسعه قضایی به معنای پذیرش الگو نیست بلکه معیار دراین توسعه، اسلام است که برمبنای حقوق فردی، اجتماعی والهی ثابت، تنظیم شده است.
توسعه قضایی به معنای این است که نظام قضایی بتواند به اهداف و آرمان هایی که در حقیقت، فلسفه وجودی نظام قضایی را در جامعه مشخص می کند به حد مطلوبی برسد.
برای یک نظام قضایی منسجم، ترسیم اهداف و آرمان های مختص آن نظام از ضروریات اصل است. اصول قانون اساسی چند هدف اصلی برای قوه قضائیه درنظر گرفته است که این اهداف را می توان به عنوان اندیشه ها و اهداف اصلی دستگاه قضایی دریک جامعه قلمداد کرد:
۱) گسترش عدالت در جامعه و حل و فصل منازعات براساس حق و عدل اسلامی
۲) تامین آزادی های مشروع، حمایت از حقوق عمومی و خصوصی
۳) ایجاد امنیت قضایی در جامعه، تعقیب و مجازات بزهکاران، پیشگیری از وقوع جرم، جرم زدایی و پالایش جامعه از جرایم ومفاسد
۴) نظارت بر حسن اجرای قوانین و حدود الهی در جامعه
۵) تصمیم گیری و تصدی امور حسبیه
۶) حفظ استقلال و اقتدار قوه قضائیه به طوری که یک قاضی بتواند براساس قانون و احکام الهی و با حفظ استقلال تصمیم گیری نماید.
۷) توسعه و رشد دانش و فن قضاوت
۸) رشد و توسعه رویه های قضایی مناسب، تشریفات وآیین دادرسی و اجرای دقیق آن ها با حفظ امنیت قضایی برای طرفین دعوی مخصوصا برای متهم یا محکوم علیه که مساله بسیار مهمی است.
به هر میزان که این اهداف بهتر، دقیق تر و گسترده تر به وسیله دستگاه قضایی در جامعه اجرا و احیا شود، به همان نسبت نظام قضایی ما موفق تر و توسعه یافته تر خواهد بود.
● ارکان دستگاه قضایی توسعه یافته
ارکان دستگاه قضایی توسعه یافته عبارتند از:
▪ رکن اول:
احکام و قوانین محتوایی حقوق است دراین بخش سیاست های کیفری و جنایی مشخص می شود. یکی از طرق تدوین قوانین، تنظیم لوایح قضایی در قوه قضائیه و سپس پیشنهاد آن به قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی است. مساله بسیار مهم در اینجا سیاست های کیفری می باشد که تاکنون متاسفانه توجه چندانی به آن نشده است، درفقه اسلامی، یک سلسله مسایل کیفری و یک سری سیاست های کیفری وجود دارد که چون تبیین شده اند، ازطرف محافل حقوق بشر مورد سوال اند. اگر مبنای فکری، فرهنگی و زیربنای سیاست کیفری مشخص نشود، اشکالات موجود همچنان باقی خواهد ماند و حتی ممکن است بعضا منجر به تصویب قوانینی برخلاف سیاست های فقه اسلامی شود. باید مبنای کیفرها و سیاست های کیفری ازدیدگاه اسلام مشخص و در نهایت به نحو مطلوبی ارایه شود.
▪ رکن دوم:
ساختار وتشریفات قضایی است که همان رکن شکلی کار و آیین دادرسی است.
▪ رکن سوم:
نیروی انسانی متخصص و کادر قضایی واداری است. خصوصا کسانی که متصدی امر قضا می شوند، کسانی که می خواهند با جان و مال و ناموس و حیثیات مردم سروکار داشته باشند. قضات باید دارای صفات و خصوصیات لازم برای این کار باشند. هم در فقه و هم حقوق، شرایط وصفات خاصی برای قاضی درنظر گرفته شده است.
▪ رکن چهارم:
رکن ضابطین و تشکیلات اجرایی است، که باید در راستای اهدافی که برای قوه قضائیه ذکر شد گام بردارند البته به این مطلب که ضابطین قوه قضائیه باید در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرند، توجه چندانی نشده است. در برخی کشورها نیروی انتظامی زیر نظر دادستان است نه وزیرکشور، زیرا وظیفه نیروی انتظامی ایجاد نظم و جلوگیری از اغتشاش است که از مسوولیت های قوه قضائیه محسوب می شود. لذا این نیرو را دراختیار دادستان قرار داده اند که مدعی العموم و مسوول حقوق عام و ملت است. به هرحال وضع ضابطین، تشکیلات اجرایی و ضمانت اجراها، لازم و ملزوم موفقیت یک سیستم قضایی و توسعه قضایی است و در حال حاضر ساختار وتقسیم کار و وظیفه طوری است که به نتیجه مطلوب نمی رسد و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
● سیاست ها و خط مشی ها
سیاست های توسعه قضایی را می توان در دو قسمت خلاصه کرد:
۱) سیاستگذاری کلان و بلندمدت:
که به تحقیقات فراوان فقهی، حقوقی و کارشناسی تطبیقی با آن چه که درسایر نقاط جهان می گذرد، نیاز دارد. مخصوصا دربخش دوم که مربوط به تشریفات و آیین دادرسی است و امروز در دنیا سیستم ها و شکل های متنوعی دراین زمینه وجود دارد، می توانیم از مقایسه وبررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آن ها، نتیاج سودمندی به دست آوریم که البته این سیاستگذاری های کلان شاید سال ها طول بکشد.
۲) سازماندهی های کوتاه مدت:
بدون شک مدیران و قضات مخصوصا قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نکات زیادی در مسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران، قضات دادگاه های عمومی و انقلاب، قضات دیوان عالی، اساتید، حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاست های کوتاه مدت دارد. محورهای اصلی این سازماندهی کوتاه مدت به شرح زیر است:
▪ تعدیل و تکمیل نواقص دادگاه های عمومی و انقلاب
تقسیم کار بین شعب و تخصصی نمودن آن ها، که این هم از خود قانون قابل مطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاه های عمومی وانقلاب این حق در جایی منظور شده است که می شود از آن استفاده کرد. منتهی آن طرح را باید به شکل تفصیلی در خدمت قضات و همکاران قرار دهیم.
ایجاد وحدت ویکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبه قضایی در دستگاه قضا
درجه بندی قضات از حیث صلاحیت رسیدگی به انواع دعاوی، یک قاضی تازه کار نباید به دعاوی قتل و قصاص ورجم و دعاوی کلان ابتدائا وارد شود.
دادرسان را از نظر درجه قدرت علمی و دانش قضایی باید درجه بندی کرد.
▪ اعمال نظارت صحیح بر عملکرد قضات و واحدهای قضایی
▪ مبارزه با ارتشا» فساد و رفع علل آن
▪ ایجاد پلیس قضایی به منظور ابلاغ صحیح و به موقع اوراق قضایی و اجرای احکام دادگاه ها.
▪ اصلاح ساختار اداری قوه قضائیه
▪ ایجاد دادگاه های سیار و در خارج از وقت اداری جهت تسریع در رسیدگی به پرونده ها.
▪ حاکمیت اصل احقاق حق و ختم پرونده به جای تمام شدن پرونده یا عدم تکمیل پرونده.
▪ کاستن از تشریفات اداری قوه قضائیه
▪ اعمال صحیح سیاست های تشویق و تنبیه در قوه قضائیه. تشویق قضات و کارمندان لایق و تنبیه نالایقان و متخلفان.
بالا بردن اعتبار معنوی قوه قضائیه در جامعه و اطلاع رسانی به مردم واصلاح سیاست های تبلیغی قوه قضائیه. این ها رئوس و سرفصل هایی است که به عنوان سیاست های کوتاه مدت می توان از آن ها یاد کرد.
اما آن چه که مهم تر، اصلی تر و اساسی تر از این محورهاست، در حقیقت اصلاح و توسعه کادر قضایی است قضات متعهد و مدیران قضایی می توانند بر مقدار زیادی از مشکلات فایق آیند. قلب قوه قضائیه قضات مدیر و مدبر و عالم و فاضل و متعهد است این قلب مهم ترین بخش و رکن دستگاه قضایی است.
خط مشی دستگاه قضایی را می توان با عنایت به حکم رهبری به عنوان دستورات لازم الاجرا به صورت زیر بیان نمود:
۱) به یاد داشتن مسوولیت عظیم قضا دربرابر خدا و مردم
۲) حفظ صلاح و صلاحیت دینی
۳) اعمال قاطعیت و قانونمندی و حاکمیت عدالت وقانون. این ها تعبیراتی است که در حکم رهبری آمده بود و نکات واقعا احساسی که به عنوان خط مشی و روش های لازم برای قلب و مدیران قوه قضائیه باید از این ها استفاده شود وضمن سیاست های کوتاه مدت قرار گیرد.
۴) ایجاد اعتماد به نفس و حفظ عزت و حرمت و شان قضاوت.
۵) وارد نشدن در دسته بندی و جناح بندی های گروهی وباندی.
۶) بی توجهی به ناخشنودی وخرده گیری و عیب جویی اشخاص ناراضی.
۷) عمل درست در راه تحقق اهداف.
۸) برنامه ریزی در کارها.
۹) نظارت مستمر بر اجزای نظام قضایی از هر مدیری نسبت به زیرمجموعه ی آن مدیر.
۱۰) گزینش اشخاص صالح در مجموعه های قضایی واداری.
۱۱) بهره گیری از نیروهای کاردان و انقلابی از حقوقدانان مومن و فاضل حوزه ودانشگاه.
۱۲) به کارگیری قضات پاکدامن وشجاع.
۱۳) تقویت دانش قضایی.
● ضرورت های جانبی برای توسعه قضایی
▪ توصیه رهبری به دستگاه های قضائی:
▪ پسندیده نبودن و پذیرفته نشدن قوه ازسوی هیچ کس.
▪ وظیفه دولت و مجلس مبنی بر همکاری وپشتیبانی مادی ومعنوی دستگاه قضایی.
▪ اهتمام عمومی در دستیابی و تحقق اهداف قوه که در حقیقت متعلق به کل نظام اسلامی است.

منبع : روزنامه مردم سالاری