مدالیته اقتصادی، انقلاب است نه تحول نه رفورم

زمانی که مقام معظم رهبری سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را امضاء فرمودند، معلوم شد این سیاست ها از سابقه ای دیرینه و با پیگیری های مکرر ایشان در گردونه تصمیم گیری و تصمیم سازی و قانون مداری برخوردار است.
شاید کم تر می توان کسی را از مسئولین عالی رتبه و حکما پیدا کرد که با چنین جرات وجسارتی روند اقتصادی و یا مشابه آن را مورد اصلاح انقلابی قرار دهد. و یا شاید اگر کسی غیر از مقام رهبری می خواست چنین اقدامی را انجام دهد با فرآیند بوروکراتیک موجود در کشور تعلیق به محال می کرد. با این حال به لطف پیگیری ها و دغدغه های موجود در کشور به نظر می رسید، انقلاب اقتصادی نیاز ، ضروری و پیشبرد توسعه جمهوری اسلامی ایران است. که مدالیته آن در تفکر و چارچوبی بود که از سوی رهبری تعیین گردید.
سابقه ۳۰ ساله حکومت اسلامی اگر چه نشان از تلاش‌گری های بی وقفه برای حل مسائل و رفع بحران های پیش‌رو بوده است اما بدون تعصب باید گفت به دلایل فراوانی روند اقتصادی مطلوب رشد و توسعه کشور خوب نبوده و شاید تفکر حاکم بر ابعاد مختلف به گونه ای بوده که امکان حرکت اقتصادی به انقلابی باز را نمی توانسته دنبال بکند. و قاعدتاً دغدغه های امام راحل (ره) و بسیاری از بزرگان رهبران معنوی و سیاسی مبنی بر مردمی بودن اقتصاد و توجه به پا برهنه‌ها در شکل گیری نوعی اقتصاد سوسیالیستی موثر بوده است.
اما این به آن معنا نیست که در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی و سایر رهبران معنوی جایگاهی برای آزادی اقتصاد و مانور مالکیت صاحبان سرمایه وجود نداشته و یا انحصارهای به وجود آمده دولتی خواستگاه آنان بوده است، بلکه می توان تصور کرد مدیران و کارگزارانی که می بایست سنگینی اقتصاد را از سوی غرب و شرق موجود در آن زمان به طرف اقتصادی در خور کشور اسلامی ایران متعادل کنند به دلیل فقدان ظرفیت ها و اندیشه های صائب، لازم و کافی گردونه اقتصاد به اقتصاد سوسیالیستی تبدیل گردید. و همانطوری که در نظرات آیت الله مهدوی کنی در مصاحبه با نشریه یادآور مشاهده می‌گردد، روند انقلابی زمان شکل گیری و تثبیت انقلاب اسلامی نمی توانست جایگاهی برای نظرات اقتصاد فعال و بازایجاد نماید. اما بلاشک مقام معظم رهبری با نظرات خود که از همان ابتدا آنچه را که اینک در غالب اصل ۴۴ با گفتمان بعد و قبل آن دنبال می کرده اند را مطمع نظر دارند.
مدالیته اقتصادی ایران انقلاب اسلامی است. و این بدان منظور است که
الف) نظریه و تئوری اقتصادی قطعاً نه شرقی است و نه غربی و هیچ الزامی به تبعیت کامل از توصیه های بانک جهانی نیست.
ب) تئوری اقتصادی مورد نظر با الگوهای کاملاً ارزشی و دینی مطابقت دارند، و بی تردید منشعب از فقه پویای شیعی است.
ج) شناخت کامل نیازهای جمهوری اسلامی همچنین ظرفیت های کشور پهناور ایران از الزامات آن می باشد.
د) در تعاملات بین المللی اگرچه ملاحظات خاصی باید رعایت شود اما زیر ساختهای اقتصادی باید آنچنان متناسب با مطالبات و ارزش های انقلابی، اسلامی و ایرانی مستحکم گردد که تحت تاثیر اقتصاد یک سویه جهانی قرار نگیرد.
ذ) قطع ارتباط با نفت به عنوان یک پشتوانه همیشگی ضروری است.
ع) دولت از این پس نباید به عنوان یک مجموعه بزرگ اقتصادی هدایت کننده ومالک همه امور رادر اختیار داشته باشد و بلکه باید سریعاً با واگذاری های اقتصادی خود به بخش خصوصی و مشارکت عمومی خود را به عنوان مدیری ناظر و هدایتگری فعال تبدیل کند.
هـ) زیر ساختهای موجود و متعارف تا کنون پاسخگو نبوده اند از این رو هر آنچه که تغییرات لازم است در زیر ساختها، ساختارها، قوانین و مقررات باید انجام داده شود.
ی) همه مجموعه های ساختار سیاسی کشور می بایست این انقلاب را به منصه ظهور و بروز عملی برسانند.
با این همه مدالیته نشانگر انقلاب است. و نیازمند عناصر انقلابی است. کسانی که ابتدا جرات و شهامت انجام انقلاب را با فرآیند مدالیته داشته باشند، و ثانیاً از علم و دانش لازم نیز برخوردار باشند. در این شرایط اگر پیش فرض آن است که کسانی که از دانشگاه های غرب فارغ التحصیل اقتصاد شده ‌اند، حتماً و یقیناً تحت تاثیر محیط آموزشی خویش قرار دارند، پس قبول خواهیم نمود که تفکر حاکم بر اقتصاد دانان تحصیل کرده غربی ما تفکر اقتصاد کلاسیک یا نئوکلاسیک است.
با این پیش فرض می توان قبول کرد که عمق اندیشه و توان فکری این فعالان اقتصادی که در گوشه گوشه مسئولیت های دولتی تکیه بر کرسی زده اند، به دنبال خواستگاه کلاسیک یا نئوکلاسیک است که در این خواستگاه چرخه جهانی شدن و توصیه بانک جهانی به عنوان مانیفست اصلی مطرح است.
و یا اگر پیش فرض آن باشد که فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور در اقتصاد به عنوان فعالان و مجریان اقتصادی می خواهند گام موثر در مدالیته انقلابی اقتصاد بنهند، باید پذیرفت که اینان نیز نه از شرایط اقتصاد ایران آشنایی دارند و از غیر از بافت ها و آموخته های اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک چیز دیگری را داشته اند.
آنچه امروزه در اقتصاد خرد وکلان در همه مقاطع تحصیلی دنبال می گردد، نه تئوری اسلامی است ونه تئوری های جدیدی که بتوان آن را به عنوان یک نظریه جدید با کارکرد بومی مد نظر قرار داد.
متاسفانه حوزه های علمیه نیز آنچنانی که مورد نیاز در عرصه اقتصاد می باشد به نظریه پردازی وحل مشکلات نپرداخته اند. اگرچه فراوانی کارشناسان و صاحب نظران در این حوزه امید هایی را القاء می کند اما بی شک هنوز نمی توان مبانی نظری مستحکمی که از فقه پویای شیعی در همه ابعاد به وسیله کارشناسان و صاحبنظران و علما عرضه شده باشد را یافت و البته این نیز بدان معنا نیست که فقه شیعی که پویاترین فقه جهان دینی است، پاسخگو نباشد بلکه لازم است فعالان و محققین و تلاشگران در این عرصه گمشده های اقتصاد ایرانی، اسلامی متناسب با انقلاب اقتصادی را استخراج کنند.
با این همه آیا به نظر می رسد که مسئولین و روسای دولت های مختلف مایل نبوده اند که انقلاب اقتصادی به وجود بیاید؟ پاسخ این است که همه مایل بوده اند. و حداقل در مطالعه نظرات و مطالب ارائه شده سه رییس جمهور در قالب تحولات اقتصادی یا ساماندهی اقتصادی و یا سازندگی اقتصادی نشان از تمایل تغییرات است. اما نباید فراموش کرد که تفاوت بین رفورم، تحول و انقلاب تفاوتی بنیادین است.
به عبارت روشن و شفاف، مدالیته اقتصادی، انقلاب است. نه تحول نه رفورم.
اشتباه نشود نویسنده را متهم به آن نکنید که قوانین موجود و یا ابلاغیه های مجمع تشخیص و یا حتی تاییدات مقام معظم رهبری نشان از قبول مدالیته های رفورم و تحول هم بوده است.
نمی خواهیم این ادعا را نفی کنیم اما نمی توان مدالیته انقلابی مورد نظر مقام معظم رهبری را نیز نفی نماییم و هرگاه مدیران و مسئولان که مجریان این مدالیته هستند، در ظرف خود و یا ظرفیت های خود انقلابی عمل کردن را تبدیل به رفورم و تحول می نمایند راهی برای تاییدات قانونی و یا دیگر رانمی گذارند.
یک نکته مهم در این مدالیته این است که شاید از بین کنش‌گران اقتصادی علی الخصوص در بخش خصوصی و تعاونی این انتظار است که مجدانه و جهادگرایانه می بایست در عرصه انقلاب اقتصادی وارد شوند. و آنچنان خودنمایی نمایند که دیگران احساس کنند اگر دیر بجنبند آثار انقلاب اقتصادی بساط آنان را در هم خواهد پیچید.
به نظر می رسد ایثار و شهامت به این دسته افراد از الزامات عملی شدن این مدالیته است.
نویسنده تصور می کند اگرچه زمان بسیار تعیین کننده است اما حرکت نباید خلاف به مدالیته انقلابی، اقتصادی باشد. حتی اگر نیاز باشد با یک آموزش و یا کلاس های گروهی افرادی را تربیت نمود که خروجی آن کنشگران و مجریان و صاحبنظرانی باشند که با عمق وجود خود هم مدالیته را درک نمایند ، هم آموخته باشند که چگونه برای اجرای این مدالیته رفتار نمایند.
شاید این همان رهنمود قرآنی است که می فرماید:
وَ لَا توُتوُا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللهُ لَکُمْ قَیِّماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُواْ لَهُمْ قوُلاً مَعْرُوفاً.
اموالی که خدا قوام زندگانی شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفیهان مدهید و سفیهان رااز مالشان (به قدر لزوم) نفقه و لباس به آنها بدهید (و برای آنکه از آزار نبینند) به گفتار خویش آنها را خرسند کنید.
که این آیه پذیرای مدیریت اقتصادی اندیشمندانی است که ظرفیت و عقلانیت لازم را داشته باشند.

دکتر محمود رضا امینی

منبع : خبرگزاری موج