« تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب»

یکی از مسائلی که بعد از راه اندازی دادسرا و استقرار رژیم جدید قضائی مطرح و همواره مورد سؤال و ابهام همکاران محترم قضائی بوده و هست،نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض شاکی در قبال قرار منع تعقیب صادره از طرف دادسرا و چگونگی اتخاذ تصمیم در این زمینه است .
به موجب بند ک ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب،پس از آن که تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان یافت،در صورتی که عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد،قرار منع تعقیب صادر می شود .
بر اساس بند ن ماده مزبور،شاکی حق دارد نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض کند. در صورت اعلام اعتراض شاکی،پرونده چهت رسیدگی به دادگاه صالح (۱)ارسال و دادگاه در جلسه ای خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به موضوع رسیدگی و رأی دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود .
همانطور که ملاحظه می شود،قانونگذار،فقط مقرر نموده است:«دادگاه صالح به موضوع رسیدگی می کند» اما اینکه چگونه رسیدگی می کند و چه نوع تصمیمی اتخاذ می کند،در قانون بیان نشده است .(۲)
به همین دلیل،همکاران محترم محاکم در این موضوع از رویه واحدی پیروی نمی کنند و در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ می شود که به نظر منطبق با موازین و اصول حقوقی نمی باشد.اکنون که موضوع و محل بحث روشن گردید،تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا الزاماً به یکی از صور زیر قابل توجیه و خارج از آن فاقد محمل قانونی است:
الف) تأیید قرار
چنانچه قرار منع تعقیب،بر اساس محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر شده باشد،دادگاه با رد اعتراض شاکی،قرار صادره را عیناً تأئید می نماید. در اینصورت،پس از ابلاغ مفاد قرار به طرفین،پرونده به دادسرا اعاده و در دادسرا بایگانی می گردد (۳)قرار رد اعتراض شاکی و تأیید منع تعقیب دادسرا،قطعی و غیر قابل اعتراض است .
ب) نقض قرار
چنانچه به نظر دادگاه،قرار منع تعقیب،با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل اقامه شده از طرف شاکی،صحیح و منطبق با موازین قانونی نباشد،با وارد تشخیص دادن اعتراض شاکی،قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه صادر و پرونده جهت اجرای قرار به دادسرا اعاده می گردد .
در این حالت،دادسرا مکلف است متناسب با وضعیت پرونده و میزان اقدامات و تحقیقات انجام گرفته قبلی،اقدامات و تحقیقات لازم را با هدف تکمیل فرایندهای مرحله تحقیقات مقدماتی بعمل آورد .
چنانچه متهم،احضار و بازجوئی و تفهیم اتهام نشده باشد،احضار و بازجوئی و طبق نظر دادگاه به وی تفهیم اتهام صورت می پذیرد. سپس قرار تأمین متناسب صادر و در نهایت آخرین دفاع متهم اخذ و قرار مجرمیت و کیفر خواست با تصریح به نظر دادگاه،صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود. بدیهی است تمامی اقدامات و تحقیقاتی که دادسرا در این مرحله به عمل می آورد نه بر اساس نظر خود بلکه با توجه به رأی دادگاه و در اجرای قرار جلب به دادرسی صادره از طرف دادگاه است. فلذا ضرورت دارد در تمامی اقدامات و اظهار نظرها،عبارت «طبق نظر دادگاه»در اوراق و صورتجلسات تنظیمی درج شود .
بنابراین دادسرا پس از اقدامات و تحقیقات جدید که حسب نظر دادگاه انجام داده است،حق صدور قرار منع تعقیب مجدد ندارد همچنان که نمی تواند از نظر قبلی خود عدول نموده و به تقصیر یا مجرمیت متهم نظر بدهد ولو اینکه اقدامات و تحقیقات جدید مبین دلایل و مدارک جدیدی باشد که مثبت اتهام است زیرا دادسرا قبلاً نظر خود را اعلام نموده و مشمول قاعده فراغ گردیده است و حق ندارد بر خلاف آنچه که قبلاً اعلام داشته است،نظر دیگری ابراز نماید . (۴)
ج) نقص تحقیقات
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا به این نتیجه برسد که تحقیقات انجام شده توسط دادسرا ناقص است و این نقایص به گونه ای است که در تصمیم نهائی دادگاه مؤثر است،بدون این که نفیاً یا اثباتاً راجع به صحت و سقم قرار معترض عنه اظهار نظری نماید،قرار رفع نقص صادر و دستور می دهد پرونده جهت رفع نقص یا نقایص مورد نظر به دادسرا اعاده شود.
معنای صدور قرار رفع نقص یا تکمیل تحقیقات این است که دادگاه با وضعیت موجود پرونده و اینکه تحقیقات بطور کامل انجام نشده است نمی تواند در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید و نظر بدهد که آیا قرار منع تعقیب صحیح است یا خیر؟ پس نقایص مورد نظر باید بر طرف شود تا راه برای اظهار نظر قضائی هموار شود .
دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم مکلف است از کلی گوئی اجتناب نموده و ایرادات و نقایص مورد نظرش را دقیقاً و مورد به مورد در صورتجلسه تصریح و قید نماید تا وظیفه دادسرا روشن و مشخص شده و در عمل با ابهامی روبرو نباشد. در این فرض،پرونده از آمار دادگاه کسر نمی شود و بدل پرونده تا انجام قرار دادگاه و رفع نقص مقید به وقت نظارت می گردد .
به محض این که پرونده به دادسرا اعاده گردید،ثبت ارجاعی شده (۵) و توسط همان قاضی قبلی،نقص یا نقایص مورد نظر دادگاه برطرف می شود .
در این مرحله،دادسرا صرفاً در مقام اجرای قرار دادگاه عمل نموده و اقدامات و تحقیقات مورد نظر دادگاه را انجام و نتایج حاصله را عیناً در پرونده درج و بدون هیچگونه اظهار نظری پرونده را از آمار ارجاعی کسر و به دادگاه ارسال می نماید .
به محض وصول پرونده به دادگاه،جلسه رسیدگی فوق العاده تشکیل و دادگاه با توجه به اقدامات و تحقیقات جدید و رفع نقایص مورد نظر،تصمیم قضائی خود مبنی بر تأیید یا نقض قرار منع تعقیب را اتخاذ و اعلام می نماید. چنانچه قرار منع تعقیب تأیید گردید،مطابق بند الف و چنانچه نقض گردید،مطابق بند ب اقدام به عمل می آید .
شایان ذکر است دادگاه می تواند نسبت به رفع نقص یا نقایص مورد نظر و تکمیل تحقیقات رأساً اقدام نماید. در این صورت نیازی به ارسال پرونده به دادسرا نیست. همچنان که در تبصره یک بند ج ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به این معنا تصریح و مقرر گردیده است: «هر گاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده و یا انجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.»
اگر چه این تبصره ناظر به مواردی است که پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مقام رسیدگی به کیفر خواست وارد رسیدگی شده است مع الوصف استفاده از حکم این تبصره در مانحن فیه و الغاء خصوصیت از آن فاقد ممنوعیت و اشکال قانونی است .
خصوصاً اینکه در موضوع بحث،نقص دیگری وجود ندارد و با استنباط حکم عام از آن،می توان هم راجع به اصل صدور قرار فع نقص مجوزی ارائه نمود و هم راجع به تجویز رفع نقص توسط خود دادگاه مستندی را نشان داد .
با توجه به مطالب گفته،صدور قرار نقض قرار منع تعقیب به لحاظ نقص تحقیقات فاقد توجیه و محمل قانونی است و دادگاه نمی تواند با این استدلال که تحیقات کامل نیست قرار معترض عنه را نقض نماید. زیرا وجود نقص در تحقیقات دادسرا هیچگونه دلالتی برعدم اعتبار قرار منع تعقیب ندارد و چه بسا پس از رفع نقص،دادگاه به همان نتیجه ای برسد که دادسرا رسیده است .
۱) به اعتقاد ما،دادگاه صالح در اینجا حسب مورد،دادگاه عمومی جزائی،انقلاب یا کیفری استان است. (تفصیل مطلب در مقاله ای دیگر بیان خواهد شد .)
۲) متأسفانه در پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری که اخیراً توسط قوه قضاییه تدوین شده است نیز این موضوع به غفلت بیان نشده است .
۳) برخی از دادگاهها از ابلاغ مفاد رأی به طرفین امتناع نموده و یا این وظیفه را بر عهده دادسرا قرار می هند که هر دو شیوه فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف مقررات تبصره ذیل ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری در الزام دادگاه به ابلاغ رأی (حداقل مفاد قرار در موضوع بحث)به طرفین پرونده است .
۴) تعقیب مجدد متهمی که مشمول قرار منع تقیب دادسرا گردیده است تحت شرائط خاصی در آخرین فراز از بند ن ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پذیرفته شده است که موضوع آن با آنچه که اکنون مورد بحث ماست متفاوت بوده و در اینجا قابلیت طرح و استناد ندارد .
۵) در مواردی که پرونده جهت انجام اقدامات خاصی به دادسرا ارسال و مطابق قانون پس از انجام موارد قانونی باید به مرجع ارسال کننده،اعاده شود،پرونده در دفتر مخصوصی بنام دفتر ثبت ارجاعی ثبت و با کلاسه ارجاعی شناسائی می شود .

دکتر اصغر احمد موحد ـ دادیار دیوانعالی کشور

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور