بازار فولاد

شناسایی عوامل تأثیرگذار در نوسان قیمت ها و تصمیم گیری مناسب و اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش تنش مسئله اصلی در تنظیم بازار محسوب می شود.
بدیهی است که با اصلاح برخی از سیاست ها می توان بازار را بهتر تنظیم کرد.
در شرایط کنونی بازار فولاد و محصولات فولادی در سطح جهانی دچار افزایش شدید قیمت شده به طوری که دامان صنعت داخلی نیز گرفتار این تنش شده است. در این نوشتار سعی شده با بی طرفی وضعیت موجود اصلاح شود.
تنظیم بازار در عین ملحوظ داشتن کل زنجیره تأمین، مستلزم شناخت تنوع تولیدکنندگان و تنوع انواع محصول است.
لیکن ساختارهای موجود به نحوی استقرار یافته اند که آمار و اطلاعات مربوط به زنجیره محصولات به صورت شفاف و به سهولت قابل دسترس و ارزیابی نیست.
از سوی دیگر کارخانجات تولیدکننده فولاد خام و محصولات فولادی متعلق به وزارت صنایع و معادن و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) بوده به طوری که شرایط انحصاری را در این صنعت ایجاد کرده است.
کارخانجات بخش خصوصی درزمینه تولید محصولات نوردی فعال شده اند ولی به دلیل حمایت نشدن از سوی دولت در حوزه استخراج سنگ آهن و ذوب فلزات در این حوزه ها فعال نبوده و شدیداً به واردات فولاد خام وابسته هستند.
این مشکل مختص واحدهای بخش خصوصی نبوده و در بخش دولتی نیز واحدهایی از قبیل گروه ملی، آذربایجان، خراسان، نورد و لوله اهواز و سایر کارخانجات با مشکل مشابه تأمین فولاد خام روبه رو هستند.
از آنجا که تقویت بخش خصوصی در حوزه صنایع و پایه و بخصوص اکتشاف و استخراج معادن و ذوب فلزات از پیش نیازهای خصوصی سازی است ضروری است تا در کوتاه مدت با ایجاد تسهیلات مالی و معافیت های مالیاتی برای واردات فولاد خام از هدر رفت سرمایه های جامعه جلوگیری شود.
اگرچه تولید فولاد خام و محصولات فولادی با روند صعودی مواجه بوده است لیکن تولید فولاد خام همپای تولید محصولات فولادی رشد نداشته و ما ناگزیر از واردات حجم قابل ملاحظه ای فولاد خام برای تأمین نیاز واحدهای نوردی بخش خصوصی هستیم.
این در حالی است که به علت شرایط موجود کشور در دهه های گذشته و نیز درآمدهای سرشار ناشی از فروش نفت خام، عمده ترین سرمایه گذار و تولیدکننده، بخش دولتی بوده و بخش خصوصی تنها از سال ۱۳۷۸ آن هم در تولید محصولات نوردی فعال شده است.
از سوی دیگر پدیده انحصار در تولیدات کارخانجات دولتی فولاد به حدی است که به عنوان مثال تنها دو تولیدکننده دولتی تیرآهن، یعنی ذوب آهن اصفهان و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در کشور وجود دارد که از این میان ذوب آهن اصفهان بیش از ۷۵ درصد تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.
در تولید ورق های گرم و سرد نیز شرکت فولاد مبارکه به تنهایی بیش از ۸۳ و ۱۰۰ درصد محصولات را به خود تخصیص داده است.
کارخانجات دولتی از حمایت های ویژه دولت مانند آزادسازی بازار فولاد و قیمت گذاری براساس ساز و کار عرضه و تقاضا با استفاده از بورس فلزات، یارانه های دولتی، وام های ارزان قیمت، استفاده از معادن سنگ آهن زیر قیمت های جهانی، نفت و گاز و الکتریسیته (انرژی) ارزان و بسیاری موارد دیگر برخوردارند.
این واحدهای تولیدی می توانند در مواقع مازاد تقاضا، محصولات کمتری از نیاز بازار عرضه کرده تا قیمت ها افزایش یافته و درمواقع کمبود تقاضا زیر قیمت های بازار عرضه کنند.
● عطش بازار
تقاضای محصولات فولادی همواره از عرضه محصولات بیشتر بوده به طوری که بین ۴۵ تا ۵۰ درصد از نیاز محصولات فولادی بخصوص تیرآهن و میلگرد از طریق واردات تأمین می شود.
افزایش هزینه های عمرانی، افزایش اعطای مجوزهای ساخت و ساز و توسعه کشورهای منطقه و سایر عوامل مؤثر در توسعه زیرساخت ها و نیز گران شدن انرژی در دنیا، امکان واردات فولاد خام و محصولات فولادی را مشکل تر کرده است.
همچنین به دلیل شرایط خاص کنونی و پیگیری مطالبات قانونی هسته ای، امکان فاینانس و ریفاینانس (تأمین مالی) واردات محصولات مزبور و بخصوص فولاد خام را با مشکلاتی مواجه شده و ریسک واردات را افزایش داده است.
در این شرایط اختیاراتی که هیأت وزیران برای تنظیم بازار به وزارت بازرگانی و همچنین تکالیفی که طی مصوبات بعدی در راستای هدف تأمین فولاد خام مورد نیاز کارخانجات بخش خصوصی و نیز محصولات فولادی مورد نیاز کشور بر عهده بورس فلزات، نظام بانکی و بانک مرکزی قرار داده شده و مشارکت اصناف در این طرح ابزار مناسبی در تنظیم بازار محصولات فولادی محسوب می شود، در این ارتباط در بخش خصوصی برای بیش از ۱۰ میلیون تن محصولات فولادی ظرفیت سازی شده است که به دلیل مشکلات تأمین مالی واردات فولاد خام و افزایش قیمت انرژی قیمت فولاد خام وارداتی افزایش یافته و کشورهای مبدأ برای هزینه های زیست محیطی که ذوب فلزات ایجاد می کند آنها ترجیح می دهند با اخذ عوارض سنگین از خروج فولاد و سایر فلزات به صورت خام جلوگیری و آن را در داخل کشور فرآوری کنند.
● سرمایه گذاری در طرح های فولادی
ظرفیت تولید فولاد کشور در سال ۸۵ برای کارخانجات دولتی ۱۰‎/۸۵ میلیون تن بوده که ۲‎/۹ میلیون تن از برنامه سوم به برنامه چهارم منتقل شده است.
میزان ظرفیت برنامه ریزی شده در برنامه چهارم برای بخش دولتی نیز ۱۰ میلیون تن و برای بخش خصوصی ـ دولتی ۵‎/۴ میلیون تن در نظر گرفته شده و پیش بینی شده ظرفیت نهایی طرح به ازای هر واحد در پایان برنامه چهارم توسعه به ۲۹‎/۱۵ میلیون تن برسد. پیشرفت پروژه های فولادی با هدف گذاری ها منطبق نبوده که زنگ خطر تأمین مازاد تقاضای محصولات فولادی را به صدا درآورده است.
همچنین ضرورت دارد که سیاست ها و برنامه های اقتصادی، صنعتی و تجاری به صورت یکپارچه و هماهنگ در جهت حمایت از صنعت فولاد و صنایع پائین دستی آن اصلاح شده و با ایجاد ثبات سیاسی، اقتصادی و تجاری، حمایت های ارزی و ریالی و ارائه تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت بانکی، اعمال معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و استخراج سنگ های معدنی بخصوص سنگ آهن و نیز ذوب آهن (تولید فولاد خام) ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد.
● اقدامات و راهکارهای پیشنهادی
با توجه به آنچه گفته شد بازار فولاد کشور در سه بعد ساختار، رفتار و عملکرد دارای معضلاتی است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
مهم ترین مشکل کشور در حوزه تولید و مصرف فولاد فاصله ظرفیت تولید فولاد خام و محصولات فولادی از یک طرف و نیازها و مصارف این محصولات از طرف دیگر است.
از طرفی مهم ترین ویژگی های صنایع ذوب فلزات و از جمله (ذوب آهن) کم و دیربازده و زمان بر بودن، سرمایه بر بودن و پر ریسک بودن است.
بنابراین پیشنهاد می شود تا :
▪ برای استفاده از ظرفیت های خالی نوردی با ایجاد یک مرکز مدیریت واحد، برای واردات شمش مورد نیاز کشور از خارج اقدام شود.
▪ اقدام لازم جهت حذف ۴ درصد حقوق گمرکی (تعرفه) واردات شمش صورت پذیرد.
▪ پیگیری ایجاد خطوط ریفاینانس اختصاصی توسط بانک مرکزی برای واردات شمش فولادی و سایر محصولات فولادی که تقاضای داخلی برای آنها بیشتر از توان تولید داخلی است.

منبع : خبرگزاری اقتصادی ایران