چهارشنبه, ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 8 May, 2024
مجله ویستا


متناسب‌ سازی‌ قانون‌ با مقتضیات‌ جوانان‌ ایرانی‌


متناسب‌ سازی‌ قانون‌ با مقتضیات‌ جوانان‌ ایرانی‌
نظام‌ وظیفه‌ در شرایط‌ کنونی‌ دغدغه‌ بیش‌ از ده‌ میلیون‌ جوان‌ ایرانی‌ است‌. حدود یک‌ ششم‌ جمعیت‌ کشور در این‌ دغدغه‌ به‌ سر می‌برند و به‌ علاوه‌ اقدام‌ جمعی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ در برهه‌هایی‌ از زمان‌، جهت‌ ارایه‌ «طرح‌ فوریتی‌ اصلاح‌ قانون‌ نظام‌ وظیفه‌» خود نشان‌دهنده‌ میزان‌ اهمیت‌ این‌ موضوع‌ است‌.
تجدیدنظر در قانون‌ نظام‌ وظیفه‌ همواره‌ در این‌ سال‌ها در فصل‌ وعده‌ و وعیدهای‌ مسئولان‌ بوده‌ و همواره‌ لزوم‌ تشکیل‌ کمیته‌یی‌ متشکل‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ و دیگر سازمان‌های‌ ذیربط‌ مطرح‌ می‌شود تا با بررسی‌ و بازنگری‌ در قانون‌ کنونی‌ و اصلاح‌ و ارایه‌ قانونی‌ جدید، مشکلات‌ این‌ نظام‌ تا حدودی‌ مرتفع‌ شود.
اصلاح‌ قانون‌ نظام‌ وظیفه‌ و متناسب‌سازی‌ آن‌ با مقتضیات‌ جوانان‌ ایرانی‌ با اولویت‌ قرار دادن‌ دانشجویان‌ و جوانان‌ تحصیلکرده‌ دانشگاهی‌ و جوانان‌ متاهل‌ و تاکید بر جایگزین‌ کردن‌ بخشی‌ از دوران‌ نظام‌ وظیفه‌ اجباری‌ به‌ خدمات‌ داوطلبانه‌ و در امور سازندگی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌ و اجتماعی‌ از جمله‌ حوزه‌های‌ نیازمند اصلاح‌ در نظام‌ وظیفه‌ است‌.
حکایت‌ نظام‌ وظیفه‌ در ایران‌ این‌ چنین‌ است‌ که‌ با صرف‌ هزینه‌ بسیار در آموزش‌ و پرورش‌، آموزش‌ عالی‌ و سایر مراکز و تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌، از این‌ نیرو به‌ گونه‌یی‌ استفاده‌ می‌کنیم‌ که‌ از سرمایه‌ ایجاد شده‌ استفاده‌ زیادی‌ نمی‌ بریم‌.
تمام‌ این‌ مسائل‌ باعث‌ شده‌ است‌ که‌ هنوز با گذشت‌ هشتاد سال‌ از تصویب‌ و اجرای‌ قانون‌ نظام‌ وظیفه‌، تحول‌ ساختاری‌ و متناسب‌ در آن‌ صورت‌ نگیرد.
در حال‌ حاضر در کشور حدود ۶۰ تا۵۰ هزار مشمول‌ با تحصیلات‌ عالی‌ وجود دارند که‌ به‌ خدمت‌ سربازی‌ می‌روند. اگر همه‌ آنها را لیسانسیه‌ در نظر بگیریم‌، جمع‌ هزینه‌ فرصت‌ اجتماعی‌ آنها طبق‌ بررسی‌های‌ صورت‌ گرفته‌ چیزی‌ در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان‌ خواهد شد.
به‌ همین‌ ترتیب‌ فعلا در هر سال‌ حدود پانصد هزار مشمول‌ وارد نظام‌ وظیفه‌ می‌شوند که‌ اگر همه‌ آنهارا زیر لیسانس‌ در نظر بگیریم‌، جامعه‌ سالیانه‌ بیش‌ از چهار هزار میلیارد تومان‌ فقط‌ متحمل‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ نیروی‌ وظیفه‌ می‌شود.
این‌ در حالی‌ است‌ که‌ همه‌ این‌ حساب‌ها غیر از هزینه‌های‌ کادرهای‌ ثابت‌ و حرفه‌یی‌ نیروی‌ مسلح‌ و همچنین‌ غیر از هزینه‌ خرید و تولید تجهیزات‌ و نیز غیر از هزینه‌ اماکن‌ و تاسیسات‌ نظامی‌ در خدمت‌ آنها است‌.
صرف‌ نظر از ابطال‌ فرصت‌های‌ شغلی‌، تحصیلی‌ برای‌ هر مشمول‌، اینها هم‌ سرمایه‌هایی‌ است‌ که‌ هزینه‌ می‌کنیم‌ و انتظار رشد و افزایش‌ بهره‌وری‌ داریم‌.
قصد آن‌ نیست‌ که‌ نظام‌ وظیفه‌ و ضرورت‌ هزینه‌ کردن‌ برای‌ امنیت‌ ملی‌ را زیر سوال‌ بریم‌. چرا که‌ اصولا هیچ‌ بازه‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و سیاسی‌ بدون‌ وجود امنیت‌ سر نمی‌گیرد. بنابراین‌ لازمه‌ رشد اقتصادی‌ وجود امنیت‌ است‌. اما مساله‌ اینجا است‌ که‌ چه‌ روشی‌ می‌تواند برای‌ حفظ‌ و به‌ وجود آوردن‌ امنیت‌ به‌ کار برد که‌ با کمترین‌ هزینه‌ و بهترین‌ راه‌ ممکن‌ ایجاد شود.
ساماندهی‌ و ساختار نیروهای‌ نظامی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ همواره‌ به‌ گونه‌یی‌ است‌ که‌ ماهیت‌ آن‌ نمی‌تواند از درون‌ خود را اصلاح‌ و ترمیم‌ کنند،چرا که‌ اصلاح‌ مستلزم‌ نقد است‌. بنابراین‌ در شرایط‌ کنونی‌ لزوم‌ بازنگری‌ و اصلاح‌ قانون‌ نظام‌ وظیفه‌ بیش‌ از پیش‌ احساس‌ می‌شود.
منبع : روزنامه اعتماد