تغییر ساعت ، تقلید یا ضرورت

مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱۳۸۶‎/۵‎/۳۱ طرح یک فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور را تصویب کرد. به موجب این طرح:
«ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می شود.»
ایده تغییر ساعت در قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۵ به موجب تصمیم دولت وقت اجرایی شد و تا سال ۱۳۵۷ ادامه یافت. این تغییر مقارن تغییر تاریخ رسمی کشور از هجری شمسی به شاهنشاهی صورت گرفت که هر ۲تغییر با کراهت و مخالفت جدی جامعه مواجه شد.
برنامه تغییر ساعت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متوقف شد. لکن در سال ۱۳۷۰ بدون تحقیق کارشناسی و صرفاً با توجه به فرضیه کاهش مصرف برق، هیأت دولت مصوبه ای به شرح زیر به تصویب رساند:
«هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰‎/۵‎/۲۳ بنابه پیشنهاد شماره ‎/۲۲۲۱د مورخ ۱۳۷۰‎/۴‎/۲۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب۱۳۵۹‎/۴‎/۲۳ و برای هماهنگ نمودن ساعت رسمی کشور تصویب نمودند:
«ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شود و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور به حال سابق برگردانده شود.»
مقاومت اجتماعی که در برابر این تغییر احساس می شد، سبب شد که برخلاف روش معمول، این بار دولت مدت ها وقت صرف کند تا آثار مثبت این طرح را در کاهش مصرف برق به مردم بقبولاند. لذا بعد از مدتی تبلیغ، این طرح بر جامعه تحمیل شد. هیچ سابقه تجربی از تأثیر این طرح بر کاهش مصرف برق ارائه نشد و صرفاً با توجیه نظری، سعی شد این ضرورت را تثبیت کنند و غایت آن جلوگیری از مقاومت اجتماعی مردم بود. البته این طرح بر زندگی عادی مردم تأثیری جز تنظیم مراجعاتشان به اداره ها و سازمان های دولتی نداشت ولی خساراتی از جهت تنظیم اوقات تردد خصوصاً سفر با وسایل نقلیه عمومی به دلیل ایجاد تعابیر ساعت قدیم! ساعت جدید! بر مردم تحمیل نمود. این روش تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت. در نخستین سال استقرار دولت نهم، اجرای این مصوبه برای سال ۱۳۸۵ متوقف شد و مصوبه سال ۱۳۷۰ به وسیله هیأت وزیران لغو گردید. نظرسنجی وزارت کشور نشان داد که بیش از ۶۰ درصد مردم با تغییر ساعت مخالف هستند و براین عقیده اند که تغییر ساعت موجب سردرگمی در زندگی عادی می شود. لذا این تصمیم دولت نهم با استقبال مردم مواجه گردید.
اینک بعد از ۲سال اجرای قاعده عدم تغییر ساعت، مجلس شورای اسلامی آن را به یک قانون پایدار تبدیل کرد.
▪ این مصوبه از چند جهت قابل تأمل است:
۱) جنبه حقوقی
از نظر حقوقی باید مشخص نمود که این موضوع در حوزه اختیارات اجرایی یا تقنینی است؟ مجلس شورای اسلامی، نهاد قانونگذار است و قوه مجریه که متشکل از رئیس جمهور و
هیأت وزیران است مسئول اجرای قوانین بوده و اداره امور جاری کشور را بر عهده دارند. مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی: «هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد.»
تغییر ساعت جز انجام وظیفه اداری، چه مفهوم دیگری دارد؟ آیا قانونگذار می تواند به مردم تکلیف کند که مثلاً زودتر از ساعت ۸صبح از منزل خارج نشوند؟ و یا می تواند مردم را مجبور کند که قبل از ساعت ۲۱ به منازل خود برگردند؟! و یا حتماً ساعت ۱۰ شب بخوابند و زودتر از ساعت ۵ بامداد بیدار نشوند! در حالی که می دانیم به صراحت اصل هفتاد و نهم قانون اساسی ایجاد محدودیت برای مردم- جز در شرایط اضطراری- ممنوع است.
بنابر این محدودیت ایجاد کردن برای مردم نه ممکن است و نه مفید!
تحلیل ماهیت این قانون، نشان می دهد که این امر تصمیم کاملاً اجرایی است و ورود مجلس به تصمیمات اجرایی، خلاف اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی در تفکیک وظایف این دو قوه است. اگر مرز اختیارات حقوقی ۲ قوه خوب تفکیک و تعیین نشود، اعتبار و استقلال دولت در تصمیم سازی و اقدام مخدوش خواهد شد و خسارات سنگینی بر جامعه هم از نظر اقتصادی و هم اجتماعی و سیاسی وارد خواهد شد. و اصولاً برنامه ریزی دولت را مختل خواهد کرد.
چه بسیار اتفاق خواهد افتاد که دولت با کارشناسی یک تصمیم اجرایی اتخاذ کند و مجلس با یک مصوبه این تصمیم را «وتو» کند! در این صورت اعتبار داخلی و بین المللی یک دولت برای تصمیم گیری و اداره امور با مشکل جدی مواجه خواهد شد. نگاهی به سابقه موضوع، اجرایی بودن این تصمیم را به خوبی نشان می دهد. در تمام مواقع این تصمیم به وسیله دولت اتخاذ شده است. خود این امر یک رویه و عرف ساخته است. و هرگز رئیس مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت، این مصوبه را خلاف اختیارات دولت یا مغایر قانون نشناخته اند.
واضح است اگر این اقدام دولت، اقدامی در حد قانونگذاری می بود حتماً باید به وسیله این مراجع متوقف یا ابطال می شد. به علاوه در مصوبه سال ،۱۳۷۰ پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به خاطر تنظیم ساعات کار پایه این مصوبه است که نشان می دهد تأثیر عملی این تصمیم برکارکرد اداری و روابط سازمانی بوده است.
اگر این اقدام از اختیارات ذاتی دولت بوده است چرا اکنون این اختیار از دولت سلب می شود؟اگر از اختیارات دولت نبوده است چرا ۱۵ سال دولت از آن استفاده کرده و هیچ مرجع نظارتی معترض آن نشده است؟
و اگر اختیارات موازی است یعنی هم دولت می تواند استفاده کند و هم مجلس شورای اسلامی و ملاک چنین اختیار موازی و همعرض در کجا از قانون اساسی پذیرفته شده است؟ و آیا می توان به لوازم اختیارهای موازی پایبند بود؟ آیا نتیجه این امر جز تصویب یک حکم از سوی یک نهاد و ابطال و توقف از سوی نهاد دیگر خواهد بود؟
به نظر می رسد در این قانون، مجلس جایگزین دولت شده است و به جای دولت تصمیم گرفته است و این جابه جایی و تفویض اختیار، امکان حقوقی ندارد و نباید وظایف قوا را خلط کرد.
۲) جنبه موضوعی
حامیان طرح تغییر ساعت صرفاً بر صرفه جویی انرژی برق تکیه می کنند. چنان که در ابتدا گفته شد، در سال ۱۳۷۰ هیچ سابقه و تجربه ای از این امر وجود نداشته و آغاز این کار نمی تواند متکی بر محاسبات تجربی باشد، ولی بعد از ۱۵ سال اجرا، می توان با تطبیق در شرایط تغییر ساعت و عدم تغییر ساعت و اثر آن بر مصرف به یک جمع بندی تجربی نائل آمد.
واقعیت های آماری نشان می دهد که نیاز مصرف برق در شبکه سراسری در سال ۱۳۸۵ که ساعت رسمی کشور تغییر نکرده بود،
۹‎/۶ درصد رشد داشت در حالی که این نسبت برای سال ۱۳۸۴ در سال های قبل از آن - که ساعت تغییر کرده بود - معادل
۱۰ درصد بوده است. یعنی عدم تغییر ساعت موجب ۰‎/۴ درصد کاهش در مصرف انرژی برق بوده است. افزایش مصرف در سال ۸۵ در نقطه اوج مصرف (پیک مصرف) نسبت به سال ۸۴ ، ۶‎/۶۹ درصد رشد داشته است و این امر در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ ، ۱۰‎/۴۷ درصد رشد داشته است که بیانگر کاهش نرخ افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج - بدون تغییر ساعت - است.
لذا قطعاً عدم تغییر ساعت در سال های ۸۵ و ۸۶ تأثیری بر افزایش مصرف برق نداشته، بلکه آمار گویای کاهش نرخ رشد مصرف است. اگر ما شرایط سال های ۸۴ و ۸۵ را مقایسه کنیم که در همه شرایط مشابه بوده و تنها در خصوص ساعت اختلاف داشته اند، با استفاده از روش «اختلاف»(۱) در شناخت علت یک پدیده، به عدم این نتیجه می رسیم که بالعکس عدم تغییر ساعت موجب کاهش مصرف انرژی برق بوده است. توضیح که در سال ،۸۴ از نظر افزایش نیازهای جامعه مصرف برق، گرما و سایر شرایط مشابه سال ۸۵ است، ولی در سال ۸۴ نرخ افزایش مصرف بالاتر از سال ۸۵ است. تنها عامل متفاوت در این ۲ سال ساعت رسمی بوده که در سال ۸۴ تغییر کرده است و در سال ۸۵ تغییر نکرده است.
لذا ما هزینه های اجتماعی زیادی را پذیرفته ایم، با این تصور که مصرف انرژی برق کاهش یابد، درحالی که آمار و ارقام خلاف آن را نشان می دهد. اگر این رابطه علی را هم نپذیریم، قدر یقین آن است که عدم تغییر ساعت موجب افزایش مصرف نشده است.
و اگر تسلیم این منطق بشویم، نتیجه آن است که تغییر ساعت موجب افزایش مصرف و نیاز به سرمایه گذاری سنگین برای تأمین نیاز کشور خواهد بود و بار مالی سنگینی را این طرح بر دولت تحمیل می کند.
از سوی دیگر این تغییرات که آغاز آن در اروپا بوده و اکنون نیز تنها کشورهای اروپایی هستند که به تبعیت از قوانین اتحادیه اروپا آن را مراعات می کنند، شرایط اقلیمی اروپا با شرایط اقلیمی کشور ما کاملاً متفاوت است. در کشور ما تفاوت عرض جغرافیایی میان شرق و غرب کشور به حد کافی متفاوت است. فاصله میان شرقی ترین نصف النهار کشورهای اروپایی با غربی ترین آنها کمتر از ۲۰ دقیقه است، درحالی که در کشور ما این فاصله حداقل ۶۰ دقیقه است، که با تغییر ساعت، نیمی از کشور از هدف اصلی و اولیه این طرح خارج می شوند و نتیجه عکس حاصل می شود. به علاوه وضعیت جوی کشور ما که دمای هوا در نقاط جنوبی و شمالی بسیار متفاوت است، تنظیم میزان مصرف برق خصوصاً در وسایل سرمایشی تابعی از دمای هوا است و با ساعت تغییر نمی کند. حال چه توجیه منطقی وجود دارد که ما هزینه های سنگین مالی و اجتماعی بپردازیم تا از یک امر کاملاً تقلیدی تبعیت کرده باشیم؟ در پایان توجه به این عبارات امام راحل (ره) در کشف الاسرار خالی از هشدار در پرهیز از تقلید بی جا نیست:
«این قدر حس و شعور خود را در مقابل اجانب از دست دادند که در «وقت» هم تقلید از آنها می کنند. ما با آنها چه بگوییم؟ همه می دانید که ظهر تهران به تقلید اروپا بیست دقیقه قبل از نصف النهار خودش به رسمیت شناخته شده و یکی تاکنون نگفته این چه کابوسی است که اهل این مملکت به آن دچار شدند.»؟
(کشف الاسرار ص ۲۲۴)

دکتر غلامحسین الهام
۱) روش اختلاف آن است که اگر واقعه ای در یک مورد بروز کند و در مورد دیگر بروز نکند و در این هر ۲ مورد اوضاع همه مشترک باشند، جز یک امر که در موردی که بروز کرده وجود داشته و در موردی که بروز نکرده، نبوده است، امری که اختلاف آن دو مورد تنها در آن است علت آن واقعه باید شمرده شود.

منبع : روزنامه ایران