چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 1 May, 2024
مجله ویستا


بازار مشترک کشورهای حوزه خلیج فارس


بازار مشترک کشورهای حوزه خلیج فارس
اخیرا شاهد بودیم که شورای همکاری خلیج ‌فارس که مشتمل بر شش کشور عربی است و بیشتر درآمد و ثروت خود را از تولید و صادرات نفت خام به دست آورده‌اند، با هدف همکاری نزدیکتر میان اعضا و حضور قدرتمندتر در عرصه اقتصاد جهان و نیز برای استفاده بهینه از دارایی‌هایشان (که عمدتا برای خرید سهام شرکت‌های غربی، دلار و اوراق قرضه دولت آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد ) و نیز کسب امتیازات بیشتر در بازیهای سیاسی و اقتصادی بین المللی ، بازار مشترک کشورهای حوزه خلیج فارس را راه‌‌اندازی کرده اند. برخی از تحلیلگران راه اندازی این بازار را عملی مشابه بازار مشترک اتحادیه اروپا می‌دانند.
برابر اطلاعات منتشره تولید ناخالص داخلی این شش کشور در سال ۲۰۰۷میلادی در حدود ۷۱۵ میلیارد دلار بوده است.
تشکیل این بازار مشترک به این معنی است که از این پس شهروندان هریک از این شش کشور می‌توانند آزادانه و بدون نیاز به روادید عبور و مرور مرزی به کشورهای دیگر سفر کرده و از فرصت‌های کسب‌وکار و تحصیل استفاده کنند.
البته برخی اعتقاد دارند به دلیل اینکه این شش کشور از اقتصاد و بافت اجتماعی یکسانی برخوردار نیستند. ایجاد این بازار مشترک موجب افزایش سرعت مهاجرت در این کشورها خواهد شد و مهاجرت به کشورهای دارای اقتصاد قوی‌تر و همچنین شهرهای مرفه‌تر با سرعت و حجم بیشتری روبه‌رو خواهد شد. از طرفی نیز سرعت گردش پول در میان این شش کشور افزایش خواهد یافت. مجموعه این اتفاقات می‌تواند افزایش تورم و مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگری را به همراه داشته باشد.
مساله دیگر تبدیل شدن کارگران مهاجر به کارگران بومی است. از این پس کارگران تبعه هریک از این شش کشور در دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به عنوان کارگران بومی شناخته می‌شوند و باید حقوق قانونی آنها تضمین شود. آنان از نظر خرید خانه، تاسیس شرکت و استفاده از امکانات رایگان رفاهی و تامین‌اجتماعی باید همانند شهروندان داخلی دیده شوند. این موضوع در کشورهایی که با هجوم کارگران مواجه می‌شوند، می‌تواند دردسرهایی را ایجاد کند.
پیش‌بینی می‌شود هجوم کارگران مهاجر به سوی دو کشور قطر و امارات متحده عربی باشد که از امکانات رفاهی و شرایط کسب‌و‌کار بهتری برخوردار هستند. این هجوم می‌تواند ارائه خدمات اجتماعی را در این دو کشور با چالش‌هایی روبه‌رو کند.در نتیجه ایجاد این بازار مشترک نمی‌تواند تضمین‌کننده افزایش قدرت اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس باشد،
آغاز فعالیت بازار مشترک شورای همکاری خلیج فارس مقدمه ایجاد واحد پولی مشترک این شورا تا سال ۲۰۱۰ خواهد بود. گفته شده کارشناسان اقتصادی صندوق بین المللی پول به شورای همکاری خلیج‌فارس توصیه کرده اند پیش از انتشار پول واحد در این منطقه و با هدف آماده شدن برای این کار یک بانک ‌مرکزی مشترک تشکیل دهند و توصیه شده اگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در نظر دارند تا سال ۲۰۱۰ پول واحدی در این شورا به جریان بیندازند، باید سیاست‌های کلان اقتصادی خود را با یکدیگر هماهنگ کنند
این بازار مشترک جنبه های دیگری را نیز در بر می گیرد: آموزش،بهداشت،خدمات اجتماعی،صنایع دستی و سرمایه گذاری های مشترک ازدیگر توافق های آن هستند. همچنین قرار است این بازار مشترک امکان مذاکرات بیشتر در فضای تجارت آزاد را ایجاد و رقابت های اقتصادی را هم افزایش دهد.
راه‌اندازی کامل این بازار مشترک با چالش‌هایی روبه‌روست. به گفته این کارشناسان، سیاست‌های پولی کشورهای عضو شورا، نرخ تورم رو به ‌رشد و قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری از جمله مهمترین این چالش‌ها به شمار می‌روند،مشکل دیگر این است که این کشورها با کشورهای غیرعضو شورا موافقت‌نامه‌های اقتصادی دوجانبه به امضا رسانده‌اند. این امر می‌تواند پایه‌های یک بازار مشترک اقتصادی را تضعیف کند.
همچنین لازم است که قوانین و مقررات برای تشکیل کامل چنین بازاری اصلاح شوند. تغییر سیاستهای گمرکی برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو شورا الزامی است.
اگر از منظر تهدید یا فرصت بودن به قضیه نگاه کنیم بالتبع در آینده تهدیدی بالقوه رای اقتصاد کشور در پیش رو داریم. باید توجه کنیم حوزه های اقتصادی قدرتمندی در دنیا شکل گرفته یا در حال تشکیل است که میتوان به : اتحادیه اروپا – حوزه کشورهای آمریکای لاتین - کشورهای مشترک المنافع (منتزع شده از شوروی سابق) – کشورهای حوزه آسیای جنوب شرق – کشورهای آفریقایی(اتحادیه آفریقا) و اینک نیز کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اشاره نمود .
بعنوان چند پیشنهاد جهت تبدیل این تهدید به فرصت میتوان بصورت جدی امکان تشکیل بازار مشترک اسلامی و پول واحد اسلامی – بررسی امکان حضور در یکی از حوزه ها و اتحادیه های اقتصادی مشترک موجود یا اتحادیه ای جدید و نیز بررسی امکان تقویت اتحادیه اکو را در دستور کار کشور قرار داد.
باید توجه داشت اغلب اتحادیه های مذکور بر مبنای اشتراکات و تشابهات اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، قومی ، دینی و جغرافیایی شکل می گیرند. ما نیز باید به دنبال تقویت پتانسیل ارتباطات و اشتراکات خود در منطقه جغرافیایی حوزه خاورمیانه با لحاظ کردن اصول اقتصادی و علمی و عملی تشکیل و فعالیت چنین اتحادیه هایی باشیم.
ایران میبایست بر حسب توانایی های خود ابتکار عمل را در منطقه در دست بگیرد. رقبای ما بیکار ننشسته اند . میتوانیم رقبایمان را به شرکایمان تبدیل کنیم به شرط اینکه هوشمندانه و با سرعت عمل وارد کار شویم.
آرمان خالقی


همچنین مشاهده کنید