علل به کارگیری قراردادهای «بیع متقابل» در ایران

هیچ یک از انواع قراردادها، قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکتی و قراردادهای خدماتی خوب یا بد نیستند. نوع قرارداد تنها ظرف و چارچوبی برای تقسیم منافع همکاری است. این که چه نوعی از قراردادها و در چه شرایطی بتوانند منافع طرفین را تأمین کنند، به عوامل گوناگونی بستگی دارد. شرکت های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع مختلف قراردادها علاقه نشان می دهند.
قوانین داخلی کشورهای میزبان و مناسبات سیاسی در عرصه های بین المللی از جمله عواملی هستند که ممکن است بستن شکل خاصی از قرارداد را آسان یا به عکس، از آن جلوگیری کنند. از نظر شرکت های نفتی نیز شرایط هر قرارداد تا حد زیادی تعیین کننده تمایل آنها به سرمایه گذاری است. برای مثال، ممکن است یک قرارداد مشارکت در تولید، با سطوح پایین هزینه و مالیات به همراه سهم قابل توجهی از تولیدات، برای پیمانکار بسیار جذاب به نظر برسد؛ در حالی که یک موافقتنامه امتیازی با نرخ مالیات زیاد (با وجود این ذهنیت تاریخی که این قرارداد را استعماری و دارای منافع فراوان برای شرکت ها می داند) جذابیت نداشته باشد.
عامل خطرپذیری، به طور عام و خطرپذیری اکتشاف به طور خاص، یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع بستن قرارداد و نرخ های آن است؛ به طوری که اگر شرکت های نفتی در مناطق با ذخایر عظیم نفت، مانند بیشتر کشورهای عضو اوپک بخواهند قراردادی ببندند، قرارداد امتیازی را مناسب تر می دانند. اگر میزان خطرپذیری اکتشاف زیاد باشد، کشورهای میزبان، قراردادهای خدمات خطرپذیر را برتری می دهند. قراردادهای امتیازی، انعطاف ناپذیر هستند و این یکی از ضعف های این گونه قراردادها است. در برخی کشورها که امکان قرارداد امتیازی وجود دارد، به طور معمول میزبان خواهان سود بیشتری است و بر آن تأکید می کند و همین پافشاری، انگیزه شرکت های نفتی را کاهش می دهد. به رغم انعطاف پذیری قراردادهای مشارکت درتولید، همچنین مزیتی که در افزایش توانایی های تکنولوژیک کشور میزبان در بلندمدت دارند، در این نوع قراردادها منابع طرفین، از تغییر قیمت نفت و میزان تولید تأثیرپذیری دارد که می تواند مورد انتقاد قرار گیرد. بدیهی است افزایش پیش بینی نشده در قیمت نفت می تواند زمینه های دستیابی به منافع قابل توجه را برای شرکت های نفتی فراهم سازد که این برای کشور میزبان حساسیت برانگیز است.
در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، دستیابی به چارچوب واحد برای تولید و عرضه که رضایت طرفین را تأمین کند، دشوار است. تجربه تاریخی استفاده از این قراردادها حاکی از آن است که به سبب نرخ های مشارکت بالایی که کشورهای میزبان پیشنهاد می کردند، در دهه ۷۰ میلادی این شیوه از قراردادها جای خود را به قراردادهای خرید خدمات فنی (تکنیکی) سپرده اند.
قراردادهای بیع متقابل با انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سایر قراردادها، می توانند زمینه های رضایت بیشتر طرفین قرارداد را فراهم آورند، با این حال به سبب برخی پیچیدگی ها، الزام هایی بر طرفین اعمال می کند. گفتنی است که تمایل به انعقاد چنین قراردادهایی به طور معمول در کشورهای میزبان دارای ذخایر نفت و گاز، بیش از شرکت های نفتی است. از سوی دیگر، قوانین داخلی کشور میزبان، امکانات مالی و شرایط سیاسی ملی منطقه ای و بین المللی، عوامل تعیین کننده ای برای انتخاب چارچوب قراردادها هستند. حال باید دید هر یک از عوامل یاد شده چگونه بر شیوه جذب سرمایه ها و انتخاب مهم ترین روش آن در بخش نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار بوده است. به بیان دیگر، چه الزام ها و محدودیت هایی ما را به سمت شیوه کنونی جلب سرمایه گذاری ها (بیع متقابل) رهنمون داشته است؟
که در ذیل به آنها پرداخته می شود:
۱) الزام های قانونی
این الزام ها را به چهار دسته می توان تقسیم کرد: الف) قانون اساسی: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش دولتی محور اقتصاد ایران را تشکیل می دهد و شامل تمام صنایع بزرگ و مادر از جمله نفت و گاز است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفته است و بنابراین بخش خصوصی، امکان مالکیت در امور نفت و گاز را ندارد.اصل ۸۱ قانون اساسی تصریح می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». به نظر می رسد طبق این اصل، امکان هرگونه سرمایه گذاری مستقیم خارجیان در بخش نفت و گاز وجود ندارد.
ب) قانون نفت: موضوع چگونگی مشارکت خارجیان در بخش نفت و گاز ایران در قانون نفت مصوب سال های ۱۳۳۶، ۱۳۵۳ و ۱۳۵۶ پیوسته تغییر کرده است. قانون نفت مصوب سال ۱۳۳۶، شیوه مشارکت در سرمایه گذاری خارجی را مجاز شناخته است. بر اساس قانون نفت سال ۱۳۵۳، هرگونه قرارداد مشارکت که متضمن مالکیت خارجیان بر منافع و نیز مالکیت نفت استحصالی بر سر چاه باشد، ممنوع شده، اما این قانون شیوه «خرید خدمت» برای اکتشاف، توسعه و تولید را مجاز اعلام کرده است.
پس از انقلاب اسلامی، قانون نفت دوباره تغییر کرد و بر اساس ماده ۶ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، سرمایه گذاری خارجی که متضمن حضور سرمایه گذار به همراه مالکیت بر منابع، تأسیسات و تجهیزات باشد، منع شد.طبق ماده ۱۲ قانون یاد شده، هرگونه قوانین مغایر با این قانون ملغی است و با توجه به این که مجاز شمردن شیوه خرید خدمت در سال ۱۳۵۳ هیچ گونه مغایرتی با این قانون ندارد، می توان چنین استنباط کرد که تنها راه جذب منابع مالی خارجی، در بخش نفت و گاز، شیوه های خرید خدمت از جمله «بیع متقابل» است، زیرا این نوع حضور خارجیان متضمن مالکیت بر منابع، تأسیسات و تجهیزات نیست. بدیهی است سایر شیوه ها مانند قراردادهای امتیازی و روش های مشارکت، همچنان ممنوع است. البته از قرارداد مشارکت در تولید در حوزه جنوبی دریای خزر که هزینه استخراج بالاست، می توان استفاده کرد.
پ) الزام های برنامه های توسعه اقتصادی: به طور خلاصه، بندهای قوانین برنامه اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی در زمینه معاملات بیع متقابل عبارتند از:
۱) بند «ی» تبصره ۲۹ قانون برنامه پنج ساله اول.
۲) بند «و» و «م» تبصره ۲۲ قانون برنامه پنج ساله دوم.
۳) بند «پ-۳» تبصره ۲۵ قانون برنامه پنج ساله دوم.
۴) بندهای «ج»، «د»، «&#۶۵۲۵۹;» و «و» ماده ۸۵ برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور.
ت) الزام های بودجه ای: مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه سالانه کشور میزان و محل انعقاد قراردادهای بیع متقابل را به طور دقیق مشخص می کند؛ بنابراین دولت موظف است بر اساس مصوبات مجلس، این قرارداد را در بخش های نفت و گاز تنظیم کند. برای مثال، در بودجه سال ۱۳۸۰ مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: «بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، در سال جاری به وزارت نفت اجازه داده می شود ۷/۴ میلیارد دلار قرارداد در قالب بیع متقابل هزینه کند».
طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۰، این مجوز برای سرمایه گذاری در طرح توسعه استفاده از گاز طبیعی در صنایع، شهرها و روستاها (به فاصله ۵ کیلومتر از خطوط انتقال)، طرح بهینه سازی مصرف انرژی و طرح جانشینی سوخت خودرو با گاز طبیعی صادر شده است.
همچنین طرح تولید فرآورده های نفتی از گاز طبیعی، ایجاد تأسیسات مایع گردانی و صادرات گاز طبیعی، از دیگر طرح های دارای مجوز برای عقد قراردادهای بیع متقابل هستند. علاوه بر موارد یاد شده، شرکت ملی نفت ایران اجازه دارد در توسعه میدان نفتی آزادگان (در استان خوزستان)، تعهدهای ایجاد شده در قالب قرارداد بیع متقابل تا سقف ۸/۲ میلیارد دلار را از محل تولیدات روزانه همان میدان پرداخت کند؛ بنابراین ملاحظه می شود که قوانین بودجه نیز همسو با سایر قوانین، مسیر اقتصاد نفت کشور را به سوی پذیرش شیوه های بیع متقابل هدایت می کند.
۲) محدویت های سیاسی: همان طور که ملاحظه شد، هم اکنون به سبب محدودیت های قانونی و اقتصادی، تنها روش استفاده از سرمایه های خارجی در بخش نفت و گاز ایران، شیوه های خرید خدمت، از جمله بیع متقابل است.
در ایران به علت محدودیت های سیاسی از جمله وجود تنش های سیاسی ایران و جهان خارج، همچنین تحریم های اقتصادی و فرامرزی ایالات متحد آمریکا، هزینه های قراردادهای نفتی ایران به طور نسبی بالا است. هرچند در سال های اخیر، پیرو سیاست تنش زدایی، پیشرفت های قابل توجهی در زمینه ایجاد روابط حسنه با کشورهای راهبردی و مهم دنیا به دست آمده است، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب راهی طولانی باقی است.
در صحنه بین المللی ریسک ملی از جمله عوامل تعیین کننده از نظر سرمایه گذاران خارجی است که متأسفانه ایران در رتبه بندی ریسک ملی که از سوی مؤسسه معتبر «واحد تحقیقات اکونومیست» در هر سه ماه یکبار منتشر می شود، جایگاه مطلوبی ندارد؛ علاوه بر این تحریم های آمریکا مشکلات ایران را دو چندان کرده است. در آمریکا پس از تحریم خرید نفت ایران از سوی آمریکا، در سال ۱۹۹۵ در این کشور قانون «داماتو» تصویب شد که بر اساس آن شرکت های غیر آمریکایی که سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند، مشمول مجازات از سوی این کشور خواهند شد. شرکت های بزرگ نفتی به خوبی از نیاز ایران به سرمایه های خارجی آگاهی دارند و از سوی دیگر، بخش عمده ای از سرمایه گذاران غیر آمریکایی، حاضر به پذیرش ریسک تحریم از سوی آمریکا نیستند. این مسائل در مجموع سبب شده اند که قدرت چانه زنی ایران در مناقصه و بستن قراردادهای بخش نفت و گاز کاهش یابد.
در مجموع، علاوه بر الزام های قانونی و اقتصادی، محدودیت های سیاسی نیز مانعی فراروی روش های سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستند.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا