چشم انداز وازنه قدرت درپاکستان

پاکستان در آستانه تحولات جدیدی مانند بازگشت بی نظیر بوتو از تبعید و اعلام نظر دیوان عالی درخصوص تایید صلاحیت حضور ژنرال پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهوری، قرار گرفته که بطور قطع این تحولات، تاثیر فراوانی بر معادلات سیاسی این کشور خواهد داشت.
فارغ از تأثیر متغیرهای خارجی دخیل در تحولات سیاسی پاکستان، عوامل و متغیرهای داخلی (مانند رفتار نظامیان در صحنه سیاسی) به عنوان اصلی ترین محور همواره مورد توجه بوده است. به گزارش ایرنا نگاهی به اظهارات مقام های سیاسی پاکستان از یکسو و واکنش های گروهها و احزاب سیاسی درسوی دیگر (به ویژه حزب مردم) نشان می دهد که دامنه چالش ها بر سر کسب و حفظ قدرت به نحو محسوسی افزایش پیدا کرده است، هرچند این چالش ها با توجه به واقعیت های تاریخی پاکستان از سال ۱۹۴۷میلادی خیلی هم غیرمنتظره نیست.
● بازگشت رهبر حزب مردم از تبعید
«بی نظیر بوتو» نخست وزیر سابق و رهبر حزب مردم پاکستان، ۱۸اکتبر وارد پاکستان خواهد شد. این در حالی است که ژنرال پرویز مشرف رییس جمهوری و شوکت عزیزنخست وزیر پاکستان در اظهاراتی علنی خواستار به تأخیر افتادن بازگشت وی به کشور شده بودند، ضمن آنکه هر دو اعلام کرده بودند که دولت هیچگونه مانعی برای وی ایجاد نخواهد کرد. حزب مسلم لیگ شاخه نواز از مذاکرات بی نظیر بوتو رهبر حزب مردم با ژنرال پرویز مشرف (فارغ از نتایج حاصله) ناخشنود است و بوتو را متهم کرده است که توافق های حزبی انجام گرفته جهت مبارزه مشترک سیاسی برای اعاده دمکراسی را مخدوش کرده است.
● رای دیوان عالی و تصمیم آتی مشرف؟
انتخابات ریاست جمهوری پاکستان روز پانزدهم مهرماه در این کشور برگزار شد و ژنرال مشرف برای بار دوم از مجموع ۶۸۵رای نمایندگان مجالس چهار ایالتی، ملی و سنا با ۶۵۳رای و کسب ۹۵‎/۳۲درصد کل آرا، به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. پس از اعلام نتایج، دیوان عالی کشور پاکستان با اعلام اینکه علیه مشرف به دلیل نداشتن صلاحیت حضور در انتخابات شکایتی ثبت شده، از تأیید نتایج رسمی آرا خودداری و اعلام نمود که نظر خود را به تأخیر می اندازد. موضع گیری دیوان عالی با واکنش ژنرال پرویز مشرف روبه رو شد و وی در اظهاراتی تهدید گونه اعلام کرد که هرگونه تصمیم در این خصوص را به آینده موکول خواهد کرد، ضمن آنکه وی تاکید کرد که تا ۱۵نوامبر( ۲۴آبان) دو سمت «ریاست جمهوری» و « فرمانده کل ارتش » را بر عهده خواهد داشت. این اظهارات به قدری تند و شوک آور بود که برخی ناظران سیاسی این شکل از اظهارات مشرف را نوعی تهدید (برای اجرای حالت فوق العاده در شرایطی که دیوان خلاف نظر وی رای صادر کند) تلقی کردند.
ارزیابی
دو تحول یاد شده درصحنه سیاسی پاکستان در یک ماه اخیر، بطور جدی بر روند معادلات و موازنه سیاسی در این کشور تأثیر داشته است. اظهارات احزاب و گروههای سیاسی مخالف دولت از یکسو و مواضع دولت مشرف نشان می دهد که آرایش سیاسی در پاکستان (درپی توافق سیاسی میان دولت و بخشی از اپوزیسیون) به صورت هدفمند در راستای اهداف حزب حاکم و شخص مشرف در حال شکل گیری است.
الف) روند کلی تحولات سیاسی
واقعیت این است که قدرت بین نخبگان سیاسی و حزبی و ژنرال های قدرتمند سیاسی ارتش چرخیده است و بدین ترتیب پاکستان از ابتدای استقلال تاکنون دو رویداد مهم و تکراری را در صحنه سیاسی خود تجربه کرده است:
اول: وقتی بخش سیاسی در اداره موثر پاکستان بازمانده و خطر هرج و مرج افزایش یافته، ارتش اقدام به کودتای نظامی کرده و قدرت را در اختیار گرفته است و برعکس زمانی که به هر دلیلی قدرت ارتش ضعیف شده و ژنرال ها احساس کرده اند که ادامه قدرتشان، به موقعیت ارتش در افکار عمومی لطمه می زند، به برگزاری آزادانه تر انتخابات رضایت داده اند.
دوم: پس از کودتاهای نظامی پاکستان، نخبگان سیاسی به مقاومت و مبارزه خود ادامه داده اند و بطور تقریبی در تمامی دوران ها، تدابیر نظامیان برای ساماندهی قدرت حزبی و سیاسی وفادار به خود با شکست روبه رو شده و سیاستمداران و احزاب از قدرت برکنار شده همچنان محور مقاومت و مخالفت با قدرت نظامیان باقی مانده اند.
ب) روند فعلی تحولات سیاسی
مذاکرات مشرف با مخالفان خود نشان می دهد که وی برای رهایی از بحران سیاسی داخلی از یکسو و کاهش محبوبیتش در سوی دیگر، مجبور شده است اقدام به تقسیم قدرت نماید. ایجاد موازنه سیاسی بین پنج قطب سیاسی فعلی در کشور یعنی ارتش، حزب مردم، حزب مسلم لیگ شاخه نواز، دیوان عالی و جناح اسلامی، هدف اصلی ژنرال پرویز مشرف است. وی به عنوان نماینده ارتش تلاش می کند با نزدیک و دور کردن هرکدام از این قطبها به حلقه اصلی قدرت یعنی ارتش، مانع از تضعیف این نهاد نظامی شود، ضمن آنکه طولانی شدن حاکمیت نظامی ها ممکن است با آفت هایی همراه شود که بطور قطع خواست نظامیان و شخص مشرف نخواهد بود. واقعیت این است که ارتش به دلیل فضای موجود از یکسو و تنش های متعدد در وزیرستان شمالی و مناطق قبایلی نمی تواند بیش از این قدرت را در انحصار خود داشته باشد. در همین راستا، مشرف با توجه به اینکه در شرایط فعلی آماده واگذاری قدرت به جناح سیاسی - مذهبی نیست، با هدف ایجاد موازنه سیاسی، حاضر شده با برخی گروههای مخالف خود مذاکره کند که البته این گروهها برای ورود به قدرت بی میل هم نبوده اند.
همگرایی نسبی این گروهها نشان دهنده فرصت طلبی آنها در صحنه سیاسی است، بطوری که هر وقت درمحاسبات خود طرف پیروز را تشخیص داده اند، در تغییر جبهه تردید نکرده اند. توافق های انجام شده دولت مشرف با بی نظیر بوتو رهبر حزب مردم (از ائتلاف موسوم به اعاده دمکراسی) و مذاکره با مولانا فضل الرحمان(دبیرکل ائتلاف ششگانه احزاب مذهبی- سیاسی موسوم به مجلس متحده عمل و رییس حزب جمعیت العلمای اسلامی شاخه فضل) برای تقسیم قدرت مؤید چنین برداشتی است. نکته مهم دیگر، موقعیت جدید دیوان عالی پاکستان، شرایط برای مشرف را دشوار کرده است.
طی ماههای اخیر دیوان عالی، به عنوان نهادی قدرتمند و مستقل در ساختار سیاسی پاکستان نقش برجسته ای پیدا کرده است. اشتباه محاسباتی مشرف در برکناری افتخار محمد چوهدری، رییس دیوان عالی، موقعیت و نقش این نهاد قضایی در پاکستان را تعیین کننده کرد، ضمن آنکه رییس دیوان عالی را به عنوان یک قطب در مقابل مشرف قرار داد. درجریان فرمان آشتی ملی رییس جمهوری و عفو خانم بوتو از اتهام های مالی، این افتخار محمد چوهدری، رییس دیوان عالی بود که برای بار دوم، با اعلام بررسی این فرمان و عفو رهبر حزب مردم در دیوان عالی (برای بررسی مغایرت داشتن یا نداشتن با قانون اساسی)، موقعیت خود را به رخ مشرف کشاند.
موضع و اعلام نظر دیوان عالی در دو موضوع بررسی قانونی بودن فرمان آشتی ملی و صلاحیت مشرف در انتخابات اخیر، تا اندازه زیادی بر نگرانی های رییس جمهوری پاکستان افزوده است. ظهور دیوان عالی به عنوان یک قدرت تأثیرگذار در تحولات سیاسی پاکستان، نشان می دهد که مشرف آگاهانه با وارد کردن بوتو به صحنه سیاسی کشور می خواهد نظم سیاسی مورد نظر خود را با منزوی کردن برخی دیگر از قطبهای قدرت در کشور ترسیم کند. به نظر می رسد با وجود موانع متعدد برای تحقق اهداف سیاسی مشرف، موازنه سیاسی مورد نظر وی به تدریج در حال شکل گیری است و روزهای آینده نظر دیوان عالی می تواند موقعیت وی را در قامت یک سیاستمدار تثبیت کند. یادآوری این نکته نیز ضروری است که چشم انداز معادلات سیاسی در پاکستان به قدر کافی مبهم است ونمی توان با ضریب اطمینان قابل قبولی تحولات را پیش بینی کرد، اما آنچه از شواهد برمی آید این است دولت پاکستان در این شرایط برای حفظ موقعیت خود و با در نظر گرفتن متغیرهای داخلی و منطقه ای، به سمت تقسیم قدرت محاسبه شده گرایش پیدا کرده است.

منبع : روزنامه ابرار