اتکای بودجه به اوراقی که خریدار ندارد

● پایان مهلت قانونی دولت برای ارائه گزارش عملکرد سه ماهه بودجه ۸۶
نیمه تیرماه پایان مهلت درخواست شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مجلس برای ارائه گزارش عملکرد سه ماهه بودجه ۸۶ بود. مهلتی که این بار با تعطیلات مجلس به تاخیر دیگری موکول شد و توفیق تازه تری برای دولتی های بی اعتقاد به مکتوب نگاری رقم زد.
گرچه انتظار برای ارائه چنین گزارشی از سوی دولت در حالی است که هنوز موج انتقادها از تاخیر ۹ ماهه سازمان برای انتشار گزارش نظارتی برنامه چهارم فروکش نکرده اما این گزارش هم تکلیف دیگری بر تکالیف نانوشته سازمان افزوده است؛ تکالیفی که دولت آن را به کمک آمارهای پراکنده و گزارشات غیرمنسجم و در کنار مثبت انگاری های شفاهی خود از شاخص ها روایت می کند. مطابق آنچه دولت در سالگرد سوم تیر از عملکرد اقتصادی اش آن هم تنها با حضور چند شاخص برگزیده و موردنظر خود ارائه کرد.
اگرچه این بار هم ارائه چنین گزارشی از سوی دولت برای کارکرد بودجه در سه ماهه ابتدایی سال چندان عجیب نیست اما خبرها از سازمان مدیریت و برنامه ریزی حاکی است که دولت در حال حاضر هیچ تمایلی حتی برای ارائه چنین گزارشی ندارد و دولتی ها ترجیح می دهند در اواخر مرداد یا شهریور عملکرد خود را به مجلس گزارش دهند که البته در این میان تحقق نیافتن حتی نیمی از درآمدهای مصوب بودجه یی در سه ماهه ابتدایی سال نقش بسزایی دارد.
اما معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی که یک ماه پیش به نیابت از منصور برقعی - رئیس سازمان - در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شدند از پاسخ به اعضای کمیسیون برای ارائه گزارش دوماهه طفره رفتند که با مهلت مجلسی ها، تا ۱۵ تیرماه ملزم به ارائه گزارش سه ماهه از عملکرد خود شدند که البته این بار هم بنا به گفته یکی از مسوولان دفتری این سازمان هنوز گزارش عملکرد سه ماهه بودجه توسط دستگاه های دولتی مسوول آماده نشده است و با این حساب همچنان قرار است آنچه دولت گزارش می دهد بیانگر آمارها باشد نه آمارها گزارشگر عملکرد اقتصادی دولت.
اما این بار شفاهیات دولت نهم برای بیان شاخص های سه ماهه ابتدایی سال ۸۶ هم چندان خوشایند نیست و این همان دلیل تکراری است که دولت را مجاب به عدم ارائه گزارش می کند. عدم تحقق نیمی از درآمد بودجه یی از همان دلایلی است که دولت را مجاب کرده تا سیاست های دیگری را برای تامین منابع مالی خود به کار گیرد و تا ثمردهی آن سیاست ها آمار و ارقامی ارائه ندهد.
● هنوز ابلاغ نکردیم
گرچه در همان جلسه یی که در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی «کمبود زمان» را دلیل حاضر نبودن گزارش عملکرد بیان کردند اما خبری که آنها از عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده بودجه مطرح کردند دلیل موجه تری برای تنظیم نشدن چنین گزارشی است. در واقع در شرایطی که دولت ادبیات بودجه ریزی عملیاتی را وارد فرهنگ لغات خود کرده و داعیه دار اجرای چنین بودجه یی شده دیگر کمبود زمان تنظیم و ارائه گزارشی از عملکرد توسط دستگاه های دولتی محلی از اعراب ندارد.
اما معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در صحبت های کلی و اجمالی خود با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه دلیل دیگری هم داشتند؛ «در ابتدای سال قرار داریم و آیین نامه ها هنوز ابلاغ و اجرا نشده اند.» که البته این هم تعبیر جدیدی از عملکرد دولتی ها است که آیین نامه ها را در ابتدای سال برای اجرا ابلاغ نمی کنند،
با این وجود می توان صریح ترین اقرار دولتی ها برای ارائه نکردن گزارش از عملکرد بودجه را همان عدم تحقق درآمدها دانست. بنابر اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخی درآمدها مثل فروش اوراق مشارکت تا ۵۰ درصد محقق نشده است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی امیدوار است تا با ورود به ماه های تابستان کمبودهای بودجه یی خود را با فروش این اوراق جبران کند.اتکای ویژه دولت به محل فروش اوراق مشارکت در لایحه بودجه ۸۶ از ابتدا محل جدی ترین انتقادها نسبت به منابع درآمدی دولت بود.
دولتی ها که ردیف های بودجه ۸۶ را با در نظر گرفتن نابسامانی های قیمت نفت و تهدیدهای بین المللی با تفاوت قابل توجهی نسبت به بودجه ۸۵ تنظیم می کردند اولویت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی موجب شد تا اتکای دولت به تامین بودجه از محل منابعی پیش بینی شود که توفیق چندانی برای جواب دادن در اقتصاد ایران نداشته اند.فروش اوراق مشارکت یکی از همین منابع است که دولتی ها حتی با شدت گرفتن اشتهای نفتی شان آنها را ابزار مناسبی برای جبران کسری های خود می دانند.
در لایحه بودجه ۸۶، رقم ۶ هزار میلیارد ریال درآمد دولت یا منابع درآمدی دولت از محل فروش این اوراق دیده شده است و این در حالی است که عملکرد فروش اوراق مشارکت در سال گذشته چیزی حدود ۴۹ درصد بود اما نگاه خوشبینانه دولت حتی با توجه به عدم استقبال مردم از خرید این اوراق موجب اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی دولت به این اوراق در سال جاری شد که با فروش نرفتن ۵۰ درصدی آن طی سه ماهه سال جاری تردیدهای منتقدان بودجه رنگ واقعیت گرفت.
عدم استقبال مردم برای خرید اوراق مشارکت با سود ۵/۱۵ درصد به علت وجود نرخ بازدهی بالاتر در دیگر بخش های اقتصادی قابل توجیه است. از سوی دیگر با توجه به نرخ تورم ۱۷ درصدی و پایین تر بودن نرخ سود اوراق (۵/۱۵) از نرخ تورم، فروش نرفتن اوراق مشارکت پیش بینی شده در لایحه بودجه ۸۶ کاملاً منطقی به نظر می رسد. گذشته از اینها ابلاغ دستور کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و مشخص نبودن نرخ سود سپرده گذاری هم فضای بی اعتمادی را رقم زده و موجب شده تا مردم ارزش ۳۰ درصدی پول در بازارهای غیررسمی را به سود قطعی اما ۱۵ درصدی این اوراق ترجیح دهند.
● حرکت در خلاف جریان
با این حال اقتصاد ایران در حالی پذیرای دومین دوره عرضه این اوراق در سال جاری می شود که همچنان خریدار اصلی این اوراق بانک های دولتی هستند و اگرچه کسری بودجه حتی به واسطه متقاضیان دولتی هم تامین می شود اما خلاف جریانی است که ماهیت عرضه این اوراق می طلبد.
بهره گیری دولت از اوراق مشارکت به عنوان ابزار اقتصادی برای کنترل نقدینگی سال ها است دست به دست می چرخد اما طی دو سال اخیر سود اوراق مشارکت به عنوان برجسته ترین تئوری کنترلی از جانب دولت مورد استقبال ویژه یی قرار گرفته است.
به بیانی صرف نظر از تامین اعتبار بودجه یی دولت از محل عرضه اوراق، اوج گرفتن حجم نقدینگی در کنار افت ضریب اطمینان از حضور در اقتصاد ایران موجب پررنگ شدن حضور این اوراق در اقتصاد شده است و هر چند که ارقام زیادی مبنی بر استقبال از اوراق مشارکت نهادهای دولتی به چشم می خورد اما واقعیت این است که پذیرا شدن از این اوراق تا حدی نبوده که بتواند نقدینگی افسارگسیخته ناشی از برنامه های دولتی را مهار کند، چه برسد به تامین اعتبار منابع بودجه یی.
بر اساس آنچه آمار بانک مرکزی اعلام می کند سال گذشته تنها ۴۹ درصد از اوراق مشارکت مصوب بودجه یی به فروش رفته است البته فروش ۴۹ درصدی این اوراق را هم نمی توان به مشارکت ۴۹ درصدی مردم در برنامه های اقتصادی دولت نهم تعبیر کرد چرا که خریداران بخشی از این اوراق بانک های دولتی بودند اما با استناد به همین آمار هم می توان پی برد که تمایل قابل توجهی برای شرکت در برنامه های دولتی از سوی مردم وجود ندارد.
این مساله می تواند در کنار تلخی روند صعود نقدینگی، خیال پردازی دولت برای تامین مالی بودجه را نقش برآب کند اگرچه باز هم شاهدیم حتی در دوران نزول استقبال از این اوراق واحدهای مختلف دولتی همچنان تقاضای انتشار حجم بیشتری از این اوراق را داشته و دارند اما کاهش اتکای مردم به چنین اوراقی موجب شده تا حتی با ابلاغ دستور کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی همچنان خواهان افزایش نرخ سود مشارکت از ۵/۱۵ درصد به ۱۷ درصد باشد. به عبارتی نرخی معادل نرخ تورم فعلی.
● متمم مشارکتی اوراق
اعتقاد کارشناسان کارکرد اوراق مشارکت در اقتصاد به سبب افزایش سقف بودجه در اختیار دولت، در عمل حکم متمم بودجه را دارد که البته انتشار این اوراق در سال های گذشته که مقارن با ماه های پایانی سال بود موید این امر است اما با این حساب باید بپذیریم استقبال زودهنگام دولت از چنین اوراقی در ماه های ابتدایی سال واقعیت متمم بودجه را برای به جریان انداختن چرخه اقتصاد زودتر از همیشه آشکار کرده است.
در واقع امسال دولت برای اصلاح ساختار و برنامه های خود برای کاهش کسری تراز عملیاتی از اردیبهشت ماه همه را در یک فراخوان عمومی و به واسطه سهیم شدن در سرمایه گذاری های دولتی به تامین اعتبار بودجه خود دعوت کرده است، آن هم در حالی که مدیران اقتصادی سعی می کنند با بهره گیری از اهداف سیاست های پولی، انتشار این اوراق را بهانه یی برای جمع آوری بخشی از آوار نقدینگی سرگردان و در دست مردم جلوه دهند فارغ از اینکه حتی اگر تمام اوراق مشارکت منتشرشده بانک مرکزی توسط مردم خریداری شود، باز هم نمی توان نسبت به کنترل نرخ تورم و کاهش نقدینگی در بلندمدت امید داشت، چرا که تاثیر فروش اوراق مشارکت در جذب نقدینگی تاثیری تاخیری است یعنی خرید این اوراق فقط افزایش نقدینگی و تاثیر آن بر تورم را به تعویق می اندازد و در آینده یی نزدیک اصل و فرع ارزش این اوراق به اقتصاد باز می گردد اما در کوتاه مدت می تواند به خوبی کسری بودجه دولت را جبران و رشد نقدینگی را به زمان دیگری موکول کند.
با این حال به نظر می رسد انتظار دولت برای تنظیم گزارش سه ماهه از عملکرد بودجه ۸۶ و به امید خریداری این اوراق توسط مردم و تامین مالی از این محل فارغ از واقعیات اقتصادی شکل گرفته است.
● رکوردها از راه می رسند
اما فروش نرفتن ۵۰ درصدی اوراق مشارکت در سال جاری تنها بخش کوچکی از آماری است که مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی از عملکرد دوماهه بودجه ارائه دادند.
اما استناد به گزارش های پراکنده یی که سازمان های مختلف دولتی ارائه داده اند و در بیشتر موارد تهی از هر گونه آمار نگران کننده یی است نشان می دهد که با وجود تمام آنچه دولت را مجاب کرد تا بودجه ۸۶ را با نگاه انبساطی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم کند در عمل اتفاق دیگری در جریان است.سقوط بی سابقه تراز بازرگانی کشور که چندی پیش گمرک از آن خبر داد بخشی از واقعیتی است که نشان می دهد دولت همچنان به مدد دلارهای نفتی و رشد واردات در حال تنظیم اقتصاد است آن هم در حالی که برای پوشش نگاه هزینه یی دولت، درآمدهای غیرنفتی هم هنوز محقق نشده است و به گفته معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هنوز آیین نامه ها برای اجرا ابلاغ نشده اند اما اتکای بودجه به منابع درآمدی غیرنفتی تنها به محقق نشدن درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت ختم نمی شود. چندی پیش یکی از مسوولان دفتر خصوصی سازی سازمان، با اشاره به اتکای۷ هزار میلیارد تومانی بودجه به خصوصی سازی، اعلام کرد که با گذشت دو ماه از سال عملاً هیچ گونه واگذاری انجام نشده است.
همه اینها حکایت از خوشبینی دولت به منابع درآمدی در تنظیم لایحه بودجه ۸۶ دارد بودجه یی که با گذشت سه ماه از سال با محقق نشدن منابع درآمدی با رشد منفی تراز عملیاتی (که نشانگر رابطه بین هزینه های جاری دولت و درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی است) روبه رو است و از آنجا که تغییر جدی در سیاست های کلی اقتصاد و جهت گیری های دولت در جهت کاهش از منابع نفتی دیده نشده انتظار کاهش رشد منفی از تراز نمی رود، با این حال می توان گفت با تمام خوشبینی دولت به ارقام لایحه بودجه ۸۶ نگاهی به عملکرد سه ماهه دولت نشان می دهد که رکوردهای تازه یی از راه می رسند.
فراموش نکنیم بودجه منعکس کننده کمیت و کیفیت خدماتی است که دولت به جامعه ارائه می دهد. هزینه های بالای دولت در کنار کاهش درآمدها خبر از به خطا رفتن سیاست هایی می دهد که دولت به جامعه دیکته می کند؛ سیاست هایی که تاثیرگذاری شان آینه تمام نمای درجه اعتماد و اعتبار دولت در بین مردم است.

زهرا کلهری

منبع : روزنامه اعتماد