پیش بینی اقتصاد ۱۳۸۵

اغلب پیش بینی هایی كه در اسفندماه ۸۳ برای سال ۱۳۸۴ صورت گرفته بود، در این سال بی كم و كاست تحقق یافته است.
«حتی با فرض روی كار آمدن یك دولت محافظه كار در انتخابات سال آینده، به نظر نمی رسد كه اختلاف بین نمایندگان رادیكال مجلس هفتم با دولت یكسره حل شود ... تداوم استراتژی كاهش تعرفه های گمركی و اختصاص تقریباً تمام مازاد ارزی كشور به واردات سال ۱۳۸۴ را به نقطه اوج آسیب پذیری اقتصاد ایران تبدیل خواهد كرد... در مجموع سال ۱۳۸۴ از نظر عملكرد اقتصادی سالی كاملاً معمولی خواهد بود كه .... همچون سال های گذشته، اقتصاد ملی نیز طی آن در انتظار و تعلیق به سر خواهد برد. انتظار برای تعیین تكلیف دولت در شهریور ،۸۴ انتظار برای تعیین تكلیف پرونده هسته ای و مناقشه با غرب، انتظار برای ....»
متاسفانه همه پیش بینی های بالا كه در اسفند ماه پارسال در ویژه نامه شرق برای سال ۱۳۸۴ صورت گرفته بود، در این سال بی كم و كاست به ویژه در «انتظار» تحقق یافته است. اگر مجموع وضعیت اقتصادی ایران برای سال ۱۳۸۴ را در كوتاه ترین عبارت بتوان توضیح داد، همان «تداوم و تشدید انتظار» بهترین توصیف ممكن برای این سال است. سال ۱۳۸۴ با انتظار و در تب و تاب و التهاب انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه بهار را آغاز كرد، در پایان تابستان به انتظار برای تعیین دولت جدید پایان داد و بلافاصله به انتظار نتایج سیاست ها و مواضع غیرمتعارف دولت جدید در سیاست و اقتصاد نشست، و سراسر زمستان را در انتظار- این بار كشنده تر و حساس تر از همه -نتیجه كشمكش هسته ای جمهوری اسلامی با غرب به سر برد.
بر آورد های رسمی حتی مقدماتی از رشد اقتصادی ایران برای سال مورد اشاره چند ماه بعد منتشر خواهد شد، اما شواهد نشان می دهد كه با وجود آغاز بسیار نیرومند سال ۱۳۸۴ و عملكرد كمابیش درخشان آن در سه ماهه نخست سال، اقتصاد ایران در ماه های بعد و به ویژه از نیمه دوم سال در بیشتر عرصه ها از نفس افتاده است. در حالی كه رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست سال ۱۳۸۳ به ۸/۴ درصد محدود مانده بود، این رقم در سه ماه نخست سال ۱۳۸۴ به ۴/۶ درصد رسید كه عمدتاً از ریشه خیره كننده ارزش افزوده در بخش های صنعت، ساختمان و كشاورزی در مقایسه با سال ماقبل ناشی می شد. اما در ماه های بعد و عمدتاً تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی، این رشد چنان كاهش یافت كه در مجموع ۶ ماه، سرعت رشد اقتصادی به ۸/۴ درصد محدود شد.
با توجه به ركود نسبی حاكم بر همه بخش ها از جمله بخش صنعت و به ویژه ساختمان در ۶ ماه دوم سال، متوسط رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ بین ۴ تا ۵/۴ درصد بر آورد می شود كه گرچه از عملكرد ۸/۴ درصدی سال ۱۳۸۳ دور نیست و هم چنین تا لقب گرفتن عنوان «ركود» فاصله دارد، اما اولاً برای پوشش دادن نیاز های اشتغال و رفاه اجتماعی كشور ناكافی است، و ثانیاً روند كاهنده آن بسیار نگران كننده و هشدار دهنده است طبق معمول سال های اخیر، در رسیدن به این رشد، سهم بخش صنعت همچنان اصلی ترین بود و نیز برخاسته از سال زراعی پرباران و نیز برنامه ریزی های مطلوب قبلی؛ سهم بخش كشاورزی نیز در رسیدن به این رشد كمك كرد. بخش نفت نیز همچنان به نقش خود به عنوان موتور محركه اقتصاد ایران از جمله رشد بخش های صنعت و خدمات ادامه داد و سهمی بزرگ در رشد اقتصادی سال ۱۳۸۴ به دست آورد.
به نظر می رسد كه از لحاظ درآمد ارزی ناشی از صادرات هم نفت و هم دیگر كالاها، سال ۱۳۸۴ را باید سال برجا گذارنده ركورد به حساب آورد . در این سال، رقم صادرات نفت از مرز افسانه ای ۵۰ میلیارد دلار و رقم صادرات غیرنفتی از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور كرد و مجموع دریافت های ارزی كشور را در حالی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رساند كه مثلاً همین عدد در سال ۱۳۷۷ به زحمت به ۱۰ میلیارد دلار رسید. متعاقباً ، ارزش واردات رسمی كشور نیز در این سال ركورد بیش از ۴۰ میلیارد دلار را بر جای گذاشت و نشان داد كه آسیب های یك سقوط احتمالی در درآمدهای ارزی كشور چه به دلیل كاهش قیمت جهانی نفت و چه به دلیل سیاسی، چقدر دردناك خواهد بود.
در تداوم عوام گرایی حاكم بر سیاست های اقتصادی كشور از اوایل دهه ۱۳۸۰ به این سو، در سال ۱۳۸۴ نیز اختصاص منابع مالی دولت با شدت بیشتر به مصارف جاری و انواع یارانه ها سوق یافت. به ویژه از نیمه دوم این سال و تحت تاثیر فضای حاكم بر دولت جدید، این روند تشدید شد و به جایی رسید كه دولت جدید ۶/۲ هزار میلیارد تومان (حدود ۳۰ درصد از كل بودجه عمرانی دولت ) را از ردیف هزینه های عمرانی به مصارف جاری انتقال داد و مصرف كرد. اثرات این كاهش شدید در اعتبارات عمرانی، در نیمه نخست سال ۱۳۸۵ به صورت كاهش رشد اقتصادی ظاهر خواهد شد و در عوض اثرات تورمی خود را در بهار سال ۱۳۸۵ آشكار خواهد كرد؛ مگر آنكه دولت و بانك مركزی مجدداً با اعمال سیاست های انقباضی به كنترل تورم و البته كاهش رشد اقتصادی روی بیاورند.
فوری ترین و جنجالی ترین اثر تحولات سیاسی نیمه سال ۱۳۸۴ اعم از اظهارات رئیس جدید دولت درباره سیاست خارجی و نیز مناقشه هسته ای كشور بر حوزه بورس اوراق بهادار تهران ظاهر شد. در حالی كه تا پایان خرداد سال ۱۳۸۴ و پیش از روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران ۱۲۴۲۳ بود، این رقم ابتدا به سرعت و سپس بر اثر سیاست ها و تلاش دولت به آهستگی رو به كاهش گذاشت و در روز های پایانی سال به ۹۸۰۰ رسید كه نسبت به نقطه اوج این شاخص در پایان شهریور ۱۳۸۳ معادل ۲۸ درصد و نسبت به رقم پایان خرداد ۱۳۸۴ معادل ۲۱ درصد كاهش نشان می دهد. در تاریخ نوشتن این گزارش كه پرونده هسته ای ایران رسماً به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش شده ، هنوز اثرات احتمالی بر شاخص بورس تهران طی ۱۰ روز پایان سال مشخص نشده است.
از دیگر تحولات اقتصادی مهم سال ،۱۳۸۴ تحقق پیش بینی گزارش اقتصادی اسفند ماه ۱۳۸۳ ویژه نامه شرق مبنی بر بروز اختلاف میان اكثریت مجلس و دولت جدید به ریاست محمود احمدی نژاد بود. این اختلاف نظر، به ویژه بر سر ارقام لایحه بودجه كل كشور، كل فضای اقتصادی اواخر سال ۱۳۸۴ را علاوه بر تأثیرات ویرانگر و خیم شدن اوضاع پرونده هسته ای ایران تحت تأثیر قرار داد و بر ابهامات از ابتدا انبوه اقتصاد ملی در آستانه سال ۱۳۸۵ به شدت افزود. در این مناقشات، ابتدا مجلس بر تناقضات بدیهی موجود در برنامه های اقتصادی دولت انگشت گذاشت و سپس دولت بعضاً با تایید برخی از این تناقضات مانند ناممكن بودن تحقق رشد اقتصادی بالا همراه با نرخ تورم پائین، اذعان كرد كه در انتخاب برسر دو راهی افزایش رشد اقتصادی یا كاهش نرخ تورم، نخستین راه یعنی افزایش رشد و اشتغال زایی را برگزیده و حاضر به تن دادن به نرخ تورم دو رقمی _ بر خلاف شعار های پیشین - است. از این جنبه كه دولت عدالت گرای احمدی نژاد نیز سرانجام و كمابیش در مدت زمانی كوتاه به همان نتایج دو دولت پیشین رسیده است، این اظهارات و جهت گیری جدید دولت در حوزه اقتصاد بسیار مهم و جالب توجه است.
در مجموع، عملكرد اقتصادی سال ۱۳۸۴ ایران را به طور كلی می توان در «روند كاهنده رشد اقتصادی» و حركت به سوی ركود توصیف كرد. تغییر رشد اقتصادی سه ماه نخست سال به سه ماه دوم از ۴/۶ به ۸/۴ درصد از نشانه های بزرگ این حركت منفی است. هم چنین، مثلاً ركود مسكن در این سال كار را به جایی كشاند كه حتی اگر ساخت وساز سه ماه پایانی سال نیز به عملكرد سه ماه پایانی سال ۱۳۸۳ برسد، كل زیربنای مسكن ساخته شده در سال ۱۳۸۴ معادل عملكرد سال ۱۳۸۰ بوده است. این سال از جمله معدود سال هایی بود كه طی آن همه بخش های اقتصادی یكباره به ركود كشانده شد؛ زیرا حالت انتظار- پیش گفته- ابتدای سال، در طول سال و نیز در پایان آن، نه تنها اندكی كاهش نیافت، بلكه هم بر ابهامات آن افزوده شد و هم با آمیختن نا امیدی به آن، معجون خطرناكی را آماده كرد كه از نگاه به آن پیش بینی عملكرد و روند اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ را هرچه دشوارتر و حتی ناممكن ساخت.
●سال ۱۳۸۵: پیش فرض ها
پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان حاكی است كه در سال ۲۰۰۶ میلادی، رشد اقتصادی اغلب اقتصاد های بزرگ و معتبر جهان در حد عملكرد سال گذشته و كمابیش با آهنگی به همان روال سال ۲۰۰۵ ادامه خواهد یافت. برآورد ها اندكی كاهش رشد را در ایالات متحده و نیز ژاپن گزارش می كنند، اما در عوض افزایش آهنگ رشد در اتحادیه اروپا این كاهش جزئی را جبران می كند. آهنگ رشد اقتصادی چین، هند و روسیه كه همراه با سه بلوك فوق الذكر بیش از ۹۰ درصد اقتصاد جهان را شامل می شوند، حتی فزاینده نیز هست.
با این حساب می توان اندكی محتاطانه پیش بینی كرد كه تقاضای نفت خام جهان در سال ۱۳۸۵ دست كم در حد سال ما قبل باقی مانده و همین، قیمت هر بشكه نفت خام بالاتر از۵۰ دلار را برای پیشبرد و ادامه حیات اقتصاد ایران تضمین می كند. دو عامل سیاسی مهم و تاثیر گذار بر قیمت جهانی نفت خام یعنی مناقشه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و نیز تهدید تاسیسات نفتی عربستان سعودی از جانب سازمان القاعده، به احتمال قوی در سراسر سال ۱۳۸۵ نیز تداوم خواهد یافت و همین، قیمت نفت این سال را در سطح بالا نگاه خواهد داشت. حتی ورود تمام عیار نفت عراق به بازار در سال گذشته نیز نتوانسته عرضه نفت را بر تقاضای ظاهراً سیری ناپذیر چین و هند برتری دهد و از این رو به نظر می رسد كه رونق درآمد های نفتی ایران كه طولانی ترین دوران رونق اقتصادی تاریخ معاصر را برای كشور و برای هشتمین سال پیاپی رقم زده، در سال ۱۳۸۵ نیز تداوم خواهد یافت.
البته، متقابلاً ارجاع پرونده هسته ای ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد در اسفند ماه ۱۳۸۴ بر تحقق پذیری دست كم ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی مورد نیاز كشور برای سال ۱۳۸۵ نقطه ابهام می گذارد؛ اما هم طولانی بودن روند تصمیم گیری در شورای امنیت و هم اختلاف بین اعضای آن برسر تحریم اقتصادی ایران و شمول صادرات نفت خام در این تحریم آن قدر فرصت به جمهوری اسلامی خواهد داد كه با وجود وخامت اوضاع دست كم سال مورد گزارش را با ۴۰ میلیارد دلار در آمد ارزی سپری كند.
یك ویژگی مهم اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۳۸۵ كه می تواند به كلی بر سرعت و سمت و سوی حركت آن تاثیر بگذارد آن است كه دولت نهم، اراده و گرایش خود را مبنی بر تغییر در ماهیت و محتوای حركت اقتصاد ایران از استراتژی آزاد سازی اقتصادی به اقتصاد برنامه ریزی شده تر، متمركزتر و كنترل شده تر _ دست كم از طریق اعطای یارانه بیشتر _ هرگز پنهان نكرده است. بنابر این، فرض دوم این گزارش در پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ تغییر جهت بنیادینی است كه هم بر ابهامات و تناقضات میان واقعیت ها و آرمان ها خواهد افزود و هم هزینه این تغییر در سمت و سو را افزایش خواهد داد. تلاش دولت نهم در چند باره آزمایی آزموده ها، احتمالاً سال ۱۳۸۵ را به یكی دیگر از سال های به یاد ماندنی اقتصاد ایران در تداوم سیستم آزمون و خطا و آزمودن نظریات ناشدنی و متناقض تبدیل خواهد كرد كه در نهایت و در پایان سال دولت را به ادامه همان مسیر آزادسازی اقتصادی- ولو با آهستگی بیشتر و رضایت كمتر از اسلاف خود _ خواهد كشاند، اما زیان های این تداوم روش آزمون و خطا را نیز بر اقتصاد ملی وارد خواهد كرد و هزینه سنگین برای روشن شدن تناقضات میان برنامه های دولت برجا خواهد گذاشت.
پیش فرض سوم این گزارش تداوم مناقشه هسته ای ایران با غرب _ البته این بار در سطح خطرناك شورای امنیت - در سال ۱۳۸۵ است. خطرهای بی حد و حصر یك درگیری نظامی هر دو طرف مناقشه یعنی تهران و واشنگتن را به خویشتن داری كامل فرا می خواند. هم چنین، اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران نه فوری است و نه با توجه به اختلاف شدید منافع اعضای دائمی شورای امنیت، حتمی. اما از هم اكنون این اراده ایالات متحده نیز پیداست كه می كوشد، و تا كنون نیز كاملاً توانسته است به آهستگی و در عین حال با استحكام تمام، همه راه ها را بر ایران ببندد و انزوای دیپلماتیك و اقتصادی جامع و جهانی علیه تهران تدارك ببیند . از این نظر نیز سراسر سال ۱۳۸۵ در حوزه اقتصاد آغشته به این عنصر بی ثباتی آفرین، بحران زا و تردید آور خواهد بود كه بر حوزه های بورس، بازار ارز و طلا، سرمایه گذاری داخلی، روند خروج سرمایه، حضور شركت های غربی در بازار ایران، سیاست های پولی، نرخ تورم ، بازرگانی خارجی، توان صادراتی، دسترسی به بازار های خرید و خارجی، .. كشور اثر تعیین كننده وارد خواهد كرد.
پیش فرض چهارم این گزارش تداوم كشمكش سیاسی و نظری دولت با مجلس دست كم در سطح و ادبیات كنونی طی سال ۱۳۸۵ است . بروز اختلاف بین دولت و اكثریت مجلس با وجود همه تلاش ها برای بی اهمیت جلوه دادن یا پنهان كردن آن در اواخرسال ۱۳۸۴ نشان داد كه اگرچه این بار ظاهراً جای احساس گرایی پارلمان با خردگرایی دولت عوض شده اما حتی خاستگاه مشترك سیاسی نیز قادر نیست رفتار سیاسی- اقتصادی پیش بینی پذیری میان دولت و مجلس برقرار كند. از این رو، و با افزوده شدن بر شكاف بین عملكرد اقتصادی دولت با برنامه های آن، در سال ۱۳۸۵ اختلاف نظر بین مجلس و دولت حتی اگر تشدید نشود، دست كم تداوم خواهد یافت و از شفافیت و یكسویگی كار خواهد كاست. اگر به هر دلیل دولت نتواند در اجرای سیاست های اقتصادی خود موفق شود، قطعاً مجلس را در مسئولت وارده شریك خواهد كرد. اثرات سیاسی این كشمكش بر اقتصاد ایران البته ناگفته پیداست؛ زیرا اقتصاد ما با این گونه مناقشات از دیرباز سخت آشنا شده است.●ارزش افزوده بخش ها: نفت
ارزش افزوده بخش نفت در تمام سالهای ۱۳۸۱ به این سو منظماً در حال افزایش بوده است. بخشی از این رشد مداوم حاصل افزایش قیمت های جهانی نفت خام و بخشی دیگر برخاسته از به بهره برداری رسیدن طرح های مختلف در این بخش است. در سال ۱۳۸۵ چشم انداز جدی برای كاهش قیمت جهانی نفت خام وجود ندارد؛ اما افزایش چشمگیری نیز در این حوزه قابل انتظار نیست. بهره برداری از پروژه های نفتی جدید كشور به ویژه در پارس جنوبی و مجتمع های پتروشیمی، در سال ۱۳۸۵ نیز با آهنگی آهسته تر از سا ل های قبل ادامه خواهد یافت. انتظار می رود ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۸۵ بین یك تا دو درصد افزایش یابد. از سال ۱۳۸۲ به بعد آهنگ رشد این بخش كاهنده بوده و بنابراین در مورد ارقام رشد آن باید احتیاط كرد. از آنجا كه در هرگونه تلاطم سیاسی بین المللی در حوزه نفت، ایران نیز مستقیماً درگیر خواهد بود، نمی توان روی افزایش شدید درآمد های نفتی ایران در سال یاد شده حساب باز كرد.
●كشاورزی
سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ تا پایان اسفند ماه از رونق چشمگیری در بارندگی و افزایش دخایر آبی كشور خبر نمی دهد . با تداوم این وضع، حتی اگر برنامه ریزی ها و زیرساخت های پدید آمده در سال های اخیر به كمك این بخش بشتابد، نمی توان برای آن رشد ارزش افزوده ای بیش از ۶ درصد احتمال داد. از سال ۱۳۸۱ به این سو رشد این بخش نیز كاهنده بوده و از ۴/۱۱ درصد در سال ۸۱ به ۲/۲ درصد در سال ۸۳ و ۲/۷ درصد در نیمه سال ۱۳۸۴ رسیده است. اجرای سیاست آزاد سازی واردات میوه و صفر كردن تعرفه گمركی هم در دولت خاتمی و هم دولت احمدی نژاد نشان داده است كه دولت ها در ایران با هدف عوام گرایی و عوام زدگی حتی از به جنگ كشاورزان خود رفتن _ با پول نفت خودشان _ نیز ابا ندارند. تداوم این سیاست، بخش كشاورزی را در سال آینده هرچه بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. اما بهره گیری از ذخایر آبی ایجاد شده در ۱۷ سال اخیر به این بخش امكان می دهد بین ۴ تا ۶ درصد رشد داشته باشد.
●صنعت و معدن
گرچه از سه ماه دوم سال ۱۳۸۴ رشد ارزش افزوده بخش صنعت یك باره به حدود نصف كاهش یافت و از ۸/۱۰ درصد در سه ماه نخست سال به ۶ درصد در سه ماه دوم رسید، اما تا نیمه سال این بخش همچنان پیشتاز در ایجاد بیشترین رشد ارزش افزوده در اقتصاد ایران بود. در نیمه دوم سال، رشد این بخش باز هم كاهش بیشتری یافت؛ اما به نظر می رسد كه دست كم در سه ماه پایانی سال ۱۳۸۴ شرایط نسبتاً بهتر و با ثبات تری بر آن حاكم شد.
در سال ۱۳۸۴ تعداد جواز های تاسیس واحد های صنعتی كاهش چشمگیری یافت كه احتمالاً اثر عمده خود را بر تولید صعنتی سال ۱۳۸۵ وارد خواهد كرد. در سال ۱۳۸۵ و برخاسته از برخی سیاست گذاری های نادرست مانند شمول سیمان در فهرست كالاهای تعیین قیمت شده از سوی دولت رشد صنعتی محدود تر از عملكرد سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ بر آورد می شود؛ گرچه ناچاری دولت از فروش بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و غیر نفت، رونق واردات كالاهای واسطه ای و مواد اولیه لازم برای صنعت را ناگزیر می سازد.مطابق پیش بینی ها، رشد تولید صنعت خودروسازی در سال ۱۳۸۴ بسیار محدود شد و تولید انواع خودرو به یك میلیون دستگاه رسید كه به ویژه در بخش تولیدات خودرو های تجاری با محدودیت شدید تقاضا همراه بود. بر آورد ها از تداوم محدودیت رشد تولید خودرو در سال ۱۳۸۵ حكایت دارد.
مانند سال ۱۳۸۴ در سال مورد گزارش نیز واردات قابل توجهی در خودروی سواری اتفاق نخواهد افتاد. از نفس افتادن رشد تولید صنعت خودروسازی كه موتور محركه رشد صنعتی ایران در تمام ۱۰ سال اخیر بود، رشد این بخش در سال ۸۵ را به شدت كاهش می دهد. در عین حال و متقابلاً، اگر بودجه مورد نظر دولت برای شتاب دادن به اجرای طرح های عمرانی به عمل نزدیك شود، تحرك در این بخش نیز دور از انتظار نخواهد بود.
با این وجود به نظر نمی رسد كه رشد تولید صنعت خودروسازی كشور حتی به ۱۰ درصد نیز در این سال برسد.
برخلاف صنعت خودرو و تولید فلزات، به بهره برداری رسیدن صنایع سیمان سازی در سال ۱۳۸۵ رشد قابل توجهی را در این سال نوید می دهد. اما در مجموع و اگر دولت همچنان از ترس گرانی و تورم به آغوش باز كردن در های واردات انواع كالاهای ساخته شده از جمله لوازم خانگی بغلتد، افزایش در آمد های نفتی كشور به طناب دار صنعت ایران تبدیل خواهد شد. ورود كالاهای چینی به بازار مصرف ایران نیز وضعیت را بغرنج تر ساخته است. با این وجود و با فرض رشد نسبی تعرفه های گمركی و افزایش نرخ موثر تعرفه ها از ۵/۱۲ به ۱۵ درصد مصوب دولت و مجلس براساس سال ۱۳۸۵ نوید وضعیت اندكی بهتر را می دهد. با این مفروضات، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال یاد شده بین ۵ تا ۷ درصد خواهد بود.
همین كه در سال های اخیر همواره سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران رو به افزایش داشته و فقط ظرف سال ۱۳۸۴ از ۶/۱۷ درصد به ۸/۱۸ درصد _ به زیان تمام دیگر بخش ها- رسیده است، ظرفیت بسیار بالای این بخش در جذب اعتبارات ارزی و ریالی، ایجاد ارزش افزوده و مهم تر از همه اشتغال زایی مولد را نشان می دهد و ثابت می كند در مجموع سیاست های قبلی در حوزه صنعت ایران باید تداوم یابد و عمدتاً این بخش است كه می تواند امید های مربوط به توسعه كشور را محقق سازد.
●ساختمان
از سال ۱۳۸۱ تا كنون، ضعیف ترین عملكرد در اقتصاد ایران به بخش ساختمان مربوط شده است . در تمام این سا ل ها از جمله در سال ۱۳۸۴ ارزش افزوده این بخش در حال كاهش بوده است . علت این عارضه را اولاً باید در سیاست های مقطعی و فریب كارانه، ثانیاً تعدد عوامل و دستگاه های ذیربط با منافع متضاد در این بخش، و ثالثاً بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی سال های اخیر ایران به ویژه در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ جست وجو كرد.
برای سال ۱۳۸۵ به نظر می رسد كه دولت می كوشد برای غلبه به ركود فزاینده اقتصادی كشور، به سنتی ترین محل شكستن این ركود یعنی رونق بخشیدن به بخش ساختمان متوسل شود كه البته تدبیر درستی نیز هست. برنامه دولت برای افزایش وام مسكن و نیز پذیرش متقاضیان بیشتر در این حوزه همراه با كاستن از بوروكراسی دریافت وام، می تواند به فوری ترین و سالم ترین شكل ممكن هم بر رونق اقتصادی و اشتغال جدید بیفزاید، هم رضایت بیشتر مردم از دولت را موجب شود و تحرك مضاعفی در سایر بخش های اقتصاد ملی بیافریند.
در این راه محدودیت های كاهنده رشد عبارتند از: اولاً كاهش شدید در تعداد و زیر بنای پروانه های ساختمان صادره در مناطق شهری كشور طی سال ۱۳۸۴ كه دست كم نیمه ی نخست سال ۱۳۸۵ را به عنوان فصل اصلی ساخت و ساز دچار ركود خواهد كرد، و ثانیاً تداوم و تشدید مناقشه هسته ای ایران كه بیشترین آسیب را به سرمایه گذاری این بخش وارد می آورد. در مقابل ، تحقق بودجه عمرانی مورد نظر دولت برای سال ۱۳۸۵ می تواند بخش مهمی از این پیامد های منفی را بكاهد. بر این اساس رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال آینده حداقل ۴ و حداكثر ۶ بسته به شرایط سیاسی بین المللی در نوسان خواهد بود.
●خدمات
سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران هنوز بیش از ۵۱ درصد است. اما برخلاف روند مشابه در دیگر كشورها، سهم این بخش از ۶/۵۳ درصد سال ۱۳۸۱ به ۴/۵۱ درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است كه اشباع نسبی این بخش از تورم سرمایه و نیروی انسانی و بهره وری اندك آن را نشان می دهد. در نیمه سال ۱۳۸۴نیز آهنگ رشد ۴ تا ۵ درصدی این بخش تداوم یافت و ثبات نسبی را بر آن حكم فرما كرد. تحت تاثیر پیشبرد استراتژی آزادسازی اقتصادی از جمله ایجاد بانك های خصوصی، گسترش شبكه مخابرات كشور در ابعاد بی سابقه، رشد خدمات گردشگری و خدمات صنعتی مانند خدمات پس از فروش خودرو، بیمه، و نیز تداوم افزایش واردات و صادرات انواع كالا و خدمات، ثبات بر این بخش حاكم بوده و رشد آن را بین ۴ تا ۵ درصد ثابت نگاه داشته است.
در سال ۱۳۸۵ رشد نسبی واردات و صادرات همچنان ادامه خواهد یافت. اما به سبب تاثیر تغییر جهت گیری ها و سیاست های دولت در خصوصی سازی، رادیكالیزه شدن فضای سیاسی كشور و سرانجام تشدید مناقشه هسته ای ایران با غرب، محدودیت بیشتری در مقایسه با سال های گذشته هم در عملكرد و هم سرمایه گذاری در این بخش قابل انتظارات است. مثلاً در حوزه گردشگری، ركود حتی از نیمه سال ۱۳۸۴ نیز بر این حوزه حاكم شده است كه در سال ۱۳۸۵ تداوم یافته و تشدید خواهد شد. كاهش رشد صنعتی نیز می تواند متعاقباً در رشد بخش خدمات اثر كاهنده به جا بگذارد. بر این پایه و برای سال آینده رشد ارزش افزوده این بخش با احتساب برخی احتمالات پیرامون وخامت پرونده هسته ای ایران بین ۳ تا ۴ درصد بر آورد می شود. این برآورد به تنهایی مهمترین سهم از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۸۵ را به خود اختصاص خواهد داد.
●●●
بی اغراق و در مقایسه با لوایح بودجه سال های قبل و تغییرات صورت گرفته از سوی مجلس در مراحل بررسی و تصویب، قانون بوجه سال ۱۳۸۵ كل كشور به عنوان اثرگذارترین سند مالی بر كل روند و سمت و سوی اقتصاد ملی، با بیشترین نوسان نسبت به هم عملكرد سال ما قبل و هم لایحه پیشنهادی دولت روبه رو خواهد بود. این عارضه عملكرد اقتصاد ایران در سال آینده را به شدت غیر قابل پیش بینی می كند . از جمله این گمانه زنی های غیر دقیق، تخمین میزان اشتغال، نرخ تورم، ..... است. با توجه به انبساطی بودن لایحه بودجه كل كشور و در صورت اجرای آن احتمال افزونی نرخ تورم بویژه در بهار آینده، به رقمی بیش از مصوب ۵ /۱۳درصدی محتمل و قابل انتظار است شاید از این روست كه برای پیشگیری از ین عارضه مهلك كه در برنامه های رئیس جمهوری همواره گناه نابخشودنی شمرده شده ، اعطای اعتبارات بانكی برخلاف روال همیشگی در روز های پایانی سال محدود شده است. از سوی دیگر، هم ناچاری دولت از عرضه ۴۰ میلیارد دلار و تبدیل آن به ریال و هم اثرات سیاسی ناشی از وخامت پرونده هسته ای ایران عواملی هستند كه از روی كردن نقدینگی به بخش هایی مانند ارز، مسكن، طلا، ... جلوگیری می كنند و احتمال تورم را كاهش می دهند. عامل دیگر در پیش بینی ناپذیری روند كلی اقتصاد ایران در سال ،۱۳۸۵ تداوم تناقض در برنامه های دولت و بازتاب این تناقض ها در سند بودجه كل كشور است. ادامه سیاست تثبیت قیمت ها در عین تلاش برای افزایش منابع دولت ، افزایش دستمزد كاركنان دولت در عین تثبیت هزینه های جاری، افزایش شدید اعتبارات عمرانی در عین تلاش برای كنترل تورم، لگام زدن بر شركت های دولتی در عین شتاب دادن به رشد اقتصادی كه این شركت ها اصلی ترین عناصر شكل دهنده آن هستند، و خلاصه آمیختگی سیاست انقباضی و انبساطی در یك لایحه و قانون، همگی موجب افزایش این ابهام می شود كه سرانجام دولت از كدامیك از این تناقض ها به سود طرف دیگر شانه خالی كرده و كنار خواهد كشید؟ سرانجام سیاست انقباضی با هدف كنترل تورم بر شاكله فكری دولت غلبه خواهد كرد یا سیاست انبساطی با هدف ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال همراه با تن دادن به تورم بالاتر از ۱۵ یا حتی ۲۰ درصد؟ وجود این كشمكش ها در كنار كشمكش بین مجلس و دولت از یك سو و ایران و غرب بر سر پرونده هسته ای از سوی دیگر، یكبار دیگر سال ۱۳۸۵ را همچون همه سه دهه گذشته سال انتظار برای اقتصاد ایران قرار می دهد. سالی كه گرچه به یكنواختی سال گذشته نخواهد بود، اما تازگی آن در تلاطم های گریز ناپذیر نهفته در آن است .
با این همه، عنصر همیشگی حاكم بر روح اقتصاد ایران در ۳۰ سال گذشته همچنان در این سال نیز همچون بختكی برساختار های اقتصادی _ اجتماعی كشور سایه خواهد افكند: انتظار برای آینده ای كه معلوم نیست كی، كجا، و در چه هیبتی روزی فراخواهد رسید.

سعید لیلاز
مرجع : سالنامه شرق

منبع : خبرگزاری آفتاب