این پول صاحب دارد

● بررسی ماده ۱۷ نظام جامع تامین اجتماعی
این اولین بار نیست که متصدیان دولتی صندوق بیمه های کارگری از شأن کارمندی خود فراتر می روند و علیه کارگران که مالک این صندوق هستند اقدام می کنند. کسانی که اخبار کارگری را پیگیری می کنند به خاطر دارند که «ماده ۹۴ نظام صنفی» با حمایت متصدیان این سازمان به مجلس ارجاع شد که بر اساس این ماده قانونی کارگاه های کوچک از چتر نظارتی سازمان تامین اجتماعی معاف می شدند و کارگران و کارفرمایان رودرروی هم قرار می گرفتند.
هنوز زمان زیادی نگذشته که متصدیان این سازمان با ارسال شکایتی به دیوان عدالت اداری درخواست عدم پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران قراردادی را مطرح کردند، ناآگاه از این واقعیت که بخش اعظم نیروی کار ایران کارگرانی هستند که مشمول تبصره دوم ماده هفت قانون کار می شوند و به اصطلاح قراردادی هستند و اساساً صندوق تامین اجتماعی با حق بیمه های آنان پر می شود.
اما از زمانی که طرح نظام جامع تامین اجتماعی به تصویب رسید متصدیان صندوق کارگران راه را برای چنین اقدامات شگفت انگیزی هموارتر دیدند. مخصوصاً ماده هفده این قانون که در پوشش مفاهیم پیچیده حقوقی راه انتخاب نمایندگانی مستقل برای کارگران در سازمان تامین اجتماعی را مسدود می کند.
از ابتدای تشکیل سازمان تامین اجتماعی، سه جانبه گرایی اصل تصمیم گیری و مدیریتی این سازمان بوده است، چنانکه پیش از انقلاب شورای عالی تامین اجتماعی از پانزده نفر به نمایندگی شرکای اجتماعی تشکیل می شده که هر یک سهمی مساوی داشتند. در هیات مدیره و هیات نظارت نیز هیچ کدام از گروه های کارگر، کارفرما و دولت غالب آرا را در اختیار نداشتند. اما پس از انقلاب به مرور تصمیماتی برای نامتوازن کردن آرای شرکای اجتماعی اتخاذ شد به طوری که امروز ترکیب اعضای صاحب رای یک سویه شده است.
به این ترتیب که دولت هفت نماینده دارد، کارفرمایان پنج نماینده و کارگران که صاحبان سرمایه صندوق تامین اجتماعی هستند تنها دو نماینده دارند. با این حال ماده هفده قانون نظام جامع تامین اجتماعی همین دو نماینده از جانب کارگران را هم از قالب عضو مستقل و تصمیم گیر به اعضای نمایشی جهت حفظ ظاهر تبدیل می کند.
علی اصغر بادبان، نماینده سابق کارگران در شورای عالی تامین اجتماعی در این باره می گوید؛ «با اجرای ماده هفده مسیر انتخاب نمایندگان تغییر می کند. در شرایط جاری نماینده بیمه شده ها را کانون تشکل های کارگری انتخاب می کند. نماینده کارفرماها را تشکل عالی کارفرمایی و نمایندگان دولت هم که طبیعتاً توسط دولت انتخاب می شوند. اما در شکل جدید شرایط عوض شده است.
آنها شرایطی را برای نمایندگان شرکای اجتماعی وضع کرده اند و در پایان خواسته اند این نمایندگان مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند. در واقع اگر تشکل کارگری نماینده یی را با تمام شرایط ذکر شده در قانون معرفی کند هم، باز ته خط یک نظارت استصوابی وجود دارد که توسط سازمان مدیریت صورت می گیرد.»
اما علت این اقدام عجیب که کارگران را از تصمیم گیری درباره سرمایه شان محروم می کند چیست؟ شاید اگر بدانیم دولت بیش از هفت هزار میلیارد تومان به صندوق کارگران بدهکار است، ماجرا برای مان روشن تر بشود.
دولت های ایران (جز در دوره میرحسین موسوی) همواره به صندوق کارگران بدهکار بوده اند. در حال حاضر دولت حدود هفت هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. اگر این بدهی را با نرخ های معمول بانکی هم حساب می کردیم، باید به سه برابر افزایش می یافت. با دانستن این موضوع می شود پیش بینی کرد که اگر مدیرعامل و هیات مدیره و اعضای شورای عالی تامین اجتماعی دولتی باشند، طبیعتاً این بدهی عظیم فقط یک مساله داخلی می شود. اگر هم سوالی درباره این بدهی وجود داشته باشد در درون دولت فیصله می یابد، اما حتماً به ادعای کارگران برای بازپس گیری پول شان از دولت ختم نخواهد شد.
علی اصغر بادبان می گوید؛ «منابع و دارایی های سازمان تامین اجتماعی حاصل حق بیمه های میلیون ها نفر سال کارکرد کارگرانی است که حق بیمه داده اند پس مالکیتش مشخص است و دولت نمی تواند از صندوق کارگران به عنوان بیت المال استفاده کند. ماده ۱۷ باعث دولتی شدن تمام دستگاه های نظارتی و اجرایی و سیاستگذاری سازمان تامین اجتماعی می شود که این به تنهایی به معنی افزایش تصدی گری دولت و مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است.»
واضح است که با دولتی شدن تامین اجتماعی سرمایه کارگران هم جزئی از بیت المال خواهد شد. البته دولت های ایران همواره قصد داشته اند دارایی کارگران را دولتی کنند و اساس تشکیل وزارت رفاه و قانون نظام جامع تامین اجتماعی هم برای تبدیل صندوق کارگران به یک صندوق همه گیر بوده است، اما دلیل عدم توفیق شان غیرقابل پیش بینی بودن خشم کارگران بوده است.
علی اصغر بادبان می گوید؛ «اگر ماده ۱۷ این قانون اجرا شود در وهله اول یک خطربزرگ برای خود دولت به همراه خواهد داشت چون اگر سازمان تامین اجتماعی بلغزد و به ورشکستگی برسد این ۲۹ میلیون نفر جمعیت بیمه شده مسوولیت از بین رفتن سرمایه شان را با دولت می دانند. نمی شود با آنها تعارف کرد.
در این صورت قطعاً دولت به شدت متضرر خواهد شد.» او درباره اساس تشکیل وزارت رفاه می گوید؛ «رفاه یک تعریف مشخصی دارد. درجه رفاه یعنی میزان ارتقایی که به سطح زندگی افرادی که زیر خط فقر هستند داده می شود. به این درجه می گویند درجه رفاه. یعنی اگر ما حداقل معیشت مان مشخص باشد هرچقدر دولت بتواند با کمک ها و خدماتش این سطح را ارتقا بدهد می گوییم رفاه یک درجه، دودرجه یا صددرجه ارتقا پیدا کرده. در کشور ما و در شرایط فعلی اصلاً رفاه معنا ندارد.
اصلاً نمی توانیم راجع به رفاه حرف بزنیم چرا که ما هنوز روی حداقل ها دعوا داریم و به دنبال اثبات آن حداقل ها هستیم. بعضی حتی حداقل معیشت را هم حد بالایی می دانند. آنها می گویند باید حداقل مقاومت و تداوم (آن قدر که فرد فقط بتواند زنده بماند) ملاک باشد و نه حداقل معیشتی که طبق فرمول های موجود به دست می آید. هنوز روی حداقل معیشتی بحث است و میزانش مشخص نشده. بعد از رسیدن به آن حداقل، باید درباره رفاه بحث کرد.»
موضوعی که دولت سعی می کند با ژست حواس پرتی از آن بگذرد مالکیت است. آنها سعی دارند با دولتی کردن سرمایه کارگران مسوولیت های شان در قبال سایر اقشار ضعیف را به دوش کارگران که خود از محروم ترین طبقات جامعه هستند بیندازند. دولت بالاخره باید بفهمد که صندوق تامین اجتماعی صاحب دارد. کارگری که ۳۰ سال حق بیمه می پردازد یعنی ۳۰ سال پس انداز می کند و مالک پس اندازش است. دولت نمی تواند منکر این حق مالکیت شود.

منبع : روزنامه اعتماد