سیاست خارجی خاورمیانه و شمال آفریقا

این مقاله یك چهارچوب پیشنهادی برای نگاه به روابط اروپا و خاورمیانه از منظر سیاست خارجی دولت های «منا» ارائه می کند. این چهارچوب به رهیافت معمولی که روابط اروپا و خاورمیانه را به عنوان بخشی از روابط جهانی مدیترانه ای و به صورت گسترده از منظر رهیافت سیاست اروپایی می نگرد، یك جنبه مهم می افزاید. یك لنز واضح كه از طریق آن می توان به صورت شگفت انگیزی نیمی از معادله ای را دید كه بدون آن قابل مشاهده نبود. تجزیه و تحلیل سیاست خارجی بر عوامل تعیین كننده سیاست خارجی دولت های خاورمیانه و شمال آفریقا تأكید می نماید- این رهیافت باعث می شود چشم انداز شمال - جنوب در فضای مناسب خود قرار گیرد.
این مقاله یک پیش داوری مشابه در مطالعه روابط بین الملل و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی را به صورت عمومی تری منعكس می نماید. مواردی كه در ادامه ذكر می شود تا حدی این پیش داوری را توضیح می دهد: غلبه منافع اروپایی در معادلات آكادمیك؛ نظم توسعه نیافته تحلیل سیاست خارجی در منطقه منا؛ و كمبود نسبی كارهای تحلیلی در زمینه سیاست خارجی خاورمیانه. به استثنای تعداد معدودی مطالعات موردی و كارهای كمی كه در زمینه نقش خاورمیانه در اقتصاد سیاسی بین المللی صورت گرفته است، تا زمان انتشار كار جمعی هدایت شده توسط «كورانی» و «دسوكی» در سال ۱۹۸۴، هیچ تلاش نظام یافته جدیدی برای مطالعه سیاست خارجی اعراب وجود نداشت. این نقصان تا زمان انتشار ویرایش دوم همان كار در سال ۱۹۹۱ ادامه یافت. پس از آن در سال ۱۹۹۳ كار جمعی دیگری در زمینه ای مرتبط با سیاست خارجی، در قالب كتابی در مورد امنیت ملی در جهان عرب، ویراسته شده توسط «كورانی»، «بریستن» و «دسوكی» منتشر شد.
به تازگی هم كار گروهی قابل مقایسه ای در زمینه سیاست خاورمیانه در قالب كتاب ویراسته شده توسط «هینبوش» و «احتشامی» منتشر شد.
از این رو به صورت كلی نیاز به توسعه بیشتر مطالعات تطبیقی نظام مند در زمینه سیاست خارجی خاورمیانه، و به صورت خاص نیاز به در نظر داشتن روابط خاورمیانه - اروپا در این منشور احساس می شود. در این صورت می توان امید داشت از رفتار و جهت گیری سیاست خارجی كشورهای منا نسبت به اروپا، و چگونگی توسعه احتمالی این موضوع در آینده یك فهم واقعی به دست آید.
●رهیافت تحلیل سیاست خارجی مبتنی بر مدل پیچیده سیاست بین الملل
در نگاه به روابط جایگزین به عنوان یكی از جهت گیری های كلی سیاست خارجی دولت های منا، این مقاله معتقد به رهیافتی برای مطالعه سیاست خارجی دولت های منا است كه در مدل پیچیده التقاطی سیاست بین الملل ریشه دارد. همان طور كه بحث می شود، در تحلیل سیاست خارجی تبیین باید چند سطحی و چند لایه و هم چنین مبتنی بر متن و شرایط حاكم باشد.
تحلیل سیاست خارجی هر كشور ضرورتاً در چند فرض ریشه دارد. در تحلیل سیاست خارجی، مكتب واقع گرایی تا حد زیادی بر محرك قدرت تأكید نموده است و معمولاً به دولت ها به عنوان بازیگران انعطاف ناپذیری می نگرد كه بر پایه عقلانیت در یك بازی تعادل قدرت به محاسبه منافع و هزینه ها می پردازند. و این قانون در «جامعه آنارشیك» سیاست جهانی به صورت بدیهی فرض می شود. مكاتب دیگر فكری كوشیده اند با كندوكاو در عملكرد ذاتی این دولت ها، و با تمركز بر تصمیم گیری، و یا نخبگان و شخصیت های تصمیم گیر، در نگرش واقع گرایی بهبود ایجاد نمایند. در عوض، در مجموعه سوم رهیافت ها، كه تا حد زیادی از نظرات ساختارگرایی و به صورت عمده از ماركسیسم نشأت گرفته، این باور وجود دارد كه سیاست خارجی و تعامل دولت ها تا حد زیادی توسط ساختارهایی فراتر از سطح دولتی شكل می گیرند. در این رهیافت برخی دولت ها سلطه گر و برخی دیگر تحت سلطه یا وابسته هستند. در رهیافت اخیر، آن چه كه بین دولت ها اتفاق می افتد ممكن است از اهمیت نسبتاً كمی برخوردار باشد. بازیگرانی كه از نگاه این مكتب «وابسته» خوانده می شوند (طبقه ای كه معمولاً مشتمل بر همه دولت های در حال توسعه، و در برخی تفاسیر دولت های «كوچك» است)، معمولاً به عنوان متغیرهایی بدون اختیار و اهمیت قابل توجه تلقی می شوند. هر چند در برخی نسخه های مكتب وابستگی، سیاست دولت های در حال توسعه به جای آن كه به سادگی تحت سلطه تلقی شود، به صورت متغیری محدود در نظر گرفته می شود. همچنین اشاره می شود كه ممكن است در بین نخبگان در «مرکز» و «پیرامون» هماهنگی منافع وجود داشته باشد؛ در حالی كه ممكن است در «پیرامون» بین منافع نخبگان و عامه تضاد وجود داشته باشد. به طور حتم، در مورد نخبگان چند كشور منا، كه از طریق تحصیلات، تفریحات، منافع بازرگانی و درآمدهایی كه از طریق فروش هیدروكربن ها یا كمك دریافت می كنند، با اقتصاد مركز ارتباط دارند، نمونه هایی از چنین هماهنگی دیده می شود. همچنین بین این نخبگان و خواسته های ملی گرایانه و اسلام گرایانه بخشی از جمعیت، تضاد بالقوه وجود دارد كه مستلزم یك تعادل دقیق در سیاست ها به منظور حفظ مشروعیت است. اما در مورد این تضاد نباید اغراق شود. البته در مقاطع خاصی از بحران های داخلی یا منطقه ای، این تضاد احتمالاً اهمیت ویژه ای می یابد (به عنوان مثال تصور كنید كه وخیم تر شدن تضاد فلسطین با پیامدهای نامشخص جنگ در عراق و ركود اقتصادی در كشورهایی چون عربستان سعودی و مصر همراه شود). اما چنین خواسته های عمومی بدون هیچ اولویتی، به صورت جداگانه ای در نظر گرفته می شوند. این خواسته ها برای جلب توجه با موضوعات دیگری رقابت می كنند و اهمیت این خواسته ها نیز در نوسان است. سطح استثمار «كمپرادور» در مورد خاورمیانه نیز مطابق تحلیل برخی از متفكران مكتب وابستگی نیست. در نهایت، «هماهنگی» ناقص در یك سطح عمومی، تغییرات ویژه سیاسی نسبت به بازیگران متفاوت خارجی را تبیین نمی نماید. آن چه كه این هشدار پیشاپیش نشان می دهد، تغییراتی است كه گونه های خاصی از دولت های در حال توسعه احتمالاً در زمینه الگوهای معمولی تبیین سیاست خارجی (عمدتاً مرتبط با دولت های توسعه یافته) ارائه می دهند. بالحتم مكتب وابستگی نیز بر دولت های در حال توسعه تمركز دارد.
در هر صورت باید مشخص شده باشد كه ارجاع به ساختارها، حتی ساختارهایی كه در آن دولت ها به عنوان وابسته نگریسته می شوند، نمی تواند برای تبیین رفتار سیاست خارجی آن ها كافی باشد. تغییر بنیادی ناگهانی در سیاست دولت ها به دنبال تغییر رژیم داخلی (مانند مورد ایران به دنبال سقوط شاه) یا تغییرات سیاسی كه حتی بدون چنین تغییر رژیمی روی می دهند (مثل مورد تغییر ناگهانی سیاست سادات، رئیس جمهور مصر از طرفداری از شوروی به طرفداری از آمریكا در سال ۱۹۷۲) از جمله مواردی هستند كه بدون تبیین باقی می ماند. هیچ یك از این رویدادها را بدون به حساب آوردن تركیبی از تحولات نیروهای داخلی، ارتباطات منطقه ای، و تحولات سطح بین الملل، همراه با نقشی كه توسط شخصیت های خاص ایفا می شود و انتخاب های خاص آن ها نمی توان فهمید.
از این رو فرضیاتی كه باید رهنمون هر تلاش برای فهم سیاست خارجی دولت یا گروهی از دولت ها باشد را می توان بدین صورت بر شمرد:
۱. جستجوی «قدرت» به طورحتم یك محرك مهم برای دولت ها و رژیم ها است، هم چنان كه برای «امنیت» نیز چنین محركی وجود دارد - این دو مسأله مرتبط اما متمایز هستند. در بسیاری موارد، كسب «قدرت» هدفی برای «امنیت» است.
۲. «منافع ملی» واحدی وجود ندارد، بلكه دامنه ای از «منافع ملی» وجود دارد.
۳. دولت ها، ستون های یكپارچه ای نیستند، بلكه مشتمل بر افراد و گروه های متفاوت، همراه با منافع متنوعی هستند كه شاید در لباس ملی گنجانده شوند و شاید گنجانده نشوند.
۴. بین سیاست و منافع، یك روند تصمیم گیری قرار دارد كه به سرشت دولت، نظام اداری مشتمل بر «سیاست های بوروكراتیك» و شخصیت و برداشت های افراد تصمیم گیرنده بستگی دارد.
۵. سیاست خارجی اغلب بر محور مسائل داخلی است: در واقع جستجوی «قدرت» و «امنیت» احتمالاً در درجه اول، موضوعاتی داخلی هستند (ایوب چنین نظری دارد).
۶. دولت ها و تصمیم گیرندگان، چه در فضای بلافصل خود و چه در الگوی روابط اقتصادی و سیاسی جهانی خود مجبورند با چالش ها و فرصت های خارجی مشهودی مواجه شوند.
این دامنه مشتمل بر موارد استثنایی و بسیار ویژه - همچون بروز تهدید نظامی بلافاصله پس از انقلاب - تا نفوذهای گسترده تر و بلند مدت است. مورد اخیر متشكل از فضای «ساختاری» مورد تمركز «ساختارگرایان» است- اما چنین ساختارهایی، تعیین كننده پیامدها نیستند، بلكه محدود می كنند و قادر می سازند.
●به عبارت دیگر، رهیافت من دنباله روی نویسندگان متعددی چون «كوهین»، «گیلپین»، «اسنایدر»، «سیورسون» و «استار» با پافشاری بر انسجام عوامل سیاسی داخلی و پویایی های تفكر روابط بین المللی - مبتنی بر انتخاب «مدل های پیچیده سیاست بین الملل»- است. از این رو، تبیین نیز به صورت اجتناب ناپذیری باید چند سطحی و چند لایه باشد. هم زمان بسیار مشكل است كه اثرات دقیق گونه های خاصی از دولت ها و رژیم ها بر روی سیاست خارجی را در هر شیوه تك بعدی تعمیم دهیم. بلكه اثرات سیاسی (گونه های خاصی از دولت ها و رژیم ها) در موضوعات، موقعیت ها و رهبران مختلف متفاوت هستند. از این رو، تبیین باید در خود ملاحظه شرایط و فضای تحلیل را بگنجاند. بنابراین كار تجربی و آغاز تخصص حوزه ای و مطالعات موردی عمیق، برای مطالعه روابط بین المللی دارای اهمیت اساسی است.
●تحلیل سیاست خارجی و دولت های در حال توسعه
میزان تفاوت عوامل تعیین كننده سیاست خارجی در دولت های در حال توسعه و دولت های دیگر، از موردی به مورد دیگر بسیار متفاوت است. كاملاً متفاوت از دشواری طراحی مرزهای دقیق بین طبقه بندی های مورد اول، می توان گفت جدا از موضع «وابستگی» این دولت ها، دلایل تفاوت آن ها از الگوی «كشورهای توسعه یافته» مشتمل بر فقدان نسبی منابع (در این مورد دولت های خلیج فارس خارج از قاعده هستند)، سطوح پایین تر دولت سازی (و مشروعیت)، و - تا حدی مرتبط با این نكته اخیر- آسیب پذیری آن ها نسبت به وفاداری ها و هویت های فرا دولتی نشأت می گیرد. هم چنین می توان گفت این دولت ها اغلب خود را در محیط منطقه ای نسبتاً كم ثباتی می یابند.
مطالعات سیاست خارجی جهان سوم اغلب برخی عوامل دانسته شده برای ایجاد تفاوت دو گروه را به هزینه دیگر عوامل مهم تلقی می نمایند. از این رو تأكید اغراق آمیز بر نقش شخصیت رهبران می تواند عوامل تعیین كننده جو داخلی و خارجی را تحت پوشش قرار دهد، بدون این كه الگوی سیاست خارجی بتواند به درستی تفسیر شود؛ از سوی دیگر، تمركز افراطی بر موضع «ساختاری» كشور، تنوعات سیاست خارجی كه احتمالاً ناشی از قالب خاص داخلی و انتخاب های سیاست گذاری است را پنهان می نماید.
من در جای دیگری این پیشنهاد را مطرح کردم كه مناسب ترین رهیافت تحلیل سیاست خارجی برای دولت های در حال توسعه - مشتمل بر دولت های منطقه منا - دربرگیرنده موارد زیر است:
۱. آغاز تفسیر از جو داخلی و محرك بقای رژیم و دولت.
۲. نگرش در قالب جو منطقه ای و عوامل ایدئولوژیكی فراملی
۳. ارزیابی اثرات كلی محدود كننده و توانمند کننده جو بین المللی.
۴. در نظر داشتن ساختارهای تصمیم گیری و برداشت های تصمیم گیرندگان، چرا كه انتخاب های خاص سیاست گذاری واقعاً قادر به شكل دهی گونه ای تفاوت هستند كه با عوامل ساختاری به تنهایی تبیین نمی شوند.
●عوامل تعیین كننده سیاست خارجی دولت های منا
نقش سیاست خارجی دولت های منا (همانند بسیاری از دیگر دولت های در حال توسعه) باید طبق برداشت رهبران از امنیت رژیم شان و تهدیدهای ارائه شده در محیط داخلی و خارجی شان تعریف شود، و از همین لنز نگریسته شود. «هالستی» معتقد است «تصورات نقشی رژیم ها اغلب در فرهنگ سیاسی داخلی ساخته می شوند و می توانند طی زمان به بخش فراگیر فرهنگ سیاسی یكسان یك ملت تبدیل شوند و از همین رو به احتمال بیشتر به وضع محدودیت هایی بر آلترناتیوهای سیاست گذاری متصور یا از لحاظ سیاسی، عملی می پردازند.» با این وجود فكر كردن در مورد یك نقش واحد گمراه كننده است و نقش های سیاست خارجی متكثر هستند و به موضوع و حوزه مورد بحث بستگی دارند. این نقش ها قابلیت تغییر را هم دارند. همانطور كه «هیل» اشاره می كند «نظام باور» اهل حرفه، میراثی ریشه دار در تجربه و فرهنگ سیاسی است، اما در عین حال یك نظام ارگانیك از گرایش هایی است كه در چهارچوب محدودیت ها قادر به خودتحولی است. در حالی كه سیاست خارجی دولت های منا نشان دهنده الگوهای بلندمدتی است، اما یكی از این الگوها دقیقاً همین است كه آن ها تطابق و سازگاری را نشان داده اند كه در این تحلیل مورد توجه قرار می گیرد.تبیین سیاست خارجی دولت های منا، همانند دیگر دولت ها، باید از حد افراطی مفهومی واقع گرایی و ساختار گرایی دوری نماید، بدون آن كه در دام ارزش دهی افراطی و خالص عوامل داخلی بیافتد. در این بررسی باید مجموعه ای از تعیین كننده های احتمالی كه مکاتب مختلف در نظریه روابط بین الملل و تبیین سیاست خارجی به آن ها توجه نشان داده اند، در نظر گرفته شده و به صورت نظام مندی به كارگرفته شوند. مسائل كلیدی شایان توجه با اهمیت نسبی عوامل زیر مرتبط هستند:
· جو داخلی در برابر جو منطقه ای یا بین المللی؛
· رهبران یا شخصیت ها در برابر عوامل محیطی؛
· منافع سیاسی در برابر منافع اقتصادی؛
· نقش روند تصمیم گیری در برابر دیگر عوامل؛
· خود مختاری در برابر وابستگی (یا بحث كارگزار در برابر ساختار)؛
· نظام یا نظام های منطقه ای مرتبط با عوامل داخلی و جهانی (در مورد منا، مضامین عربی و اسلامی به صورت ویژه، عوامل مناسبی در سطح منطقه ای هستند.
«بارنت» كه بر اهمیت پایدار مضمون عرب گرایی تأكید می كرد، و «والت» كه یك تصویر واقع گرایانه از سیاست های ائتلافی ترسیم نمود، در این زمینه رهیافت های مقایسه ای را در مورد منا به کار گرفته اند؛ کتاب ویراسته شده «کورانی» و «دسوکی»، یک موضع معتدل نسبت به هدف طیف بارنت اتخاذ نمود؛ یك دهه بعد (و شاید این مسأله، تبیین كننده تفاوت باشد)، «هینبوش» و «احتشامی» از این موضع كناره گرفتند و یك رهیافت «واقع گرایانه تعدیل یافته» اتخاذ كردند.
من معتقدم با توجه به نیازهای رژیم های منطقه، منابع در حال تغییر، و چهارچوب اقتصادی و استراتژیك بین المللی كه این كشورها در آن یك نقش فرعی، اما نه ضرورتاً فاقد قدرت را ایفا می نمایند، سیاست خارجی دولت های منا به شیوه های متفاوتی تعیین شده است. سیاست خارجی این كشورها هم چنین تحت تأثیر فضای سیاسی و ایدئولوژیكی منطقه ای (به خصوص با مضامین اسلامی و عربی) بوده است، چرا كه این فضا با محرکه های امنیتی داخلی مرتبط است و یک عنصر حقیقی در میان تصورات کلیدی حداقل برخی از این رهبران است.سیاست های كشورهای منا در رابطه با اروپا باید در این پرتو مورد بررسی قرار گیرد.
مسلماً حضور اروپا در سواحل شمالی مدیترانه، بخشی از موزاییك تبیینی سیاست های اروپایی خواهد بود. اما این تبیین باید فراتر از این تصور باشد كه این رابطه تنها با نظام مدیترانه ای تعیین می شود - اگر واقعاً چنین نظامی را بتوان تصور كرد. برای دولت های منا، اتحادیه اروپایی و دولت های اروپا صرفاً یكی از محیط های خارجی گسترده و پیچیده ای است كه تعیین كننده سیاست خارجی هستند؛ بر همین مبنا، حتی محیط خارجی به طور كلی، با عناصر جهانی و منطقه ای اش، باید با محیط داخلی پیوند بخورد. البته اگر قرار باشد تبیین معتبری از سیاست خارجی - و همچنین سیاست در قبال اروپا- ارائه شود. از این رو سطوحی كه در تعیین سیاست خارجی دولت های منا باید مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از داخلی، منطقه ای و بین المللی. در سطح داخلی، طبقات كلیدی تعیین كننده عبارتند از:
۱- سرشت دولت (امنیت یا ناامنی، میزان انسجام هویت ملی، تمرکز قدرت یا آزادسازی، رانتیر یا غیررانتیر)
۲- سرشت و منافع رژیم؛
۳- توانایی ها- به خصوص منابع اقتصادی و تكنولوژیكی و نیز جمعیت شناختی؛
۴- نظام تصمیم گیری
هدف مركزی رژیم احتمالاً انسجام و بقا، همراه با دو دسته از اهدافی است كه به این دو مسأله كمك می كنند: یعنی، دستیابی به منابع، و تمرین دولت سازی و ملت سازی.
سطح منطقه ای تركیبی است از محیط بلافصل استراتژیك این دولت ها از یك سو، و موضوعات ایدئولوژیكی فراملی مانند عرب گرایی و اسلام از سوی دیگر. موضوعات ایدئولوژیكی، نیرویی هستند كه به عنوان محدود كننده رفتار سیاست خارجی رژیم ها، و در برخی موارد به عنوان منبعی برای حفظ وضعیت داخلی یا منطقه ای علیه تهدیدات داخلی، منطقه ای یا بین المللی به كار برده می شوند. اما نشان داده شده است كه برجستگی این موضوعات نسبت به منافع تعریف شده در فضای دولت سرزمینی رنگ باخته است تا دولت و هویت های مرتبط انسجام یابند. با این وجود، عرب گرایی و اسلام احتمالاً در دوره های بحران مشكلات بیشتری را ایجاد می كنند. به خصوص آن كه فشارهای عمومی (همانند فشارهایی كه در بحران عراق و فلسطین وجود داشت) نیز همراه این موضوعات هستند.
محیط بین المللی، منابع متنوع (اقتصادی، نظامی، سیاسی) و نیز چالش ها و محدودیت كننده هایی (تهدیدها، وابستگی) متنوع ارائه می دهد. تركیب این محیط، از دولتی به دولت دیگر متفاوت است و به عوامل متعددی چون موقعیت دولت بستگی دارد. نفوذ رو به افزایش گرایش «جهانی سازی» در اقتصاد و سیاست موجب تغییرات در محیطی شده است كه رژیم ها در آن مجبور به انتخاب در سیاست داخلی و سیاست خارجی شان هستند. نیازی به ذکر این مطلب نیست که اروپا و به خصوص دولت های اروپایی در این محیط بین المللی اهمیت ویژه ای دارند. دلایل این اهمیت عبارتند از:
۱. مجاورت اروپا؛
۲. سابقه روابط استعماری یا شبه استعماری بین بسیاری از كشورهای منطقه و دولت های اروپایی، و اثرات ادامه دار این روابط؛
۳. جایگاه اروپا در نظام بین الملل.
سه سطح - یا سه محیطی- که دولت های خاورمیانه خود را در آن می یابند، باید به طور هم زمان مدیریت شوند، یا پاسخ داده شوند - شیوه های این مدیریت طی زمان تغییر خواهند یافت، چرا كه حجم نسبی این سه سطح در شكل دهی سیاست خارجی ممكن است همراه با تحولاتی که در سطوح دولتی، منطقه ای و جهانی روی می دهند، تغییر یابند. یك محیط احتمالی چهارم یا یک «شبه محیط» در نظام منطقه ای نیز می توان به این سطوح اضافه کرد: این شبه محیط، محیط بلافصل دولت ها همانند شبه نظام خلیج فارس، مغرب یا دره نیل است. در این محیط نیز مسائل فراملی نیازمند محاسبات واقع گرایانه قدرت است.
محیط های مرتبط داخلی و منطقه ای، محدودیت های بالقوه ای را تحمیل می کنند که در محاسبه انگیزه بقا به عنوان اصل مسلّم مکتب واقع گرایی قرار می گیرد. در واقع، می توان گفت این محدودیت ها، محاسبات سیاست خارجی رژیم خاورمیانه را پیچیده تر از سایر دولت ها می سازد.
از این رو سیاست خارجی دولت های خاورمیانه از نظر مفهوم «تعادل مطلق» «دیوید استیون»، یك مطالعه موردی مناسب است - مفهوم تعادل مطلق عنوان می نماید كه سیاست گذاران در فضای تصمیمی كه با موقعیت اصلی تهدیدها و فرصت ها شكل می گیرد، باید بین فشارهای داخلی و خارجی تعادل برقرار نمایند. به عبارت دیگر، سیاست گذاران نه تنها باید بین عناصر متفاوت (تهدیدها و فرصت ها) در بخش های مختلف محیط خارجی تعادل برقرار نمایند (دیدگاه سنتی)، بلكه این تعادل باید با فشارهای متنوع داخلی نیز ایجاد شود. مجموعه دقیقی كه حاصل می شود به اهمیت و موقعیت این تهدیدها و فرصت ها بستگی دارد. این نتیجه، دیدگاه «ایكنبری» را منعكس می كند. در این دیدگاه، دولت ها و نخبگانی كه در خدمت دولت ها هستند، باید در یك رابطه چانه زنی همیشگی با جوامع خود شركت نمایند و این رابطه را با استراتژی هایی برای سازگاری فشارها و تحولات در محیط بین المللی متعادل نمایند - در محیط بین المللی، انتخاب های ویژه ای صورت می گیرد كه این انتخاب ها بر اساس هزینه ها و منافع استراتژی های مرتبط داخلی و خارجی متفاوت است.
این سازگاری و تنظیم ممكن است در خارج در رژیم های بین المللی صورت گیرد، یا در داخل در تحول ساختارهای داخلی باشد، یا در جایی بین این دو محیط انجام گیرد تا رابطه موجود حفظ شود. انتخاب استراتژی تا حد زیادی به شرایط ساختار غیر منعطفی بستگی دارد كه دولت ها خود را در آن می یابند - این شرایط بر مبنای روابط دولت - جامعه از یك سو، و از سوی دیگر، با توجه به موقعیتی كه دولت در نظام بین المللی دارد تعریف می شود.
در درون این تحلیل، یك رهبر قوی و در داخل ایمن وجود دارد كه در چانه زنی خارجی جایگاه والایی برای مانور در اختیار دارد. این موضوع در مورد رژیم هایی كه تحت فشارهای جدی داخلی هستند، با احتمال بیشتری مطرح است - این موضوع با مسأله «خودمختاری نسبی» كه بعداً به آن می پردازم، ارتباط مستقیم دارد.
تغییر اهمیت نسبی سه سطحی كه مورد اشاره قرار گرفت، احتمالاً به این معنا است كه برای فهم پویایی های دوره های ویژه، مدل های تئوریك ویژه ای مناسب تر باشد. از این رو، «هینبوش» معتقد است دیدگاه «روزنا» در مورد مهم ترین تعیین كننده های سیاست های خارجی جهان سوم - سطح جهانی (شامل مداخله نظامی) و رهبری - احتمالاً برای دوره پس از استقلال مناسب ترین باشد. در مقایسه، می توان گفت دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دوره ای بودند كه عوامل خارجی با توجه به فضای جنگ سرد تسلط نسبتاً كمتری داشتند، در حالی كه صحنه داخلی اهمیت نسبتاً بیشتری یافت - و مدل تعادل مطلق دیوید را به صورت خاصی متناسب نمود. طی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، جنگ در منطقه گسترش بیشتری یافت و تهدید همسایگان با اهمیت تر شد؛ هم زمان، دولت ها در آغاز مسیر تسلط بر محیط داخلی بودند. در نتیجه، در این وضعیت مدل واقع گرایی احتمالاً تناسب بهتری با پویایی های ملاحظه شده دارد (تنها استثنا، ایران است كه با انقلاب ۱۹۷۹ خود قابل مقایسه با دوره دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در جهان عرب است). در نهایت، هینبوش معتقد است دهه ۱۹۹۰ ممكن است به عنوان طلیعه یك عصر جدید نگریسته شود كه در آن تصمیم گیران بین فشارهای فزاینده سطح جهانی و فشارهای رو به رشد داخلی گرفتار شده اند. در این فضای جدید توانایی هژمون برای مداخله نظامی در انتهای دستورکار قرار دارد (احتمال انتخاب گزینه اقدام نظامی برای دولت های منا كمتر می شود)، در حالی كه تصور می شود بی تناسبی اقتصادی رو به افزایش باشد. اثر تركیبی این دو عامل و تلاش برای جلوگیری از آن ها ممكن است تبیینی برای ظهور مجدد ایدئولوژی به عنوان یك عامل قابل توجه در سیاست منطقه باشد. هم زمان، احتمال «فرصت طلبی» به جای «تعادل» در میان دولت های منا افزایش یافته است.
بدون آن كه در ارزیابی اخیر داوری كنیم، اما آشكار است كه از دهه ۱۹۵۰ به بعد جهت گیری سیاست خارجی و رفتار دولت های منا بر تعقیب عمل گرایانه منافع دولت و رژیم، به جای ایدئولوژی، تمركز بیشتری داشته است. این موضوع از دهه ۱۹۷۰ به بعد نمود بیشتری داشته است. این تبیین برای دولت های به اصطلاح «شرور» مانند لیبی، عراق و ایران (به استثنای دوره هایی مثل دوره بعد از انقلاب ایران) نیز صحت دارد و به خصوص در روابط با اروپا آشكار است. این منافع به صورت اساسی عبارتند از بقا و انسجام رژیم، و دستیابی به ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای تضمین این خواسته ها. در این چهارچوب، پویایی های صحنه عمل، یادآور اهداف سیاست خارجی هستند كه «كلاپهام» آن ها را به «دولت های انحصارگر» آفریقا نسبت می دهد (البته نه به شكل افراطی آن) - این مشخصه ها از دید «كلاپهام» عبارتند از: حاكمیت (حقوقی) منفی، حكومت فردگرا، و روابط تحت الحمایگی داخلی و بین المللی.‌●مسأله خود مختاری (نسبی)
مسأله اصلی كه از بحث بالا استنتاج می شود، حجم سیاست هایی است كه از مسیر «وابستگی» این دولت های «در حال توسعه» یا «پیرامونی» به بازیگران «مركز» یا «هژمون» -شامل استعمارگران سابق- در اقتصاد سیاسی بین الملل تعیین می شود. نقطه مقابل این مسأله، سطح خودمختاری است كه دولت های منا و دیگر دولت های جنوب دارند یا می توانند به دست آورند - از جمله این كه چگونه و تحت چه شرایطی آن ها می توانند خود مختار باشند. در هنگام بررسی این مسأله، پاسخ ها ممكن است متفاوت باشند - به عنوان مثال، همان طور که «هینبوش» معتقد است این مسأله ناشی از چهارچوب های متفاوت منطقه ای یا جهانی است، من به صورت كلی پتانسیل خودمختاری نسبی را در مقایسه با تفكر وابستگی از جایگاه گسترده تری برخوردار می دانم. تطبیق عمل گرایانه با شرایط رو به تغییر در هر سه محیط داخلی، منطقه ای، جهانی و تنظیم سیاست ها بر اساس این تطبیق ها در صورتی كه هم زمان قرار باشد برخورد مؤثری با این شرایط صورت گیرد، اغلب یك ضرورت است. این نیاز به این معنا نیست كه این دولت ها ضرورتاً در اختیار تصمیمات آنی قدرت های بزرگ هستند. من در مقاله دیگری، شواهدی را در مورد دولت های خلیج فارس ارائه داده ام كه نشان می دهند این دولت ها اغلب قادر بوده اند خود مختاری نسبی قابل توجهی از هژمون عمده زمانه - امپراتوری عثمانی، بریتانیا، و ایالات متحده - به دست آورند. من فراتر از این معتقدم این مسأله حتی توسط یك دولت بسیار كوچك و آسیب پذیری مانند قطر، با خودمختاری نسبی هم زمان از هژمون بزرگ تر منطقه ای، یعنی عربستان سعودی هم می تواند توأم شود. با پذیرش نوسان مورد قبول هینبوش، من شواهد موجود را به عنوان نشانه ای بر این فرض می دانم كه به ندرت دولت ها كاملاً تهی از حداقل پتانسیل برای چنین خود مختاری نسبی هستند.
یك شیوه متفاوت بررسی این مسأله، طرح این پرسش است كه آیا آن ها خود را مجبور به تنظیم سیاست خارجی شان با سیاست های دولت های بزرگ، چه در منطقه و چه در خارج از آن می بینند: چه الگوهایی اتحادی ظهور می كند. فرض سنتی آن است كه هر چه یك دولت كوچك تر، ضعیف تر و وابسته تر باشد، برای اتخاذ راهی جز اتحاد با یك قدرت بزرگ خارجی شانس کمتری خواهد داشت. حتی در این فرض نیز به صورت نظری می توان طی دوران جنگ سرد، بین دو اردوگاه حق انتخاب داشت. اگر چه دیگر دستوركارها و عوامل داخلی، اغلب این انتخاب را اجتناب ناپذیر می سازند. در مورد آفریقای شبه صحرایی، «كلاپهام» نشان داده است كه ناامنی داخلی و فقدان منابع، با آمادگی كم یك دولت به سمت اتحاد تركیب یافته است. در حالی كه تنها رژیم ها و دولت های بزرگ تر و از لحاظ داخلی محكم تر، شانس بیشتری برای انتخاب عدم تعهد، یا اتحاد با یك قدرت در عین ارتباطات دوستانه با رقیبش و در نتیجه پیشگیری از هر چالشی از ناحیه این رقیب از طریق مخالفان داخلی یا منطقه ای رژیم دارند. «کلاپهام» بر این باور است رهبری که از لحاظ داخلی در امنیت قرار دارد، بین استراتژی اتحاد (فرصت طلبی یا تحت الحمایگی)، عدم ائتلاف، یا استراتژی تعادل - که هر یک دارای منافع و مضراتی است - انتخاب آزادانه تری دارد. در مقایسه، هنگامی که رهبران با تهدیدهای داخلی محسوسی مواجه هستند، درخواست تعادل مطلق به صورت قابل توجهی پیچیده تر می شود، و حوزه اقدام مستقل به همین میزان کاهش می یابد.
فرض معمول این است که پایان جنگ سرد، آن فضای مانور را محدود کرده است. در واقع، فرصت های تعادل عمل گرایانه و «چند یاری» باقی می مانند - به خصوص در مورد منطقه منا، اگر چه من معتقدم در اینجا عامل قدرت داخلی نیز مهم باقی مانده است.
آشکار است که این بازی در حال تعادل ممکن است نیازمند تطبیق تدریجی در نقش های کلی سیاست خارجی باشد. در عوض، چنین تطبیق عمل گرایانه ای هم در تصورات نقشی و هم در عملکرد، نیازمند درجه ای خودمختاری از محدودیت های داخلی و منطقه ای است. به طور حتم، پیوستگی شدید سطوح متفاوت در سیاست های داخلی است که به رژیم ها فضای مانور می دهد، در عین حال دقیقاً با فعال نمودن منعطفانه این درجه از خودمختاری در یک یا چند سطح مرتبط با یک یا چند سطح دیگر (داخلی، منطقه ای و بین المللی) است که خودمختاری نهایتاً می تواند با بیشترین امنیت تداوم یابد.
فضای مانوری که رهبران کاردان داخلی احتمالاً قادر به تبدیل آن به خودمختاری نسبی مورد نیاز در سه سطح باشند، از ترکیب دو مجموعه از شرایط داخلی و خارجی ظاهر می شود. عوامل داخلی، در اصل وجود منابع مادی و سیاسی هستند. منابع مادی، در اشکال بسیاری مشتمل بر نمایان ترین آن ها، یعنی ذخایر هیدروكربنی ارائه می شوند. منابع سیاسی، برای من در درجه اول اهمیت، همان سطح استحكام مشروعیت سیاسی دولت و رژیم، در كنار ابزارهایی است كه منجر به استحكام بیشتر می شود. یا همان گونه که «هینبوش» و «احتشامی» عنوان می كنند: هر چه سطح دولت سازی بالاتر باشد، سطح محدودیت هایی كه در تعقیب اهداف دولت در رهایی از وابستگی بین المللی و نفوذ فراملی وجود دارد، كاهش می یابد.
شرایط خارجی مشتمل بر محدودیت ها و رقابت بین قدرت های بزرگ است - عاملی كه طی زمان به صورت قابل توجهی در نوسان است. اساساً شرایط خارجی مشتمل بر پراکندگی جهانی منافع قدرت های بزرگ است که در برابر توانایی بازیگران محلی و تمایل تمرکز بر منطقه بلافصل آن ها قرار می گیرد - اغلب تفاوت قدرت مطلق را تا حدی جبران می كند.
به علاوه منابع ارزشمند برخی دولت ها، در شكل موقعیت استراتژیك، نفت، ثروت، یا دارایی های دیگر ممكن است با تأمین چند اهرم به آن دولت، قدرت های بیشتری دهد. در مقایسه، بی اهمیتی یک دولت ممکن است به این معنا باشد که آن دولت سطحی از توجه قدرت های خارجی و منابع مورد نیاز برای الزام خود مختاریش را در اختیار ندارد.
در واقع مسأله قدرت نسبی و نفوذ دولت های «توسعه یافته» و «در حال توسعه» علاوه بر در نظر داشتن شرایط كلی، نیازمند به حساب آوردن چیزی است كه برای طرف به اصلاح ضعیف تر، بیشترین تناسب را در زمینه اهداف سیاسی خارجیش دارا است. برای اكثر دولت های در حال توسعه، احتمال تبرد با قدرت های بزرگ مطرج نیست. حتی در صورت آزمون مستقیم قدرت در سطح جهانی، که احتمال باخت آن ها وجود دارد، نوع آزمون قدرت در جایی که توجه عمده متمرکز آن است، روی نمی دهد. بلکه این دسته از دولت ها احتمالاً توجه و انرژی خود را به سمت صحنه منطقه ای هدایت می كنند - به علاوه آن دسته از مسائل جهانی که مستقیماً منافع آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، نظیر مذاكرات در مورد رژیم های تجاری. در مورد دولت های خلیج فارس، بازار انرژی جهان نیز مورد توجه است. در درون منطقه، پویایی های بسیاری وجود دارد كه قدرت های خارجی بر آن ها كنترلی ندارند یا كنترل محدودی دارند و نمی توانند آن ها را پیش بینی كنند. در مورد دولت های منا، یك استثنای ناقص ممكن است سیاست هایی باشد كه در قبال اسرائیل اتخاذ می شود. حتی در این مورد نیز می توان گفت این مسأله به ندرت در بالاترین حد توجه این دولت ها است، مگر آن كه موقعیت داخلی رژیم زیر سؤال باشد. یك استثنای احتمالی دیگر صحنه خلیج فارس است، كه در آن منافع حیاتی برای قدرت های خارجی متمركز است. در واقع شواهد نشان می دهد كه داشتن چنین منافعی با توانایی هدایت دل خواهانه مسائل برابری نمی كند - در واقع، عكس این مسأله صادق است: مخالفت تركیه و عربستان برای اعطای كمك مورد نیاز آمریكا در عملیات ۲۰۰۳ عراق و مخالفت حكومت قطر برای كنترل كانال تلویزیونی ماهواره ای «الجزیره»، نمونه های گویایی هستند.
●برای جمع بندی بحث
تجمع عوامل سطح بین المللی كه در بالا اشاره شد (كه از دوره ای به دوره دیگر و از موردی به مورد دیگر متفاوت است)، یك فضای در حال نوسان برای مانور تأمین می كند كه در درون آن، بازی متعادل چند سطحی عمل گرایانه ای امكان پذیر می شود. الگوهای بلند مدت «چند وابستگی مدیریت شده» در سیاست خارجی و عمل گرایی كه مورد بحث قرار گرفت را می توان در تعدادی از دولت های منا ملاحظه كرد و این الگوها یك بخش مهم از این بازی هستند. اگر این بازی با موفقیت انجام شود، می تواند به خودمختاری بیشتر در تمام سطوح منجر شود - نه تنها در سطح بین المللی، بلكه در سطوح داخلی و منطقه ای. و از این رو یك حلقه انعكاسی مثبت را ایجاد كند: تطبیق عمل گرایانه در تصور نقشی و عملكرد كه برای كسب خودمختاری نسبی در سطح بین المللی ضرورت دارد، خود اغلب نیازمند درجه ای خودمختاری از محدودیت ها و فشارهای داخلی و منطقه ای است - خودمختاری از طریق استفاده خردمندانه از منابع موجود در داخل و قدرت های خارجی حاصل می شود، و به صورت بالقوه نهایتاً تجدید قوا، برآیند كلی بازی است. تا حدی این مسأله با اثر انعكاسی ویژه تری تبیین می شود. از یك سو، همان طور كه پیشتر گفته شد، یك منبع كلیدی داخلی در این بازی، مشروعیت داخلی است؛ هر چه سطح دولت سازی پیشرفته تر باشد، فراتر رفتن از محدودیت های منطقه ای آسان تر می شود. از سوی دیگر، استقرار موفق استراتژی تعادل مطلق احتمالاً در نهایت به روند دولت سازی كمك می كند و مشروعیت رژیم را افزایش می دهد.
همه این مسائل مدعی آن است كه چنین خودمختاری تنها نسبی است. در واقع هنگامی كه دولت ها از بهترین تركیب عوامل فوق بهره می برند، به جای آن كه در موقعیت وابستگی باشند، در موضع وابستگی متقابل نامتقارنی قرار دارند، كه در این صورت نیز آسیب پذیر و بخش ضعیف تر این بی تقارنی باقی می مانند. به همین صورت، نتیجه گیری من درباره تفوق عمل گرایی مشخصاً به این معنا نیست كه مسائل فراملی اهمیت خود را به عنوان یك عامل در سیاست خارجی از دست می دهند؛ بلكه، منظور آن است كه در مقابله با پیشینه انسجام دولت و تحت شرایط ترسیم شده، تأثیر این عوامل نسبت به دیگر دغدغه ها كاهش می یابد و صرفاً به عنوان یكی از عوامل اثرگذار در میان عوامل بسیار بررسی می شود. در حالی كه سیاستگذاری حساب گرانه، همان طور كه به عنوان مثال توسط خانواده های حاكم خلیج فارس نشان داده می شود، در شكل گیری بخش زیادی از این محور بالقوه از مزیت بالایی برخوردار بوده است. لذا قابل قبول به نظر می رسد كه پویایی بنیادین به صورت كلی تری برای دولت های كوچك به كار برود - در واقع شاید حتی بیشتر: اكثر دولت ها در مقایسه با دولت های خاورمیانه با محدودیت و فشارهای ایدئولوژیكی قدرتمند كمتری مواجه هستند.

نویسنده: جرد نانمن
مترجم: حمید زنگنه
این مقاله ترجمه ای است از مقاله:
Analyzing the Foreign Policies of the Middle East and North Africa: A Conceptual Framework
منتشر شده در:
The Review of International Affairs (Published in Turkey), Vol. ۳, No. ۲, Winter ۲۰۰۳

منبع : حمید زنگنه