بررسی وضعیت اقتصادی کشور از ابتدای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی مفصل به بررسی وضعیت اقتصادی کشور با استفاده از مهمترین شاخص های اقتصادی از ابتدای برنامه اول تا دو ساله اول برنامه چهارم (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵) پرداخت. دراین گزارش تلاش شده است تا وضعیت اقتصادی کشور از طریق ۲۱ شاخص اقتصادی از ابتدای برنامه اول تا دوساله اول برنامه چهارم مورد بررسی قرارگیرد.مرکز پژوهشها مجلس تصریح کرد: همچنین اطلاعات مربوط به چند شاخص دیگر اقتصادی که به صورت سری طولانی در اختیار نبوده است ، در سال های اخیر ارائه شده است تا تحلیل کامل تر گردد.
در این مجموعه شاخص ها اطلاعات مربوط به حساب های ملی ، شاخص های مربوط به دولت، شاخص های قیمت ، وضعیت حساب ذخیره ارزی ،نرخ بیکاری و وضعیت بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است.
در اکثر کشورهای دنیا می توان با نگاه و بررسی چند شاخص اصلی و مهم اقتصادی تا حدود زیادی پی به وضعیت اقتصادی آن کشور برد. به این دلیل است که طی زمان کشورهایی که می خواستند به اتحادیه اروپا بپیوندند تنها می بایست وضعیت اقتصادی خود را در مورد تنها ۶ الی ۷ شاخص اقتصادی از جمله شاخص های قیمت و وضع مالی دولت در محدوده مورد قبول و تعیین شده قرار می دادند.
بنابراین به راحتی می توان با بررسی شاخص های ارائه شده در هر مقطع زمانی مورد نظر استنتاجات لازم صورت پذیرد.
بررسی وضعیت اقتصادی از طریق ۲۱ شاخص مهم اقتصادی در ۱۸ سال اخیر نشان می دهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی برابر با ۴ درصد در هشت ساله ۱۳۸۶ الی ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ می باشد و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی در دو ساله اول برنامه چهارم ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۵.۴ و ۵.۳ درصد است؛ که با توجه به درآمدهای بالای نفتی در این دو سال نسبت به ۱۶ سال قبل از آن می تواند حاکی از فاصله از رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه کشور باشد.
صادرات نفت و گاز دردو ساله ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بیش از چهار ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۳ بوده است . بر اساس برنامه پنجساله چهارم رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب باید برابر با ۷.۱ و ۷.۴ درصد می بود.
تولید ناخالص داخلی سرانه که با استفاده از تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر جمعیت کل کشورحاصل شده است، نشانگر این است که وضعیت کشور در مورد این متغیر در طی زمان بهبود کمی یافته است به طوری که وضعیت این متغیر در هشت ساله ۱۳۸۶ الی ۱۳۷۵ برابر با ۴.۳ میلیون ریال ، در هشت ساله ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ برابر با ۵.۲ میلیون ریال و در سال ۱۳۸۴ برابر با ۶.۱ میلیون ریال بوده است که با توجه به متوسط صادرات نفت و گاز درهمین دوران به ترتیب برابر با۱۵.۸ ، ۲۱.۷ و ۵۱ میلیارد دلار ، بهبودی محدودی طی زمان صورت پذیرفته است.
رشد سرمایه گذاری در کشور در مقایسه سه دوره پیشگفته در بهترین حالت در دوره ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ و برابر با ۷.۷ درصد بوده است .
رشد این متغیر طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۵.۸ و ۸.۱ درصد بوده است . رشد این متغیر در دو سال اول برنامه پنجساله چهارم به ترتیب برابر ۱۱.۳ و ۱۱ درصد هدف گذاری شده بود.
در مورد متغیر نسبت پس انداز ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی این متغیر در دوره های ۱۳۸۶الی ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ به ترتیب برابر ۳۳.۳ و ۳۶.۳ درصد بوده است و افزایش محدودی در این نسبت صورت پذیرفته است .
آمار مربوط به دو سال اخیر هنوز در دسترس نیست. در مورد متغیرهای مربوط به دولت یعنی ردیف های ۵، ۶، ۸ و ۹ در مقایسه سه دوره ۱۳۸۶ الی ۱۳۷۵ ، ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ و دو ساله ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ می توان بیان داشت که رشد هزینه مصرفی دولت به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۸۴ نسب به دو دوره قبل بسیار افزایش یافته است .
همچنین نسبت هزینه های مصرفی بر سرمایه گذاری دولت در این سه دوره به ترتیب از ۱.۵ و ۱.۳ به حدود ۰/۳ ارتقا یافته است که گویای افزایش بیش از حد هزینه های مصرفی دولت نسبت به هزینه های سرمایه گذاری آن می باشد.
قابل ذکر است که طی دو سال اخیر افزایش هزینه های مصرفی دولت عمدتا به دلیل پرداخت مطالبات معوق آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است که برای توسعه نیروی انسانی نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود و نیز بازپرداخت وام های داخلی وخارجی سررسید شده دوره پیشین است .
اندازه دولت را می توان با شاخص های متعددی مورد سنجش قرار داد که برخی از آن شاخص ها اندازه دولت را کم تر از حد و برخی بیش تر از حد برآورد می نمایند ولی انتخاب هر یک از این شاخص ها اگر ملی زمان مورد بررسی قرار گیرد ، روند را مشخص می سازد. وضعیت اندازه دولت با استفاده از شاخص نسبت منابع عمومی د ولت به تولید ناخالص داخلی گویای این واقعیت است که اندازه دولت طی زمان در این سه دوره درحال افزایش بوده است و به ترتیب از ۲۱ درصد به ۲۲.۳ درصد و در سال ۱۳۸۴ به ۲۷.۸ درصد ارتقا یافته است .
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در طی این سه دوره افزایش محدودی یافته است و از متوسط ۴.۸ درصد در دوره اول به متوسط ۵.۹ درصد در دوره دوم و ۶.۱ درصد در سال ۱۳۸۴ دست یافته است.
نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی از ۲۵ درصد در متوسط سالهای ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ به ۵/۲۸ درصد در متوسط سالهای ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ ارتقا یافته است که این نسبت در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۲۷.۶ و ۲۷.۵ درصد بوده است .
مشکل کشور در مورد سرمایه گذاری این است که بسیاری از این سرمایه گذاری ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه گذاری ها منتج نمی گردد و با این که در مورد این نسبت از دنیا عقب نیستیم ولی وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست.
در مورد وضعیت بازرگانی کشور که در ردیف های ۱۰ ، ۱۱، ۱۲ و ۲۰ ارائه شده است در می یابیم که صادرات نفت و گاز در متوسط دوره زمانی ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ برابر با ۱۵.۸ میلیارد دلار بوده است و متوسط این متغیر دردوره ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ به ۲۱.۷ میلیارد دلار ارتقا یافته است .
وضعیت این متغیر در دو ساله ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با متوسط برابر با ۵۶.۴ میلیارد دلار بهبود شگرف یافته است و نسبت به دوره اول بیش از ۳.۵ برابر ونسبت به دوره دوم ۲.۶ برابر شده است.
وضعیت صادرات غیر نفتی در طی زمان بهبود یافته است و قسمتی از آن به واسطه بهبود درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و در نتیجه امکان دسترسی بیش تر به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز کالاهای صادراتی و قسمتی در سالهای اخیر به واسطه افزایش سهم کالاهای پتروشیمی از صادرات غیر نفتی بوده است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: متوسط صادرات غیر نفتی در دوره۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ معادل ۴.۸ میلیارد دلار ، در دوره ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ معادل ۴.۸ میلیارد دلار و در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با افزایش چشمگیر به ترتیب برابر با۱۱.۹ و ۱۵.۸ میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی در این دو سال از کل صادرات غیر نفتی به ترتیب برابر با ۲۸.۱ و ۳۹.۸ درصد بوده است . حتی با نادیده گرفتن صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی صادرات دو سال اخیر به طور بارزی رشد کرده است.
نسبت صادرات غیر نفتی به کل صادرات کالا طی زمان بهبود نسبی یافته است.واردات کالا طی زمان به ویژه در دو سال اخیر افزایش قابل توجه یافته است و به ترتیب در سه دوره یاد شده ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ ، ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ برابر با ۱۷.۵ ، ۲۰.۶ و ۴۶.۱ میلیارد دلار بوده است و این خود یکی از دلایل عدم افزایش شدید نرخ تورم در سالهای اخیر با وجود نرخ های رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است.
قیمت نفت طی زمانی به ویژه در دو ساله اخیر از افزایش چشمگیر برخوردار بوده است. متوسط این متغیر در سه دوره یاد شده به ترتیب ۱۸.۲ ، ۲۳.۵ و ۵۵.۹ دلار در هر بشکه نفت بوده است. البته این قیمت مربوط به سبد نفتی اوپک است که ارقام مربوط به ایران چند دلار در هر بشکه کمتر است ولی مهم روند این متغیر طی زمان است که افزایشی بودن آن در دوره سوم بیش از ۳ برابر دوره اول قابل توجه است.
همچنین رشد پایه پولی از متوسط ۰/۱۸ درصد در دوره ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ به متوسط ۰/۱۵ افزایش شگرف یافته است و به ترتیب ۴۵.۸۶ و ۲۶.۸ درصد رشد کرده است .
همچنین رشد نقدینگی در دوره اول به طور متوسط ۲۷.۹ درصد و در دوره دوم ۲۴.۲ درصد بوده است در حالی که رشد این متغیر در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۳۴.۲۹ و۳۹.۴ درصد بوده است. در صورتی که واردات در سالهای آینده نتواند به میزان فعلی رشد نماید تورم ها بیشتر از آینده مورد انتظار است. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم رشد نقدینگی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۰/۲۴ و ۰/۲۲ درصد هدف گذاری شده است.
متوسط نرخ تورم در طی این سه دوره، روند نزولی داشته است؛ در دوره اول برابر با ۲۲.۸ درصد، در دوره دوم برابر ۱۵.۵ درصد و در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۱۲.۱ و ۱۳.۶ درصد بوده است.
متوسط نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله در دوره اول ۱۰.۹ درصد، در دوره دوم ۱۳.۵ درصد و در سال های ۱۳۸۴ و ۸۵ به ترتیب با ۰/۱۳ و ۷ تا ۱۶ درصد بوده است.
نرخ ارز بازار آزاد نیز یعنی تعداد ریال به ازای هر دلار آمریکا در بازار آزاد از ۲۳۱۶ در متوسط دوره اول به ۷۶۴۶ در متوسط دوره دوم ارتقاء یافته است یعنی ارزش پول ملی در دوره دوم به کمتر از یک سوم دوره اول تنزل یافته است.
نرخ ارز در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۹۰۴۲ و ۹۲۲۶ بوده است.
رشد ارزش افزوده بخش صنعت در متوسط دوره ۱۳۸۶ الی ۱۳۷۵ برابر با ۸ درصد و در متوسط دوره ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ برابر با ۸.۶ درصد بوده است، این متغیر در سالهای ۱۳۸۴ و ۹ ماهه اول ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۷.۱ و ۴ درصد بوده است.
● وضعیت چند متغیر دیگر اقتصادی در سالهای اخیر
از آنجایی که اطلاعات مربوط به برخی متغیرها در دوره زمانی ۱۸ ساله موجود نبوده است یا پیوستگی آماری در آن سری وجود نداشته است (مثل نرخ بیکاری) یا اصولا این متغیر عمر کوتاهی داشته است مثل حساب ذخیره ارزی، در این بخش به تحلیل این متغیرها در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
● وضعیت حساب ذخیره ارزی
حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ تشکیل شده است. منابع ورودی به این حساب از حدود ۶ میلیارد دلار در سالهای ۱۳۸۱ و ۸۲ به ۱۰.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳، ۱۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ و نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ ارتقا یافته است ولی برداشته بودجه ای از این حساب مازاد بر مبالغ اولیه در نظر گرفته شده در بودجه های سنواتی طی زمان سیر صعودی یافته است و به ترتیب از رقم ۱.۹ و ۴.۷ میلیارد دلار در سالهای ۱۳۸۲ و ۸۳ به ارقام ۸.۱ و ۱۶.۸ میلیارد دلار در سالهای ۱۳۸۴ و ۸۵ ارتقا یافته است که همین مسئله باعث شده موجود نقدی پس از در نظر گرفتن تعهدات در سال ۱۳۸۵ تنها برابر با ۳.۱ میلیارد دلار باشد.
برداشت قابل توجه دولت از این حساب در سالهای اخیر، سهم ۵۰ درصدی بخش خصوصی از این حساب را کاهش داده و فرضا در سال ۱۳۸۵ که بخش خصوصی می توانست نیمی از ورودی به حساب را یعنی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار را به عنوان تسهیلات اعطایی استفاده نماید، تنها به کمتر از نیمی از آن یعنی ۵.۵ میلیارد دلار تنزل داده است.
تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی از این حساب طی زمان افزایش یافته است ولی بخش خصوصی همواره کمتر از سهم ۵۰ درصدی خود از میزان ورودی به این حساب استفاده نموده است.
● نرخ بیکاری
نرخ بیکاری طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۱۲.۸ ، ۱۱.۸، ۱۰.۳، ۱۱.۵ و ۱۱.۲ درصد بوده است.
این نرخ در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بیش از ۱۱ درصد بوده است و لزوم توجه جدی در این خصوص را جهت دستیابی به هدف برنامه پنجساله چهارم در سال پایانی برنامه برابر با ۴/۸ درصد را نمایان می سازد.
● وضعیت بورس اوراق بهادار تهران
به گزارش مهر ، یکی از متغیرهای اصلی وعلامت دهنده مهم اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا وضعیت بورس اوراق بهادار است که در جدول ۴ ارائه شده است.
وضعیت شاخص قیمت سهام در سالهای ۱۳۸۴ و ۸۵ کمتر از سالهای ۱۳۸۲ و ۸۳ می باشد که با توجه به نرخ تورم، شاهد کاهش شدید شاخص قیمت سهام در دو سال اخیر می باشیم. همچنین ارزش سهام مورد معامله نیز با وجودی که به قیمت های جاری محاسبه شده است در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به حدود نصف این رقم در سال ۱۳۸۳ تنزل یافته است.
● وضع مالی دولت
استفاده از حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ بیش از دو برابر شده است. اعتبارات جاری در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ معادل ۲۵.۷ درصد رشد داشته است.
درصد عملکرد سال ۱۳۸۵ نسبت به مصوب سال ۱۳۸۵ در مورد تملک دارایی های سرمایه ای (اعتبارات عمرانی) ۷۸.۴ درصد بوده و دولت نتوانسته به میزان مجوز گرفته در این خصوص، اعتبارات عمرانی خود را تحقق بخشد.

منبع : پایگاه اطلاع ‌‌رسانی گمیشان