نفقه زن در قانون و برخی تنگناهای قانونی

نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود و فقط مربوط به زن و شوهر است . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد مکلف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید . آیه شریفه الرجال قوّامون علی النّساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم و ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند . در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء – در این مورد نظریه شماره ۱۹۸۴/۷ مورخ ۲۳/۴/۶۱ اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد هزینه زایمان مشمول ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی است و آیا در مورد تمکین و یانشوز زن موضوع مزبور تفاوت حکم پیدا می کند
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر می باشد :
قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استنا د منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند . لزوماً باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود هر چند فقهاء درخصوص تفاوت و حدود آن در کتب فقهی خود فصلی مشبع باز نمود لکن هیچ یک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفته اند و در مورد مخارج درمان و معالجات که بهر حال بر زایمان نیز شمول دارد از فقهای متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماریها که در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا می شوند . بعهده شوهر است لکن مخارج بیماریها غیرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست . در تحریر الوسیله همین نظر مورد قبول حضرت امام خمینی ( ره ) قرار گرفته لکن حضرت آیت الله خوئی در کتاب منهاج الصالحین فرموده اند هر نوع بیماری را جزو نفقات واجبه شمرده اند حتی مخارج سفری را برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده اند .
دکتر کاتوزیان می گوید آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانوده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد . این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را بعهده عرف گذاشت برای مثال هزینه های دارو و درمان زن نیز جزء نفقه و بر عهده مرد است ، بنابراین در تعریف نفقه زن می توان گفت تمام وسائلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد و باز مرحوم دکتر سید حسن امامی در تعریف نفقه می گوید :
بسیاری از فقهای امامیه تصریح نموده اند که مقدار لازم برای نفقه زن عبارت است از هر چیزی که زن بدان محتاج می باشد از خوراک و پوشاک منزل مستخدم هزینه نظافت و آرایش در حددود عادت و رسوم زنان همردیف او در آن شهر .
قانون به مرد تکلیف می کند نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می نماید از شوهر تمکین کند اما همه می دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن وشوهر سست یا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر جهت پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی در صورتی که از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و با هم بیگانه خواهند بود .
از مسائلی که بین زن و مرد اختلاف بوجود می آورد کار در خارج از منزل است به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید هرچند اشتغل زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثیت زن تلقی کرد لکن حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند در صورتیکه شغل زن مغایرتی با حیثیت خانواده و جامعه نداشته باشد و به وظایف همسری و خانوداگی لطمه نزند شوهر نمی تواند مانع اشتغال زن شود و یا به بهانه های واهی مانع کار او شود و یا از دادن نفقه طفره رود زیرا حتی در صورتی که زن درآمد مستقلی داشته باشد پرداخت مخارج بعهده شوهر است و شوهر نمی تواند به این بهانه که زن شخصاًُ قادر به کسب درآمد شده از پرداخت نفقه خودداری نماید اما یکی از مواردی که مرد می تواند نسبت به اشتغال زن اعتراض نماید ساعات غیبت در خانه است به عنوان مثال اگر زن پست شب را برای خود انتخاب کند و تمام شبها بیرون از خانه باشد شوهر می تواند به این نحو اشتغال اعتراض نماید و به دلیل فراهم آوردن امکانات عدم تمکین از پرداخت نفقه خود داری کند اما اگر زن بتواند ثابت کند که قصدش از انتخاب شغل شب کار عدم تمکین نبوده برای اینکه روز در خانه باشد و از کودکش مواظبت کند دست به این انتخاب زده است . دادگاه ادعای مرد را مردود دانسته و تکلیف به پرداخت نفقه می نماید و در عین حال پیشنهاد می نماید در ساعات کار خود تغییراتی بدهد و شب را در کنار همسر و فرزندش باشد بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد مرد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید .
و از نکات مهمی که باید بدان توجه شود نپرداختن نفقه نه تنها به صورت یک دعوی حقوقی و از طریق دادگاه های خانواده قابل رسیدگی است بلکه از نقطه نظر جزائی نیز جرم محسوب می شود و می توان از طریق طرح شکایت به مراکز انتظامی و کلانتری ها و مراجعه به دادگاه های جزائی تقاضای رسیدگی نمود . اگر در ادامه زندگی زناشویی اختلافی پیش آید که که منجر به جدائی شود که به دلیل عدم تمکین یا نشوز زن نباشد و طلاق رجعی باشد در طول مدت عده پرداخت نفقه همچنان به عهده مرد است اما در طلاق خلع که زن با بخشیدن مهر و یا سایر حقوق مالی خود طلاق می گیرد نفقه شامل او نمی شود و اما اگر انحلال عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر باشد زن مکلف به نگهداشتن عده بوده و در این مدت چهار ماه و ده روز نفقه ای از مال شوهر به زن تعلق نمی گیرد و این در حالی است که زن در پی مرگ شوهر بیشتر از زمان زناشوئی نیازمند حمایت مالی است . زیرا به دلیل فقدان شوهر و بهم ریختگی روانی ناشی از مرگ شوهر زن وضع روحی آشفته ای پیدا می کند و نباید نگران گذران زندگی مزید بر مشکلات وی شود و به نظر نمی رسد نظریه شماره ۴۰۴/۱۸ مورخ ۱۷/۶/۷۷ معاونت حقوقی مجلس پاسخگوی این نارسائی باشد .
● نحوه محاسبه میزان تمبر
باید توجه داشت ۵/۱ درصد کل مبلغ نفقه، هزینه تمبر آن خواهد بود و اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه دادخواست اعسار یا عجز از پرداخت را ارائه نماید و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد .
● جرم مستمر نفقه
نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می آید یعنی از آن گونه جرایمی است که به دفعات قابل شکایت کیفری است مثلاً اگر نفقه اردیبهشت ما پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ گردید ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خود داری نمود زن می تواند مجدداً شکایت نماید .

http://vekalat.org/public.php?cat=۲&newsnum=۲۴۳۸۸۰
محمود نظامی نیا – کارشناس رسمی دادگستری
سحر میرشاهی
مدیر سایت / فارغ التحصیل مهندسی علوم و صنایع غذایی از دانشگاه شهید چمران اهواز

منبع : بانک مقالات فارسی