نرخ بهره بانکی ژاپن افزایش می‌یابد

تجربه یك دهه ركود اقتصاد ژاپن باعث شد تا نظام قیمت‌گذاری در این كشور تغییرات زیادی كند. امروزه قیمت انواع كالاهای مصرفی و خدماتی در ژاپن كه روزگاری قطب اقتصادی آسیا بود در سطح پایینی قرار دارد و این نزول قیمت تنها به دلیل اثرات مختلف حوادث اقتصادی در این كشور است. گفته می‌شود روند كاهشی قیمت كالاهای مختلف در ژاپن باعث شد تا سودآوری فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی تنزل پیدا كند و با افت حجم پول در گردش در اقتصاد، سهم هزینه‌های مصرفی خانوارهای ژاپنی كمتر از گذشته شود. كاهش قیمت كالاهای مختلف در چند سال اخیر، باعث شد تا روند نزول اقتصاد همچنان ادامه یابد و ممانعت از این سیر نزولی به كاری بسیار مشكل و تا حدی غیرممكن بدل شود. خلاصه با سیاستگذاری‌های مداوم مسؤولان اقتصادی ژاپن، چندی پیش شاخص‌های اقتصادی از رشد قیمت‌های مصرفی در اقتصاد این كشور پهناور خبر داد. این خبر برای مسؤولان بسیار امیدواركننده بود زیرا نوید آینده‌ای روشن‌تر و روزهایی همراه با رشد و صعود اقتصاد و صنعت را به آنها می‌داد.یكی از كارشناسان اقتصادی بانك مركزی ژاپن در مورد این شرایط تازه می‌گوید: افزایش قیمت كالاهای مصرفی در ژاپن، بانك مركزی این كشور را در مسیر تازه‌ای قرار می‌دهد. این بانك موظف است با سیاستگذاری‌های تازه در مسیری حركت كند كه علاوه بر ممانعت از افزایش نرخ تورم، منابع لازم برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه صنعتی در این كشور فراهم شود.حال بانك مركزی باید عرضه پول به بازار مصرف را ارتقا دهد تا با افزایش پول فعال در اقتصاد و حفظ نرخ بهره بانكی در سطح گذشته ضعف‌های گذشته اقتصاد به تدریج اصلاح شود. اگر بانك مركزی از افزایش عرضه پول جلوگیری كند به تدریج زمینه افزایش نرخ بهره بانكی برای همسو شدن با دیگر فاكتورهای اقتصادی ایجاد می‌شود و روشن است كه این ضعف اقتصادی ژاپن در كنار تحولات منفی اقتصاد جهانی از قبیل رشد بیش از حد قیمت نفت و فراورده‌های نفتی و تبعات منفی حاصل از آن و ركود – تورم موجود در اقتصاد ایالات متحده آمریكا باعث می‌شود تا سیر سقوط اقتصاد جهان سریعتر صورت گیرد و آسیب‌های وارده به اقتصاد جهانی بیشتر از گذشته شود. گلن ماگوایر، اقتصاددان ارشد مركز مطالعات Societe Generale در هنگ كنگ در این مورد می‌گوید: جهان در سال‌های گذشته، شاهد كاهش نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده آمریكا و تضعیف بخش‌های مختلف آن بود. این در حالی است كه اروپا نیز وضعیت مطلوبی نداشته و در سال‌های گذشته به رغم تلاش‌های فراوان تنها رشد اندكی داشته است و در مجموع وضعیت ثابت و نامناسبی را تجربه كرده است. حال امید همه جهان به ژاپن است و اگر با سیاستگذاری‌های نادرست بانك مركزی اقتصاد این منطقه هم آسیب‌پذیر و موفق به رشد سریعتر نشود، جهان تنها موتور محرك خود را از دست می‌دهد و به عبارت دقیق‌تر، امروزه ژاپن راننده تراموای اقتصاد جهان است كه با بهره‌گیری از سرمایه كلان چین و هند اقتصاد را پیش می‌برد. حال اگر این راننده بیمار شود و قادر به ادامه حركت نباشد یا اقتصاد جهان در مسیر نادرستی قرار می‌گیرد یا به كلی از حركت بازمی‌ایستد. مسؤولان بانك مركزی ژاپن نیز به این مساله به خوبی واقف هستند و ریسك‌های این سیاستگذاری‌های اخیر را كاملا می‌شناسند. اما خبر به پایان رسیدن دوران ركود اقتصادی و ضرورت وارد شدن در عرصه‌های بزرگتر و تاثیرگذارتر اقتصاد باعث شده است تا آنها به جوانب امر توجه چندانی نداشته باشند. توشی هیكو فوكویی مدیرعامل بانك مركزی ژاپن در مورد سیاست‌های اخیر بانك می‌گوید: ما همچنان نرخ بهره بانكی را در مرز صفر درصد حفظ و سیاست‌های پولی گذشته را اجرا می‌كنیم تا دوران ركود اقتصادی به پایان برسد و اقتصاد سلامت خود را بازیابد. با این اوصاف، انتظار می‌رود تا چند ماه آینده قیمت كالاهای مصرفی در ژاپن ارتقا یابد و اقتصاد این كشور به تدریج از دام ركود برهد. در اوایل ماه سپتامبر سال جاری كه روند افزایش قیمت كالاهای مختلف در ژاپن آغاز شده بود، بانك مركزی اعلام كرد سیاست‌های پولی این كشور از ماه آوریل یعنی اولین روز سال مالی جدید، تغییر خواهد كرد. این نظریه در شرایطی اعلام شد كه با افزایش بی‌رویه قیمت نفت در بازارهای جهانی نرخ تورم عمده‌فروشی ایالات متحده آمریكا ۹/۱ درصد ارتقا یافت. این رشد بالاترین نرخ رشد در ۱۵ سال اخیر بود. روشن است كه این رشد بی‌رویه تورم مقامات صندوق ذخایر ملی ایالات متحده را بر آن داشت تا نرخ بهره بانكی را افزایش دهند زیرا این تنها راهی بود كه می‌توانستند در مدت زمان كوتاهی، روند افزایش نرخ تورم را كنترل كنند و مانع از ارتقای روزافزون آن شوند. اما این سیاست تا كجا می‌تواند سودمند باشد؟ مقامات اقتصادی جهان عقیده دارند اگر روند افزایش قیمت نفت همچنان ادامه پیدا كند بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریكا وارد مرحله ركود – تورم می‌شود كه یك شوك مخرب برای اقتصاد آمریكا و به دنبال آن، جهان است و به تدریج باعث تشدید نرخ تورم در جهان می‌شود. در این شرایط، بانك مركزی ژاپن سیاست ثبات نرخ بهره بانكی در ۴ سال اخیر را در راس برنامه‌های خود قرار داد تا از این طریق، انگیزه اصلاح و بازسازی اقتصاد را در ژاپن همچنان زنده نگه دارد.نرخ بهره پایین به دست‌اندركاران صنایع مختلف و بازرگانان فرصت داد تا آسان‌تر وام بگیرند و این وام را در توسعه كار خود صرف كنند. این پول‌ها كه صرف خرید اعتبار، احداث ساختمان و حتی سفر به اقصی نقاط جهان برای آگاهی یافتن از تحولات اقتصاد و صنعت جهان می‌شد، مانع از ایجاد ركود در اقتصاد ژاپن شد و این كشور را از آسیبی همه جانبه رهانید.به هر حال، كارشناسان مركز اقتصادی Societe Generale پیش‌بینی می‌كنند از ماه نوامبر دوران ركود اقتصاد ژاپن به پایان می‌رسد و با شروع روند توسعه اقتصاد این كشور نرخ بهره بانكی كه تا به آن روز در مرز صفر درصد خواهد بود، سیر صعودی خود را آغاز می‌كند و به تدریج ارتقا می‌یابد. در صورت تحقق این پیش‌بینی تا اكتبر سال ۲۰۰۶ میلادی، نرخ بهره بانكی در ژاپن بین ۱۵/۰ تا ۲۵/۰ درصد خواهد بود وبا مثبت شدن تمامی شاخص‌های اقتصادی ژاپن برای دومین بار در شمار كشورهای تاثیرگذار در عرصه جهانی درمی‌آید و باعث توسعه بیشتر اقتصاد جهان می‌شود.
مونا مشهدی رجبی

منبع : مجله گسترش صنعت