عراق ، آمریکا ، توافقی برای هیچ وقت

حاکمیت، یک تأسیس حقوقی بسیار قدیمی است که عمر آن با شکل‏گیری مفهوم دولت همزمان است .
بنابراین با قدرت و نحوه اعمال آن ارتباط مستقیم دارد. حاکمیت در ادبیات رایج حقوقی، به فرماندهی عالی یک دولت در یک سرزمین مشخص اطلاق می ‏شود و قدرتی است که به مفهوم حقوقی، بالاتر از آن در آن سرزمین وجود ندارد. تعریف حاکمیت در ادبیات حقوق و علوم سیاسی، از قرن هفدهم توسط «ژان بدن» آغاز شد و او سعی کرد آن را تئوریزه کند.
منظور افرادی چون بدن از حاکمیت، اقتدار عالی حاکمی بود که بر سرزمینی حکومت می ‏کرد. در حقیقت، حاکمیت، صفت یا کاراکتر حاکم است. بنا بر این تعریف حاکمیت در مورد کسی به‏کار می ‏رود که بتواند همه را به اطاعت وادارد. وقتی که حاکمیت به این شکل در ادبیات سیاسی به وجود آمد، منشأ آن قدرت و اقتداری بود که در دست حاکم بود، اما در حول و حوش انقلاب کبیر فرانسه، این مفهوم از شخص حاکم به مردم منتقل شد و در حقیقت مردم‏اند که اقتدار عالی را اعمال می ‏کنند؛ چون منشأ اقتدار از مردم است و آثار آن نیز به مردم باز می ‏گردد و هدایت و کنترل و منافع آن نیز در اختیار مردم است که به این شکل از حاکمیت، "حاکمیت ملی" گفته می ‏شود.در محدوده داخلی، حاکمیت به شکل مطلق است و هیچ گونه محدودیتی برای آن وجود ندارد و به محض تأسیس دولت، حاکمیت برای آن وجود خواهد داشت، اما در خارج از مرزها، برای همین حاکمیت محدودیتهایی پیش می ‏آید، چون حاکمیت های دیگری نیز وجود دارند که این حاکمیت باید با آنها تعامل داشته باشد. در واقع، حاکمیت های متعدد جهانی، یکدیگر را محدود می ‏کنند، بنابراین مفهوم حاکمیت، در بُعد خارجی و حاکمیت در بعد داخلی باید در مجموعه سایر حاکمیت ها دیده شوند (هم محدوده صلاحیت ها و هم محدوده جغرافیایی و هم اعمال اقتدار آنها)؛ ولی همین حاکمیت، در داخل و در حقوق بین‏الملل سنتی باید به شکل مطلق دیده شود.اگر ما منشأ حاکمیت را مردم قلمداد کنیم، یعنی منشأ حاکمیت را اراده و رضایت مردمی بدانیم که در یک سرزمین جمع شده‏اند و می‏خواهند یک زندگی مشترک را در چارچوب خاصی داشته باشند، این اراده و رضایت مردم، هم منشأ مشروعیت و هم شکل و محتوای مشروعیت را تعریف می ‏کند.
حقوق بین‏الملل، اکنون در سطح جهان به این سمت گرایش دارد که با حقوق بین‏الملل قدیم متفاوت است اگر این تعریف را که از اساسات دولت داری است ملاک و مبنای بررسی " توافقنامه امنیتی – نظامی - سیاسی – اجتماعی – فرهنگی دولتهای آمریکا و عراق " قرار دهیم که مدتهاست برای امضای آن رایزنی می شود ، نتیجه این خواهد بود که در صورت امضای آن ، دولت عراق نه تنها حق حاکمیت که مشروعیت خود را نیز هم در نزد مردم این کشور و نیز در تعامل با دیگر کشورها از دست خواهد داد . توافقنامه که به گفته هوشیار زیباری وزیر امورخارجه عراق مراحل نهایی تدوین خود را طی می کند، همه و یا حداقل اساسی ترین حقوق و اختیارات حاکمیتی دولت بغداد را از آن سلب و در مقابل به آمریکایی ها تفویض می کند که معنی ساده آن ، فاقد شرایط حاکمیتی شدن دولت بغداد است .توافقنامه که پیش نویس آن توسط برخی محافل عراقی منتشر شده ، علاوه بر جنبه های عمومی ، دارای چند بخش " محرمانه "‌نیز هست . از جمله بخش های محرمانه توافقنامه براساس پیش نویس منتشره ، اعطای اجازه استقرار دائمی نیروی آمریکایی درعراق از طریق ایجاد "پایگاه های همیشگی " است که گفته شده "‌از ارتش عراق پشتیبانی خواهد کرد " .
پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی یک کشور و دفع هرگونه تجاوزی به آن وحفظ و تامین امنیت داخلی ، در وظایف ذاتی نیروهای مسلح ملی است .استقرار نظامیان آمریکایی درعراق از آن جهت که اداره اصلی ترین ابزار قدرت برای دولت داری یعنی نیروهای مسلح را ازدست دولت خارج و به علاوه در جهت تامین منافع اشغالگران قرارمی دهد ، نه تنها نافی حق حاکمیت ملی این کشور ، که به جهت تاثیر این استقرار در تعاملات منطقه ای باعث ادامه این نظر خواهد شد که عراق کشوری دردسرساز در منطقه است. همانطور که اشاره رفت ، حاکمیت یک مفهموم کلی وعمومی و به معنی اعمال آن در همه سطوح و به یک میزان از " مرکز تا نقطه صفر مرزی " می باشد.
توافقنامه ای که آمریکا در صدد تحمیل آن به ملت عراق است ، حتی ابتدایی ترین حق حاکمیت یعنی اعمال قوانین و مقررات به قصد تنظیم و تامین امور و دفاع و پاسداری از حقوق ملی و عمومی را از دولت بغداد سلب و نظامی آپارتایدی را به آن تحمیل می کند که در آن و بر اساس پیش نویس منتشره :" دولت عراق یا ادارات قضایی عراقی حق بازخواست نیروها و افراد آمریکایی را ندارند و این مصونیت حتی شرکت‌های امنیتی، غیرنظامی، نظامی و پشتیبانی وابسته به ارتش آمریکا را شامل می‌شود." تعیین صلاحیت نیروهای خارجی (در همه ابعاد آن ) که به هر دلیل و بهانه ای در یک کشور حضور دارند ، از اصول اساسی ، ذاتی و ایجابی حاکمیت و حقوق آن است که نمی تواند آنرا به هیچ شکلی و یا اندازه ای تفویض کند که درغیر این صورت ، دولت فاقد حق حاکمیت و درعین حال مشروعیت برای اداره امور است. توافقنامه احتمالی با سلب این اختیار ذاتی از دولت بغداد بر طبق بند های چهارم تا ششم (فصل همکاریهای نظامی و امنیتی – با قید محرمانه " آنجا که تاکید می کند:"دولت عراق صلاحیت نیروهای آمریکایی را تعیین نمی‌کند و حق ندارد آمد و شد این نیروها، مساحت منطقه تحت سلطه پایگاه‌های نظامی یا مسیرهای آنها را تعیین و محدود کند.(بند چهارم) - نیروهای امنیتی آمریکایی حق دارند مراکزی امنیتی به ویژه زندان‌های ویژه وابسته به خود را برای حفظ امنیت احداث کنند.(بند پنجم )_ نیروهای آمریکایی حق استفاده از حق خود در بازداشت تهدید کنندگان امنیت و صلح را دارند بدون اینکه به مجوز دولت عراق یا نهادهای آن نیازمند باشند.(بند ششم )" تمامی این اختیارات دولت بغداد را از آن سلب و دولت را فاقد حق حاکمیت و مشروعیت می سازد. عراق به خاطر رفتارهایی که در طول دهه های اخیر در تعامل با همسایه ها و نیز کشورهای دیگر منطقه داشته ، " کشوری دردسرساز " شناخته می شود. رهبران جدید بغداد گفته اند که قصد اصلاح این نگاه به عراق و ساخت عراقی متفاوت با دوره صدام حسین را دارند و می خواهند خطاها و اشتباهات استراتژیکی را که باور آن موجب برخی توهمات در نزد مقامات بعثی ها شده بود ، اصلاح کنند.
این گفته که یک نیاز اساسی برای عراق در تعاملات بخصوص منطقه ای آن می باشد ، با آنچه آمریکایی ها بدنبال تحمیل آن به ملت عراق هستند ، در تعارض کامل و آشکار است. زیرا بنا بر توافقنامه احتمالی " نیروهای آمریکایی آزادند هر کشوری که امنیت و صلح جهانی، منطقه‌ای و عراق و دولت و قانون اساسی این کشور را تهدید می کنند یا تروریسم و گروه‌های شبه نظامی را تحریک می کنند، هدف قرار دهند و برای این کار می توانند از اراضی ، آب‌ها و آسمان عراق استفاده کنند (بند هفتم ) - و روابط بین المللی و منطقه‌ای و امضای معاهدات، باید با اطلاع و رایزنی دولت آمریکا صورت بگیرد تا از امنیت و قانون اساسی عراق حفاظت شود! (بند هشتم )_ سلطه نیروهای آمریکایی بر وزارت دفاع و وزارت کشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت ۱۰ سال است تا در این مدت برای راه اندازی و آموزش و آماده سازی کارمندان آن ( طبق آنچه در منابع آمده است-تاکید از پیش نویس توافقنامه ) تلاش شود بنابراین حتی سلاح نیروهای عراقی و نوع آن باید با موافقت و رایزنی با نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد.(بند نهم ) و سقف زمانی حضور نیروها در عراق طولانی مدت و نامحدود است و تعیین آن به شرایط این کشور وابسته است و بازنگری در این مساله به دولت عراق و دولت آمریکا مربوط است اما این بازنگری نیز بسته به آن است که عملکرد سازمان‌های امنیتی و نظامی عراق و همچنین وضع امنیتی این کشور بهبود یابد و آشتی ملی در این کشور تحقق یابد و تروریسم در آن از بین رود و به کشورهای همجوار اخطار داده شود و دولت عراق کنترل کامل کشور را به دست گیرد و به آزادی و حضور گروه‌های شبه نظامی پایان دهد و بر سر خروج نیروهای آمریکایی از این کشور توافق شود.(بند دهم ) " و... بر طبق قانون اساسی عراق هر گونه توافق این کشور با دیگر کشورها که توافقنامه مورد اشاره با آمریکا نیز شامل آن می شود ، زمانی وجاهت و اعتبار اجرایی پیدا می کند که به تایید پارلمان برسد و یا از طریق نظر پرسی و طی مراحل قانونی مقرر به تصویب و تایید برسد.
با واکنش هایی که محافل مختلف درعراق تاکنون از خود نسبت به توافقنامه احتمالی ابراز داشته اند و بخصوص موضع گیری علمای بزرگی چون آیت الله سیستانی که عهد کرده است "‌تا جان دربدن دارم اجازه امضای آنرا نخواهم داد " بعید بنظر می رسد ملت عراق که تازه می خواهد طعم استقلال و آزادی را بچشد و یا نمایندگان آن حاضر شوند پای چنین قراردادی امضا بگذارند که استقلال و حاکمیت ملی این کشور را به تمامی از آن خواهد گرفت و عراق را بی هیچ تعارفی به ایالات پنجاه و یکم آمریکا مبدل خواهد ساخت.

رئوف پیشدار

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا