سقط جنین زنان در ایران

در اسفند ۸۵، خبری مبنی بر کشف و تعطیل سه مرکز غیرقانونی سقط جنین توسط خبرگزاری‌های ایران منتشر شد. در همین رابطه سازمان نظام پزشکی اعلام کرد، با وجود آمار رسمی ٩٠ هزار سقط جنین در کشور در سال، تنها یک درصد از زنان کشور تحت شرایط قانونی و کاملاً بهداشتی اقدام به سقط جنین کرده‌اند.
در این خبرها چنین به نظر می‌رسد که این مراکز به علت غیرقانونی بوده‌اند که سقط جنین در آن‌ها به طور غیربهداشتی انچام می‌شده است از این رو با برشمردن خطرات ناشی از سقط جنین غیربهداشتی، به زنان هشدار می‌دهند که از مراجعه به چنین مراکزی خودداری کنند. در واقع، در تمامی این اخبار و تحلیل‌ها در مورد علل انجام سقط جنین غیرقانونی در ایران سکوت می‌شود و اگر مطلبی نیز در این باب طرح می‌شود، به طور نمونه در این حد است که گویی غالباً به علت عدم آگاهی در مورد روش‌های کنترل خانواده، سقط جنین صورت می‌گیرد.
در اینجا در مورد تناقض بزرگی سکوت می‌شود و آن این است که اگر سقط جنین‌ها در چارچوب خانواده انجام می‌گیرد، پس چرا تنها یک درصد از آن‌ها بهداشتی (قانونی) هستند؟ چرا زنان برای سقط جنین از ابزار قانونی با شرایط رعایت کامل اصول بهداشتی استفاده نمی‌کنند؟
البته ناگفته نماند که گر چه آمار موجود نیز به حد کافی وحشتناک است، اما بسیاری از موارد به هیچ وجه در آمار آورده نمی‌شوند. این امر از سویی به نبودن سیستم‌های تحقیقی منظم و برنامه‌ریزی شده در ایران بازمی‌گردد و از سویی دیگر به این علت مهم که اصولاً در جامعه‌ای که روابط بین زن و مرد به شدت محدود شده و هر گونه تخطی از آن جرم محسوب می‌شود، زنان و مردان به روابط پنهانی سوق داده می‌شوند. اگرحاصل این رابطه‌ی غیرقانونی کودکی باشد او نیز محکوم به مرگ خواهد بود. در واقع طبق آمار ارائه شده، ٩٩ درصد از حاملگی‌ها که منجر به سقط جنین می‌شوند، حاصل روابط نامشروع و خلاف قوانین جمهوری اسلامی هستند. این امر در چنین ابعادی تنها در صورتی در جامعه‌ای به وقوع می‌پیوندد که قوانین آن از زندگی واقعی انسان‌ها بویی نبرده و به نیازهای آنان پاسخ صحیح و مناسب ندهد. در واقع آمار سقط جنین‌های غیرقانونی نشانه‌ی شکست فرهنگی معیارهای تحمیلی بر جامعه است.
در بحث‌های پیرامون سقط جنین، چنین وانمود می‌شود که مخالفت با قانون سقط جنین ( که در ایران سقط درمانی نامیده می‌شود) تنها خاص ایران نبوده و در کشورهای دیگر نیز این امر عادی است، به طور نمونه در مصاحبه‌ای که با خانم دکتر حوریه شمشیری میلانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در روزنامه‌ی اعتماد منتشر شده، وی در مورد سقط جنین چنین می‌گوید: "... موضوعی که نه فقط در کشور ما، بلکه در بیشتر نقاط دنیا محل بحث و کشمکش فراوان میان موافقان و مخالفان بوده است."
اما در این نوع بحث‌ها در این‌باره سکوت می‌شود که مخالفت‌ها و موافقت‌ها در دیگر جوامع از چه زاویه‌ای انجام می‌گیرد و وجوه مشترک و تفاوت‌ها چگونه هستند. در واقع سؤال به این شکل ساده مطرح است که آیا در دیگر جوامع نیز همان قانون سقط جنین که در ایران وجود دارد، موجود است و آیا مخالفت‌ها و موافقت‌ها نیز به همان شکل است؟
یکی از مهمترین ویژگی‌های‌ قوانین در ایران این است که ما با جامعه‌ای سروکار داریم که دولت در تمامی شئون خصوصی زندگی افراد دخالت داشته و در صورت تخطی از این قوانین مجازات‌های سنگین وضع شده است. وجود شورای نگهبان ویژگی دیگری است که خاص ایران است و حتی در مذهبی‌ترین کشورهای اسلامی نیز به این شکل وجود ندارد. در حالی که در جوامع دموکراتیک، مشروعیت قوانین از رأی مردم و منتخبین مردم کسب می‌شود؛ موردی که در ایران با وجود انواع و اقسام تشکل‌های دولتی و به ظاهر غیردولتی و وجود مجلس و انتخابات به علت وجود شورای نگهبان، وجود ندارد. بنابر این نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی اساساً غیردموکراتیک بوده و جز آن نیز نمی‌تواند باشد. این پاشنه‌ی آشیل حقوقی جمهوری اسلامی در مورد همه‌ی قوانین عمل می‌کند ولی در مورد سقط جنین تفاوت‌های مشخص‌تری نیز وجود دارد.
با این که در بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی، زنان از حقوق کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند، اما در مورد سقط جنین این قضیه بر عکس می‌باشد. در حال حاضر وزارت بهداشت در حال تهیه‌ی آیین‌نامه‌ای برای سقط جنین است. دراین آیین‌نامه بحث توافق زن و مرد برای سقط جنین طرح شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و نظر داد که فقط رضایت مادر مطرح است. خانم دکتر شمشیری میلانی در همان مصاحبه در توجیه این قانون چنین می‌گوید: "این در واقع بر مبنای همین اعتقاد است که هر کسی حق کنترل بر بدن خود را دارد، زن نیز خارج از این قاعده نیست." این نظریه که به ظاهر بسیار مترقی و به نفع زنان می‌باشد، بایستی دقیق‌تر بررسی شود.
در این رابطه بایستی سؤال کرد، اگر زن حق کنترل بر جسم خویش را دارد، دولت اصولاً به چه حقی در این رابطه دخالت می‌کند؟
اتفاقاً دولت‌هایی نیز که قوانین سقط جنین دارند، برای این که با این سؤال مواجه نشوند، مطرح می‌کنند که جنین جزئی از بدن مادر نیست و وجود مستقل خود و بنابر این حقوق مستقل خود را دارد. به همین دلیل دولت وظیفه دارد از پایمال شدن حقوق او ممانعت کند.
اما دلیل این که چرا در جمهوری اسلامی نظر مادر که حتی حق حضانت فرزند خود را ندارد، در رابطه با سقط جنین مهم می‌شود این است که به این ترتیب مسئولیت و مجازات تنها متوجه زن خواهد بود و در صورت سقط جنین غیرقانونی زن بایستی یا به مرد دیه بپردازد و یا حتی قصاص شود. در واقع پدر در اینجا، صاحب و مدعی بچه است و زن تنها نقش حامل آن را دارد و تنها چیزی که وجود ندارد، حق کنترل زن بر بدن خویش است.
غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران و بسیاری از دیگر کشورها یک تفاوت اساسی دارد و آن هم این است که در ایران قوانین سقط درمانی فقط تا پایان سه ماه اول بعد از حاملگی وجود دارد. به این معنا که زن در سه ماه اول بارداری خود در کدام موارد می‌تواند، سقط جنین کند و در کدام موارد این امر جرم محسوب می‌شود. در حالی که در کشورهایی مانند آلمان، اطریش و سوئیس و بسیاری از کشورهای دیگر، سقط جنین تا سه ماهگی اصولاً جرم محسوب نمی‌شود و قوانینی که وضع شده، برای بعد از این سه ماه معتبر است.
مورد دیگر این است که در قوانین سقط جنین در ایران حتی سقط جنین غیر عمدی نیز جرم محسوب می‌شود. حتی اگر تخلف رانندگی زن حامله‌ منجر به سقط جنین شود (موضوع ماده ٧١٥ ق.‌م.ا.)، در این حالت زن به دو ماه تا یکسال حبس و نیز پرداخت دیه، محکوم می‌شود.
همچنین طبق ماده ٦٢٤ ق.م.ا. "هر کس عالماً و عامداً بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی بود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد."
در اینجا یک سؤال ساده مطرح است. اگر پدر به این ترتیب موجب سقط جنین شود، نیز مجازات خواهد داشت؟ با توجه به این که پدر صاحب خون بچه محسوب می‌شود و به همین دلیل دیه نیز بایستی به او پرداخته شود، پاسخ این سؤال منفی است. به زبان ساده یک مرد می‌تواند بچه‌ی خود را بکشد و طبق قوانین مجازات اسلامی گناهکار شناخته نمی‌شود و سقط جنینی نیز که در اثر خشونت از سوی مرد انجام گیرد، جرم محسوب نمی‌شود.
وارد بسیار دیگری وجود دارد که می‌توان به آنان اشاره کرد و ضد زن بودن آنان را آشکار کرد. به طور نمونه حتی بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نیز که تحت تأثیر مذهب کاتولیک قرار دارند، در مواردی که جنین حاصل تجاوز باشد، حق سقط جنین زن را به رسمیت می‌شناسند ، در حالی که در ایران اگر زنی مورد تجاوز قرار گیرد و سقط جنین کند، به زندان هم می‌افتد و یا حتی مردی که به او تجاوز کرده می‌تواند او را به جرم سقط جنین قصاص کند.
بنابر این تمامی توجیهاتی که به ظاهر در مخالفت با سقط جنین غیرقانونی از زاویه‌ی بهداشت مادر و یا صاحب اختیار بودن او در مورد جسمش انجام می‌شود، حتی اگر از زبان دکترهای متخصص و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز باشد، توجیه شیک و به ظاهر مدرن همان قوانین ارتجاعی و ضد زن است.
هر قدر هم تلاش شود، واقعیت تلخ زندگی زنان در ایران را در پس حرف‌های فریبنده مخفی ساخت و یا آن را تحریف و جعل کرد، اما حقیقت را آن زنی می‌‌شناسد که مرگ موش یا واجبی می‌خورد و یا با سیم بافتنی به جان خود می‌افتد و خود را پاره پاره می‌کند و در گوشه‌ی زیرزمینی نمناک با دردی عظیم و حس تنهایی و حقارت، در بستر خون جان می‌دهد

منبع : انجمن جامعه شناسی ایران