چالشهای بانکداری کشور از نگاه مظاهری

رئیس کل بانک مرکزی به تشریح مساله بانکداری اسلامی و بانک قرض الحسنه، تغییر در شیوه انتشار و پرداخت سود اوراق مشارکت، سه قفله کردن بانک مرکزی و مساله اضافه برداشتها و سیاست های سال ۸۷ بانک مرکزی برای مهار تورم پرداخت.
نشریه پیام بانک در آخرین شماره سال گذشته گفت و گویی با طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی انجام داد و از دیدگاه وی درباره مهمترین مسائل اقتصادی کشور و جهت گیریهای بانک مرکزی سخن به میان آورد.
مظاهری در این گفت و گو به تشریح مسائل بانکی کشور، مشکلات، چالشها و راه حلهای آن در سال جاری پرداخته است. بحث تسهیلات دهی بانکها و استفاده بهینه از منابع آنها بدون قرض گرفتن از بانک مرکزی مهمترین موضوع این گفت و گو بوده است که به شرح زیر است.
● جایزه اسکناس به ارتفاع یک برج در شان نظام بانکداری اسلامی نیست
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما در بانکداری بدون ربا از عقود مختلفی استفاده می کنیم که هر یک کاربرد خاصی دارند، مشارکت مدنی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و غیره . ولی به نظر می رسد قرض الحسنه که یکی از عقودهای پایه ای نظام بانکی ما است اولا به اندازه کافی از ظرفیتش استفاده نشده است. ثانیا حتی اگر این امر حادث شده باشد به نفع قرض دهنده سپرده گذار و قرض گیرنده از آن استفاده مطلوبی به عمل نیامده است.
وی تصریح کرد: قرعه کشی های کنونی گواهی بر این مدعا است. این که به ارتفاع یک برج به کسی اسکناس بدهند. در شان نظام بانکداری اسلامی نیست.
به گفته مظاهری، یکی از پایه های نظام بانکی کارآمد آن است که در مقابل مشتریان پیش بینی پذیر باشد. این امر در عقد قرض می تواند تجلی یابد ولی در شکل فعلی شانس و اقبال جانشین این خصیصه شده است. به طور کلی بانک قرض الحسنه ای مورد تایید بانک مرکزی است که هم در اخذ سپرده ها و هم در ارائه تسهیلات از عقد قرض الحسنه استفاده کند.
وی افزود: یکی از کارکردهای نظام قرضی ما این است که نظام قرض الحسنه به عاملی برای تجهیز منابع ارزان قیمت بانکها تبدیل شده است تا بتوانند بخشی از ضرر پرداخت یارانه یا عدم انجام دقیق عقود سرمایه گذاری را جبران کنند! اگر بانکها در سال ۸۶ با نرخ ۱۶ تا ۱۸ درصد سپرده گیری کردند و با نرخ ۱۲ درصد تسهیلات دادند راز این کار وجود عقد قرض الحسنه و منابع ارزان قیمتی بود که ضرر و زیان بانکها را جبران می نمود ولی هدف قرض الحسنه این نیست که منابع ارزان قیمت در اختیار بانکها قرار دهد.
● باید «مثل» یا «قیمت» قرض به قرض دهنده عودت داده شود
وی در تبیین پایه های فقهی این عقد گفت: باید عقد قرض الحسنه حدود، شیوه، اصول آن و ... تبیین شود و این امر نیازمند بررسی های کارشناسی است. باید به مسئله پول اعتباری که در معرض کاهش ارزش قرار دارد، توجه جدی شود وما از مراجع فقهی و مذهبی پیگیر مسئله هستیم.
مظاهری تصریح کرد: اکنون کارشناسان بانکی و صاحب نظران آشنا با مسائل روی این مسئله کار می کنند. ما با ابهامی مواجه نیستیم فقط باید برای چند سئوال روشن، پاسخ روشنی دریافت کنیم و معانی دقیق پول اعتباری، پول کاغذی مشخص شود. باید ابعاد این مسئله مشخص شود که اگر کسی به کسی قرض داد، باید «مثل» یا «قیمت» آن به قرض دهنده عودت داده شود.
وی معتقد است: قرض دهنده به دلیل قرض دادن نباید متضرر شود. همین مسئله با جوابهای مختلفی روبرو شده است. در اصول بانکی اصول علم اقتصاد و مسائل پولی جایی برای شک و تردید وجود ندارد.
از نظر مظاهری، نظام بانکی باید بتواند در قالب ابزارهای مدرن، شفافیت خود را بیشتر نماید و در این زمینه میان همگان اتفاق نظر وجود دارد دولت و مجلس همواره همراه و پشتیبان نظام بانکی بوده وهستند. اکنون در کشورهای همجوار از ابزارهای جددید بانکی به نحو مطلوبی بهره گیری می کنند. ما هم ضمن در نظر گرفتن جوانب احتیاط باید از ابزارهای به شکل صحیح و اسلامی آن بهره گیریم تا هیچ چیز به شبه ربا آلوده نشود.
● مشتریان از امسال در زیان اوراق مشارکت نیز سهیم می شوند
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تا کنون چنین روال بوده است که خریدار با ابتیاع اوراق مشارکت برای مدت یک تا پنج سال سرمایه گذاری می کرد و از بدو کار به او سود مشخصی تعلق می گرفت او هر زمان که می خواست قادر بود آنها را به فروش برساند بانکها هم موظف بودند ضمن دریافت اوراق، اصل و سودش را به وی مسترد دارند.
به گفته وی، از سوی دیگر، برخی از افراد با علم به این که از نخستین روز عرضه به این اوراق سود تعلق می گیرد در آخرین روز عرضه اوراق (که معملا مدت عرضه ۶ تا ۸ روز می باشد) مبادرت به خرید نموده و در اولین فرصت آن را به فروش می رساندند و از این راه و بدون انجام هیچ کاری و بدون تحمل هیچ ریسکی، سود قابل ملاحظه ای کسب می کردند. متاسفانه گاهی حتی برخی از دستگاه ها و شرکتهای دولتی هم به این شیوه روی آوردند!
مظاهری تاکید کرد: از دو ماه پیش به این سو تغییراتی در نحوه انتشار اوراق صورت گرفت. اکنون دیگر سود اوراق از لحظه فروش محاسبه می شود و ناشر بازپرداخت اصل و سود آن را تعهد می نماید. همچنین ۲۰ درصد از منابع دستگاه ناشر نزد بانک می ماند تا به هنگام بازخرید اوراق، مردم به آنان تادیه شود.
وی تصریح کرد: از سال آینده این اوراق به صورت واقعی مفهوم مشارکت به خود خواهند گرفت. از این پس کسانی که پروژه ای دارند باید آن را برای مردم توجیه نمایند (چیزی شبیه سهامی عام) و با فروش اوراق، از مشارکت مردمی بهره مند شوند. این اوراق قابلیت تبدیل به سهام را دارند. این فرایند زیر نظر بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار قرار خواهد داشت. کسانی که در این طرح مشارکت می کنند در سود و زیان شریکت خواهند بود. اگر سود بیشتری حاصل شد به مشتریان پرداخت می شود و از این پس مشتریان در زیانهای احتمالی نیز سهیم خواهند بود.
● هیچ کشوری با چاپ اسکناس مردمش را ثروتمند نمی کند
مظاهری یادآور شد: در کشور ما از دیرباز بانکها از منابع خود به طرحها اعتبار می دادند و در صورت فقدان توانایی لازم جهت تامین منابع مورد نیاز همواره از منابع بانک مرکزی استفاده می کردند. نتیجه این کار افزایش پایه پولی و ایجاد پول پرقدرت بود. اگر این فرآیند به یک رویه تبدیل می شد عوارض نامطلوبی برای کشور به دنبال می آورد.
وی معتقد است: طی سال گذشته بانکها بسیار بیشتر از منابعشان تسهیلات اعطا کردند و به همین خاطر مشکل وامهای معوق پیش آمد. بانکها به ناچار جهت انجام تعهدات خود متوجه منابع بانک مرکزی شدند و به طرز نظام مندی از آن برای رفع نیازهای خود بهره گرفتند به طوریکه از ۱۸ مرداد ماه گذشته شاهد موج بی سابقه اضافه برداشتها بودیم.
به گفته وی، معنای اضافه برداشت افزایش نقدینگی بود که مردم ما از چند سال گذشته آثار تخریبی آن را به خوبی در زندگی روزمره خود به خوبی لمس کردند. برآورد ما این بود که با تداوم روند اضافه برداشتها حجم نقدینگی تا پایان سال ۸۶ به ۲۵ هزار میلیارد ریال می رسید که خوشایند هیچ کس نبود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هنگامی که ابعاد ناگوار این مسئله برای دولت و مجلس تشریح شد همگان موافقت کردند تا تزریقی به بانکها و اقتصاد کشور صورت نگیرد و بیش از این پایه پولی افزایش نیابد. این کار خدمت بزرگی به مملکت بود. تردیدی نیست هیچ کشوری با چاپ اسکناس مردمش را ثروتمند نمی کند این کار سیر قهقرایی و موجد فقر است.
وی تصریح کرد: غایت سه قفله کردن منابع بانک مرکزی این بود که بانکها با ابتکار خود در صدد کسب منابع برآیند نه از طریق منابع بانک مرکزی. بنابراین مدیران بانکها باید منابع و مصارف خود را مدیریت و هماهنگ کنند و دریافت وام از منابع بانک مرکزی با نرخ ۳۳ درصد و پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد کار درستی نبود.
● سه قفله کردن منابع بانک مرکزی تسهیلات اعطایی بانکها را کاهش نداده است
وی در ادامه تصریح کرد: برخی عقیده دارند سیاستهای انبساطی دولت زمینه ساز بروز تورم شده و سه قفله کردن منابع بانک مرکزی بخش خصوصی، تولید کنندگان و صادر کنندگان را هم از منابع بانکی محروم کرده است ولی آمار نشان می دهد بعد از سه قفله کردن منابع بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی بانکها نه تنها کاهش نداشته بلکه رشد مطلوبی نیز داشته است.بنابراین بانکها باید در حد منابعشان اعتبار دهند و آن را مدیریت کنند.
این منابع باید برگشت پذیر بوده و وام گیرنده بتواند با انجام سرمایه گذاری ارزش افزوده ایجاد نماید. در ضمن به بازپرداخت دیونش هم اقدام نماید تا این منابع به گردش خود ادامه دهند.
مظاهری معتقد است: اگر به هر دلیلی بانکها بیش از منابع مصارف داشته باشند و بخواهند از منابع ۳۳ درصدی تسهیلات ۱۲ درصدی بدهند، اشتباه بزرگی است. اگر کسانی این اشتباه را انجام داده اند از سر دلسوزی بوده ولی دلسوزی و علاقه مندی از آثار و پیامدهای اشتباه نمی کاهد. تصور می کنم اگر کسی مرتکب چنین اشتباهی شد عاقلانه ترین کار آن است که دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نشود و بانکها هر چه سریع تر به اصول اولیه بانکداری بازگردند.
● ۳ راه کمک به بانکها برای تخصیص بهینه منابع خود
مظاهری در ادامه مهمترین مسئله روز ما را این می داند که با تمامی ابزارها و امکانات (نظارتی، اجرایی، هدایتی و اقتصادی) به بانک ها کمک کنیم تا منابع خود را به سمت پروژه های مولد و دارای ارزش افزوده سوق دهند. به نظر وی در این زمینه از سه طریق می توان به نظام بانکی کمک کرد:
۱) سیاست های پولی طوری تنظیم شوند تا منابع بانکها به سمت بخش مولد هدایت و از آن بهره برداری شود.
۲) توجیه نمودن مشتریان به این که منابع دریافتی را در جای خود صرف کنند نه در جایی دیگر!
۳) توجه بیشتر به ابزارهای عملیاتی، اداری و نظارتی در بانک مرکزی به گونه ای که به امور جاری بانک ها لطمه وارد نشود.
وی افزود: مجموعه این سیاستها سبب می شود تا نظام بانکی با آرامش نظام و انضباط بیشتر و چالش کمتر کارهای را پیش برد.یکی از اهداف اصلی ما قابل پیش بینی بودن رفتار نظام بانکی با مشتریان است. اینکه مشتریان بدانند چه چیزی را از بانک بخواهند و برای چه مصارفی تا بانک به درخواست آنها جواب مثبت دهد. ما اکنون با این شرایط فاصله داریم. باید درصد قابل پیش بینی بودن بانکها افزایش یابد چون این کار به تقاضای مشتریان و مردم نظم می بخشد.
● انضباط پذیری شرکتهای دولتی باید افزایش یابد
مظاهری اضافه کرد: دولت از دیرباز در ارتباط با نظام بانکی منضبط بوده و همه ساله مشخص بوده چقدر می تواند تقاضای تسهیلات نماید و حجم تسهیلات تکلیفی، تبدیل درآمدهای نفتی و ... معمولا مشخص است. در مورد شرکتهای دولتی هم لازم است انضباط پذیری آنها افزایش یابد و در ارتباط با نظام بانکی انضباط بیشتری اعمال کنند.
رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد، استقلال مد نظر ما با برداشت مردم از این واژه متفاوت است به طور کلی ساختار اقتصادی کشور بر سه پایه بنا نهاده شده است: سیاستهای مالی ( خزانه دولت، بودجه عمومی، مالیات که به آنها Fiscal Policy می گویند) ، بازار سرمایه (بورس، گمرک و ...) و نظام پولی و بانکی.این سه پایه، گرچه دارای ماهیت جداگانه ای هستند ولی از همدیگر تاثیر می پذیرند. با هم تعامل دارند و مکمل یکدیگرند. سازوکارهای هر یک برای خودش کارا است نه برای دیگری. الزامات تصمیم گیری و تصمیم سازی برای هر یک با دیگری متفاوت است. هر سه هدف مشترکی را دنبال می کنند و آن رشد و تعالی اقتصاد کشور است ولی هر یک از زاویه خاص خود به این هدف می نگرند. هر کدام از این مولفه ها اگر از بین برود اقتصاد دچار مشکل می شود درست همانند میزی که سه پایه دارد. ما برای بیان این تفاوت ها، واژه استقلال را به کار می بریم. در بدن انسان هم گلبولهای قرمز و سفید مکمل هم اند و دخالت هر یک در کار دیگری باعث بروز بیماری می شود.
● کوچک زیباست
به گفته وی، تلفیقی از واحدهای کوچک و بزرگ برای رشد اقتصادی پایدار لازم است. "کوچک زیباست". کارآیی بالاتر و مزید بر آن، زودبازده بودن از مزایای مهم واحدهای صنعتی کوچک است ولی طرح های بزرگ، ظرفیت تولید کشور را تشکیل می دهند. واحدهای کوچک تکمیل کننده فعالیت واحدهای بزرگ اند و تلفیق این دو ایده آل خواهد بود.
وی تصریح کرد: منابع بانکها به طرحهایی پرداخت می شود که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند و مسئولیت بررسی جوانب طرح ها بر عهده هیئت مدیره بانک ها نهاده شده است.
● کنترل تورم در راس اولویتهای بانک مرکزی
مظاهری افزود: هدف ما این است که اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی صورت نگیرد و ما این پدیده نامطلوب را اکنون مهار کرده ایم. اگر اضافه برداشتها روند چند ماه گذشته خود را طی می کرد تا پایان اسفند ماه به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد ریال می رسید ولی با تمهیدات لازم سعی شده از رقم ۱۵۰ هزار میلیارد دلار فراتر نرود، ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی در پایان سال، که به طور سنتی نقدینگی ما در آن افزایش می یابد رقم وحشتناکی است که نمود آن را در بازار مسکن و امور جاری می توان دید. در سال آینده کنترل تورم در راس اولویتهای ما قرار دارد.
● جریمه تاخیر سنگین تر می شود
به گفته وی، آنچه اخیرا در این مورد مطرح شده عدم اخذ جریمه تاخیر تادیه نیست بلکه تغییر سازوکار جریمه کردن افراد بدحساب است. ما دوست نداریم کسی مشمول جریمه ها شود ولی مقرر شده جرائمی سنگین تر از قبل برای این دسته از افراد وضع گردید. اگر کسی تخلف کرد باید جریمه اش را بپردازد و این یک راهکار باید در حد یک بازدارنده باشد نه این که فرد را از حیز انتفاع ساقط سازد.
● قوانین بانکی کشور با هم در تضاد هستند و نیاز به اصلاح دارند
مظاهری ادامه داد: در کشور ما سه قانون ناظر بر عملیات بانکی وجود دارد: قانون عملیات بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور و قانون اداره بانکها. هر سه قانون مکمل یکدیگرند ولی تضادهایی با هم دارند. از این رو لازم است اصلاحات در آنها صورت گیرد و قانون جامع و فراگیر تنظیم شود. اکنون کمیته ای متشکل از وزیران اقتصادی، مدیران عامل بانکها و صاحب نظران به این مهم اهتمام می ورزند. ولی تصمیم سازی در این مورد بر عهده بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده شده است. این کار از سه طریق صورت می گیرد: با اصلاح قانون، با مصوبه هیئت وزیران، با مصوبه نهادهای پولی و شورای هماهنگی بانکها.
وی تصریح کرد: امیدواریم در خرداد ماه آینده یکی از موارد پیشنهادی به مجلس اصلاح قانون بانکی باشد و کار کارشناسی مربوط نیز در بانک مرکزی صورت گرفته است و سه قانون در قالب قانون مدونی تهیه و تنظیم خواهد شد.
● دولت هم از خواست و اراده بانک مرکزی حمایت می کند
وی در پایان گفت: باید پذیرفت چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی ازطریق تزریق پول پرقدرت و رشد پایه پولی راه ثروتمند کردن کشور نیست. اگر این گونه بود که کشورهای پیشرفته کارخانه چاپ اسکناس را به ما نمی فروختند! آنها اکنون چابخانه های بسیار مجهزتری در اختیار دارند پس چرا بی رویه نسبت به چاپ اسکناس اقدام نمی کنند؟هدف تصمیماتی که در جهت محدود ساختن اعطای تسهیلات اتخاذ شده حفظ سلامت نظام اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی است و دولت هم از این خواست و اراده بانک مرکزی حمایت می نماید.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه