شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا


نگاهی به سیاست‌های فراروی پ ورن وگ راف ی


نگاهی به سیاست‌های فراروی پ ورن وگ راف ی
گسترش لجام‌گسیخته صنعت مستهجن‌انگاری در ایالات متحده، مخالفان این محصولات را به انجام اقدامات مختلفی در جهت محدود نمودن آن، واداشته است. این مخالفان با بر شمردن آثار زیانبار فرهنگی و اجتماعی ارائه این محصولات در سطح جامعه، تلاش می‌کنند که قانونگذاران را به تصویب قوانینی پیشگیرانه در این خصوص، ترغیب نمایند. نویسنده این مقاله با اشاره به وضعیت کنونی صنعت مستهجن‌انگاری در ایالات متحده، یادآور می‌شود که حمایت بی‌چون و چرا از بازارهای آزاد تجاری و دامن زدن به مسابقه بی‌پایان سودجویی بخش خصوصی، می‌تواند باعث بروز انحراف بیشتر در جامعه امروز ما گردد.
در سال جاری، ما همچنان شاید گسترش و عمومیت یافتن دامنه سرگرمی‌های ویژه افراد بالغ – و یا پورنوگرافی – در فرهنگ آمریکا بودیم. علی‌رغم اینکه گفته می‌شود حق دارا بودن آزادی‌های عمومی در زمینه ارائه مطالب جنسی، در قوانین ایالات متحده به رسمیت شناخته شده است، اما هنوز هم گروهی از اقلیت جامعه ما به دنبال متوقف نمودن روند این گسترش روزافزون می‌باشند.
مطمئناً می‌توان موفقیت تجاری کتاب پرفروش ستاره فیلم‌های سکس آمریکا «جینا جیمسون» را، که چندی پیش با عنوان «چگونه همچون ستاره‌های فیلم‌های سکسی، عشق‌ورزی نماییم؟» انتشار یافت، نشانی از گسترش این محصولات دانست. این کتاب که حاوی خاطرات و یادداشت‌های معروف‌ترین بازیگر زن فیلم‌های پورنوگرافی دنیا به شمار می‌رود، چنان رکوردهای فروش بازار را تغییر داد که بسیاری از خریداران آن مجبور شدند که برای مدتی بیش از ۵/۲ ساعت در صف‌های پشت در یکی از کتابفروشی‌های سان فرانسیسکو، منتظر بمانند. براساس آمار نشریه هفتگی ناشران ایالات متحده، این کتاب تاکنون ۳ بار تجدیدچاپ گردیده و شمارگانی بیش از ۰۰۰/۱۰۰ نسخه از آن، به فروش رفته است. به علاوه ما شاهد ازدیاد بی‌سابقه شعب عرضه محصولات انتشارات «لاری فلنیت» در سراسر خاک کشورمان هستیم که در این مراکز، می‌توانید به آخرین نسخه‌های فیلم‌های پورنوگرافی بازار، دست یابید.
گسترش و موفقیت تجاری صنعت چندمیلیارد دلاری سرگرمی‌های افراد بالغ، در حالی روی می‌دهد که ما در همه‌جا با این محصولات تحریک‌آمیز و بخصوص در شبکه اینترنت روبه‌رو هستیم. مخالفان این صنعت نیز بیکار ننشسته و با ارسال نامه به کنگره، اعلام نموده‌اند که دامنه مفاهیم سکسی این فیلم‌ها، مطمئناً به اتاق‌های خواب مردم، محدود نخواهد ماند.
ماه گذشته، کمیته تجارت، ارتباطات و حمل و نقل سنای آمریکا، همایشی را با عنوان «جنبه‌های علمی اعتیاد به پورنوگرافی» برپا نمود تا با نظرات کارشناسان، آشنا گردد. در این برنامه که چهار دکترای مرتبط با این مباحث نیز حضور داشتند، در مورد اثرات مخرب روحی مشاهده فیلم‌های مستهجن و سکسی، مطالب مختلفی بیان گردید. البته در این برنامه، از هیچ یک از فعالان این صنعت، دعوت به عمل نیامده بود. امروزه این کشمکش به نبرد دانش و گفتار انجامیده و علی‌رغم حملات فراوان نسبت به غیرعلمی بودن قانون اساسی آمریکا، اما همچنان ما شاهد نظرات مخالفی نیز هستیم.
به عنوان مثال، «مری آن لایدن»، مدیر برنامه آسیب‌شناسی روانی بیماران مبتلا به انحرافات سکسی در دانشگاه پنسیلوانیا، اعلام نمود که پورنوگرافی یک صنعت زهرآگین بوده و می‌تواند به بدآموزی‌های مختلف جنسی نیز در میان افراد جامعه، منجر گردد. او ضمن مقایسه فیلم‌ها و تصاویر پورنوگرافی با کوکایین، اعلام نمود که «امروزه مسأله برانگیزترین و نگران‌کننده‌ترین امر در حوزه سلامت روانی افراد از دیدگاه من، همین مسأله است.»
امروزه، شواهد علمی مختلفی درمورد تأثیرات زیان‌بار مشاهده این فیلم‌ها و تصاویر شهوانی، ارائه گردیده است. همچنین در قانون اساسی آمریکا نیز، این موارد از حوزه آزادی بیان، استثناء شده‌اند. درواقع، «جودیث ریزمن» در «جامعه والدین مراقبت‌گر کالیفرنیا» (CPPA) معتقد است که این تصاویر مستهجن، را حتی نمی‌توان گفتار نامید.
وی می‌گوید: «پیشرفت‌های اخیرصورت گرفته در زمینه دانش عصب‌شناسی، نشان می‌دهد که تأثیرات ناشی از مشاهده کتب و نشریات و فیلم‌های مستهجن، آنی و غیراختیاری بوده و برای مدتی طولانی نیز، این آثار باقی خواهند ماند.»
البته در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در جهت مبارزه با پورنوگرافی در منطقه واشنگتن انجام گرفته است. حتی زمزمه‌هایی نیز در این خصوص در میان نمایندگان مجلس سنای آمریکا شنیده می‌شود؛ اما در حالی که دولت به تعداد محدودی از افراد اجازه می‌دهد که به دلیل آزادی‌های موجود، دست به هر اقدامی بزنند، آیا نباید در این خصوص، بیشتر تأمل نمود؟
اتفاقات اخیر در کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) هم، نشان از پیدایش حوادث جدیدی دارد، چرا که آنان تصمیم گرفته‌اند در صورت بروز تخلف، با تعیین جریمه و ارائه هشدار و یا اعمال محدودیت‌هایی، دست به مقابله بزنند. آیا این تغییرات نشانگر این حقیقت نیست که آمریکای امروز،‌ با انبوهی از مفاهیم سکسی و زبانی هرزه در رادیو و تلویزیونش، روبروست؟
در سال گذشته،‌ کمیسیون فدرال ارتباطات، این خواست عمومی را مطرح نمود که فضای رسانه‌های ما، نیازمند پاکسازی است. به علاوه، موج جدید نگرانی‌های عمومی در مورد آنچه در منازل شهروندان، پخش می‌گردد، نیز از سوی اعضای این کمیسیون، پیگیری شد، چرا که حجم شکایت‌های سالانه از برنامه‌های رسانه‌های جمعی، از ۳۵۰ شکایت در سال ۲۰۰۱ میلادی به ۰۰۰/۲۴۰ مورد در سال ۲۰۰۳ میلادی افزایش یافته است.
اینک و با توجه به «قانون آزادی اطلاعات»، ما شاهد موج گسترده‌ای از اعلام نارضایتی در قبال مفاهیم و تصاویر و فیلم‌های مستهجن موجود در رادیو و تلویزیون و نشریات و سرانجام شبکه جهانی اینترنت، هستیم. والدین، کارشناسان، گروه‌های غیردولتی و سایر گروه‌های مستقل، از مخالفان اصلی این شرایط هستند. این گروه‌ها خواهان برنامه‌های تلویزیونی خانواده محور و مثبت در صنعت سرگرمی آمریکای امروز هستند و از همه امکانات خود در این جهت بهره می‌گیرند. در مجموع باید پیام همه این اقدامات را در یک جمله خلاصه نمود: «ما نیازمند آن هستیم که آمریکا را از دست خودش نجات دهیم.»
اما آیا رسانه‌های مطرح آمریکا نیز از این محدودیت‌ها، استقبال خواهند نمود؟
جامعه تجاری ما که چنین نمی‌اندیشد. چرا که به عنوان مثال، یکی از شبکه‌های رادیویی اعلام نموده که شنوندگانش از برنامه‌هایی با مضمون سکس، استقبال نموده و شکایتی نیز در این زمینه مطرح نمی‌کنند.
البته اگرچه بخش خصوصی همواره به دنبال منافع مالی خویش است، اما جامعه آمریکا باید این سؤال را مطرح نماید که چه مقدار پول دولت فدرال باید در جهت برپایی جلسات مشورتی کنگره و یا تثبیت جایگاه اقلیتی سازمان یافته که معتقد است صلاح کشور را به درستی می‌داند، هزینه شود؟
محسن داوری
رابرت دی. ریچاردز و کلی کالورت
منبع: www.Boston.com