منابع و روش‌های شناخت حقوق اساسی

حقوق اساسی به دلیل سرشت دو گانه حقوقی- سیاسی‌اش، دارای حوزه بررسی گسترده‌ای است. دستیابی به کلیه قواعد آن تنها با کاربرد منابع و روش‌های حقوقی و ابزارهای پژوهشی علوم اجتماعی ممکن است. تلفیق این شیوه‌ها، دو دوره‌ای که تنها به تفسیر لفظی متون اکتفا می‌شد، چندان محلی از اعراب نداشت. امروزه آن دسته از محققانی که روش‌های عینی را بر روش‌های ذهنی ترجیح می‌دهند و بدین صورت به «بودن‌ها» می‌رسند و نه به «بایدها»، ابتدا واقع را از میان زندگی اجتماعی جستجو می‌کنند نه فقط از لابلای اصول و مواد قانون؛ زیرا که اگر تنها به روش‌های بررسی حقوقی به اسلوب کلاسیک آن بسنده کنند، نتایج از واقع فاصله می‌گیرد. لذا باید روش‌های گوناگون شناخت را آزمود، آنها را با یکدیگر مواجهه داد تا در کنار هم بتوان به شناخت جامع و مانع دست یافت. برای رسیدن به این هدف از طرق کاربردی زیر استفاده می‌گردد:
۱) رجوع به منابع: منابع به شرح زیر می‌باشند.
الف) قانون اساسی:
در معنای عام، قانون اساسی به کلیه قواعد مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن گفته می‌شود.
قانون اساسی از یکسو حدود آزادی فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می‌نماید.
قانون اساسی از دو جنبه قابل بررسی است:
الف- ۱) قانون اساسی مادی:
اگر قانون اساسی را به مفهوم تعمیم یافته و کلی آن به عنوان بنیان و استخوان‌بندی دولت- کشور بگیریم یعنی بیشتر به محتوای قواعد توجه کنیم تا به شکل آ‌ن، مفهوم مادی قانون اساسی را بیان کرده‌ایم. در جوامع تکامل یافته که به درجه بلوغ کشوری رسیده‌اند، قانون اساسی به مفهوم مادی آن وجود دارد، چه متن مصوبی تحت عنوان قانون اساسی باشد و یا مقررات پراکنده‌ای به صورت عرف مفهوم قانون اساسی را القا کند. مانند انگلیس که در آن هیچ متن مدونی به عنوان قانون اساسی وجود ندارد.
الف- ۲) قانون اساسی شکلی:
در این معنا، قانون اساسی قواعدی مدون است که تحت یک متن رسمی و تشریفاتی، توسط مقامات صلاحیت‌دار به تصویب رسیده باشد که بر افراد و تشکیلات سیاسی و نیز بر قوانین عادی به عنوان «قانون برتر» حکم براند.
قانون اساسی در این جنبه، به دنبال انقلاب صنعتی اروپا در جهت «قانونی سازی» جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این جنبش، پایان دادن به خودسری حکام و تامین آزادی‌های فردی بود. این جنبش دو منشا جامعه‌شناختی و عقیدتی داشت.
به قدرت رسیدن طبقه بورژوازی که اداره جامعه صنعتی را طبق عرف نادرست می‌دانست منشا جامعه‌شناختی این جنبش بود. از نظر عقیدتی (دکترین) این نهضت تحت تاثیر نظریه قرارداد اجتماعی در دامان مکتب حقوق طبیعی قرار گرفت. این نهضت واکنشی علیه نظام عرفی گذشته به شمار می‌رفت. قواعد عرفی اکثرا نامشخص و ناقص بودند. و نیز قواعد عرفی به طور مداوم در معرض تحرک و تغییر قرار داشتند، لذا نمی‌توانستند فرمانروایان را در قید قواعد مستمر و مداوم قرار دهند. عرف به تنهایی برای تحدید حدود قدرت کفایت نمی‌کرد. ولیکن متن نوشته شده ابزاری قوی‌تر برای جلوگیری از خودکامگی‌ها تلقی می‌شد. متن نوشته به دلیل وضوح جلوی هرگونه شک و ابهام را می‌گرفت و بزرگ‌ترین امتیاز آن ثبا ت و تداوم آن بود. از سوی دیگر امکان این وجود داشت که قاعده نوشته را از دسترس قدرت حاکم خارج کرده و در اختیار تصویب عام و اراده مردم قرار دهد. (خصیصه دموکراتیک قاعده قانونی.) امروزه تصویب یک قانون اساسی افزون بر سایر مزایایش برای کشورهای تازه به استقلال رسیده، موید موجودیت آن کشور در برابر قدرت‌های استعماری به شمار می‌رود.
ب) قوانین مصوب پارلمان: قوانین موضوعه پارلمان نیز می‌تواند منبع نوشته دیگری برای حقوق اساسی به شمار آیند. این قوانین دو دسته‌اند:
▪ قوانین ارگانیک
▪ قوانین عادی.
دقت در قوانین عادی بیانگر اینست که تا چه اندازه اصول مندرج در قانون اساسی از این طریق از قوه به فعل درآمده‌اند. خصوصا اینکه در بیشتر قوانین اساسی فقط خطوط کلی و ا صول معین می‌گردد و نحوه به اجرا درآمدن به قوانین مصوب پارلمان احاله می‌گردد.
ج) آرای دستگاه‌های کنترل و رویه حقوق اساسی: در هر کشوری برای جلوگیری از اجرای قوانین عادی معارض با قانون اساسی از اسلوب خاصی پیروی می‌شود. (کنترل قضائی- کنترل سیاسی- کنترل سیاسی و قضائی) آرای صادره از دستگاه‌های نظارت از مهمترین منابعی است که مراجعه به آنها حقوقدانان را از واقعیات کشور و نحوه تلقی این دستگاه‌ها از قانون اساسی آگاه می‌کند.
د) سایر اعمال قوه مقننه:
نمایندگان پارلمان علاوه بر وضع قانون به فعالیت‌های دیگر سیاسی نیز می‌پردازند. نطق‌های قبل از دستور، سوال‌ها، استیضاح‌ها و ... از آن جمله است که هر کدام به نوبه خود منبع مهم حقوق اساسی به شمار می‌رود. صورت مذاکرات مجالس به علاوه آیین نامه‌های داخلی مجالس جزء اسناد قابل ملاحظه‌ در حقوق اساسی هستند.
هـ ) اعمال قوه مجریه:
بررسی فرامین رئیس کشور، مصوبات هیئت وزیران، آیین نامه‌های ماهوی و اجرایی، صورتجلسات هیئت وزیران، برای فهم نحوه اجرای قانون اساسی مفید فایده باشد.
و) سایر اسناد و مدارک
برای احتراز از انتزاعی بودن فهم حقوق اساسی، باید علاوه بر منابع فوق
کتب و آثار مهم علمای حقوق اساسی و جامعه‌شناسی حقوقی، اساسنامه‌های احزاب و گروه‌های ذی‌نفوذ، اعلامیه‌ها و موضع‌گیری‌های سازمان‌های سیاسی و آثار رجال سیاسی شامل شرح حال و خاطرات آنان نیز مدنظر قرار گیرند.
۲) استفاده از روش‌های سایر علوم اجتماعی
در اینجا قصد نداریم که مشروحا به شیوه‌های سایر علوم بپردازیم. اما برای اثبات لزوم به‌کارگیری‌ این روش‌ها، چند سطری را به گونه‌ای گذرا مطرح می‌سازیم.
توجه به جامعه‌شناسی حقوق و روش‌های بررسی آن (مشاهده، مصاحبه، پیمایش و تحلیل محتوا) ما را از دنیای تفسیر لفظی متون که بیشتر جنبه رسمی و قانونی دارد خارج کرده و به سوی واقعیات به پیش می‌برد. مثلا در غالب قوانین اساسی دموکراتیک، تفکیک قوا به صورت اصل آمده است. لیکن باید دید که در هر کشور با توجه به شرایط اجتماعی آن به چه صورتی اجرا می‌شود؟ آیا می‌توان تفکیک قوا را در کشورهای آنگلوساکسون که دو حزبی هستند، با کشورهای نظیر ممالک لاتین که نظام چند حزبی دارند؛ یکسان تلقی کرد؟ و یا این اصل را در ممالک سوسیالیستی به همان گونه‌ای در نظر گرفت که در کشورهای غربی؟ پاسخ طبعا منفی است. زیرا شناخت همه جانبه این نهاد خصوصا در دنیای عمل ایجاب می‌کند که مطالعه پدیده احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود در هر جامعه با شیوه بررسی متون قانونی تلفیق گردد تا واقعیات به‌گونه‌ای روشن‌تر نمایان گردند.

تهیه و تنظیم: محمد برزگر خسروی

منبع : روزنامه رسالت