معجزه آسیب پذیر اقتصاد بریتانیا

اما همان گونه که جان مینارد کینز معتقد بود، زمانی که حقایق تغییر می یابند شما نیز باید تفکرات خود را تغییر دهید. سئوالی که در مورد سال آینده مطرح می شود این است: آیا دوباره زمان آن رسیده که تفکرات خود را تغییر دهیم. سئوال های پرسیده شده در مورد ناکارایی های سال ۲۰۰۵ همگی آشکار شدند _ برای نمونه به افت رقم پیش بینی گوردون براون در مورد رشد اقتصادی از بیش از ۳ درصد به کمتر از ۲ درصد و کاهش محبوبیت پیشین وزیر امور اقتصادی به خاطر «احتیاط ورزیدن» در امور مالی توجه کنید. اما آیا اکنون این اخبار به طور کامل تکذیب می گردند؟ یا اینکه ناکامی های سال ۲۰۰۵ تنها مقدمه دوره ای تاریک تر هستند؟ با تعجب باید گفت پاسخ هر دو این سئوالات منفی است. آسیب پذیری بریتانیا در سال ۲۰۰۶ هنوز درک و تکذیب نشده و این در صورتی است که اساس قضاوت را بر رفتار رو به رشد بازارهای مالی و بی خیالی سیاستمداران حزب کارگر بگذاریم.
اما اگر به دورتر نظر بیفکنیم، نیروهای مثبتی که به وقوع معجزه اقتصادی بریتانیا از اوایل دهه ۱۹۹۰ کمک کرده اند باید دست نخورده مانده باشند و بتوانند مشکلات اقتصادی را در باقی مانده دهه حاضر رفع کنند _ نیروهایی مانند رقابت در بازارهای کار و تولید، انعطاف پذیری سیاست پولی، بهبود شرایط تجارت و تقاضای رو به رشد برای خدماتی که نیازمند دانش اند. برای دستیابی به چنین نتیجه ای باید شرایط خاصی را پذیرفت. دولت حزب کارگر باید تصمیمی بسیار مهم و حیاتی اتخاذ کند.
رشد هزینه های عمومی باید شدیداً کاهش پیدا کند _ که تاثیر اجتناب ناپذیر آن خصوصی سازی بخشی از امور رفاهی بریتانیا از جمله خدمات ملی پزشکی و سلامت است. اما این کار، پروژه ای بزرگ برای سال ۲۰۰۷ و پس از آن است. عملکرد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۰۶ تحت تاثیر جریانات مخالف و کوتاه مدتی قرار خواهد گرفت که احتمالاً پیش از استقرار تا پایان سال، تشدید و تقویت خواهند شد. در این میان می توان به پنج جریان مخالف و قوی اشاره کرد: نفت، چرخه جهانی، اروپا، سیاست پولی و بودجه عمومی.
بریتانیا هنوز تقریباً از لحاظ تامین انرژی خودکفا است.
اما توزیع دوباره درآمدها و میل دادن آن از مصرف کنندگان به سمت شرکت های مولد انرژی و خزانه کشور به خاطر تاثیر قیمت های رو به رشد نفت، قطعاً تاثیری منفی بر تقاضا خواهد گذاشت. این واقعیت که افزایش بهای نفت در سال ۲۰۰۵ (از ۲۱ پوند به ۳۷ پوند در هر بشکه) نسبت به سال پیش از آن (از ۱۶ پوند به ۲۱ پوند در هر بشکه) شدیدتر صورت گرفته است می تواند کاهش هزینه های خرد طی سال آن هم با شدتی متناسب را توضیح دهد. با توجه به وقفه معمولی که همیشه میان کاهش درآمد مصرف کنندگان واقعی و متعاقب آن کاهش هزینه ها وجود دارد، در نیمه نخست سال ۲۰۰۶ کاهش مصرف اجتناب ناپذیر می نماید.
چنین افتی در مقیاس جهانی به صورت چرخه ای، در اثر عامل نفت و همچنین انقباض سیاست های پولی آمریکا و چین حتی می تواند به عنوان تهدیدی بالقوه تر قلمداد شود. اگر رشد متاثر از عملکرد مصرف کنندگان در بریتانیا غیرممکن است، در سایر بخش های قاره اروپا نیز وضعیت به همین منوال خواهد بود و علت آن نیز رکود در اشتغال، عدم اعتماد مصرف کنندگان، کاهش درآمدهای واقعی و افزایش مالیات است و به علت اینکه کشورهایی با واحد پول یورو ۴۵ درصد بازار کالاها و خدمات صادراتی بریتانیا را تشکیل می دهند، قاره اروپای کند و کم تحرک مانند قبل احتمال بهره بردن بریتانیا از رشد حاصل از صادرات را نیز از بین خواهد برد. با توجه به همه این موارد، برای احیای اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۰۶ تنها یک راه باقی می ماند؛ اقتباس سیاست هایی که محرک تقاضا هستند، چه از راه نرخ های سود پایین و چه از طریق کاهش مالیات و افزایش هزینه های انجام شده توسط عموم مردم.
نرخ های پایین بهره در حقیقت می تواند عامل نجات دهنده اقتصاد بریتانیا شود و آن را به رشد مناسب ۵/۲ تا ۳ درصدی خود برساند. اما چنین بهبودی ای که حاصل از القاهای پولی است، نیازمند افزایش دوباره قیمت املاک خواهد بود. بهبود دوباره وضعیت املاک هر چند ممکن است، اما به زمان نیاز دارد. در این حین، چنان که مشاهده می شود بانک انگلیسی در تسهیل سیاست پولی خود بی میل تر از آن است که پیش بینی می شد. شاید علت این امر تا حدودی به تصمیم نابخردانه آقای براون در سال ۲۰۰۳ بازگردد که طی آن قرار شد هدف تورم رسمی به صورتی تغییر پیدا کند که با یورو در هماهنگی بیشتری باشد. این تصمیم، تاثیر هزینه های مربوط به انرژی را بزرگتر از آ نچه که هست نشان می دهد. در سال ۲۰۰۶ زمانی فرا خواهد رسید که به احتمال زیاد نرخ های بهره به شدت کاهش بیابند.
اما با توجه به این واقعیت که تغییر در نرخ های بهره برای رسیدن به حداکثر میزان تاثیر خود احتیاج به بیش از یک سال زمان دارد و تسهیل سیاست های پولی در اواخر سال ۲۰۰۶ و اوایل سال ۲۰۰۷ واقع خواهد شد، چه بر سر سرمایه گذاری عمومی می آید؟ اما احتمال اینکه کاهش مالیات یا هزینه های عمومی به بهبود شرایط کمک کنند چقدر است؟ قطعاً صفر. برخلاف انتظار افزایش رشد، مالیات و سیاست انجام هزینه ها می توانند در کاهش رشد اقتصادی سال ۲۰۰۶ موثر باشند. هم اکنون کسری بودجه حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است و احتمال می رود این رقم به ۴ درصد نیز نزدیک شود. با توجه به ضعیف بودن اقتصاد، افزایش مالیات ها در سال ۲۰۰۶ کاری ناعاقلانه خواهد بود، هرچند گوردون براون ممکن است این کار را انجام دهد- آن هم به ظاهر برای تبعیت از قوانین مالی خود، ولی در واقع برای پرهیز از کاهش شدید هزینه های عمومی در آینده.
اگر آقای براون به جای قبول کاهش برنامه های ناپایدار بودجه، تصمیم به افزایش مالیات ها در سال ۲۰۰۶ بگیرد آنگاه می توان گفت معجزه اقتصادی انگلیس پایان یافته است. در حقیقت بازگرداندن بریتانیا به رفاه پایدار نیازمند بازنگری عمیقی به میزان خدمات عمومی و نظام رفاهی است. اما این چالش مربوط به سال های آتی است. اولویت سال ۲۰۰۶ بانک انگلیس باید تلاش برای نایستادن چرخ اقتصاد باشد و وزیر اقتصاد نیز باید از آسیب رساندن بیشتر خودداری کند.

منبع : روزنامه شرق