ISDP، حرکت با سرعت محدود در اینترنت ایرانی

به موجب تصویب آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی در سال گذشته، تعریف جدیدی در بخش خصوصی حوزه خدمات اینترنتی ایجاد شد که ISDP نام گرفت. در این تصمیم گیری که توسط کمیسیون تنظیم مقررات اتخاذ شد، هر چند وظایف ISPها و ICPها به طور شفاف تبیین نشد، اما بر این روال مقرر شده بود که ICPها از نظر ساختاری تفاوت چندانی نکنند اما ISPها با خرید پهنای باند به نوعی به برادر بزگتر خود یعنی ICP تبدیل شوند.
بدین ترتیب پیش بینی می شد از زمان تصویب آیین نامه مذکور تا پایان سال جاری که بیش از یک سال نیز فاصله وجود داشت، شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی ساماندهی شده و در قالب بهره برداران ISDP به فعالیت خود ادامه دهند. اما علیرغم اولتیماتوم های پی در پی نهاد مسوول در این امر یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با فرا رسیدن سال ۱۳۸۷ نیز تمام بهره برداران خدمات اینترنتی نسبت به اخذ پروانه ISDP اقدام نکردند و هم چون گذشته به فعالیت خود ادامه دادند.
اگرچه به اعتقاد برخی کارشناسان، رگولاتوری نیز با توجه به حجم امور جاری خود، نتوانست در موعد تعیین شده به روشن ساختن تکلیف متقاضیان بپردازد. اما چگونگی صدور پروانه ISDPها تنها موضوعی نبود که بر شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی رخ داد.
در واقع سال ۸۶، پس از کش و قوس های کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر تخفیف ۳۰ درصدی تعرفه خدمات اینترنتی تصور بر این بود که نرخ خدمات مذکور کاهش پیدا کند. اما نه تنها این اتفاق روی نداد، بلکه هیچ دستگاهی نیز پی گیری این تخطی را به عهده نگرفت. در این سال مشکلات پهنای باند به اوج خود رسید و علی رغم تمهیدات مسوولان بر توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات کشور، کاربران میلیون ها تومان وقت و سرمایه خود را بابت عدم کیفیت پهنای باند و سرعت حلزون وار اینترنت هزینه کردند.
● اولتیماتوم رگولاتوری
در واقع صدور نخستین اولتیماتوم رگولاتوری به شرکت های ISP جهت ارسال درخواست برای ISDP شدن به تیر ماه سال جاری باز می گردد. زمانی که به موجب آن علی ذوالقدری ها، مدیر کل صدور پروانه به نوعی با ملایمت فعالان ISP را دعوت کرد تا نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند.
اما با توجه به میزان بازتاب ISPها، مدیریت صدور پروانه در رگولاتوری مجبور شد تا بارها نسبت به انتشار فراخوان برای شرکت ها جهت ISDP شدن اقدام کند. تا این که به موجب انتشار اطلاعیه ای رگولاتوری اخطار داد، پهنای باند تمام ISP هایی که تا پایان شهریورماه ۸۶ نسبت به دستور العمل جدید اقدام نکرده اند، توسط مخابرات قطع می شود.
به گفته دکتر سلیمانی، وزیر ICT سرانجام در آخرین وضعیت اعطای پروانه ISDP؛ ۳۰ شرکت ICP و هزار شرکت ISP برای اخذ پروانه جدید ISDP در کل کشور اقدام کردند. در حالی که پس از گذشت شش ماه از اولتیماتوم نهایی رگولاتوری، ISP هایی وجود دارند که هم چون پیش از زمان تصویب آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی به فعالیت مشغولند و طبعا تهدید قطع پهنای باند آنها نیز عملیاتی نشده است.
● عدم اعمال کاهش ۳۰ درصدی تعرفه
هم زمان با آغاز سال ۱۳۸۶ موضوع کاهش ۳۰ درصدی نرخ خدمات ارایه اینترنت در کشور مطرح شد. این تصمیم تیر ماه سال جاری، پس از انجام امور مقدماتی و برای اخذ تصمیم نهایی راهی کمیسیون تنظیم مقررات شد.
با مطرح شدن موضوع کاهش ۳۰ درصدی تعرفه خدمات اینترنت توسط مسولان وزارت ICT به ویژه در رگولاتوری، تصور بر این بود پس از سال ها یکی از وعده های مسولان در این خصوص تحقق پیدا کند. به گونه ای که با کاهش نرخ خدمات مذکور، اینترنت به عنوان یک کالا در سبد خانوار ایرانی قرار گیرد.
پس از تصویب کاهش ۳۰ درصدی، شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی و هم چنین کاربران بر این باور بودند که به طور محسوسی با کاهش نرخ خدمات اینترنتی مواجه شوند. اما با گذشت زمان مشخص شد، کاهش تعرفه ۳۰ درصدی شامل هیچ یک از دو طیف نشده است و تنها به شکل بسیار نامحسوسی صرفا بر نرخ کارت اینترنت های تلفنی(dial up) تاثیر گذاشته است.
در واقع می توان گفت، بر خلاف تمهیدات مسولان در سال جاری مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی نرخ اینترنت در کشور، این رویداد به وقوع نپیوست. بلکه تنها تاثیراتی را بر قیمت پهنای باند دریافتی توسط شرکت ها گذاشت؛ که البته آن هم توفیقی را نصیب کاربران نکرد.
بدین ترتیب اتخاذ تصمیم کاهش ۳۰ درصدی اینترنت در سال ۸۶، تصمیم ناکامی بود که نتوانست نرخ و هزینه استفاده از اینترنت در کشور را تعدیل کند. البته نکته منحصر به فرد از زمان صدور مجوز شرکت های ارایه دهنده خدمات نظیر ISP، ICP و ISDP این است که بخش خصوصی در این رابطه همواره به علت ارزانی خدمات ارایه شده ناراضی بوده و بر این باور است که نامتعادل بودن هزینه و سود کسب و کار آنها را با خطر مواجه ساخته است. در مقابل، کاربران نیز معتقدند نرخ استفاده از خدمات اینترنتی دایل آپ و پر سرعت بسیار بالاتر از توان آنهاست. بنابراین می توان تنها فاکتور راضی در این هرم را مخابرات دانست که با اختصاص ۶۰ درصد از کل هزینه ها به خود بیشترین درآمد را از خدمات اینترنتی ارایه شده کسب کرد.
● پهنای باندمان کافی است!
چندان بیراه نیست اگر که سال ۱۳۸۶ را اوج مشکلات پهنای باند کشور بدانیم. در همین راستا گرچه مسولان وزارت ICT به ویژه در شرکت فناوری اطلاعات چه در زمان مدیر عاملی جواد رادمان و چه هنگامی که مهدیون بر منصب قدرت نشست اعتقاد داشتند که با توجه به رشد ۷۰۰ درصدی پهنای باند کشور، نیازی به افزایش آن نیست.
اما ارتباط های ناکام کاربران اینترنتی نشان داد، حجم ۹ هزار و ۶۰۰ مگا بایتی جهت ارسال و دریافت اطلاعات پاسخگوی نیازهای موجود در کشور نیست و لزوم افزایش پهنای باند، یک نیاز غیر قابل انکار است.
بر اساس این گزارش وضعیت ارایه خدمات اینترنتی توسط شرکتهای ISDP به کاربران به ویژه آنهایی که خانگی بودند نشان می دهد، سرعت و کیفیت خدمات اینترنت ارایه شده در سال جاری اصلا رضایت بخش نبود و به اعتقاد بسیاری فقط برای انجام گفت و گوی متنی(چت) به کار می رفت تا هر گونه کاربری دیگری. البته چنانچه در این زمینه، وضعیت کاربران شهرستانی را نیز در نظر بگیریم، در می یابیم کیفیت ارایه خدمات به مراتب بسیار اسفناک تر از آنچه است که در شهرهای بزرگ و پایتخت ارایه می شود.
در این میان ریشه یابی مشکلات پهنای باند از لحاظ سرعت و کیفیت ارایه خدمات اینترنتی در سال جاری نشان می دهد، علت ایجاد اختلالات اینترنتی میان شرکت مخابرات و رگولاتوری و از طرف دیگر شرکت های ISDP از آن دست به این دست می شود، به گونه ای که هر یک دیگری را مقصر می داند.
● مقصر کیست؟ ISDP یا مخابرات
سر آخر کم فروشی پهنای باند در سال جاری را می توان از عمده ترین موضوعاتی دانست که بارها از زوایای مختلف در خصوص بهره برداران ISDP مطرح شد.
در همین راستا چنانچه پیش از این نیز ذکر شد، بهره برداران ISDP به دفعات مخالفت خود را با کم فروشی های مخابرات در زمینه پهنای باند اعلام کردند. در این خصوص ISDP ها بر این باورند که مشکلات کیفیت و سرعت اینترنت در کشور دارای یک منشا است و آن مخابرات است. زیرا علی رغم دریافت مبالغ قابل توجهی از بهره برداران مذکور، پهنای باندی که در اختیار آنها قرار می دهد ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از میزانی است که به ازای دریافت وجه مشخص به آنها فروخته شده است. در مقابل آنها نیز در ارایه خدمات اینترنتی به کاربران نهایی اقدام به کم فروشی می کنند.
در سوی دیگر ماجرا نیز البته مدیران مخابرات نیز مدعی بودند که شرکت های واسط خصوصی برای کسب سود بیشتر منابع خود را به تقاضایی به مراتب بیشتر واگذار می کنند و در واقع دلیل اصلی کندی و کیفیت پایین اینترنت را باید بخش خصوصی پاسخگو باشد.
در واقع هر چند مشکل کم فروشی پهنای باند، مختص سال جاری نبود، اما می توان سال ۱۳۸۶ را سالی دانست که کم فروشی اینترنتی نیز نظیر بسیاری دیگری از اقلام مصرفی که اغلب افراد با آن مواجهند، به یک معضل بدیهی و مشهود تبدیل شد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze