نگاهی به وضعیت اینترنت پرسرعت

▪ وضعیت فعلی خدمات «اینترنت پر‌سرعت» در كشورمان چگونه است؟
یافتن پاسخ این سئوال چندان دشوار نیست.
مطابق شرایط اعطای مجوز PAP، هر یك از شركت‌های خواهان این مجوز می‌بایست ۲۰ هزار پورت را در حداقل ۲۰ استان كشور راه‌اندازی می‌كردند، اما آمار نشان می‌دهد كه آنچه در عمل محقق شده یعنی كاربری اینترنت پر‌سرعت توسط مشتریان، درصد كمی از شرط را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر بنا به تصریح معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طبق قانون برنامه چهارم توسعه كشورمان، یك و نیم میلیون نفر از كاربران اینترنت كشور باید در پایان برنامه از طریق خطوط پر‌سرعت به اینترنت متصل شوند. ولی شرایط چنان كه باید پیش نرفته و از این رو، طبیعی است كه امكان تحقق خواسته برنامه چهارم نیز در ابهام خواهد ماند و با این شرایط، می‌توان پیش‌بینی كرد كه جامه عمل نپوشد.
كافی است به اطراف خود نگاه كنید، از میان دوستان و آشنایان، چند نفر از اینترنت پر‌سرعت استفاده می‌كنند؟ در میان شركت‌ها و مجموعه‌های كسب‌و‌كاری كه بخصوص در همین حوزه ICT مشغول به فعالیتند، چند تا را می‌شناسید كه از این فناوری بهره ببرند یا حتی در برنامه آینده نزدیكشان باشد؟
به سادگی می‌توان دید كه اینترنت پر‌سرعت، چنانكه برنامه‌ریزی شده و پیش‌بینی می‌شد، پیش نرفت و ما تاخیری جدی را در این زمینه شاهدیم. هزینه‌های بالای این تكنولوژی برای عموم مردم (بنا به تصریح شركت‌ها) عدم آشنایی مردم با این فناوری، مشكلات موجود در تعامل مخابرات و بخش دولتی با شركت‌ها، همه و همه مشكلاتی هستند كه بر سر راه توسعه اینترنت پر‌‌سرعت وجود دارند.
از دیگر سو، زبان حال مدیران شركت‌های فعال در این حوزه، نشان‌دهنده وجود مشكلات مالی و عدم سود‌دهی با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجه و ده‌ها مشكل و مانع دیگر است.
در ماه گذشته در گفت‌و‌گو با مدیران محترم تعدادی از این شركت‌ها بدون واسطه در جریان موانع موجود بر سر راه گسترش اینترنت پر‌سرعت كه شركت‌ها را نیز در فشار و تنگنا گذاشته قرار گرفتم، همچنین امكان حمایت دولت برای رفع بخشی از این مشكلات، نكته دیگری است كه به نظر می‌‌رسد توجهی به آن نمی‌شود، اگر گفت‌و‌گوی شماره پیش ماهنامه با وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات را خوانده باشید، حتماً دریافته‌اید كه راه‌حل حمایت مالی و غیر‌مالی از شركت‌های بخش خصوصی در جهت توانمند‌سازی آنها چندان مورد توجه ایشان نیست و این اساسی‌ترین نكته‌ای است كه نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد. همچنین اخبار و اطلاعاتی كه منتشر می‌شود حاكی از آن است كه مخابرات، با تهیه مقدمات و تجهیزات، خود آماده ارائه این سرویس در سطحی وسیع می‌گردد.
در شرایط حاضر بهترین پیشنهاد این است كه دولت، به جای ورود به خدمات‌دهی، و برای رسیدن به هدف مورد‌نظر قانون، راه حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت این بخش را در پیش بگیرد و چند قدمی را هم كه تا به حال در این مسیر برداشته شده به عقب‌گرد تبدیل نكند.
شاید بهتر باشد كه اساساً «اینترنت پر‌سرعت» به خاطر اهمیت و نقشی كه در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و نیل به جامعه مطلوب اطلاعاتی دارد، بسان یك پروژه، و دارای یك مسئول مشخص تلقی شود.
می‌دانیم كه موضوع «اینترنت ملی» پس از طرح در این حوزه برای خود جایگاه و پایگاه مشخصی یافت. حال چرا «اینترنت پر‌سرعت» كه مورد تصریح قانون توسعه كشور است، نمی‌تواند مسئول و پیگیر مشخصی داشته باشد؟

محمود اروج‌زاده
دنیای كامپیوتر و ارتباطات

منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا