خصوصی سازی با محور سرمایه انسانی

متن حقوقی اصل ۴۴ قانون اساسی را می شناسیم. یکی از اصول فلسفه آن، هدایت و انتقال اقتصاد دولتی است. با الهام از آن راه باز است تا بتوان گروه های اجتماعی را در فرآیند توسعه مشارکت داد، فشار بار کارهای اجرایی را از گرده دولت به بدنه ظرفیت های ساختاری متشکل از بافت شخصیت های حقیقی و حقوقی خصوصی منتقل کرد، الگوهایی برای مشارکت جامعه در سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی طراحی کرد، حجم ساختار دیوانی را کوچک کرد. از هزینه های جاری آن کاست، دولت را از فرسودگی نجات داد و بر توانمندی اش افزود، سطح اشتغال را افزایش داد، تورم را کاهش داده و مهار کرد و به سوی اقتصادی مولد، کارآمد و شکوفا رهنمون شد و قدرت اقتصادی و رفاه جامعه را افزایش داد. تا این مرحله هدف ها مورد تایید بوده و اشکالی در میان نیست. تحقق برنامه ها و اجرای آن، فکر را به طراحی نقشه هایی برای خصوصی سازی می کشاند. بحث ما در چگونگی اجرای این جریان و نحوه خصوصی سازی است، گام های خصوصی سازی هم در فروش، واگذاری واحدهای دولتی و انتقال آن به ساختارهای غیردولتی تصویر شده، فرض ما این است که خصوصی سازی محدود به این فرآیند نیست.
● ابتدا نگاه کنیم خصوصی سازی چیست؟
خصوصی سازی در ساختار کنونی کشور را می توان با مشخصه فراهم آوردن شرایط و فرصت مشارکت ظرفیت های موجود با محوریت سرمایه انسانی در پذیرش عملیات اجرایی سازوکارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تصویر کرد. به شرط پذیرش چنین ویژگی هایی سیاست خصوصی سازی در جهت تقویت عوامل تولید موجود در ساختارهای دولتی و غیردولتی و انتقال عوامل از بخش های دولتی به خصوصی اعمال خواهد شد. بنابراین خصوصی سازی به سلب حق مالکیت واحدهای بخش عمومی از دولت و انتقال حقوق آن به بخش خصوصی و بدون تضمین فرآیند پاسخگو به عملکرد مثبت توسعه خلاصه نمی شود. ضمن آنکه این جریان باید با احتیاط و بررسی همه جانبه تحقق پذیرد و مطمئن بود که ناقص و ضربه پذیر نبوده و احیاناً با عملکردی تخریبی همراه نشود. ضروری است به مقوله خصوصی سازی با منظر دو حرکت مکمل و موازی برخورد کرد؛ یکی عملیات همگام با برنامه های توسعه است. به این معنی که ساختار بخش های اجتماعی و اقتصادی را مورد بررسی قرار داد و در چارچوب طرح های بهینه سازی عوامل تولید، بافت بخش خصوصی سنتی موجود را تقویت کرد. دومی اصلاح عوامل تولید در واحدهای دولتی مشمول خصوصی سازی، تدوین دستورالعمل حقوقی برای نگهداری و تضمین پایداری قدرت مولد واحدها قبل از انتقال به ساختار تحت مالکیت جدید و پس از انجام مراحل واگذاری است. هر دو مورد را باز می کنیم؛ سوال اصلی و در مرکز ثقل این رساله، موضوع وصل کردن برنامه خصوصی سازی به اهداف برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی است. در بافت اقتصاد کشور بسیاری از واحدها برپاست که سطح عوامل تولید در آنها پایین بوده و ترکیب عوامل نیز بهینه نیست. گروهی در وضعیت رکود و انجماد قرار دارند و احیاناً به کمک رایگانه های دولتی شکل ظاهر و ماهیت خود را بدون عملکرد بهینه حفظ می کنند. دسته یی از آنها به علت نبود کارایی فرو می پاشند یا تعطیل می شوند و مالکان و شاغلان آنها واحدها را ترک می کنند، چه بسا بسیاری مهاجرت کرده به گروه بیکاران و حاشیه نشینان می پیوندند یا در جست وجوی انتخاب گزینه یی از فعالیت های غیرمولد خواهند رفت و اقتصاد دلالی و بدون عملکرد مثبت و فاقد ارزش افزوده را رونق می بخشند.این نکته لازم به یادآوری است که شرایط خصوصی سازی در کشور ما با خصوصی سازی کشورهای دارای برنامه ریزی متمرکز و پس از فروپاشی یکسان نیست.
در نظام با برنامه ریزی متمرکز تمامی اجزای ساختارها از راس تا ذیل تحت مالکیت بخش عمومی است، شاغلان همگی کارکنان دولت و در استخدام دستگاه دیوانی بوده اند. فعالیت مستقل و ضرورتاً همراه با تلاش انگیزشی نداشتند. ساختاری متفاوت با شرایط کنونی ایران داشتند. پس از فروپاشی قرار شد اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز به سوی اقتصاد متکی بر سازوکار بازار چرخش کند. اقتصاد چین در تغییر مسیر از ساختار اقتصاد برنامه ریزی متمرکز در جهت اقتصاد بازار براساس برنامه یی بود که نتایجی متفاوت در مقایسه با کشورهای فروپاشی شده، نشان می دهد.زمینه اقتصاد کشور ما با سابقه یی تاریخی به نحوی است که سهم بزرگی از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به سنت خصوصی اداره می شوند. در جوار سازوکارهای اقتصاد دولتی، ساختار اقتصاد متکی به بازار نیز حضور دارد. زمینه تفکر و تمرین و تجربه فعالیت های مستقل گرچه در مقیاس های کوچک، در شاخه های خاصی به خصوص در بخش کشاورزی و بخش هایی با الهام از فرهنگ بازار وجود دارد. در عین حال در بخش های مختلف اقتصادی در فرآیند تولید، توزیع و خدمات ناتوانمندی و نبود مطلوبیت در عوامل تولید دیده می شود. طرح چگونگی برطرف کردن نارسایی ها و پایدار کردن آنها، می تواند جایگاه مهمی در فلسفه خصوصی سازی و در قالب برنامه های توسعه داشته باشد. در این چارچوب می توان از جمله واحدهای خرد و پراکنده کشاورزی، نظام توزیع ناکارا همچنین گروهی از صنایع کوچک چون صنایع نساجی را فهرست کرد. بنابراین اگر جلوگیری از تخریب واحدها و بنگاه های ناتوان را در تقدم اصلاح طرح ها قرار دهیم و بهینه سازی ترکیب عوامل تولید تحت مالکیت خصوصی موجود و توانمند کردن آنها را گامی در جهت خصوصی سازی بپذیریم، پس در چارچوب برنامه گذاری توسعه به کار بستن سیاست احیا و تقویت ساختار موجود می تواند در گروه اولویت های خصوصی سازی قرار گیرد.
با توجه به آنکه اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش «دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح» قرار می دهد، بنابراین تلفیق بخش خصوصی در قالب حقوقی تعاونی گزینه یی قابل طرح و بررسی است. از این مسیر می توان الگوهای نمونه، چون مدیریت شبکه های دولتی توزیع و بازاررسانی و دیگر اجزای ساختارها و زیربناهای روستایی را با سازوکار تعاونی تحت شرایط انتقال به مدیریت جامعه روستایی مورد مطالعه قرار داد. به هرحال در شرایط اقتصادی موجود سیاست اصلاحات با هدف حفظ و تقویت ساختار خصوصی در بخش های مختلف را می توان به کار برد و خصوصی سازی را هماهنگ با برنامه های توسعه پوشش داد و تقویت کرد.
به آنچه در برنامه های دولت تحت عنوان واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی مطرح شده است باید با ظرافت خاصی نگاه کرد. گرچه در ماده ۲۶ لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم در ارتباط با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نکاتی از جمله سرمایه گذاری جدید در شرکت، کارایی و بهره وری شرکت، تداوم تولید و ارتقای سطح آن، ارتقای فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه جزء شرایط واگذاری گنجانده شده است، ولی برای تضمین قدرت مولد اقتصاد توجه به نکاتی اساسی ضروری است؛
مقوله خصوصی سازی تحت عنوان انتقال واحدها از بخش دولتی به غیردولتی با هدف کوچک کردن دولت و محدود کردن فعالیت های اجرایی آن، نباید در جهت رهاسازی واحدها منحرف شود، بلکه واحدها لازم است دارای آنچنان ظرفیت بالقوه یی باشند که به عنوان یک بنگاه اقتصادی سودده، توان عوامل تولیدش قادر به ایفای نقش پایداری و استمرار بوده و فعالیت تعریف شده اقتصادی اش را بیمه و تضمین کند تا عامل بازدارنده تجزیه، تخریب و خروج عوامل تولید و ازهم پاشیدگی بافت آنها باشد.
فرض دیگر آنکه واحدهای واجد واگذاری باید تحت شرایط ویژگی محوریت «سرمایه انسانی» اداره شود. از بافتی متشکل از مدیریت مسوول برخوردار باشد. واگذاری واحدهای فاقد عوامل تولید بهینه و محروم از مشارکت مدیریت مسوول و توانمند، پایداری بنگاه را متزلزل خواهد کرد و آنها را مورد تهدید، تجزیه و خارج شدن از خط تولید قرار خواهد داد. این فرآیند مغایر اهداف خصوصی سازی بوده و عملکردش به افزایش آسیب رسانی به ظرفیت مولد اقتصاد ملی منجر خواهد شد.نتیجه آنکه نگاه هدفمند به خصوصی سازی را باید مبتنی بر تحرک در چرخه تولید هماهنگ با سیاست توسعه و توانمندسازی بافت خصوصی موجود در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مشارکت و مدیریت سرمایه انسانی قرار داد و به موازات آن معادله سازوکار اقتصاد را از دولتی به سمت و سوی نهادهای غیردولتی و خصوصی سازی تغییر جهت داد.

دکتر ناصر خادم آدم

منبع : روزنامه اعتماد