فراموش شدگانی از دیار سوادکوه

اعتراض ها و فریادها برای جلوگیری از ساخت و آبگیری سد سیوند به لحاظ مشکلات فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اثرات تخریبی بر میراث فرهنگی منطقه از یک طرف و قول و قرارهای فراموش شده مسوولان (خریداری دستگاه های رطوبت سنج، احداث موزه باستان شناسی برای اشیای باستانی پشت سد سیوند، مرمت کاخ هخامنشی تنگ بلاغی، پرداخت هزینه های کاوش و...) در کمرنگ تر کردن این آسیب ها از طرف دیگر هنوز از یادها سترده نشده است که تجربه های آزمون و خطای دیگری به وقوع انجامید؛ سد خاکی البرز،این بار آسیب های سد خاکی البرز است که باید تکرار شود. عملیات اجرایی سد خاکی البرز از سال ۱۳۷۶ در منطقه لفور مازندران روی رودخانه یی که از به هم پیوستن آب رودهای آذررود، کارسنگ رود، اسکلیم رود و بابلک تشکیل شده، آغاز شد. شرکت سابیر مجری این سد است. آب این سد برای رفع کم آبی مناطقی چون جویبار، بابل، قائمشهر و مناطق پایین دست مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این شرکت مجری احداث سدهایی چون کارون ۳ (خوزستان)، گلو رود (نکا)، ماملو (تهران) است. با احداث سد البرز، ۱۱ روستا و شش محوطه باستانی به زیر آب خواهد رفت. چرا در طول ۱۱ سال اعتراض ها و خواسته های بحق روستاییان (قیمت گذاری غیرواقعی خانه سراها و برنج زارهایشان، زندانی شدن زنان در زندان جویبار ساری و...) در هیچ رسانه یی بازتاب نداشته است؟ باز هم فراموش کردن وعده های مسوولان به مردم، مردم نه روستاییان، کشاورزان، تولیدکنندگان، خودکفایانی که فراموش شدگان دیار سوادکوه اند. بر اساس اعلام مسوولان، ۱۰۰میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل سد البرز اختصاص یافت. اراضی تحت پوشش سد البرز ۵۴ هزار هکتار است که در محدوده آن ۲۲۰ روستا با جمعیت ۱۸۶ هزار نفر تحت پوشش قرار می گیرند.
ایجاد ۱۰ هزار شغل جدید و تامین آب زراعی برای شهرهای بابل، سوادکوه، قائمشهر و امیرکلا و بابلسر، ۲۰ هزار فرصت شغلی در منطقه با ارزش افزوده یی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در سال، احداث یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی برق نزدیک سد، تشکیل ستاد ویژه برای آبگیری سد البرز (به ریاست معاون عمرانی استانداری مازندران) با هدف رفع کامل مسائل و مشکلات اجتماعی، میراث فرهنگی و منابع طبیعی طرح و ایجاد زیرساخت های لازم این سد برای تامین آب شرب و استفاده از حداکثر ظرفیت گردشگری با توجه به نزدیکی آن به شهرهای شهرستان سوادکوه، قائمشهر و بابل از وعده ها و دستاوردهای آشکار مسوولان است. تسهیلاتی که از بانک جهانی برای طرح های عمرانی در بخش آب شرب، شبکه آبیاری سد البرز و طرح فاضلاب شهرهای ساری و بابل اخذ شده ۲۶۷ میلیون دلار است که علاوه بر این، تامین بدهی صورت وضعیت های قبلی پیمانکار (به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال) نیز مازاد هزینه های این پروژه ملی است. مسوولان آب منطقه استان مازندران درخصوص آثار تاریخی موجود در محل سد با میراث فرهنگی به توافقات لازم رسیده و امامزاده های اطراف را نیز جابه جا کرده اند؛ غولی شهدای جنگ تحمیلی و خفتگان در خاک روستاها چه؟ف بنا به گزارش شاهدان عینی، شماری از این هموطنان کهنسال پس از مهاجرت به شهرها از غصه دق کرده اند.
کافی است به گورستان لفوری ها در قائمشهر سری بزنید، مشاهده خواهید کرد که به فواصل بسیار اندک مهاجران اجباری جان سپرده اند و تعدادی که در روستاها باقی مانده اند ، آرزوی مرگ قبل از رفتن به شهر را دارند. قتل عام درختان هیرکانی ۴۰ میلیون ساله و استفاده از سنگ های کوه در ساخت سد، منظره کویری را در پرده حریر سبزرنگ روستا مجسم ساخته است. هر روز بر شدت فشار مردم در تخلیه خانه هایشان افزوده می شود. تلاش ها برای متروک کردن روستاها نیز ادامه دارد. «سیم های» تیرک های برق توسط مسوولان جمع آوری و امکان رفت و آمد از کنار جاده سد ممنوع شده است. در ماه مبارک رمضان روستاها هنوز از نعمت آب و برق بی بهره اند.می گوییم طرح، طرحی ملی است، درست، ولی مسوولان و متولیان باید به این مهم ژرف بنگرند که بر اساس نظر کارشناسان، در قالب طرح های ملی یک دسته هزینه های پنهان به نام هزینه های ملتی قرار دارد که با ایجاد توهم توسعه و فراوانی آب، روستاییان مهاجر به شهرها پرداخت می کنند، اینها عبارتند از؛
۱) تضییع «حقوق فردی و اجتماعی جوامع بومی» آبخیزها و سیلاب دشت ها و انتقال حوضه به حوضه . ساکنان مخزن سدها غالباً ناخواسته از روستاهای خود رانده می شوند و مبالغ پرداختی برای خرید زمین کشاورزی و خانه مسکونی جایگزین به هیچ وجه پاسخگو نیست.
۲) اجرا نشدن «طرح جایگزین سکونتی و معیشتی و پژوهشی» برای روستاییان و سرنوشت واقعی آنان. همچنین نقض حقوق کشاورزان حوضه آبخیزی که بدون بررسی، حق آب شان به حوضه دیگری منتقل شده که در روندی چند ساله به خالی شدن روستاهای حوضه می انجامد.
۳) نقض حقوق کشاورزان سیلاب دشت هایی که در پی ساخت سدها و انحراف آب در بالادست ها، آبخوان و سفره زیرزمینی آنها تهی شده و حق آب به آنها در نظر گرفته نشده است (بسیاری از سدها اصلاً مطالعات پایین دست نداشته اند). توجه، این آسیب ها به تولیدکنندگانی وارد می شود که همان «برقرارکنندگان امنیت غذایی» پرارزش کشورند. ولی هیچ گونه ابزار احقاق حق ندارند و از طرفی به سبب توهم فراگیر تعریف توسعه با سدسازی در دو قوه قانونی دیگر -مجلس نمایندگان و دادگستری- نیز همدردی با آنان وجود ندارند.

ندا احمدی لفورکی
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه اعتماد