خطر افزایش اتکا به نفت

حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم، به دست مجلس پنجم تاسیس شد. هدف از ایجاد این حساب حفظ ثبات بودجه دولت و اقتصاد ملی از تبعات نوسان درآمد نفتی بود. پیش از آن رسم چنان بود كه هر مبلغی از صادرات نفت خام به دست می آمد به چشم درآمد به آن نگاه می شد و همه صرف بودجه دولت می گشت.
● این عادت چندین دهه ای دو ایراد داشت:
۱)اتكای بودجه دولت را به نفت زیاد می كرد و در نتیجه توجه دولت به تولید ملی و كسب مالیات به طور نسبی ضعیف می شد.
۲)چون بازار نفت پر نوسان بود (و هست)، این نوسانات به بودجه دولت و از آن طریق به اقتصاد ملی آسیب می رساند. در دهه ۶۰ نویسنده این سطور پیشنهاد حفظ بخشی از درآمد نفتی به شكل ارزی در حساب دولت را تقدیم كرد، ولی عملی نشد. سرانجام در سال ۱۳۷۸ ماده ۶۰ برنامه سوم تدوین و تصویب شد. بر طبق این ماده، دولت هر سال حق داشت مبلغ محدودی از درآمد نفتی را در بودجه مصرف كند و بقیه را باید به حساب ذخیره ارزی واریز می كرد.
● مصرف از این حساب نیز در دو چیز مجاز بود:
۱)۵۰ درصد برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی اعتبار داده شود
۲) اگر درآمد نفتی در سالی كمتر از حد مجاز برنامه می شد، دولت حق داشت كسری را از این حساب بردارد، به شرط آنكه بیش از ۵۰ درصد موجودی آن نباشد. در نتیجه، اولا دولت می توانست همواره روی مقدار معینی از درآمد نفتی حساب كند. ثانیا به جای آنكه همه ثروت ملی صرف بودجه سالانه شود (كه اغلب هزینه جاری بود)، لااقل نیمی از آن برای رشد سرمایه گذاری مردم اختصاص می یافت. تصویب این ماده از افتخارات مجلس پنجم و دولت اول آقای خاتمی بود. بعدها در برنامه چهارم نیز این حساب در ماده ۱ تكرار شد. متأسفانه چه ماده ۶۰ برنامه سوم و چه ماده ۱ برنامه چهارم، بیشترین اصلاحیه را در دولت قبلی و مجلس ششم و دولت فعلی و مجلس هفتم به خود دید. یعنی هر بار دولت ها برای بودجه كم آورده اند میل به برداشت از حساب پیدا شده، از مجلس اجازه خواسته اند، آن ها هم تقریبا همیشه اجازه داده اند!
در شش ماهه اول سال جمعا مبلغ ۸/۲۴ میلیارد دلار از صادرات نفت به دست آمد. موجودی حساب ذخیره در اول سال ۱۳۸۵ مبلغ ۷/۱۰ میلیارد دلار بود. واریزی به حساب در طول ۶ ماه اول از محل صادرات نفت و اصل سود تسهیلات اعطایی قبلی از حساب، جمعا ۳/۱۱ میلیارد دلار بود. یعنی طی شش ماه حدود ۲۲ میلیارد دلار در حساب موجود بود، اما برداشت ها و تعهدات تصویب شده مجلس حساب را در انتهای شهریور با كسری ۸۱۵ میلیون دلاری مواجه ساخت. البته تنها تعهدات قانونی را در نظر گرفتیم. وگرنه اگر وعده های داده شده را لحاظ كنیم وضع ناگوارتر می شود (در سفرهای استانی تا آخر شهریور، ۱۶میلیارد دلار وعده داده شده در حالیكه مبلغ مصوب مجلس برای كل سال ۸ میلیارد دلار است).
اگر متمم بنزین و ملحقات عجیب عمرانی متصل به آن به مبلغ ۵/۳ میلیارد دلار را در نظر بگیریم و همین طور پیشنهاد دولت درباره متمم را به مبلغ ۵ میلیارد دلار را به نظر آوریم (با فرض آنكه مجلس رأی دهد)، همچنین برداشت برای بودجه ۶ ماهه دوم را طبق برنامه به آن اضافه كنیم، در این صورت بعید است حتی به اندازه موجودی اول سال، در انتهای سال ارزی در حساب ذخیره باقی بماند. یعنی شاید حساب ذخیره اسم بی مسمی شود، چون دیگر ذخیره چندانی در آن نخواهد ماند.
● این وضعیت از دو حیث خطیر است:
۱) معنای این وضع این است كه بودجه سال ۸۵ روی تمام درآمد نفتی تكیه كرده است. یعنی نفت بشكه ای تقریبا ۵۵ دلار. سال آینده چه كنیم؟ قیمت نفت وسوسه انگیز است ولی سابقه تاریخی به ما می گوید خوش بینی به قیمت های بالا عاقلانه نیست. نمودار زیر قیمت های نفت را به ارزش سال ۲۰۰۵ میلادی و نوسان آن ها را در سال های مختلف نشان می دهد.
در حالی كه انقلاب اسلامی قیمت نفت خام را بیش از دو برابر كرد، ۶ سال بعد به كمتر از یك سوم تنزل كرد، بعد ۴۰ درصد طی ۴ سال افزوده شد، مجددا ۴ سال بعد به كمتر از نصف رسید و باز شاهد آن هستیم كه طی ۷ سال در سال ۲۰۰۵ میلادی ۵/۳برابر شده است. در سال جاری میلادی قیمت نفت خام به عدد ۴/۷۸ دلار در تابستان (ماه جولای ۲۰۰۶) نیز رسید. ولی چند روز پیش با ۳۰ درصد كاهش به ۵۵ دلار سقوط كرد. این نوسان هر برنامه ریزی عاقلانه ای را ملزم می كند كه خود را از این خطر حفظ كند. در غیر این صورت استقلال اقتصادی رو به كمال را به شدت به خطر می اندازیم. بیكاری، ركود و تورم احتمالی را از نظر دور نداریم.
۲) دستیابی به فناوری های نوین، از جمله هسته ای، ضرورت تضمین بقا و ارتقای اقتصادی ایران عزیز است. در این عرصه كه دشمن حتی به كسب علم فیزیك جوانان ما به دیده كینه می نگرد، به هیچ وجه مصلحت نیست كه دولت و مجلس حساب ذخیره را خالی كنند. حفظ استقلال سیاسی، الزاماتی دارد، به آن بی توجه نباشیم. این دولت و مجلس یكی از ویژگی هایشان تكیه بر استقلال سیاسی- اقتصادی در عین تعامل با جهان است، به لوازمش پایبند باشیم. مصلحت دین و ملت چنین حكم می كند.

دكتر احمد توكلی

منبع : روزنامه کیهان