اقتصاد جهان زیر سایه قیمت نفت

قیمت نفت یكی از مهم ترین عوامل تعیین كننده نحوه عملكرد اقتصاد جهان محسوب می شود. به طور كلی، افزایش قیمت نفت منجر به انتقال درآمد از كشورهای واردكننده به صادركننده می شود. میزان تأثیرپذیری مستقیم از افزایش قیمت نفت به نسبت سهم نفت در درآمد ملی، میزان وابستگی به واردات نفت و توان مصرف كنندگان در كاهش مصرف نفت و روی آوردن به دیگر منابع انرژی بستگی دارد.
تأثیرپذیری مستقیم از افزایش قیمت نفت، همچنین به میزان افزایش قیمت گاز به تبع از افزایش قیمت نفت، نقش گاز در اقتصاد و تأثیر قیمت بالای نفت بر دیگر منابع انرژی رقیب نفت و گاز در تأمین برق نیز وابسته است.
به طور طبیعی هرچه قیمت نفت افزایش یابد و قیمت های بالای آن كماكان تداوم داشته باشد، اقتصاد كلان دنیا از این پدیده تأثیر بیشتری می پذیرد. درباره كشورهای صادركننده نفت خام هم باید گفت كه افزایش قیمت این محصول به طور مستقیم موجب افزایش درآمدهای ملی این كشورها می شود. ولی در مقابل این افزایش درآمد، گاهی هم با كاهش تقاضای نفت در اثر ركود اقتصادی دیگر كشورها روبه رو می شویم.
از دید غربی ها تعدیل قیمت بالای نفت كه در نتیجه سازوكار بازار صورت می گیرد در اقتصاد ضروری است، چرا كه قیمت بالای نفت موجب تورم، افزایش قیمت تمام شده تولید، كاهش تقاضای كالاهای غیرنفتی و سرمایه گذاری كمتر در كشورهای واردكننده مواد خام می شود.
همچنین این پدیده موجب كاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش كسری بودجه در نتیجه افزایش هزینه های دولت می شود.
به دنبال این موضوع، نرخ بهره نیز در كشورهای واردكننده نفت افزایش می یابد. همچنین در چنین فضایی به دلیل مقاومت در برابر كاهش قیمت ها به دلیل افزایش قیمت نفت، فشار فزاینده ای بر سطح دستمزدها وارد می شود. فشار بر دستمزدها به همراه تقاضای كم در بازار، امكان ایجاد بیكاری گسترده تر را حداقل در كوتاه مدت فراهم می كند.
افزایش قیمت نفت همچنین عامل تغییر توازن تجاری میان كشورها و نرخ های مبادله می شود. در این حالت، كشورهای واردكننده نفت معمولاً شاهد وخامت توازن پرداخت ها و متعاقب آن فشار بر نرخ های مبادله هستند، در نتیجه این امر، كالاهای وارداتی به این كشورها گران تر تمام می شود و در مقابل، كالاهای صادراتی آنها با نرخ ارزان تری مبادله خواهد شد.
نتیجه این فرآیند، كاهش درآمدهای كشورهای واردكننده نفت است. ولی در مقابل، به خاطر تسلط دلار بر ذخایر ارزی دنیا و مبادلات بزرگ، به خاطر تقاضای زیاد این ارز از سوی كشورهای صادركننده نفت در نتیجه گران شدن نفت، ارزش دلار بدون دخالت دولت آمریكا یا بانك مركزی این كشور افزایش می یابد.
واكنش های اقتصادی و سیاستگذاری های انرژی در نتیجه افزایش تورم، بیكاری، نرخ مبادله پائین و درآمد كم تر در طولانی مدت كل اقتصاد را متأثر می سازد و سیاست های دولتی هم توان از بین بردن این آثار سوء را ندارد و تنها می تواند آنها را محدود كند. برای مثال سیاست های پولی و مالی توانایی به تأخیر انداختن سقوط درآمدها را در نتیجه افزایش قیمت نفت دارند اما در طولانی مدت این سیاست ها موجب وخامت اثر سوء قیمت بالای نفت می شوند.
البته باید گفت كه رونق رشد اقتصادی در كشورهای صادركننده نفت در نتیجه قیمت بالای این محصول در گذشته همیشه كمتر از زیان های وارده بر رشد اقتصادی در كشورهای واردكننده نفت بوده است. لذا رشد اقتصاد جهان هنگام افزایش عمده قیمت نفت برای مثال در دوره ۲۰۰۰-۱۹۹۹ افول تندی را شاهد بوده است. این امر عمدتاً به این دلیل است كه كاهش مصرف نفت در كشورهای وابسته به واردات با افزایش قیمت ها بیشتر از كاهش مصرف نفت در كشورهای صادركننده آن است چرا كه میزان تقاضا در كشورهای صادركننده به خاطر درآمدهای ناشی از صادرات نفت و ایجاد ثبات اقتصادی هرچند موقت در نتیجه تزریق درآمدها به اقتصاد این كشورها به تدریج افزایش پیدا می كند.
● اثر قیمت بالای نفت بر كشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه (OECD)
با وجود كاهش واردات نفت این كشورها، تأثیرپذیری آنها از قیمت بالای نفت قابل توجه است؛ زیرا بیش از ۵۰ درصد نفت آنها از طریق واردات تأمین می شود و تنها كشورهای كانادا، دانمارك، مكزیك و نروژ و انگلیس هستند كه صادركننده نفت محسوب می شوند.
در سال ۲۰۰۳ ارزش واردات نفت كشورهای عضو OECD بالغ بر ۲۶۰ میلیارد دلار شد یعنی معادل ۱ درصد تولید ناخالص داخلی كل این كشورها. از سوی دیگر هرگونه تغییر در نرخ مبادله دلار هم بر قیمت نفت در اقتصاد جهان تأثیرگذار است.
بنابراین كاهش قیمت دلار در مقابل ارزهای رایج كشورهای عضو OECD موجب تعدیل تأثیر افزایش قیمت نفت در این كشورها خواهد شد. قیمت های بالای نفت همچنین بر عملكرد اقتصادی این كشورها در كوتاه مدت تأثیر عمده ای دارد؛ البته این اثر در طولانی مدت محدودتر است. علاوه بر این اثر قیمت بالای نفت بر نرخ تورم برجسته تر است. معمولاً در طول ۲ سال اول پس از افزایش قیمت های نفت، تورم افزایش می یابد و پس از آن با تحولات قیمت نفت و تغییرات كوتاه مدت در نرخ تورم روبه رو هستیم.
به طور دقیق تر اثر اقتصادی قیمت بالای نفت در میان هركدام از كشورهای واردكننده عضو OECD متفاوت است، این امر به طور عمده به میزان وابستگی این كشورها به واردات نفت ربط دارد و اثر كوتاه مدت آن بیشتر است.
فرصت های شغلی در این كشورها به دلیل افزایش قیمت نفت به طور گسترده رخ می دهد و نیز كاهش تولید ناخالص داخلی در اروپا و ژاپن موجب كسری بودجه می شود. در این میان آمریكا به خاطر تأمین ۴۰ درصد نفت مصرفی خود از محل تولید داخلی نسبت به همه كشورهای بزرگ واردكننده نفت هنگام افزایش قیمت های این محصول كم تر آسیب می بیند. درباره كشورهای صادركننده نفت نیز تأثیر قیمت بالای نفت بر تولید ناخالص داخلی در سال اول معمولاًمثبت است ولی در اكثر موارد رشد تولید ناخالص داخلی پس از ۲ یا ۳ سال به دنبال كاهش صادرات كالاهای غیرنفتی و خدمات به حد قبلی خود می رسد.
● تأثیر بر كشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار
آثار گسترده قیمت بالای نفت بر كشورهای صادركننده آن بیشتر از كشورهای واردكننده است. همچنین این تأثیر بر كشورهای نفت خیز فقیرتر و بدهكار شدیدتر است. براساس تخمین های صندوق بین المللی پول افزایش ۱۰ دلاری قیمت نفت مساوی افزایش ۱‎/۵ درصدی تولید ناخالص ملی در طول یك سال در این كشورها است.
به طور كلی قاره آسیا كه عمده نفت خود را وارد می كند، ۰‎/۸ درصد كاهش در بازدهی اقتصادی و یك درصد وخامت توازن پرداخت ها را تجربه خواهد كرد. همچنین برخی كشورهای پرجمعیت این قاره مثل چین، فیلیپین و هند ضرر بیشتری را متحمل می شوند. به علاوه آسیا در سال اول افزایش قیمت های نفت شاهد افزایش نرخ تورم خواهد بود. درباره آمریكای لاتین باید گفت كشورهای این حوزه كمتر از آسیا از افزایش قیمت ها متأثر می شوند چرا كه كشورهای واردكننده نفت در این منطقه بسیار كوچك تر از كشورهای آسیایی مثل چین و هند هستند.
بنابراین با افزایش قیمت ها رشد اقتصادی این منطقه تنها ۲ دهم درصد كاهش می یابد. درباره كشورهای آفریقایی باید گفت چون این كشورها اكثراً صادركننده نفت و گاز هستند تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی آنها مثبت بوده و معادل ۲ دهم درصد افزایش خواهد بود. اقتصادهای كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت در آسیا و آفریقا به خاطر وابستگی این اقتصادها به نفت وارداتی از همه بیشتر آسیب پذیر است. علاوه بر این در كشورهای این مناطق انرژی درست به كار گرفته نمی شود و به طور كلی برای تولید یك واحد بازده اقتصادی، دو برابر میزان كشورهای توسعه یافته انرژی مصرف می شود.
آسیب پذیری كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت از قیمت های بالای نفت به دلیل توان محدود آنها برای روی آوردن سریع به سوخت های جایگزین تشدید می شود. افزایش قیمت نفت وارداتی همچنین موجب برهم خوردن ثبات توازن تجاری این كشورها و رشد نرخ تورم آنها می شود، در این میان، شكننده بودن نهادهای متولی مدیریت اقتصادی و اعتمادسازی برای سرمایه گذاران موجب وخامت هرچه بیشتر اوضاع می شود.
این وخامت در تجارت این كشورها به شكل سقوط نرخ برابری ارز آنها و فرار سرمایه ها ظاهر می شود. سقوط نرخ برابری ارز كشورهای در حال توسعه در برابر دلار هم موجب افزایش هزینه موردنیاز برای پرداخت بدهی های خارجی این كشورها می شود.
گفتنی است كه در كل، اثر قیمت بالای نفت بركشورهای در حال توسعه واردكننده نفت، كم تر از كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) است، به دلیل این كه كشورهای در حال توسعه، چند كشور صادركننده نفت را هم شامل می شود. براساس برآورد صندوق بین المللی پول، افزایش ۱۰ دلاری قیمت نفت در هر بشكه موجب كاهش ۴ دهم درصد در تولید ناخالص داخلی كشورهای غیرعضو OECD می شود. صندوق بین المللی پول پیش بینی می كند كه در صورت تداوم رشد قیمت نفت، توازن تجاری كشورهای عضو اوپك ۱۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد كه به معنای ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی این كشورها است.
البته افزایش مورد اشاره در هر كدام از كشورهای اوپك با توجه به میزان اهمیت درآمدهای نفت در اقتصاد آن كشورها تفاوت می كند. برای مثال درصدد رشد تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در این میان كمتر از بقیه اعضای اوپك است و در مقابل درصد رشد تولید ناخالص داخلی عراق و نیجریه از همه بیشتر خواهد بود.
بدیهی است كه اثر قیمت بالای نفت بر رشد اقتصادی كشورهای عضو اوپك بسته به شاخص های متعددی بویژه چگونگی مصرف درآمدهای كلان نفت است ولی در این كشورها درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی به هر حال به خاطر عدم فعالیت های تولیدی كافی در طولانی مدت پائین خواهد بود.
● اثر قیمت بالای نفت بر اقتصاد جهان
نتایج تداوم قیمت بالای نفت هم برای كشورهای عضو OECD و هم كشورهای غیرعضو اوپك همیشه منفی بوده است و حداقل در طول یك یا ۲ سال پس از افزایش قیمت ها اثر خود را بر عملكرد اقتصادی این كشورها نشان می دهد. در كل تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهان در نتیجه این امر ۵ دهم درصد كاهش داشته است. ولی این كاهش تا سال ۲۰۰۸ با افزایش تقاضای كشورهای صادركننده نفت برای كالاهای كشورهای واردكننده این محصول جبران می شود. بنابراین میزان كاهش تولید ناخالص داخلی بستگی به چگونگی هزینه كردن منابع عمده نفت توسط كشورهای عضو اوپك و دیگر كشورهای صادركننده نفت دارد. در همین راستا براساس پیش بینی های صورت گرفته، صادركنندگان نفت حدود ۷۵ درصد منابع ارزی اضافی خود را در مدت ۳ سال صرف واردات كالا و خدمات خواهند كرد.
علاوه بر این موارد، قیمت های بالای نفت با تحت تأثیر قرار دادن فعالیت های اقتصادی و ایجاد تورم، عوارض عمده ای برای بازارهای مالی خواهد داشت. براساس پیش بینی های صورت گرفته در حالت بدبینانه، تداوم قیمت بالای نفت نتایج زیر را به دنبال خواهد داشت:
▪ ذخایر سرمایه كشورهای واردكننده نفت با كاهش و ذخایر سرمایه كشورهای صادركننده نیز با افزایش روبه رو می شود، بطوری كه اعتبار برخی كشورهای واردكننده كه از چندی قبل با كسری زیاد پرداخت ها روبه رو هستند زیر سؤال می رود و فشار برای افزایش نرخ بهره فزونی می گیرد و سیاست های پولی سختگیرانه ای را برای مهار این تورم اتخاذ خواهد شد.
▪ نرخ های ارز با توجه به تغییرات صورت گرفته در توازن تجاری كشورها تنظیم می شود. بدین صورت كه قیمت بالای نفت موجب افزایش ارزش دلار می شود و تقویت دلار نیز موجب افزایش هزینه بازپرداخت بدهی های كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت می شود. زیرا اغلب بدهی های كشورها به دلار پرداخت می شود.
▪ عدم توازن مالی در كشورهای واردكننده نفت به خاطر درآمد كمتر در كشورهای در حال توسعه درگیر این مشكل شدیدتر است، برای مثال كشورهای هند و اندونزی پرداخت یارانه مستقیم به فرآورده های نفتی را به دلیل لزوم حمایت از شرایط پائین زندگی و صنایع داخلی ادامه می دهند. ولی هزینه یارانه های دولتی با افزایش قیمت نفت بالا می رود و موجب وارد شدن فشار بر بودجه های دولت و در نهایت بروز تنش های سیاسی و اجتماعی می شود.

منبع: International Energy Agency (IEA
ترجمه: محسن خزائی

منبع : روزنامه ایران