حساب بی حساب!

هیئت وزیران در راستای اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت و برای تسریع انجام وظایف و ماموریتهای محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور، وظایف هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصاد دولت محول کرد.
هیئت امنای حساب ذخیزه ارزی متشکل از برخی اعضای دولت شامل معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئیس جمهور بود که با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیئت به کمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد.
بر این اساس ، هیئت وزیران با اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱ برنامه چهارم توسعه ( ایجادحساب ذخیره ارزی)، وظایف هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصاد دولت منتقل کرد و همچنین در کل مواد و تبصره‌های این آیین نامه عبارت کمیسیون اقتصاد را جایگزین « هیئت امنا » و دبیرخانه کمیسیون اقتصاد جایگزین عبارت «دبیرخانه هیئت » شد .
هیئت وزیران سپس در آیین نامه اجرایی ماده ۱برنامه چهارم توسعه که بیانگر اعضای هیئت امنای حساب ذخیره ارزی بود ، را ‌بدینگونه اصلاح کرد که «کمیسیون اقتصاد مسئولیت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده دارد» و به این ترتیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد.
ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه تصریح می کند که به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل ارزی حاصل از نفت خام و تبدیل دارای های حاصل فروش نفت به دیگر انواع ذخایر سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است "حساب ذخیر ه ارزی حاصل از عواید نفت " ایجاد کند.
در پی انتشار این خبر بایزید مردوخی یکی از طراحان تاسیس حساب ذخیره ارزی انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را به معنای تعطیلی کامل نهادی به نام حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: این تعطیلی و انحلال شبیه انحلال سازمان برنامه و بودجه ریزی سابق است.
بایزید مردوخی در خصوص انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و واگذاری وظایف این هیئت به کمیسیون اقتصادی دولت، گفت: حساب ذخیره ارزی تعریف یک نظام بود و یک نهاد با تعریف مشخص نهاد، یعنی سازو کار مربوط به خود را همانند هر نهادی داشت.
دبیر اسبق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی افزود: این حساب نهادی دائمی، قانونمند و برپایه قانون بود و عملکردهای این حساب توانست یک رویه و روش به وجود آورد که همه اجزای این نظام و نهاد از آن تبعیت کنند. این حساب توانسته بود در طول ۵ سال برنامه سوم توسعه، میان بانک مرکزی و بانکهای دولتی سازگاری خاص و یک تعامل برقرار کند.
وی با بیان اینکه این اجزا به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی پاسخ می دادند و با آن تعامل مثبت داشتند، افزود: این نهاد برای مردم و دستگاه های اجرایی، سازمانهای ذی ربط قابل دسترسی بود و این دسترسی بسیار سهل و آسان بود.
مردوخی با تاکید بر اینکه این نهاد به شیوه بورکراتیک عمل نمی کرد، تصریح کرد: هیئت امنای این نهاد که در بالاترین سطوح دولت بودند هر دو هفته یکبار و در مواردی هر هفته یکبار تشکیل جلسه می دادند و با ذهنیت سازگار تمام ضوابط این نهاد را به تصویب می رساندند.
وی خاطرنشان کرد: جالب این است که این نهاد یعنی حساب ذخیره ارزی زمانیکه آغاز به کار کرد، تمام مقررات و آئین نامه های آن مکتوب و به تصویب رسیده بود و ابهامی برای این نظام وجود نداشت.
برهمین اساس، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با دید امناء عمل و تصمیم گیری می کرد، یعنی امنای حساب ذخیره ارزی بودند، به عبارت دیگر برای این حساب و حفظ آن اهمیت قائل بودند و خواستار این بودند که دارایی این حساب را به مصارفی برسانند که در قانون ذکر شده بود و آن هم مصالح کشور، دولت و نسلهای آینده بود.
وی انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را به معنای تعطیلی کامل نهادی به نام حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: این تعطیلی و انحلال در حقیقت شبیه انحلال نهاد دیگری با نام سازمان برنامه و بودجه است، زیرا حساب ذخیره ارزی و هیئت امنای آن در ردیف سازمان برنامه و بودجه سابق است.
به گفته دبیر اسبق امنای حساب ذخیره ارزی، حساب ذخیره ارزی ایران در میان کشورهای نفتی و کشورهای در حال توسعه به عنوان ابتکار و نوآوری سازگار با شرایط یک کشور نفتی در حال توسعه نگاه می شد و عملکرد حساب را در سطح جهانی می ستودند.
وی همچنین با اشاره به واگذاری اختیارات هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت گفت: کمیسیون اقتصادی دولت یک کمیسیون مهم است که لوایح اقتصادی دولت در آن چکش کاری می شود و بخشنامه ها، تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و تصمیمات اقتصادی دولت به این کمیسیون می آید و به صورت کاملا کارشناسی بررسی می شود.
مردوخی افزود: از اهمیت این کمیسیون همین بس است که وقتی کمیسیون مطلبی را تصویب می کند، هیئت دولت بدون نگرانی آن را به تائید می رساند.
وی گفت: این کمیسیون به دلیل وظایف گسترده، مهم و خطیر برای دیگران قابل دسترس نیست و این کمیسیون مشتری و ارباب رجوعی ندارد و مشتری و ارباب رجوع آنها فقط رئیس جمهور وهیئت وزیران هستند، به همین دلیل همواره صدها پرونده و موضوع در نوبت رسیدگی دارند.
وی ادامه داد: به این ترتیب این کمیسیون چگونه می تواند کار هیئت امنا را انجام دهد؟ مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم که حساب ذخیره ارزی هم منحل شده و در نتیجه هیچ باری بر روی کمیسیون اقتصادی دولت اضافه نمی کند.
به دنبال شوک نفتی که در دو سال اول آغاز فعالیت دولت اصلاحات اتفاق افتاد و درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت و گاز از ۳/۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۵ به میزان ۵/۱۵ میلیارد دلار در سال ۷۶ و ۹/۹ میلیارد دلار در سال ۷۷ کاهش یافت، اتخاذ سیاست‌هایی افزون بر سیاست‌های تبیین شده در برنامه دوم توسعه را اجتناب ناپذیر ساخت و لذا اولین اقدام مهم، تدوین طرح ساماندهی اقتصاد کشور بود که اصلاحات عمیق ساختاری را در سیاست‌های کلان اقتصادی دنبال می کرد.
در عین حال، حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد. مقابله با نوسانات قیمت نفت در بازار و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی دو هدف اساسی از تشکیل این حساب بود. در عین حال، ماده ۶۰ برنامه سوم، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه های جاری را ممنوع می کرد.
از سوی دیگر، به موجب بند(ه) ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه ( مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)،" آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.
همچنین به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
در این میان، رئیس دفتر وقت رئیس جمهوری ایران در نامه ای به شماره ۳۷۰۳۱ در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۷۹ اعلام کرده بود:لازم است یک هیئت ۷ نفره مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری، بیژن نامدارزنگنه و طهماسب مظاهری متصدی پیگیری ، تصمیم گیری و برنامه ریزی درباره حساب ذخیره ارزی شوند.
همچنین رئیس دفتر وقت رئیس جمهوری در نامه ای دیگربه شماره ۲۹۹۳۰ در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۳۸۰ متذکر شده بود: به جای آقای مظاهری که به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیئت امنا شرکت خواهند کرد، جناب آقای دکتر صفدر حسینی به عنوان نماینده اینجانب در کنار ۳ نماینده قبلی شرکت کنند.
دولت اصلاحات هم در حالی در مردادماه سال ۸۴ جای خود را به دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد داد که در تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی ناموفق نشان داد و هیچگاه ۵۰ درصد موجودی این حساب به بخش خصوصی پرداخت نشد. عمدتا منابع این حساب طی دولت گذشته صرف تامین کسری بودجه دولت می شد . با روی کار آمد دولت جدید هم ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به هم ریخت و اعضای کابینه دولت نهم به عضویت این هیئت درآمد.
به هر حال، هیئت امنای حساب ذخیزه ارزی متشکل از برخی اعضای دولت شامل معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئیس جمهور بود که با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیئت به کمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد.
براساس آمارهای موجود، حساب ذخیره ارزی از تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۳۷۹ که اولین تخصیص سهمیه ارزی به بانکهای عامل صورت گرفت، عملیاتی شده است. طی سال‌های برنامه پنج‌ساله سوم و سال نخست برنامه چهارم توسعه از کل رقم ۴۹.۹ میلیارد دلاری واریزی به حساب ذخیره ارزی بیش از ۵۳ درصد آن توسط دولت برداشت شد و فقط ۱۲ درصد آن نصیب بخش خصوصی شد.
در طی همین سال‌ها بیش از ۴۹.۹ میلیارد دلار از درآمدهای مازاد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شد که بیش از ۲۶.۷ میلیارد دلار آن صرف مصارف دولتی شد. سهم بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۶ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار بود. بدین ترتیب برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی ۴.۴ برابر سهم بخش خصوصی بوده است.
در عین حال، آمار عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می دهد در دو سال نخست فعالیت دولت احمدی نژاد میزان اعطای وام به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی ۲.۴ برابر ۴ سال پایانی دولت قبلی بوده است.
براساس گزارش عملکرد حساب ذخیره ارزی‌، از زمان تاسیس این حساب در سال ۱۳۷۹‌ تا پایان شهریور ماه ۸۶ مجموعاً حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار از موجودی این حساب به بخش خصوصی‌،‌ تسهیلات ارزی پرداخت شده که ۷۱ درصد این مبلغ طی ۲سال نخست فعالیت دولت نهم یعنی از ابتدای مهر ۸۴ تا ابتدای مهر ۸۶ بوده است.
بر اساس این گزارش، در دو ساله منتهی به شهریور ماه ۸۶ دولت نهم مجموعاً حدود ۱۲ میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای طرح اقتصادی به بخش خصوصی وام پرداخت کرده است.
طی سال‌های ۱۳۸۰ تا پایان نیمه نخست سال ۸۴‌ مجموعاً ۷/۴ میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی وام در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد که طی سال‌ ۸۶ نیز میزان پرداخت وام به بخش خصوصی سرعت بیشتری گرفته به طوری که فقط در نیمه نخست سال گذشته بالغ بر ۵.۳ میلیارد دلار از این حساب به بخش خصوصی وام اعطا شده است‌، حال آنکه طی سال‌های ۸۰ تا ۸۳ مجموعاً ۳ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار وام پرداخت شده بود.
بنابر آمار عملکرد حساب ذخیره ارزی‌، میزان پرداخت وام از محل این حساب به بخش خصوصی طی سال‌های ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب ۱۵۸ میلیون دلار ۵۹۸ میلیون دلار،۱۰۷۶ میلیون دلار و ۱۹۳۷ میلیون دلار بوده است . این رقم طی سال‌های ۸۴‌، ۸۵ به ترتیب به ۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار و ۵ میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار افزایش یافت که در نوع خود قابل توجه است.
آخرین موجودی حساب ذخیره ارزی هم ۸ میلیارد دلار گزارش شده که با محاسبه تعهدات بودجه ای در طول سال و اضافه شدن مازاد در آمد نفتی، وضعیت جدید این حساب مشخص خواهد شد.
همچنین با تصویب هیئت وزیران، بانک مرکزی اجازه یافته معادل ارزی ۱۲ هزار و ۳۷۳ میلیارد ریال بابت بازپرداخت تعهدات ارزی کشور از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
در همین حال، با مجوز مجلس و به منظور اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای( عمرانی) دولت ۱۲ هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان معادل ارزی ۱۴ میلیارد دلار ( با محاسبه هر دلار ۸۹۰ تومان ) از حساب ذخیره ارزی در سال جاری برداشت خواهد کرد.

منبع : خبرگزاری اقتصادی ایران