نگاهی به هزینه‌های بی‌ثمر آمریکا برای مقابله با ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷، بسیاری از منافع و اهداف آمریکا در ایران و حتی منطقه خاورمیانه از مسیر تعیین شده‌ خود، خارج شد و با متضرر شدن مقامات آمریکایی در جریان انقلاب و سیاست‌های ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی ایران، از آن پس تاکنون دولت‌هایی که عنان امور کاخ سفید را دست گرفته‌اند همواره به طرق مختلف سعی در پیشبرد منافع و اهداف خود از جمله تضعیف کردن جمهوری اسلامی داشته‌اند.
سرمایه‌گذاری بر روی گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران و ارائه کمک‌های مالی در این زمینه، یکی از روش‌های متعددی است که آمریکا در قبال مقابله با جمهوری اسلامی در پیش گرفته، چنانچه هر ساله میلیون‌ها دلار در این زمینه هزینه می‌کند.
آمریکایی‌ها در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران سعی در براندازی نظام داشتند و به بکارگیری طرق مختلفی از جمله ترور مقامات برجسته ایرانی، حمایت از صدام رئیس جمهوری سابق عراق در جنگ هشت‌ساله علیه ایران، تحریم اقتصادی و غیره مبادرت می‌کردند.
با گذشت سالیان متمادی از انقلاب و مستحکم شدن ریشه‌های آن در کشور عملا تاثیرگذاری سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی واشنگتن علیه تهران و براندازی نظام، رنگ باخت و بنابر این سیاست‌ها و استراتژی‌های مقامات کاخ سفید در قبال ایران وارد فاز جدیدی شد و سیاست تضعیف و منزوی کردن ایران در دستور کار قرار گرفت.
امروزه غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها ایران را از دستیابی به فناوری‌هایی چون انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای که موجب افزایش قدرت و جایگاه کشورمان می‌شود، بازمی‌دارند و با ادعاهایی علیه ایران مانند نقض حقوق بشر، دموکراسی، ممانعت از استقرار صلح در خاورمیانه، حمایت از تروریسم و مواردی از این قبیل، جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار می‌دهند.
در سال‌های اخیر دولت بوش برای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف خود حمایت مستقیم مالی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است.
در ۲۶ بهمن ۸۴ وزارت خارجه آمریکا از کنگره این کشور خواست به منظور آنچه "ارتقاء دمکراسی" در ایران می نامد، بودجه‌ای معادل ۷۵ میلیون دلار اختصاص دهد؛ شون مک کورمک، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت:«این بودجه اضافی برای تامین منابع مالی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و تبادل برنامه با ایران، در سال ۲۰۰۶ در نظر گرفته شده است.»
پیشرفت فناوری ارتباطات در عرصه جهانی مانند اینترنت و ماهواره باعث شده است که مقامات آمریکایی با سرمایه‌گذاری در این زمینه نهایت استفاده را از این ابزار برای پیشبرد مقاصد خود، ببرند چنانچه سایت‌های اطلاع رسانی متعددی را از طریق اینترنت راه اندازی و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی را نیز برای این کار اختصاص داده‌اند.
خبرگزاری شینهوا نیز در این باره گزارش داد آمریکا سالانه ۱۵ میلیون دلار برای رادیو و تلویزیونهای فارسی ‌‌زبان خارج از ایران هزینه می‌کند.
در مه ۲۰۰۳ نیز پنج سناتور آمریکایی، لایحه‌ای را به کنگره آمریکا برای تصویب تقدیم کردند که بر اساس آن به حامیان و مروجان رفراندوم برای تغییر حکومت ایران کمک مستقیم مالی و سیاسی می شود. بودجه این لایحه ۵۶ میلیون دلار بود.
به گزارش سایت اینترنتی چاپخانه دولتی آمریکا، سام برانبک، کرنین، کولمن، سنتوروم و کمبل، سناتورهای ایالت های کانزاس، تگزاس، مینه سوتا، پنسیلوانیا و کلرادو، پیش از تقدیم لایحه کمک مالی و سیاسی به برخی از عناصر ایرانی بابت ترویج، تبلیغ و سازماندهی رفراندوم جهت تغییر نوع حکومت ایران در سالن «اس.سی-۶» کنگره آمریکا در جمع خبرنگاران آمریکایی حاضر شدند و رسماً عرضه لایحه مزبور را با عنوان «قانون دموکراسی ایران» اعلام کردند.
در لایحه تقدیمی به کنگره و دربند سوم آن تصریح شده که «از رفراندومی حمایت می‌شود که با آن بتوان نوع حکومت را زیرنظر ناظران بین المللی عوض کرد».
این لایحه برای حمایت سیاسی از اپوزیسیون و ترویج موضوع رفراندوم خواستار «اصلاح رادیو فردا» (بند۴) شده و در آن آمده است: «سرپرست رادیو فردا ملتزم شود که برنامه های این رادیو را بعد از مشورت با آمریکائیان ایرانی تبار و ایرانیان تبعیدی- که از رفراندومی که دربند سوم تشریح شد- حمایت می کنند، تولید نماید.»
بهمن ۸۴ نیز "سام براون بک" رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا تخصیص ۱۰۰ میلیون دلار کمک مالی را برای آنچه گسترش دمکراسی و حقوق بشر در ایران نامید، خواستار شد.
وی گفت آمریکا باید به قول‌هایی که جرج بوش رئیس جمهوری در سخنرانی وضعیت اتحاد درباره کمک به آزادی در ایران داد، عمل کند و افزود:‌ «دولت آمریکا گزینه‌های قانونی را جستجو می‌کند اما با توجه به گرفتاری سه ساله واشنگتن در باتلاق عراق پس از نابودی رژیم صدام رئیس جمهوری سابق عراق، نسبت به سخن گفتن درباره "تغییر حکومت" حساس شده است.»
براون بک که در بنیاد "امریکن اینتر پرایز"، یک موسسه تحقیقاتی محافظه کار سخن می‌گفت، مدعی شد: «آمریکا به ملت ایران احترام می‌گذارد. ما به حق شما برای تعیین سرنوشت احترام می‌گذاریم اما ما باید برای کمک به شما برای دستیابی به حقوقتان اقدامات بیشتری کنیم.»
دولت آمریکا بر اساس قرارداد ۲۹ دیماه ۱۳۵۹ الجزایر متعهد شده است « بطور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران دخالت نکند»؛ قرارداد الجزایر، مربوط به استرداد گروگان‌های آمریکائی است که به دلیل اقدامات جاسوسی کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام به گروگان گرفته شدند و در سال ۱۳۵۹ بعد از امضای قرارداد میان ایران و آمریکا آزاد شدند .
اقدامات مختلف از جمله حمایت مالی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران ناقض این قرار داد می‌باشد اما ۲۲ فروردین ۸۴ ریچارد بوچر سخنگوی وقت وزارت امور خارجه آمریکا با دفاع از طرح این کشور برای هزینه کردن سه میلیون دلار دیگر برای آنچه که پیشبرد دمکراسی و حقوق بشر در ایران می‌نامد، گفت: «این مسئله به معنای تصمیم‌گیری در خصوص امور داخلی کشور دیگر نیست.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این رابطه تصریح کرد: «هیچ یک از فعالیتهای ما مغایر با تعهداتمان نسبت به پیمان الجزایر نیست و تا آنجایی که به ما مربوط می‌شود این یک واقعیت ساده است.»
روزنامه لس‌آنجلس تایمز نیز در شماره‌های متعدد خود به کمک‌های مالی بوش به مخالفان جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به نقل از مقامات آمریکایی نوشت، این رویکرد تغییراتی نسبت به دور اول ریاست جمهوری بوش داشته است. دولت بوش در دور اول نسبت به اتخاذ چنین اقدامات خطرناکی محتاطانه‌ عمل می‌کرد.
به نوشته این روزنامه به رغم اختلافات موجود درباره چگونگی این اقدام، مقامات آمریکایی شرکت کننده در این روند بیشتر خواستار حمایت مالی از فعالان سیاسی داخل ایران هستند تا گروه‌های مخالف تبعیدی، چرا که نمی‌خواهند اشتباهی مانند اشتباه جنگ عراق درباره "احمد چلبی" را مرتکب شوند.
اعتقاد بر این است که اطلاعات غلط احمد چلبی، رییس حزب کنگره ملی عراق درباره برنامه تسلیحاتی صدام به تهاجم واشنگتن علیه بغداد انجامید.
۲۳ بهمن سال‌جاری هفته‌نامه انگلیسی ساندی‌تایمز نیز نوشت، نومحافظه‌کاران آمریکا از جرج بوش رئیس‌جمهوری این کشور می‌خواهند در مواجهه با ایران دیپلماسی را به نفع ناراضیان داخلی ایران و حمایت از نیروهای مخالف داخل این کشور کنار بگذارد.
به نوشته این روزنامه، «برخی از بازهای سیاست خارجی آمریکا معتقدند که تغییر رژیم در ایران از طریق زور باید صورت گیرد اما این زور می‌تواند از داخل وارد شود.»
وزارت امور خارجه آمریکا تقریبا ۴ میلیون دلار سالانه صرف آنچه ارتقاء دموکراسی و حقوق زنان در ایران می‌نامد، ‌می‌کند که به نظر منتقدان این مقدار بسیار کم است؛ دولت آمریکا در نظر دارد در دوم ماه مارس آغازگر جنبشی با عنوان حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در کنگره آمریکا باشد.
مردم ایران به رغم کاستی‌هایی که در زمینه‌های مختلف در کشور وجود دارد، به خوبی اهداف آمریکا را از صرف این هزینه‌ها و استراتژی در پیش گرفته شده در قبال نظام جمهوری اسلامی ایران درک کرده‌اند و همین درک بالای مردم موجب شده است که مقامات آمریکایی از هر طریقی که برای براندازی، تضعیف و متزلزل کردن ایران متوسل شده‌اند، با مانع و بن‌بستی مواجه شوند.

منبع : خبرگزاری فارس