نوسازی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

پس از یك دهه فعالیت، گستره فعالیت مناطق آزاد با تصویب ایجاد مناطق جدید توسط مجلس شورای اسلامی، شمال و جنوب كشور را دربرگرفته است، همچنین مناطق ویژه نیز كه در سطح كشور استقرار یافته اند، با تصویب قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه از جایگاه قانونی لازم در اقتصاد ملی برخوردار شده اند. اینك زمان آن فرا رسیده كه این واقعیت موجود و رشدیابنده در اقتصاد ایران؛ به فراخور اهمیت، در بستری مناسب حركت خود را پی گیرد.طی سال های گذشته با گذر از ابهامات عینی و ذهنی در مورد مناطق و اثبات واقعیت وجودی آنها نزد كارگزاران و سیاستگزاران نظام جمهوری اسلامی و اجماع پیرامون ماموریت و اهداف این مناطق در اقتصاد ملی كه پس از بررسی عملكرد گذشته زمینه را برای تدوین سیاست های راهبردی، راهكارهای اجرایی و پروژه های عملیاتی مناطق مبتنی بر برنامه توسعه ملی فراهم كرد، به صراحت و روشنی مشخص شد كه پیش نیاز اصلی دست یابی به اهداف معین شده ملی است، زیرا مجموع انواع بخش نگری ها، محدودیت ها و موانع انباشت شده طی سال ها كه بر مناطق آزاد تحمیل شده، اساساً توان رقابت منطقه ای را از آنها سلب و كالبد این مناطق را ضعیف و نزار كرده، گذر از وقایع تلخ، عبرت آموز و فرصت سوز گذشته به عزم و وفاق ملی و سازماندهی مجدد و قدرتمند ساختارهای هدایتگر و هماهنگ كننده متناسب با جایگاه و شأن جمهوری اسلامی ایران مورد نیاز است.سال ۱۳۸۲ با تصویب برنامه توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران كه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی تهیه شده بود نخستین گام در ایجاد بستری مناسب و هماهنگ برای تحرك و پویایی مناطق آزاد برداشته شد. این برنامه از سوی نظام و دولت جمهوری اسلامی با استقبال روبه رو شد و هیات وزیران در جلسه ۱۰/۴/۸۲ خود با تصویب مصوبه ای مهم، گام دیگری در شفاف سازی و پویش مناطق آزاد برداشت؛ شاید بارزترین دستاورد محوری این مصوبه، گذر از ابهامات عینی و ذهنی در مورد فعالیت مناطق و اثبات واقعیت وجودی آنها نزد كارگزاران و سیاستگزاران نظام جمهوری اسلامی به خصوص در بخش اجرایی آن بود. پس از آن مصوبه، به تدریج گام های بلندتری برای گسترش دامنه و ژرفایابی فعالیت مناطق برداشته شد.مبانی واقعگرایانه و عملیاتی برنامه توسعه مناطق كه از پژوهش در عملكرد مناطق تا سال ۱۳۸۰ به دست آمد، تصویری دقیق از درآمدها، هزینه ها، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، چگونگی كسب درآمد ارزی و توسعه صادرات، وضعیت اشتغال و... ترسیم شد تا با روشن شدن وضعیت، زمینه ها و توان برای توسعه تعیین شود و كوشش برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و بالفعل كردن توان های بالقوه و استفاده از استعدادهای مناطق در جذب سرمایه گذاری های سودآور داخلی و خارجی امكان توفیق مناطق را فراهم سازد، سپس براساس آن مبانی جایگاه مناطق در چارچوب منافع ملی بررسی و عمده ترین نقاط ضعف و نقاط قوت و تهدیدها و فرصت های مناطق در دو سطح ملی و خاص معین شد و با مشخص شدن این موضوعات، رسالت ها و ماموریت های مناطق براساس اهداف مصوب در قانون اداره مناطق تدوین شد.در سطح ملی ماموریت «ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی» و «بهبود رفاه اجتماعی همه جانبه» و «اهمیت و نقش مناطق در ارتقای امنیت ملی» برای مناطق درنظر گرفته شد و براساس آن با توجه به ویژگی های خاص هر منطقه ماموریت های خاص مناطق در كنار ماموریت ها و رسالت های عام آنان تعیین شد تا مناطق آزاد به مثابه اعضای كالبد واحد ملی اقدام نمایند.مدون شدن وضعیت و شرایط و مشخص شدن ماموریت ها، پس از بررسی عملكرد گذشته زمینه را برای تدوین سیاست های راهبردی، راهكارهای اجرایی و پروژه های عملیاتی مناطق مبتنی بر برنامه توسعه ملی فراهم كرد. در این مرحله كوشش شد راهكارها و پروژه ها به نحوی تنظیم شوند كه طی برنامه چهارم توسعه كشور قابل دسترسی باشند و با تصحیح جهت ها، ضمن تنوع بخشی به درآمدها، زمینه های واقعی و قانونمند فعالیت در راستای اراده ملی برای پیشرفت و عزت متجلی شود.در این مرحله ابتدا با تعیین سرفصل های ۹ گانه ترانزیت و حمل ونقل، صنعت و معدن، گردشگری، انرژی، توسعه امور زیربنایی و عمران شهری، علوم و فنون و آموزش، بازرگانی، فرهنگی، هنری و اجتماعی و نهایتاً فناوری اطلاعات به عنوان مهمترین زمینه های فعالیت مناطق در نظر گرفته شد، سپس ذیل هر فصل براساس جمع بندی عملكرد و چشم اندازها و ماموریت های مناطق، استراتژی های عمومی و خاص تعیین و راهكارهای اجرایی مشخص شد.در این مجموعه به صراحت و روشنی مشخص شد كه پیش نیاز اصلی و عمده برای توسعه مناطق، همدلی، همراهی و هماهنگی همه دستگاه های مختلف نظام جمهوری اسلامی برای دست یابی به اهداف معین شده ملی است. زیرا مجموع انواع بخش نگری ها، محدودیت ها و موانع انباشت شده طی سال ها كه بر مناطق آزاد تحمیل شده بود اساساً توان رقابت منطقه ای را از آنها سلب و كالبد این مناطق را ضعیف و نزار كرده بود. گذر از وقایع تلخ، عبرت آموز و فرصت سوز گذشته به عزم و وفاق ملی و سازماندهی مجدد و قدرتمند ساختارهای هدایتگر و هماهنگ كننده متناسب با جایگاه و شأن جمهوری اسلامی ایران نیازمند بود.آیا با توجه به چشم اندازهای آینده مناطق، شأن، جایگاه و توانایی لازم را برای هدایت، نظام مند كردن، نظارت، پیشبرد و تحقق برنامه های توسعه و هماهنگ سازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آن با توسعه پایدار ملی در نظام اجرایی كشور وجود دارد یا خیر؟واقعیت این است كه مشخص نبودن جایگاه قانونی دبیرخانه در نظام اجرایی كشور از یك سو و تفویض بسیاری از امور مناطق به این دبیرخانه از سوی دیگر، از همان ابتدا بر چگونگی سازوكار اداری، نظارت، هدایت و پیشبرد برنامه های توسعه مناطق تاثیر گذاشته و تبعات منفی بسیاری به بار آورده است.با اینكه دبیرخانه شورای عالی حتی پیش از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری _ صنعتی پدیدار شده بود، اما جایگاه قانونی، نحوه ارتباط با مناطق و بسیاری مسائل دیگر همچنان مبهم ماند و در قانون مزبور نیز این جایگاه چندان مشخص نشد. دبیرخانه در عمل بسیاری از مسئولیت های مختلف مربوط به شورای عالی (هیات وزیران به نص قانون) را در اداره امور مناطق به عهده داشته، لیكن در نظام اجرایی كشور تعریف ناشده به فعالیت های خویش ادامه می دهد.این موضوع پس از پیدایش «مناطق ویژه اقتصادی» پیچیده تر و مبهم تر شد زیرا دامنه ای گسترده از مكان یابی، ایجاد، تعیین محدوده، تهیه گزارش توجیهی، تعیین سازمان مسئول و نظارت بر حسن اجرا تا ارائه گزارش سه ماه یكبار از عملكرد مناطق ویژه به عهده دبیرخانه گذاشته شده است.فقدان جایگاه قوی و نهادینه شده دبیرخانه، همراه با توسعه فعالیت های مناطق مشكلات عملیاتی را دوچندان و روابط سیستمیك مناطق با نظام اجرایی كشور را از اختلال بیشتری برخوردار كرد، در نتیجه آن مناطق با تداخل رقابت، عدم یكپارچگی كالبدی برنامه های توسعه در سطح ملی، بخشی نگری، هرز روی سرمایه، نقض دستورالعمل ها و... رویارو شدند.از طرفی ساختار شورای عالی نیز عملاً از حل و فصل مستقیم مسائل و مشكلات و تداوم اجرای برنامه ها به دور است. اعضای شورا از میان هیات محترم وزیران انتخاب شده اند كه با گستره ای وسیع از مسئولیت ها در حیطه و حوزه وزارت خویش رویارو هستند؛ تنها عضو شورای عالی كه به صورت مستقیم با مسائل مناطق آزاد و ویژه ارتباط دارد، دبیر شورای عالی است. این واقعیت نیز مسئولیت های دبیرخانه را عمده تر از پیش كرده است و از یك طرف بالا رفتن سطح توقع نظام و از طرف دیگر كاهندگی توان عملیاتی دبیرخانه را در پی داشته است.فرض پژوهش از پیش اثبات شده بود، نیاز به تغییر و ابهام زدایی و ارتقای ساختار موجود دبیرخانه كاملاً مشهود و توجه نكردن به آن به مشكلات بیشتر و رشد نامتوازن و معیوب مناطق می انجامید.به دیگر سخن از آنجا كه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق و رشد آنها به مقادیر زیادی مهارت ها، اطلاعات و سازماندهی در سطح ملی نیاز داشت، بدون وجود ساختار اداری كارآمد، تحقق آن امكان پذیر نخواهد بود.لذا ضروری است شالوده استواری مبتنی بر قانون به وجود آید كه ضمن هماهنگی با ساختار ملی و هماهنگی با مناطق، از مشكلات فهم و ادراكی درست و بر مشخصات اشرافی بایسته داشته باشد تا بتواند هماهنگی لازم را در زمینه های مختلف ایجاد كند. زیرا مشی درست و مدیریت متمركز و كارآمد در ساختار اداره مناطق آزاد و ویژه اساس قوانین و نظام ارزشی آنها را در سطح ملی تقویت می كند.چیستی و چگونگی ساختار مورد نیاز در مطالعات مستمر انجام شده مورد تدقیق قرار گرفت و نهایتاً منجر به این شد كه شاكله این ساختار الزاماً و با توجه به جوهره توسعه مناطق آزاد و ویژه می بایست دو ویژگی اساسی داشته باشد؛ اولاً فرابخشی باشد یعنی با توجه به ماده یك قانون چگونگی اداره مناطق و وظایف و مسئولیت های تصریح شده در آن بتواند با كل نظام اجرایی كشور ارتباطی معقول داشته باشد و ثانیاً چندوجهی باشد به این تعبیر كه بتواند بر كلیت وظایف و مسئولیت ها محیط بوده و نظارت، كنترل، برنامه ریزی و تمركز لازم را بر دامنه وسیع فعالیت ها اعمال نماید.به صورت منطقی چنین ویژگی های اساسی برای شكل دهی به ساختار به دو گزینه كلی در نظام اجرایی كشور می انجامد؛ نخست برای اجرای برنامه های گسترده و توسعه پایدار فرابخشی و چندوجهی مناطق لازم است معاونتی تحت نظر شخص ریاست جمهوری برای اداره امور مناطق آزاد و ویژه عینیت یابد تا از طریق آن بتوان مجموعه مناطق آزاد و ویژه را با نظام اجرایی كشور هماهنگ و همراه ساخت.این معاونت می تواند مشابه سازمان تربیت بدنی كشور كه رئیس آن معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران است، باشد كه از یكسو هم ساختارهای زیرمجموعه آن تحت كنترل و نظارت دستگاه اجرایی كشور بوده و با برنامه توسعه ملی هماهنگی نسبی دارند و از سوی دیگر ساختارهای زیرمجموعه از استقلال نسبی در محدوده فعالیت خویش برخوردارند.دوم ساختاری با درجه استقلال بالا زیرنظر یكی از معاونت ها و سازمان های فرابخشی رئیس جمهور و دولت همچون معاون اول یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به وجود آید تا بتواند ضمن انجام امور مناطق با بخش های مختلف اجرایی كشور نیز به تعامل بپردازد. مثال عینی چنین ساختاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است كه در عین وابسته بودن به وزارت امور اقتصادی و دارایی از استقلال برخوردار بوده و نظام بانكی كشور را به نظام اجرایی پیوند می زند.لزوم و توجه به تسریع در ایجاد چنین ساختارهایی كه برای اجرای برنامه ها از شأن و جایگاه مناسب برخوردار باشند با نگاه دقیق به اسناد ملی، قوانین، برنامه ها، سیاست ها و راهبردهای تدوین شده برای مناطق آزاد و ویژه الزامی تر و بایسته تر می شود.

منبع : روزنامه شرق