جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا


اصلاح ۷ نظام تجاری در طرح تحول، نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده و جوایز صادراتی


اصلاح ۷ نظام تجاری در طرح تحول، نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده و جوایز صادراتی
صادرات کالاهای غیرنفتی راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله بیکاری است. اگر این راهکار با برنامه ریزی و در چارچوبی منطقی تحقق پیدا کند قطعاً پیامدهای مفیدی برای کشور خواهد داشت. صادرات در دنیای امروز به مفهوم شکوفایی اقتصاد، رونق کسب و کار، مهار تورم و... نیز تعبیر می شود. تمهیداتی مانند حمایت از تولید کننده، بازاریابی مطلوب، شناخت بازار، مقرون به صرفه بودن صادرات، تداوم و تحقق صادرات مهمترین راهکار بالا بردن درآمد ملی از طریق تولید ناخالص ملی است.
جهش صادرات غیرنفتی با هدف رهایی تدریجی اقتصاد ایران از اتکا به درآمدهای نفتی محور اصلی برنامه های اقتصادی کشور است.
معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است صادرات غیرنفتی متکی به تولید مزیت دار است و تولید ارزان با کاهش هزینه ها منجر به رقابت پذیری و حضور ماندگار در بازارهای خارجی می شود. به مناسبت ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات گفت وگویی با دکتر مهدی غضنفری درباره تأثیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات، نقش طرح تحول اقتصادی در صادرات، جوایز صادراتی و... انجام داده ایم که از نظر می گذرد:
▪ نقش طرح تحول اقتصادی را در صادرات و واردات چگونه ارزیابی می کنید.
- در این طرح ۷ نظام اصلاح می شود که برخی مستقیم و برخی غیرمستقیم در صادرات و واردات کشور اثرگذار است. اصلاح مسائل گمرکی و نظام توزیع، ارزش گذاری ارزهای خارجی سیستم بانکی که آثارشان با کمی فاصله و در گذر زمان روی صادرات مشخص می شود. بهره وری در تمام حوزه های اقتصادی که آنهم تبعات خود را خواهد داشت و آثارش را در حوزه صادرات غیرنفتی نشان می دهد. حوزه های تولید و سرویس دهی بهره ورانه که هزینه تجارت را کاهش می دهد که با کاهش هزینه ها، تجارت روان تر می شود و این روانی کار تجارت در صادرات غیرنفتی اثرگذار است. ما باید هزینه های کسب و کار را در کشور کاهش دهیم، وقتی هزینه ها کاهش پیدا کند بدین معنی است که هزینه های تولید و تجارت، توزیع و حمل ونقل، انبارداری و بانک و بیمه کاهش می یابد و قیمت تمام شده نیز بتدریج پایین می آمد. در چنین شرایطی امکان رقابت با کالاهای ارزان خارجی فراهم می شود و این از آثار مستقیم و آثاری است که با واسطه و در درازمدت در صادرات غیرنفتی بروز می کند.
نکته دیگر اینکه صادرات غیرنفتی مقوله ای غیر از تولید خوب و تجارت خوب با بالا رفتن رقابت پذیری نیست. اگر کالاهای تولیدی ما در داخل کشور بتوانند نیاز مصرف کنندگان را بگونه ای رفع کنند که از نظر کیفیت و قیمت در سطح خوب قرار بگیرند در واقع آماده می شوند در بازارهای خارجی حضور ماندگار داشته باشند. صادرات غیرنفتی متکی به تولید مزیت دار است و تولید ارزان و طرح تحول اقتصادی با کاهش هزینه های فضای کسب و کار تلاش می کند ما بتوانیم به آن تولید که گفته شد دست پیدا کنیم. البته یک سری دغدغه ها نیز وجود دارد. وقتی یارانه را از بخش تولید برداریم طبیعی است قیمت انرژی بالا می رود که باید به چند شکل جبران شود. برای تولید خاص دولت باید کمک ها را ادامه دهد و یا سیستم تولید مرمت شود و هزینه داخلی را کم کند. هزینه های نیروی کار و کارگری، مواد اولیه، خواب سرمایه، وام هایی که دریافت شده، هزینه های مالی و حمل ونقل و سایر هزینه ها کاهش یابد. به هر بنگاهی کمک کند که چگونه این بنگاه می تواند بهره ورانه تر از منابع استفاده کند. در غیر اینصورت با بالا رفتن قیمت تمام شده مواجه می شویم که آنهم کاهش میزان فروش و بیکاری کارگران را در پی دارد.
▪ اصلاح نرخ ارز در طرح تحول اقتصادی پیش بینی شده، تاثیر آن بر صادرات و واردات چگونه خواهد بود؟
ـ اگر قیمت ارز به مبلغی کمتر از قیمت های فعلی ارزش گذاری شود در حوزه صادرات با برخی مشکلات مواجه می شویم. به دلیل آنکه صادرکنندگان درآمدشان ارزی است اگر قیمت پایین بیاید درآمد کاهش پیدا می کند قدرت خرید کم می شود و من بعید می دانم این طرح به تصویب برسد. مهم آن است که تثبیت قیمت ارز که سال هاست در کشور انجام می شود باید آثار و تبعات آن در حوزه تولید و تجارت شناسایی شود و نوع شناور آن در نظر گرفته شود. رئیس جمهور نیز معتقد است از محل سرمایه ای که از طریق حذف یارانه ها پدید و به دست می آید، ۱۵ درصد آن برای بهبود تولید و صادرات در نظر گرفته شود که امیدوارم ارزش گذاری ارزهای خارجی بگونه ای باشد که ما بتوانیم این ۱۵ درصد را در آن فضا صرف کنیم. حوزه تولید و صادرات به دلیل حذف یارانه های انرژی نیازمند کمک خواهند بود و در کوتاه مدت آن تغییر نرخ ارز را نباید برای خرج کردن در این بخش صرف کرد. زیرا تولیدکننده و صادرکننده توان هزینه در هر دو بخش یعنی انرژی و تغییر نرخ ارز را ندارد.
▪ بحث احتساب میعانات گازی در آمار صادرات به کجا رسید؟
- از سال گذشته تصمیم گرفتیم آمار صادرات را با دو سرفصل با احتساب و بدون احتساب میعانات گازی ارائه دهیم. میعانات گازی در واقع در کلاسی قرار می گیرند که ما به اصطلاح می گوییم محصولات پالایشگاهی که با ماده خام نفت و گاز مورد فرآوری قرار می گیرند. محصولات پتروشیمی نیز فرآوری بیشتری دارند و ما از نفت و گاز خام دور می شویم زیرا فرآوری بیشتری انجام می شود. برای جداکردن این دوگروه اختلاف نظر وجود دارد و به همین منظور آمارها را مستقل اعلام می کنیم. درحال حاضر نیز ۳ آمار در صادرات کشور داریم، آمار نفت وگاز، صادرات غیرنفتی با میعانات و بی میعانات.
▪ اصلاح قوانین ومقررات گمرکی به منظور حمایت از خوشه های صادراتی در چه مرحله ای است؟
ـ موضوع گمرک و نقش ارزشمندی که فعالیتهای گمرکی در تجارت خارجی دارد بر کسی پوشیده نیست. گمرک تعامل زیادی با حوزه بازرگانی، حمل و نقل، بنادر و کشتیرانی دارد. در بسیاری از مواقع که به مشکلات گمرک اشاره می کنیم ناشی از حوزه هایی است که گمرک با آنها تعامل دارد مانند استاندارد، قرنطینه، راه آهن، انبارداری و...
اگر از دریچه فعالیتهای گمرکی سراغ اصلاح امور گمرکی و حوزه های مرتبط با آن برویم خیلی وقتها به مشکلات برمی خوریم که سرچشمه آن در بیرون گمرک است و با موضوع گمرک ارتباط دارند، در طرح تحول اقتصادی به حوزه گمرک نیز پرداخته شده و امیدواریم با تعاملی که گمرک با حوزه بازرگانی دارد تک تک مشکلات درکارگروه خودش را شناسایی و حل کنیم. این نوید را نیز می توان داد که ابعاد مختلف دراین کارگروه شناسایی شده و جدی تلقی می شود تا سهولت تبادل کالا به صورت واردات و صادرات درگمرک پدیدار شود.
▪ با افزایش جایزه صادراتی برای صادرکنندگان فرش از ۳به ۵ درصد آیا این میزان افزایش شامل اقدام دیگری نیز خواهدشد؟
ـ در پیشنهادی که به کمیسیون اقتصادی داده ایم درخواست کرده ایم که افزایش یا کاهش ضرایب جوایز صادراتی تا سقف ۲ درصد جزو اختیارات وزارت بازرگانی قرارگیرد. اگر این مصوبه به همین صورت تصویب و ابلاغ شود می توانیم در صورت بروز شرایط خاص برای برخی کالاها یا برخی کشورها افزایش یا کاهش ضریب تا ۲درصد را داشته باشیم. درحال حاضر کالاهایی چون فرش و پوشاک و نساجی از ۲درصد جایزه برخوردارند که جمعا ۵ درصد می شود.
▪ وضعیت پرداخت جوایز صادراتی در حال حاضر چگونه است. بورس معتقد است پرداخت سهام فولاد مبارکه به عنوان جایزه قیمت این سهم را کاهش داد. نظر شما چیست؟
ـ البته من متخصص بورس نیستم و به همین دلیل نه می توانم این اظهارنظر را رد یا قبول کنم. آنچه ما از سهام فولاد مبارکه گرفته ایم ۵ درصد است و واگذاری که انجام شده یک درصد است. فکر نمی کنم با یک درصد واگذاری بازار این سهم خراب شده باشد و بهم بخورد. بنظر من باید بورس سهام به فکر استحکام کار باشند. ما از مسئولین بورس خواسته ایم که راهکار خود را پیشنهاد بدهند که دادند و قرار شده که پرداخت جوایز به شکل سهام قطع نشود اما سازمان بورس تدبیری می توانند بیندیشند که این سهام را خودشان یا یک شرکت سرمایه گذاری از ما بخرند و ما بتوانیم پول آن را به صورت نقد در اختیار صادرکننده قرار دهیم.
▪ آیا برای افزایش ارائه تسهیلات به صادرکنندگان تصمیمی دارید؟
ـ درکمیسیون اقتصادی دولت مشوق ها و جوایز صادراتی تصویب شده که اخبار خوش آن در روز ملی صادرات ایران (۲۹مهرماه) اعلام می شود.
▪ تاثیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات چیست؟
ـ قانون لایحه مالیات بر ارزش افزوده که پس از تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی نهایتا، به تایید شورای نگهبان رسیده است از ابعاد گوناگون قابل توجه است. یکی از بخش های مهم اقتصادی که از این منظر باید مورد توجه قرار گیرد، تجارت جهانی و مشخصا، صادرات و واردات است. اگرچه مجموع رقم مالیاتی اش از اجرای این قانون ۳ درصد بیشتر نیست و این رقم بسیار کمتر از رقم معمول در سایر کشورها است اما در هر صورت آثار آن باید بررسی و چنانچه اقدامی از این جهت ضروری است به موقع انجام پذیرد.
یادآور می شود ۸۴ درصد کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده در آنها جاری است نرخ های بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعمال می کنند. این نوع مالیات در زنجیره تولید و یا واردات تا مصرف دست به دست می چرخد و نهایتاً به مصرف کننده می رسد در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر حوزه تجارت خارجی باید به چند نکته اشاره کنم.
۱) در قانون تجمیع عوارض که براساس آن تمام عوارض و حق ثبت سفارش حذف و به جای آنها ۴ درصد (نوعی مالیات) وضع شد که جمع آن با سود بازرگانی که توسط دولت تعیین می شود، حقوق ورودی کالا را تشکیل می دهد. اصولا، دیگر چیزی به عنوان حقوق گمرکی وجود نداشت که این کلمه در قانون مالیات بر ارزش افزوده احیا شده است.
۲) در ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات اقلامی نظیر محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام، طیور، نهاده های کشاورزی، آرد، نان، گوشت، قند و شکر، برنج، حبوبات، روغن نباتی، شیرخشک کودکان، دارو، لوازم مصرفی درمان و خدمات درمانی و خوراک دام و طیور اصولا، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
۳) با توجه به این که انتظار می رود با برقراری مالیات بر ارزش افزوده و جایگزینی آن با قانون مصطلح به تجمیع عوارض از اعمال مالیات های مضاعف جلوگیری شود بنابراین علی القاعده باید در بسیاری از موارد جمع پرداخت های تولیدکنندگان از بابت یک کالا کاهش یابد و به همان نسبت کالاهای صادراتی از این منظر ارزان تر تمام شود . این موضوع در حد توان رقابتی کالاهای صادراتی را افزایش می دهد.
۴) مبالغ دریافتی از بابت مالیات بر ارزش افزوده که برای اقلام مختلف وضع و از عواملی که در زنجیره تولید و واردات تا مصرف قرار می گیرند دریافت می شود، اگر چنانچه نهایتا، کالای مشمول از کشور خارج (صادر) شود، به صادرکننده بازپرداخت می شود. یعنی وضع مالیات بر ارزش افزوده هیچ تاثیر منفی بر قیمت کالاهای صادراتی ندارد.
۵) اگرچه جمع دریافتی دولت بابت واردات مواد اولیه مورد نیاز نیز، از بابت مالیات بر ارزش افزوده افزایش می یابد اما باید توجه داشت که محصولات حاصل از آنها در صورت صدور از شمول مالیات مزبور معاف و وجوه دریافتی بازپرداخت می شود.
۶) با اجرای این قانون عملا از تمام کالاهای وارداتی مشمول، غیر از حقوق ورودی، ۳درصد بابت مالیات مزبور دریافت می شود که عملا به همان اندازه، علاوه بر میزان سابق، از تولیدات داخلی حمایت می شود.
۷) در مذاکرات دوجنبه و چند جانبه کشورها در مورد تعرفه ها و برقراری ترجیحات تعرفه ای نوعا، روی حقوق ورودی کالاها چانه زنی صورت می گیرد. اما در مورد مالیات برارزش افزوده که در بسیاری از کشورها- همان طوری که ذکر شد میزان آن خیلی بالاتر از ۳درصد است- مناقشه ای وجود ندارد، بنابراین باید تدابیری اتخاد شود تا از این ابزار جدید به خوبی در مذاکرات مورد استفاده قرارگیرد.
البته این نکته را نیز باید یادآور شد که در حال حاضر با توجه به عوارض دریافتی قبلی و عدم افزایش آن بر اثر این قانون، نباید در قیمت کالاهای مصرفی هیچ افزایشی را شاهد باشیم. این نوع مالیات وقتی در مراودات خارجی توجیه پذیر است که اولا بر مصرف وضع شود و ثانیا به صورت یکسان هم برای تولید داخلی و هم برای واردات در نظر گرفته شود. بنابراین برقراری یا تغییر یک سویه آن برای واردات در آینده امکان پذیر نخواهد بود و نمی توان از آن صرفا در جهت حمایت از تولید داخل استفاده کرد.
۸) با توجه به این که برای حمایت از تولیدات داخلی با درنظر گرفتن سایر عوامل باید از تعرفه های منطقی استفاده شود بنابراین اکنون که ۳درصد بر حقوق ورودی تمام اقلام مشمول اضافه می شود، ضرورت دارد تا حقوق ورودی کالاهای موضوع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از این زاویه، در کمیته ماده یک مورد بازنگری قرارگیرد.
در پایان فراموش نکنیم نتیجه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب می شود.
- چگونگی گردش کالا از تولید و یا واردات تا توزیع، مصرف و یا صادرات شفاف می شود.
- شیوه وصول مالیات مترتب بر کالا و خدمات با شفافیت مناسب بهینه سازی می شود.
- با توجه به افزایش مبلغ دریافتی از کالاهای وارداتی، حمایت بیشتری از تولیدات داخلی صورت می گیرد.
- در مذاکرات دوجانبه توان چانه زنی افزایش می یابد.
- در قیمت تمام شده تولیدات داخلی تأثیر منفی ندارد.
- صادرات از شمول آن خارج و آسیبی از این جهت بر آن وارد نمی شود.
منبع : روزنامه کیهان