تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر

- حقوق فردی اساسی » : تحلیلی مقدماتی
« حق فردی » به وضعیت مساعد یا امتیازی اطلاق می شود كه به وسیله یك قاعده اساسی حقوقی به تابعان یك نظام تفویض شده باشند .
البته ، حق فردی ممكن است به موجب قواعدی كه از نظر سلسله مراتب منابع حقوقی كاملاً متفاوت هستند اعطا شود . از این روی، اصولاً می توانیم حقوق فردی را براساس منابع آنها تفكیك كنیم. مثلاً میتوانیم بین حقوق فردی « قراردادی » ، حقوق فردی « قانونی » و حقوق فردی « اساسی » قائل به تفكیك شویم . حق « قراردادی » حقی است كه منبع آن یك قرارداد باشد، یعنی مبتنی بر آزادی اراده طرفین قرارداد باشد . حق «قانونی» حقی است كه به وسیله یك قاعده قانونی وضع شده باشد . به عبارت دیگر، قاعده ای است كه دارای « قدرت قانونی » بوده واز ضمانت اجرای قانون برخوردار است . حق « اساسی» ( حق منبعث از قانون اساسی) به نوبه خود حقی است كه به وسیله یك قاعده اساسی یعنی قاعده ای كه بر قوانین عادی برتری دارد وضع شده باشد .
از سوی دیگر، مسلم است كه چنین تفكیكی، به ویژه بین حقوق « قانونی » و حقوق « اساسی » هیچگونه اهمیت عملی درنظامهای حقوق اساسی انعطاف پذیر ندارد، زیرا در چنین نظامهایی ، از آنجا كه قانون عادی با قانون اساسی دریك رده از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی قرار می گیرد، می تواند اصول قانون اساسی را لغو یا اصلاح كند. پس، قانون عادی همچنانكه مجاز به تحدید یا نسخ قواعد عادی است مجاز به تحدید یا نسخ قواعد حقوقی اساسی نیز هست .
برعكس، تفكیك بین حقوق قانونی و حقوق اساسی در نظامهای حقوق اساسی انعطاف پذیردارای اهمیت اساسی است، زیرا در چنین نظامهایی قانون عادی مجاز به نسخ یا تغییر قواعد « اساسی » نیست . لذا یك حق فردی « اساسی » نمی تواند به وسیله قوانین عادی محدود، اصلاح یا لغو گردد ، درحالی كه یك حق فردی « قانونی » می تواند توسط یك قانون عادی نسخ شود .
به عبارت دیگر، در نظامهای حقوق اساسی انعطاف ناپذیر، حقوق فردی اعطا شده به وسیله قانون اساسی ( یا قانونی كه رسماً اساسی محسوب شده است ) دارای این ویژگی است كه از یك توان « مقاومت » خاص واز یك حمایت وپوشش كاملاً استثنایی بهره مند است. قواعد حقوقی اساسی قواعدی است كه قانونگذار عادی ( درمقابل قوه مؤسس ) مجاز به تحدید، تغییر یا لغو آنها نیست .
حق فردی همانا امتیازی است كه یك فرد ( یا یك طبقه از افراد ) نسبت به فرد دیگری (یا طبقه دیگری از افراد ) كه به او تكلیفی ( تعهدی ) متناسب تحمیل شده باشد ، دارد . هنگامی می توانیم از حق فردی « خصوصی » صحبت كنیم كه به فردی در مقابل فرد دیگر حقی اعطا شده باشد ، و برعكس، حق « عمومی » حقی است كه فرد در مقابل دولت دارا می باشد . بنابراین، حقوق فردی اعطا شده به وسیله قانون اساسی عمدتاً حقوق «عمومی» است ، یعنی حقوقی كه به شهروندان در مقابل دولت اعطا شده است .
داشتن یك حق فردی درمقابل دیگری بدین معنی است كه بتوان از وی رفتار مشخصی را انتظار داشت : این است محتوای حق فردی . محتوای یك حق چیزی نیست جز رفتاری كه دارنده آن می تواند آن را از دیگران بخواهد .
تا آنجا كه مربوط به حقوق عمومی « اساسی » می شود، در بیشتر موارد محتوای حق ، نه فعل بلكه ترك فعلی ( عدم مداخله ) از جانب دولت است . برای مثال، وقتی كه به شهروندان حق « اساسی » تشكیل اجتماعات اعطا می گردد، شهروندان نمی توانند از دولت انتظار انجام عملی را داشته باشند بلكه فقط می توانند ازدولت بخواهند كه تشكیل اجتماعات را از طریق اعمال حقوقی ممنوع اعلام نكند ونیز عملاً به وسیله عوامل مادی مانع تشكیل اجتماعات شهروندان نگردد .
حقوق عمومی « اساسی » را كه محتوایش ترك فعل دولت است معمولاً « حقوق آزادی » یا « آزادیهای عمومی » می خوانند ، زیرا « آزادی » ( در زبان عامه ) به معنای عدم وجود مانع است . دارندگان حق آزادی می توانند خواستار آن باشند كه از انجام بعضی از افعال ( یا ترك بعضی دیگر ) ممنوع نشوند .۲. مسأله ضمانتهای حقوق اساسی
در زبان سیاسی متداول، از ضمانتهای حقوقی به صورت نوعی و كاملاً مبهم صحبت می شود. به عنوان مثال ، گفته می شود كه یك حق تنها وقتی به وسیله قانون اساسی تضمین می گردد كه در متن قانون مزبور بطور رسمی پیش بینی شده باشد .
اما مسلماً با چنین استفاده ای از زبان شناسی قادر به تفكیك بین اعطای یك حق و حمایت از آن نخواهیم بود . یك حق « اساسی » می تواند بدون اینكه حمایت یا ضمانتی را به دنبال داشته باشد اعطا گردد . به عنوان مثال ، وقتی قانون اساسی مقرر میداردكه « هر شهروندی می تواند … آزادانه سخن بگوید ، بنویسد و نشر دهد » ( ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر )، بی شك به شهروندان یك دسته حقوق فردی اعطا می كند، اما نمی توان تأیید كرد كه این حقوق مورد حمایت نیز واقع شده است .
یك ضمانت دقیقاً یك حمایت است. ضمانتهای احترام به حقوق اساسی در واقع حمایتهایی است كه از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت می گیرد . این ضمانتها همچون نوعی حائل ومانع بین قدرت دولت و آزادی شهروندان عمل می كنند .
از زمان لاك و منتسكیو ( و از زمانی كه ماده ۱۶ اعلامیه ۱۷۸۹ به وجود آمد ) این تفكر نسج گرفته كه تنها ضمانت اساسی و بنیادین آزادیهای عمومی « تفكیك قوا » است . اندیشه های اساسی كه در نظریه تفكیك قوا مستتر هستند عبارتند از :
۱. تقسیم قدرت سیاسی . قدرت دولتی ( یا سیاسی ) باید تقسیم ، توزیع وتفكیك شود . اگر تمام قدرت سیاسی در دست یك ارگان (یا یك فرد) متمركز گردد ، این ارگان بی شك سخت قدرتمند خواهد شد . برعكس، اگر قدرت سیاسی تفكیك و بین چند ارگان ( یا شخص) توزیع شود ، این قدرت ضرورتاً ضعیف ترو كم نفوذتر خواهد بود .
۲. « كنترل توازن رابندل دارد »، به عبارت دیگر « قدرت قدرت را متوقف می كند ». هنگامی كه قدرت سیاسی بین چند ارگان تقسیم می شود امكان كنترل متقابل برای این ارگان ها به وجود میآید . این امر، اعمال قدرت یا سوء استفاده از آن را برای هریك از این ازگان ها دشوارتر می سازد . لذا تجاوز به آزادیهای شهروندان مشكل تر می شود .
بنابراین ،« تفكیك قوا » ضمانتی است كه آثار خود را در رابطه با مجموعه قدرت دولتی تحقق می بخشد . تفكیك قوا وسیله ای است برای محدود كردن قدرت سیاسی بطوركلی .
با وجود این ، وقتی كه وظایف اساسی دولت- كشور ( وظایف تقنینی ، اجرایی و قضایی ) تفكیك وبه ارگان های مختلف تخصیص داده می شود مسأله جدیدی مطرح خواهد شد كه به هر صورت مسأله مهم و بنیادین « دستور گرایی » است ؛ یعنی مسأله عملكرد ضمانتها در مقابل هر یك از قوا وارگان هایی كه عهده دار امور مختلف دولتی هستند .
تفكیك قوا نقش خود را فی حدالذاته در مقابل دولت - كشور ایفا می كند ، اما در مقابل هریك از قوای مقننه ، مجریه و قضائیه نیز باید ضمانتهای اختصاصی و جداگانه ای در نظر گرفته شود .
در بخشهای بعدی ( ۳ تا ۵ ) سعی خواهد شد تا ضمانتهای آزادی موجود در قانون اساسی ۱۹۴۸ ایتالیا بطور بسیار فشرده مورد بررسی قرار گیرد و در آخرین بخش مسأله ای كه هم شامل نظریه عمومی حقوق وهم شامل سیاست در زمینه قانون اساسی است مطرح می شود .
۳. ضمانتهای موجود در برابر قوه مقننه
در قانون اساسی ایتالیا چهار ضمانت عمده در مقابل قوه مقننه وجود دارد :
۱. اولین ضمانت ، همانا ممنوعیت اصلاح قانون اساسی است . علی الاصول، وقتی كه چنین ممنوعیتی وجود دارد ، قانونگذار به هیچ وجه مجاز به لغو یا تغییر حقوق فردی « اساسی » شهروندان نیست .
با وجود این ،بسیار نادر است كه یك قانون اساسی تجدید نظر در اصول خود را مطلقاً ممنوع اعلام نماید . برعكس، قوانین اساسی كه فقط تغییر یا اصلاح بخشی از متن قانون اساسی را ممنوع اعلام كرده اند بسیارند . در قانون اساسی ایتالیا ( مانند قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ) تغییر شكل جمهوری حكومت ممنوع اعلام شده است ( اصل ۱۳۹ ) . واضح است كه این حكم مستقیماً به حقوق فردی شهروندان مربوط نمی شود . اصولاً آن دسته از اصول قانون اساسی كه واضع حقوق فردی برای شهروندان می باشد قابل نسخ یا اصلاح است ( هر چند در ایتالیا دكترین حقوقی مخالفی در رابطه با تئوری « قانون اساسی مادی » در این مورد وجود دارد ) .
۳. دومین ضمانت ، انعطاف ناپذیری خود قانون اساسی است .
به عبارت صریح تر : پیش بینی مقررات وآیین ویژه ای برای تجدید نظر در قانون اساسی (اصل ۱۳۸ ) . با وجود چنین مقررات و آئین ویژه ای، قانونگذار « عادی » ( اكثریت ساده مجلس ) مجاز به لغو یا اصلاح قانون اساسی نخواهد بود . بنابراین، قانونگذار « عادی » نمی تواند هیچ یك از حقوق فردی « اساسی » را محدود یا لغو نماید .
از سوی دیگر، در فقدان یك ارگان كنترل كننده انطباق قوانین عادی با قواعد حقوق اساسی، دو ضمانت یاد شده فاقد هرگونه تأثیر عملی خواهد بود ( آنچه در ایتالیا به آن « مشروعیت اساسی » گفته می شود ). اگر چنین ارگانی وجود نداشته باشد، ممنوعیت تغییر قانون اساسی ( خواه ممنوعیت تغییر قانون اساسی به معنای عام ، خواه ممنوعیت تغییر قانون اساسی به وسیله قانون عادی ) ممنوعیتی فاقد هرگونه ضمانت اجرا خواهد بود .
۳. سومین ضمانت در مقابل قوه مقننه ، همانا كنترل مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی است ( اصل ۱۳۴ به بعد ) . در اینجا باید دو تفاوت اساسی بین نظامهای مختلف مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را خاطر نشان ساخت .از یك سو، كنترل مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی می تواند به طریق احتیاطی ( قبلی) یا به طریق تبعی ( بعدی ) صورت گیرد . در حالت اول (كه مصداق آن نظام حقوقی فرانسه است ) علی الاصول قانونی كه مطابق با موازین قانون اساسی تشخیص داده نشود نمی تواند به مورد اجرا گذارده شود . در این نظام كنترل، معمولاً عمل كنترل مطابقت قانون باقانون اساسی به وسیله یك ارگان غیر حقوقی یعین ارگانی سیاسی صورت می گیرد . در حالت دوم ( كه مصداق آن نظام حقوقی ایتالیا و آمریكاست ) برعكس حالت اول، احتمال به مورد اجرا گذاردن یك قانون مغایر با قانون اساسی، حتی برای مدت زمان نسبتاً طولانی قبل از اینكه این مغایرت اعلام گردد ، وجود دارد . حتی ممكن است یك قانون مغایر با قانون اساسی هرگز ملغی نگردد . معمولاً كنترل «بعدی» به وسیله ارگانهای قضایی صورت می گیرد.
از سوی دیگر، كنترل قضایی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی می تواند در حیطه صلاحیت یك ارگان ویژه ( دادگاه كنترل انطباق قوانین با قانون اساسی ) باشد . در حالت اول ( كه آمریكا از مصادیق آن است ) هر قاضی مجاز به تشخیص مغایرت یك قانون با قانون اساسی و امتناع از اجرای آن است . اما تصمیم یك قاضی مانع اتخاذ تصمیمات مغایر از جانب قضات دیگر و اجرای قانون مزبور به وسیله این قضات نمی گردد . درحالت دوم ( كه ایتالیا از مصادیق آن است ) دادگاه كنترل انطباق قوانین با قانون اساسی (« دادگاه قانون اساسی ») مجاز به نسخ قانون مغایر با قانون اساسی است وتصمیمات این ارگان دارای آثار « همه شمول » بوده یعنی برای همگان لازم الرعایه است . نتیجتاً قانونی كه مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شود نمی تواند به وسیله هیچ قاضی ای به مورد اجرا درآید .
بطور خلاصه، در قانون اساسی ایتالیا پیش بینی شده است كه كنترل مطابقت قانون با قانون اساسی به روش «بعدی» ( طریقه استثنایی ) توسط یك ارگان قضایی خاص صورت گیرد .
۳. چهارمین ضمانت با سه مورد قبلی كاملاً متفاوت است، و آن نسخ قوانین عادی از طریق انجام همه پرسی است ( اصل ۷۵ ) . از طریق همه پرسی، مردم ( اكثریت رأی دهندگان ) می توانند اقدام به نسخ قانونی نمایند كه به تصویب قوه مقننه رسیده است . این امر می تواند به عنوان یك « نیروی توازن » در دمكراسی های مستقیم محسوب شود كه به وسیله آن خود مردم می توانند شخصاً نوعی كنترل سیاسی مستقیم بر قوه مقننه اعمال نمایند .
البته ، باید متذكر گردید كه قانون اساسی خود همه پرسی را درمورد بعضی از قوانین ( مثل قوانینی مالیاتی یا قوانین مربوط به بودجه ) ممنوع اعلام كرده است . بنابراین ، در هرمورد ، قبول تقاضای انجام همه پرسی منوط به كنترل مقدماتی « دادگاه قانون اساسی » است ( اصل ۲ قانون اساسی ۱۹۵۳ ) .
۴. ضمانتهای موجود در برابر دولت
در قانون اساسی ایتالیا سه ضمانت عمده برای حمایت از شهروندان در مقابل قوه مجریه وجود دارد :
۱. نخستین ضمانت ، برتری قوه مقننه و قوه مجریه و متابعت قوع مجریه از قوه مقننه است . بطور كلی ، این متابعت به سه شرط زیر بستگی دارد :
۱-۱. دولت باید در داخل محدوده مشخص شده به وسیله قانون عمل نماید . به عبارت دیگر، در اعمال دولت اصل « قانونی بودن در اداره » باید رعایت گردد : « اصل حاكمیت قانون » . از یك سو دولت نمی تواند دست به انجام عملی بزند كه مغایر با قانون باشد ، و از سوی دیگر هرگونه عمل حقوقی دولت كه مطابق با قانون نباشد غیر قانونی تلقی می گردد . در واقع ، چنین اصلی صراحتاً در قانون اساسی ذكر نشده است، معذلك یك اصل ضمنی در تمام سیستم های قانون اساسی لیبرال تلقی می گردد .
۲-۱. مقررات مصوب دولت ( مقررات، آئیننامه ها، تصویبنامه ها ) با توجه به سلسله مراتب منابع حقوقی، تابع قوانین است . به عبارت دیگر، انطباق با قانون شرط ضروری اعتبار مقررات اجرایی است . این اصل حتی به عنوان اصلی كه بطور ضمنی در قانون اساسی پیش بینی شده است تلقی می گردد .۳-۱. مشروعیت هرگونه عمل دولت ( خواه جنبه سیاسی یا اداری داشته باشد ، خواه واضح مقررات باشد ) مشروط به كسب اعتماد مجلس است ( اصل ۶۴ ) . این اصل یكی از اصول شاخص قوانین اساسی كلیه رژیم های پارلمانی است . البته، در اینجا باید به تناقصی اشاره كرد كه در تمام رژیمهای پارلمانی وجود دارد . از یك سو، ضرورت جلب اعتماد پارلمان دولت را تحت كنترل پارلمان قرار می دهد اما، از سوی دیگر، وجود خود این اعتماد اعمال چنین كنترلی را بی اثر می سازد ؛ زیرا وقتی دولت حمایت پارلمان را جلب كرده باشد این بدان معناست كه دولت در پارلمان دارای یك اكثریت موافق بوده و نماینده این اكثریت پارلمانی است وبنابراین دولت به وسیله ارگانی كنترل می شود كه به طریق اولی نظر مساعد نسبت به او دارد . به عبارت دیگر ، این اكثریت موجود است كه به كنترل خود مبادرت می كند .
۲. دومین ضمانت ، مسأله احترام به « حیطه صلاحیت قانون » است؛ یعنی اینكه قانون اساسی امر وضع قوانین و مقررات در بعضی از موضوعات را در حیطه صلاحیت اختصاصی قانون ( قوه مقننه ) قرار می دهد . موضوعاتی كه در حیطه صلاحیت اختصاصی قانون قرار گرفته است دقیقاً به حقوق آزادی شهروندان مربوط می گردد . ( برای مثال، دولت مجاز به وضع مقررات در زمینه حقوق كیفری، آزادیهای فردی و غیره نیست ) . در این موضوعات، دولت مجاز به وضع مقررات نیست . وضع هرگونه مقررات از جانب دولت در موضوعاتی كه درحیطه صلاحیت اختصاصی قانون قرار داده شده غیر قانونی و بنابراین فاقد اعتبار است . در نظام حقوقی ایتالیا، هر قاضی عادی می تواند با تشخیص غیر قانونی بودن مقررات وضع شده به وسیله دولت از اجرای آنها امتناع ورزد . اما تنها دادگاههای اداری استانها و شورای دولتی صلاحیت ابطال مقررات اجرایی غیر قانونی را دارند ، كه در اینصورت آثار تصمیم آنها همه شمول، یعنی برای همه لازم الاجراء خواهد بود .
باید خاطرنشان كرد كه چنین ضمانتی برخود قانونگذار نیز تأثیر می گذارد، زیرا قرار گرفتن موضوعی درحیطه صلاحیت اختصاصی قانون ، قانونگذار را موظف به وضع مقررات كامل در موضوع مورد بحث می كند . بنابراین ، در چنین مواردی قوه مقننه حق ندارد صلاحیت و قدرت قانونگذاری خویش را به دولت تفریض نماید .
با وجود این ، باید به این مطلب اشاره كرد كه ضمانت « حیطه صلاحیت قانون » به وسیله دو نظریه منتج از دكترین ایتالیایی كاملاً تضعیف شده است . از یك سو، حقوقدانان بر این نظرندكه آن دسته از اعمال دولت كه قدرتی معادل « قدرت » قانون دارد ( مثل تصویبنامه ،قانونگذاری تفویضی) مجاز به وضع مقررات در مورد موضوعات مشمول حیطه صلاحیت قانون است . از سوی دیگر، حقوقدانان همچنین قائل به وجود دوگونه « تخصیص اختیار » هستند : « تخصیص اختیار مطلق » و « تخصیص اختیار نسبی » . در موضوعاتی كه تخصیص اختیار مطلق وجود دارد ، وضع هرگونه مقررات از جانب دولت غیر قانونی است، اما در موضوعاتی كه فقط تخصیص اختیار نسبی وجود دارد قوه مقننه می تواند ، با قناعت به تدوین اصول اساسی، به قوه مجریه اجازه وضع مقررات خاص را اعطا نماید .
۳. سومین ضمانت، حمایت قضایی حقوقی فردی می باشدو آن عبارت است ازكنترل قضایی بر مشروعیت كلیه اعمال قوه مجریه ( اصول ۲۴ و ۱۱۳ ) . هر عمل اداری كه مغایر با قانون اساسی یا قانون عادی باشد می تواند در مقابل قاضی مورد اعتراض قرار گیرد . اعمال اداری غیر قانونی می تواند به وسیله دادگاههای اداری ابطال گردد . با رجوع به دادگاه عادی می شود تقاضای ضرر وزیان نمود .
به دلایل، بسیار روشن ، این ضمانتها بطور بسیار تنگاتنگی به یكی از ابعاد تفكیك قوا به مفهوم كلاسیك آن ، یعنی به استقلال قضات در قبال قوه مجریه ، بستگی دارد ( اصول ۱۰۱ و ۱۰۴ ) . اگر قضات مستقل از دولت نباشند، قطعاً نمی توانند در دعاویی كه دولت یك طرف آن است بیطرفی اختیار كنند و درنتیجه ضمانت نمی تواند كار ویژگی خود را داشته باشد .
۵. ضمانتهای موجود در برابر قوه قضاییه
در قانون اساسی ایتالیا، شهروندان از سه ضمانت اساسی در مقابل قوه قضاییه و قضات بهره می گیرند :
۱. نخستین ضمانت، الزام قضات به صدور احكام مدلل است ( اصل ۱۱۱ ). مسلماً ، این به معنای ممنوعیت قضات از اتخاذ تصمیمات خودسرانه است. لزوم مدلل ساختن تصمیمات ، قضات را فی حدالذاته تحت اشكالی از كنترل اجتماعی ( خصوصاً كنترلی كه از طریق خود فرهنگ حقوقی اعمال می شود ) قرار می دهد .۶. آیا كنترل شونده خود كنترل كننده است ؟
( آیا قاضی ناظری هم بركار خود دارد ؟
دراینجا دو مسأله باید مورد توجه قرار گیرد :
از یك سو، غالب فنون به كار گرفته شده در قانون اساسی برای تضمین حقو شهروندان ، در اشكالی از كنترل قضایی خلاصه می شود ، یعنی كنترلی كه به وسیله قضات اعمال می گردد و آنچه را كه « اجرای قانون » خوانده می شود به دنبال دارد .
از سوی دیگر، قوه قضاییه به نوبه خود تابع كنترل خارجی نیست . این قضات هستند كه انقیاد و پیروی قانونگذار نسبت به قواعد قانون اساسی را از طریق اجرای قانون اساسی كنترل می كنند . باز این قضات هستند كه انقیاد و پیروی دولت از مصوبات قوه مقننه را از طریق اجرای قانون كنترل می نمایند . واین باز نهایتاً بعضی از قضات هستند كه اطاعت و انقیاد قضات دیگر از قانون را كنترل می كنند . اما هیچ گونه كنترلی بر قضات دادگاه حافظ قانون اساسی و قضات بالاترین مراجع قضایی عادی و اداری ( دیوان عالی كشور و شورای دولتی ) اعمال نمی گردد .
بنابراین اجرا ی ضمانتهای حقوقی، درنهایت ، عمدتاً به قضات سپرده شده است . این قضات هستند كه آخرین حرف را در این خصوص می زنند .
باری ، اجرای چنین تكنیكی در مورد ضمانتهای حقوقی ، مبتنی بر نظریه «صوری» اعمال حقوق است ، یعنی نظریه ای كه براساس آن :
الف. حقوق با قانون یا به عبارت كلی تر با منابع حقوق وحدت دارد ، یعنی حقوق عبارت است از مجموعه ای از قواعد مندرج در متون قانونی .
ب. بنابراین، تفسیر حقوق تنها كوششی است د رجهت شناخت؛ یعنی دقیقاً پی بردن به قواعدی كه در منابع حقوق منعكس ومتبلور شده است .
ج. ولذا اجرای حقوق، كه از طریق تفسیر كنترل می شود، همانا عملی است كاملاً اتوماتیك ( قیاس منطقی ) كه هیچگونه ارزیابی یا تصمیم سیاسی بعدی نسبت به تصمیمات ارگان های واجد صلاحیت قانونگذاری را به دنبال نخواهد داشت .
و بالاخره قوه قضاییه دارای قدرت قانونگذاری نیست. این است مبنای نظری تئوری منتسكو كه به موجب آن « قدرت قضاوت كردن » به تعبیری هیچ است و قاضی تنها زبان قانون است . برای تضمین حقوق شهروندان ، قدرت باید به وسیله قدرت محدود گردد . اما هیچ مشكلی برای محدودكردن قوه قضاییه وجود ندارد ، زیرا این قوه نهایتاً یك قدرت «حقیقی» محسوب نمی شود .
این قوه قضاییه است كه به عنوان ضمانت حقوق شهروندان در مقابل سایر قوا عمل می كند ، اما هیچ مشكلی برای تضمین حقوق در مقابل خود قوه قضاییه وجود ندارد .
قطعاً بكارگیری یك چنین فنی برای تضمین حقوق شهروندان، تا هنگامی كه اجرای حقوق بطور شكلی مورد نظرباشد ، رضایتبخش خواهد بود . اما اگر، برعكس، بر این عقیده باشیم كه « قدرت قضاوت كردن » ، در نهایت امر، خود یك قوه صالح برای وضع قواعد و مقررات حقوقی وبنابراین یك قدرت سیاسی است ، این فن دیگر نمی تواند به هیچ وجه رضایتبخش باشد . در اینصورت ، مسأله كاملاً جدی برای دست اندر كاران حقوق اساسی مطرح می شود وآن عبارت است از ابداع تكنیكهایی در حقوق اساسی برای تضمین حقوق آزادی در مقابل قوه قضاییه .
ترجمه
دكتر اردشیر ارجمند

منبع : سایت حقوقی دادخواهی