شناسایی و رفع موانع اصلی توسعه بخش کشاورزی

اولین و اساسی ترین مانع و آفت توسعه بخش کشاورزی و سایر بخش ها دروغ است. ما معتقد نیستیم که هدف وسیله را توجیه می کند. چون هدف مقدس است، پس از دروغ استفاده شود قبح دروغ گویی چنان از بین رفته که در جلسات عزا برخی مطالبی که در رابطه با سالار شهیدان گفته می شود دروغ بودنش بین است مثل آن که گفته می شود عدد کسانی که با امام حسین(ع) جنگیدند ششصد هزار نفر سواره و یک میلیون پیاده بودند و یا در جلسات ستاد حوادث غیرمترقبه به خاطر افزایش دریافت اعتبار متوسل به آمار و ارقام متورم و غیرواقعی می گردد. داده ی غلط پردازش غلط را به دنبال خواهد داشت و تمامی برنامه ریزی هایی که بر پایه آمار غیرواقعی بنا گردد، با شکست مواجه می گردد.
«سنگ اول چون نهاد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج»
که این هم خود دروغی بیش نیست، چون دیوار کج یک و نیم متر بالا نرفته سرنگون می گردد؛ پس دروغ زدایی اولین گام در جهت توسعه تمامی بخش ها خصوصا بخش کشاورزی خواهد شد. آمار و ارقام دریافتی از کشاورزان در زمان دریافت نهاده های کشاورزی و یا تسهیلات و یا غرامت بیمه بسیار متفاوت با زمان دریافت عوارض خواهد بود.
دومین مانع اساسی توسعه بخش کشاورزی عوامل طبیعی خشکسالی، سرمازدگی، سیل، تگرگ، آفات، زلزله و بیماری و فراگیر نبودن سطح پوشش بیمه ای محصولات کشاورزی می باشد.
ایجاد بیمه درآمدی به جای بیمه هزینه ای و مرحله ای با تحت پوشش بردن تمامی عوامل خطر و تعرفه های متناسب با آن می توان به رفع این مانع کمک نماید. به طور مثال: در حال حاضر زارعی که محصول گندم خود را در سال ۸۶ در اثر یخبندان به طور کامل از دست داده و فرصت کشت مجدد ندارد. به علت اینکه تاریخ بروز سرما در مرحله پنجه زنی بوده برابر دستورالعمل فعلی صندوق بیمه فقط ۵۰ درصد از تعرفه حداکثر تعهد بیمه گر را دریافت می دارد و یا در باغات آفات و بیماری ها غیرقابل پیشگیری تحت پوشش نمی باشد و حق بیمه، سهم کشاورز در مناطق پرخطر بسیار بالاست.
از اهم موانع توسعه بخش کشاورزی مشکل تامین وثیقه بانکی می باشد. صندوق تضمین بانک کشاورزی حداکثر معادل ۳۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه ای دارای توجیه آن هم با معرفی ضامن معتبر و اخذ سفته و دریافت کارمزد تا سقف پانصد میلیون ریال را ضمانت می نماید که راهگشا نبوده، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی که به صورت کامل در تمامی استان ها شکل نگرفته بود و وظیفه تضمین تسهیلات تشکل های تعاونی را به عهده داشت بنابر اطلاع مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شده و توسعه پیدا نکرد. صندوق ضمانت سرمایه گذاری و بخش تعاون که در مورخ ۲/۵/۱۳۸۷ به تصویب رسیده هنوز شکل نگرفته و در صورت شکل گیری فقط ضمانت تشکل های تعاونی را عهده دار خواهد بود.
شرکت و موسسه های تضمین اعتبار نیز که قرار بود با سرمایه خود بانک ها راه اندازی شود هنوز شکل نگرفته و پوشش ریسک اعتبارات پرداختی بانک ها توسط خود آنها مطلوب به نظر نمی رسد. ایجاد شرکت تضمین اعتبارات با ۴۹ درصد سهم دولت از منابع صندوق ذخیره ارزی و ۵۱ درصد سرمایه گذاری بانک ها می تواند راهگشا باشد. البته این پیشنهاد نیاز به مصوبه قانونی مجلس دارد. صدور اسناد جهت منابع آبی فاقد سند مانند چاه ها توسط اداره ثبت و به میزان سهم بهره برداران می تواند مشکل وثیقه تعدادی از بهره برداران خود را مرتفع سازد.
سوءمدیریت و عدم تعامل ادارات و ارگان های متولی در بخش کشاورزی با بانک کشاورزی و دیوان سالاری حاکم بر ادارات مختلف از موانع مهم توسعه این بخش به شمار می رود. برای رفع این تقیصه می بایست صدور مجوزها با هیات کارشناسی متشکل از کارشناسان جهاد کشاورزی، دامپزشکی و کارشناسان بانک کشاورزی به عنوان مشاور صورت پذیرد تا متقاضی قبل از دریافت مجوز توسط کارشناسان بانک، امکان سنجی اولیه شده و در صورت عدم احراز شرایط لازم جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی صدور مجوز صورت نپذیرد.
وزیر و متولیان بخش کشاورزی می بایست توسط کارشناسان خبره بخش کشاورزی کاندید و معرفی گردند، لذا تشکیل مجلس خبرگان اقتصادی و یا کشاورزی ضرورت دارد.
عدم وجود سیاست و الگوی کشت در مناطق، تولید بیش از حد یک محصول و نایاب شدن محصول دیگر، خرد شدن و قطعه قطعه شدن اراضی به لحاظ قانون ارث و عدم صرفه اقتصادی در قطعات کوچک نیاز به اصلاح قانون ارث در مورد عدم تقسیم اراضی کشاورزی را دوچندان می کند. از دیگر موانع توسعه بخش کشاورزی می توان به فرسایش و کاهش منابع آب و خاک، تبدیل رو به گسترش اراضی کشاورزی به واحدهای صنعتی، تجاری ؟؟ پرداخت تسهیلات بانکی با تقویم تولید به دلیل محدودیت مدت زمان بازپرداخت در تسهیلات تکلیفی، وجود مشکلات حقوقی و عدم تمایل مالکین اراضی خرد به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی، کاهش سهم آب کشاورزی از جریانات سطحی به دلیل افزایش سهم آب شرب و ممنوعیت حفر چاه، عدم امکان توسعه منابع آب جدید به دلیل ممنوعیت بهره برداری از دشت ها، افت سطح آب زیرزمینی و کمبود جریانات سطحی و افت بیلان آب، کمبود امکانات حمل و نقل پایانه های صادرات محصول کشاورزی و عدم برخورداری از یارانه های صادراتی، سنتی بودن نظام توزیع و عرضه محصولات کشاورزی، وجود دلال ها و واسطه ها و مشکلات تنطیم بازار، تولید ناکافی و عدم تامین به موقع نهاده های کشاورزی، سرمایه گذاری بالا و کارمزد زیاد و کوتاه بودن زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه ای، پایین بودن، ضریب مکانیزاسیون و در نتیجه افزایش قیمت تولید محصولات، عدم وجود تضمین هزینه محصولات باغی و پایین بودن نرخ تضمین خرید بعضی از محصولات، رعایت نشدن تناوب زراعی و فشار بیش از حد برای تولید گندم برای رسیدن به خودکفایی، عدم افزایش قیمت تضمینی گندم و چغندر قند و سایر محصولات استراتژیک و کاهش قدرت خرید کشاورزان، برابری نرخ کارمزد بخش کشاورزی با سایر بخش ها، حذف یارانه های سم، کود، بذر و خرید تراکتور و کمباین، کمبود اعتبار، ناامنی در مالکیت زمین، ارتباط ضعیف با مشاغل دیگر کشاورزی، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل نرخ تورم و ارزش افزوده، عدم بازاریابی اصولی، فقدان آموزش و دانش فنی و مهارت های مدیریتی به دلیل عدم توسعه (IT)، کندی سرعت اینترنت و انحصاری بودن پهنای باند توسط مخابرات، کمبود مشارکت های زودبازده میان بخش های دولتی و خصوصی، ناپایدار بودن شرایط سیاسی، اجتماعی، وزارتی و فقدان سرمایه گذاری مشترک خارجی در ایران، عدم زیرساخت های لازم مانند: جاده، برق، گاز و ارتباطات و عدم برقراری تخفیف جهت سرمایه گذاران بخش کشاورزی، عدم شایسته سالاری در پست های کارشناس فنی در بخش کشاورزی و متمرکز بودن سلسله مراتب مدیریتی در استان ها، عدم دسترسی به اطلاعات فرآوری شده، عدم تعادل سیاست ها برای افزایش سهم بنگاه های کوچک در تولید ناخالص ملی، عدم توسعه منابع مالی داخلی و بخش تعاون به دلیل افزایش مطالبات بانک ها، پیچیدگی چارچوب مقررات سرمایه گذاری در بخش تولیدات کشاورزی
- عدم پرداخت تسهیلات ارزی به بخش خصوصی، عدم شکل گیری خوشه های صنعتی
- کمبود کشتارگاه، سردخانه و کارخانجات صنایع تبدیلی و خشکبار
- عدم فرهنگ سازی و قیمت گذاری داخلی بر مبنای ارگانیک بودن محصولات تولیدی
- استفاده بی رویه از سموم شیمیایی و عدم تولید محصولات ارگانیک
- عدم قدرت خرید اتحادیه ها و تعاونی ها جهت محصولات تولیدی با نرخ تضمینی
- عدم وجود سیلو، انبار و سردخانه مطابق با اصول فنی به میزان مورد نیاز
- عدم وجود جایگاه مناسب نظام پیشنهادات در کشور و انگیزه کافی جهت متفکرین و مبتکرین
اشاره نمود. بسیاری از موانع یاد شده بالا به علت غیرمتمرکز بودن ارگان ها و نهادهای متولی بخش کشاورزی در یک سازمان مادر و سیاست گذاری واحد و عدم حمایت پایدار از بنگاه های کوچک و متوسط در کشور می باشد. دستیابی به چنین مهمی نیازمند تاسیس یک سازمان حمایت کننده مادرتخصصی خواهد بود که پیشنهاد آن در صفحه ۲۹ خردادماه همین مجله به طور مبسوط به آن اشاره گردیده است. به امید آن روز.

نویسنده: عبدالرضا فتوره چی کارشناس ارشد بانک کشاورزی

منبع : ماهنامه دام، کشت و صنعت