روی مرز احتیاط

سیاست های اقتصادی کشورهای دنیا در نشست اخیر واشنگتن برای رسیدگی فوری به بحران اقتصادی جهان مورد بازنگری و تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا دولت ها، به خصوص در کشورهای توسعه یافته بتوانند هر چه سریع تر از این بحران رهایی یابند. اگر چه پیش از آن بسته های کمک های چند صد میلیارد دلاری برای درمان اقتصاد آمریکا و چند صد میلیارد یورویی برای درمان اقتصاد اروپا تنها راه حل های متصور بود، اما این مذاکرات راهکارهای دیگری را پیش روی مقامات اقتصادی جهان گذاشت.
نتیجه انتخابات آمریکا و حضور باراک اوباما با شعار "تغییر"، اثرات مثبتی در نگرش مردم و امیدواری و اعتماد به سیستم اقتصادی داشته است؛ چنان که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی آمریکا خوش بینی مجدد مردم به نظام اقتصادی و سپردن سرمایه های خود به ساختارهای مالی را از عوامل مهم کاهش آثار بحران می دانند. در این حال گسترش عوارض بحران به کشورهای اروپایی و آسیایی و آثار گسترده این وضعیت که به همراه بحران غذا مطرح شده و اجلاس اخیر فائو نیز به آن پرداخته است، همچنین بحران های محیط زیست به خصوص موضوع گرم شدن زمین و البته بحران ناامنی، جنگ و تروریسم بیانگر دستور کار دشوار رهبران جهانی است. این شرایط دشوار که نشان های جدی از سوءمدیریت و ناپایداری دارد، به رغم بیشترین دسترسی کنونی بشر به تجربیات حکومت داری و فناوری های پیشرفته رخ داده است. در هفته های اولیه، وقتی بحران مالی غرب به وال استریت کشیده شد، برخی دولت ها از این وضعیت احساس نگرانی کردند و در مقابل، برخی دیگر از کشورها این جریان را فرصت مناسبی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی خود دانستند.
به هر حال باید توجه داشت که بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و ملل فقیر جهان، تجارت جهانی و اقتصاد کشوهای منطقه خاورمیانه تاثیرات منفی فراوانی برجا خواهد گذاشت. به عقیده برخی کارشناسان، نگاه متعادل و مبتنی بر دانش روز و تجربیات جهانی با رویکرد تعاملی، در عین حفظ استقلال و منابع ملی و با عنایت به منافع ملل در حال توسعه، تنها نگاهی است که می تواند کشتی کشورهای در حال توسعه را در آب های توفانی و بحران زده جهان به ساحل امنیت و نجات رهبری کند. وضعیت اقتصاد جهانی در سال جاری به حدی بحران زده شد که کارشناسان در پی آن اعلام کردند، وضعیت اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۸ میلادی به بدترین وضعیت خود در ۶۰ سال گذشته رسیده است. جهان در دهه جاری میلادی شرایط اقتصادی مناسبی را تجربه نکرد و در نیمه نخست این دهه، به خصوص در سال ۲۰۰۱ وضعیت اقتصادی رو به وخامت رفت و مشکلات فراوانی برای سراسر جهان، به خصوص کشورهای توسعه یافته ایجاد شد. اما پس از این جریان وضعیت اقتصادی به گونه ای پیش رفت که سرمایه گذاران، بنگاه های تولیدی و مصرف کنندگان آینده روشن تری را پیش بینی و خطر فعالیت اقتصادی خود را بسیار پایین ارزیابی کردند .
در این بازه زمانی قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه ای در جهان بسیار بالا بود. همین مساله سبب شد تا حجم فعالیت های اقتصادی و صنعتی انجام شده در جهان بیشتر از برآوردهای گذشته شود و نرخ رشد اقتصاد جهان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش یابد. بحران زمانی آغاز شد که این حباب ساختگی از بین رفت و کاهش قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه ای در کشورهای توسعه یافته و صنعتی آغاز شد . هم اکنون بیشتر از یک سال است که اقتصاد جهان با این بحران دست و پنجه نرم می کند و بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که روزهای اوج بحران، به پایان رسیده است. "اولیور بلانچارد" نیز از جمله افرادی محسوب می شود که معتقد است بحران اقتصادی در سراشیبی سقوط قرار دارد و دیر یا زود باید با آن خداحافظی کرد . وی در این مورد می گوید: «در ماه اکتبر سال جاری بحران مالی جهان بدترین شرایط را داشت و بسیاری از بازارها به طور کامل ورشکسته شدند .
در این ماه شمار زیادی از واحدهای تولیدی توان خود را برای ادامه کار از دست دادند . کشورهای توسعه یافته و صنعتی برای کاهش تاثیر بحران در اقتصاد و ممانعت از پیشروی آن استفاده از ابزارهایی برای کنترل بحران را آغاز کردند . دولت کشورهای صنعتی با خرید دارایی های بد، تامین سرمایه موسسات مالی، ارائه ضمانت نامه های مالی برای موسسات و افرادی که در بازار فعالیت می کردند، اقدام به افزایش سیالیت در بازار کردند تا مانع از کاهش فعالیت های اقتصادی و تاثیر مضاعف بحران شوند». با وجود تاثیرگذاری مداخلات دولت های صنعتی در اقتصاد و کاهش بحران مالی در کشورهای صنعتی، اخبار رسیده همچنان گواه افزایش تاثیرت منفی این جریان بر کشورهای در حال توسعه است که بخش اعظم این تاثیرات، شامل شرکت های فناوری و شرکت های خودروسازی شده است. طی ماه های اخیر بسیاری از اقتصادهای در حال گذار شاهد توقف ناگهانی سیر رشد اقتصادی خود بودند و که این جریان نیز از جانب کشورهای توسعه یافته به آن ها تحمیل شد. مشکلات ایجادشده در اقتصاد جهانی در عرض دو ماه گذشته موجب شده که صندوق بین المللی پول برای چندمین بار پیش بینی خود را در مورد وضعیت اقتصادی جهان را در سال ۲۰۰۹ میلادی تغییر دهد . طبق آخرین پیش بینی های انجام شده، در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی جهان ۴/۱ درصد تنزل می یابد و رکورد اولین انقباض اقتصادی در سال بعد از جنگ جهانی دوم در تاریخ ثبت می شود .
با توجه به این که انتظار می رود رشد قیمت مسکن به تدریج آغاز شود و توانایی بانک ها برای ارائه وام های مسکن بیشتر شود. اقتصاد کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۰ میلادی دوباره رشد مثبت را تجربه خواهد کرد . صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال گذار و کشورهای کم درآمد جهان تغییر چندانی نسبت به سال جاری نداشته باشد که دلیل آن تاثیرگذاری عملکرد اقتصاد و بازارهای مالی دنیا است . در حالی که این بحران گسترده و همه گیر در حال پیش روی است و در آغاز سال نو میلادی همه را نگران کرده، برخی از بزرگان فناوری اعلام کرده اند که این سیر نزولی مشکلی را برای دنیای فناوری به همراه نخواهد داشت. از جمله اشخاصی که در این زمینه اطمینان زیادی دارد، رئیس شرکت اینتل است که با امیدواری فراوان، به روزهای بهتر برای خود و دیگر شرکت های فناوری در سال ۲۰۰۹ می اندیشد.
وی معتقد است که بحران اقتصادی اخیر و شرایط دشوار مالی بازارهای جهانی به پیشرفت فناوری و صنعت IT آسیب نمی رساند و اگر شرکت های فناوری برنامه ریزی صحیح و استراتژی درست داشته باشند، می توانند این تهدید را به فرصت تبدیل کنند. "پل اتلینی" بر این باور است که در این شرایط نیز اینتل باز هم فعالیت های خود را ادامه خواهد داد و از حجم تولید پردازنده ها در این شرکت کاسته نخواهد شد. اینتل این روزها با سرمایه گذاری های فراوان در حال تولید پردازنده های ۳۲ نانومتری است و تلاش می کند با جذب سرمایه گذاران بیشتر، این محصول را به صورت گسترده تولید و روانه بازار کند. اینتل اعلام کرده است که بودجه اختصاص یافته خود به این بخش را کاهش نخواهد داد و احتمالا این بودجه در سال آتی بیشتر هم خواهد شد. مدیرعامل اینتل و تمام مدیران ارشد این شرکت اظهار امیدواری کرده اند که با تدابیر جدید خود از بحران اقتصادی پیش آمده نجات خواهند یافت و در سال آتی سود خود را نسبت به سال جاری بیشتر خواهند کرد. در این میان، مدیرعامل اینتل معتقد است که بحران جهانی اقتصاد کشورهای حوزه منطقه آسیا – اقیانوسیه را تهدید نخواهد کرد. علاوه بر اینتل، "استیو بالمر" مدیرعامل شرکت مایکروسافت نیز از این جریان احساس نگرانی نمی کند و معتقد است توفان سهمگین بحران اقتصادی، صدمه ای به بدنه توانمند IT وارد نخواهد کرد. او با اطمینان عنوان کرده که صنعت فناوری از بحران اقتصادی ایالات متحده در امان خواهد ماند و ماجرا را به نفع خود به پایان خواهد رساند. وی که هم اکنون سکان بزرگترین تولیدکننده نرم افزار جهان را در اختیار دارد، با خوش بینی تمام اعلام کرده که این بحران مانعی برای پیشرفت فناوری به حساب نمی آید و تمام شرکت های حاضر در این عرصه می توانند با برنامه ریزی صحیح، این ماجرا را موفقیت آمیز خاتمه دهند. او معتقد است که مایکروسافت این روزها توانمندتر از سال گذشته، سال ۲۰۰۹ میلادی را آغاز خواهد کرد و رقابت های دیرینه خود را با شرکت هایی چون گوگل افزایش خواهد داد. "استیو بالمر" که چندی پیش در نشست "تجارت و فناوری Churchill Club” شرکت کرده بود، به تمام صاحبان دره سیلیکون توضیح داد که اگر چه صنعت فناوری ارتباطت و اطلاعات بخشی از اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد و در سود و زیان آن شریک است، اما جریانات اخیر نمی تواند آن را از پا دربیاورد. به عقیده او، با وجود شرایط کنونی مردم هنوز هم توجه خود را به بازار فناوری حفظ کرده اند.
طبیعت بین المللی بازار فناوری مصون ماندن از بحران اقتصادی آمریکا را تضمین می کند. در حالی که دولت آمریکا اعلام کرده که برای جلوگیری از گسترش بحران و ورشکستگی شرکت ها، ۷۰۰میلیارد دلار به صنعت فناوری اطلاعات کمک مالی خواهد کرد. اما بزرگان این صنعت تاثیر این پول را چندان مثبت ارزیابی نمی کنند و معتقدند که تنها راه حل برای رهایی از این جریان، اتخاذ سیاست های صحیح از جانب بازیگران این عرصه که همان شرکت های کوچک و بزرگ هستند، خواهد بود. کارشناسانی که به صورت خوشبینانه به این جریان می نگرند، اعلام کرده اند که علی رغم تداوم شرایط دشوار اقتصادی در جهان، مشاغل و کسب و کارهای مرتبط با فناوری اطلاعات کماکان در شرایط خوبی بوده و کیفیت خود را حفظ کرده اند. انجمن ملی NACCB در یک مطالعه جدید نشان داده که تعداد مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات در ماه اکتبر سال جاری در مقایسه با ماه قبل از آن تنها ۰۸/۰ درصد کاهش یافته و این رقم با توجه به اخراج بسیاری از افراد شاغل در دیگر حرفه ها و مشاغل بسیار کم بوده است. انجمن مذکور معتقد است در دراز مدت می توان انتظار داشت بازار فناوری اطلاعات به رشد خود ادامه داده و چشم انداز مناسب خود را حفظ کند، البته پیش بینی می شود که این بازار هم در کوتاه مدت و میان مدت از برخی بحران های اقتصادی ضرباتی دریافت کرده و دچار مشکلات مقطعی شود.
براساس گزارش انجمن مذکور، تعداد افرادی که در اکتبر سال ۲۰۰۸ به جمع فعالان بخش IT افزوده شدند، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۴ درصد افزایش یافته و تعداد کل فعالان این بخش در ماه های سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۰۸ به ترتیب به ۲۸۴ هزار و ۲۴۰ هزار نفر رسیده است. اما باید توجه داشت که همه حاضران در عرصه فناوری با خوش بینی مدیران اینتل، مایکروسافت و... به مشکلات کنونی نگاه نمی کنند و این وضعیت را یک تهدید بزرگ و جدی برای خود می دانند. به عقیده عده زیادی از کارشناسان اقتصادی و صاحبان شرکت های مطرح در حوزه ICT، شرکت های فعال در حوزه فناوری گروه بعدی شرکت هایی خواهند بود که به دنبال تغییرات اقتصادی در دنیا متحمل ایجاد تغییرات بنیادین در زیرساخت های خود خواهند شد.
این گروه معتقدند که بروز بحران اقتصادی در سراسر دنیا باعث شده که خرید سخت افزار، نرم افزار و خدمات وابسته به کامپیوترها تاثیرات فراوانی ببیند و به صورت گسترده، نابسمانی وضعیت مالی، بیکاری و عدم پرداخت وام به یکی از مشکلات عمده کاربران تبدیل شود. در این جریان، کارشناسان پیش بینی می کنند که بروز مشکلات مالی در دنیا باعث بروز خسارت های فراوان به شرکت های فناوری شده و بیشتر آن ها با وام های سنگینی که گرفته اند، توانایی پرداخت این وام ها را ندارند و در رابطه با اعتبارات مالی خود به مشکلات جدی برخورد کرده اند. افزایش بدهی مالی برخی از این شرکت ها به این دلیل است که در سال های اخیر، بانک ها برای وام دادن به شرکت های فناوری محدودیت کمتری ایجاد کرده اند، به صورت گسترده به این شرکت ها وام داده اند و این مساله سرمایه های موجود در بازار جهانی فناوری را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان، شرکت های فناوری کوچک که توسط شرکت های بزرگت تر خریداری شدند نیز بر این جریان تاثیر گذاشتند.
بر این اساس، شرکت های بزرگ تر با انجام این عمل موظف شدند که طی مدت مشخص شده پول شرکت های کوچک تر را پرداخت کنند که این مساله آن ها را به گرفتن وام های سنگین با بهره بالا مجبور کرد. این جریان باعث بروز تاثیرات منفی قابل توجهی بر بازار جهانی وایمکس شده است. کارشناسان پیش بینی می کنند که بازار وایمکس در سال ۲۰۰۹ میلادی به دلیل بحران اقتصادی موجود در جهان و همچنین رقابت استانداردهای LTE با وایمکس موبایل، افول بزرگی را به دنبال خواهد داشت. مجموع فروش تجهیزات وایمکس همراه و ثابت طی سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ نسبت به سه ماهه پیش از آن ۲۱ درصد کاهش یافته و به ۲۴۵ میلیون دلار رسیده است. این طور که کارشناسان پیش بینی کرده اند، این جریان در سال ۲۰۰۹ نیز با رکورد بیشتری مواجه خواهد شد که مهم ترین دلیل آن بروز بحران اقتصادی جهانی است. بحران های کنونی باعث می شوند که موجودی نقدی برای راه اندازی شبکه کم شود و مراکز قانون گذاری مقرراتی در سراسر دنیا تعداد کمتری مجوز اعطا کنند که این جریان در ۱۲ ماه آتی تشدید خواهد شد.
کارشناسان تعداد مشترکان وایمکس در سراسر جهان را تا سال ۲۰۱۱ میلادی، ۷۶میلیون نفر پیش بینی کرده اند که تاکنون بیشترین تعداد مشترک را منطقه آسیا- اقیانوسیه داشته و پیش بینی شده در کشورهای در حال توسعه رشد تعداد مشترکان بیشتر شود. مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی IDC نیز به تازگی پیش بینی کرده که میزان سرمایه گذاری در حوزه ICT طی سال آتی میلادی ۶/۲ درصد رشد خواهد داشت و این در حالی است که رقم یاد شده پیش تر ۹/۵ درصد اعلام شده بود. میزان این رشد در آمریکا نیز قبلا ۲/۴ درصد و هم اکنون تنها ۹/۰ درصد پیش بینی شده است. وضعیت در مورد ژاپن و اروپای غربی نیز به همین منوال خواهد بود. با این حال IDC از اینکه این میزان رشد علی رغم رکود جدی اقتصادی در جهان متوقف یا منفی نشده و تنها از سرعت رشد آن کاسته شده، اظهار خشنودی کرده است. علت این امر نقش بسیار حیاتی فناوری برای پیشبرد تمام کسب وکارها عنوان شده است. حوزه نرم افزار و خدمات به علت کمک آن ها به تسریع امور و صرفه جویی مالی رشد قابل قبولی خواهد داشت و صرف هزینه در حوزه سخت افزار به استثنای بخش ذخیره سازی اطلاعات کاهش خواهد یافت. جالب آن که، رشد سرمایه گذاری در حوزه فناوری در خاورمیانه و آفریقا، اروپای مرکزی و شرقی و آمریکای لاتین سرعت بیشتری خواهد داشت که البته به اندازه رشد دو رقمی سال های قبل نخواهد بود. مرکز مطالعاتی IDC اظهار امیدواری کرده که این رشد در سال ۲۰۱۲ به رقم ۶درصد برسد و شرایط بهتری پیدا کند، هر چند تا آن زمان و ظرف ۴ سال آینده به علت تداوم رکود اقتصادی ۳۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای فعالان حوزه فناوری کاسته خواهد شد.
اما آنچه که مسؤولان اجرایی و مدیران کشور را نگران کرده، افزایش تاثیرات منفی بحران اقتصادی بر منطقه خاورمیانه و به خصوص بر ایران است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بی اطمینانی نسبت به وضعیت اقتصادی، طرح های توسعه تولید پتروشیمی در کشورهای منطقه را با چالش های جدی روبرو کرده که به مروز بر شدت این نوسانات و چالش ها افزوده خواهد شد. وقتی طی ماه ژوئیه قیمت نفت به ۱۵۰ دلار در هر بشکه رسید، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با تمایل زیادی سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی را افزایش دادند و از این مساله که ممکن است قیمت نفت طی چهار ماه به کمتر از ۴۵ دلار برسد، غافل شدند. از سوی دیگر بحران اقتصادی جهان و رکود فعالیت های تولیدی تقاضای جهانی برای تولیدات پلیمری را به شدت کاهش داده است. قیمت جهانی این محصولات نیز از سپتامبر تا کنون با افت ۴۰ درصدی روبرو شده است. به هر حال باید این مساله را به خاطر سپرد که ایران، عربستان، امارات و... برنامه های فراوانی را برای تولید صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات خود سنجیده اند که در صورت عدم اتخاذ سیاست های صحیح، بازنده این بازی خواهند بود.

نویسنده: میثم لطفی

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات