۱۲اردیبهشت ۱۳۴۶ ـ امر طلاق در ایران برغم مخالفت ها و اعتراض ها طلاق به دادگاه سپرده شد

در اردیبهشت ۱۳۴۶، در چهلمین سالگرد آغاز بکار نظام قضایی تازه ایران که تا حدی ترجمه از سیستم قضایی فرانسه ــ بلژیک بود اعلام شد که از ۲۴ تیرماه این سال با اختصاص یافتن پاره ای از دادگاههای مدنی به «امورخانواده»، امر طلاق که جز در چند مورد خاص در دست شوهران بوده است به این دادگاهها محول خواهد شد. پس از اعلام این موضوع، مراجعه به محاضر طلاق افزایش یافت تا از مهلت استفاده شود که دولت با صدور یک بخشنامه، محاضر طلاق را تا زمان اجرای قانون تازه، از ثبت طلاق منع کرد. قرار بود که لایحه چنین قانونی در سال ۱۳۴۱ و یا اوایل سال ۱۳۴۲ تنظیم و به مجلس داده شود که صدای اعتراض، آن را (موقتا) مسکوت گذارد. معترضان اعلام کرده بودند که مجلس حق ندارد به لایحه ای رسیدگی و احیانا آن را تصویب کند که مغایر احکام اسلامی و آیه های قرآن است. این اعتراض ها در سال ۱۳۴۶ هم به گوش رسید. در پی اجرای این قانون، مدیران برخی از محاضر ازدواج و طلاق که این قانون را مغایر شریعت می دانستند، فعالیت خود را تا زمان انقلاب متوقف کرده بودند. طلاق در اسلام از ایقاعات و عمدتا در اراده شوهر است.
درعوض اسلام برای زن مهریه تعیین کرده است و پرداخت نفقه از سوی شوهر به زنی که ناشزه نباشد اجباری است و سرباززدن از آن مجازات دارد.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز