تلاش برای خروج از بن‌بست

بعد از آنكه اولین و دومین اجلاس وزرای خارجه پنج كشور ساحلی دریای خزر به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ در عشق‌آباد تركمنستان و مسكو، پایتخت روسیه برگزار شد، این بار دومین نشست وزرای خارجه این كشورها امروز برپا می‌شود. گفته می‌شود عمده محور آن تمهیدات اجلاس سران كشورهای ساحلی دریای خزر بوده كه تلاش برای برپایی آن در دستور كار است.
ایران طی سه دهه گذشته در عرصه سیاست خارجی با موضوعات متنوعی كه همراه با فراز و نشیب‌های بسیاری نیز بود روبه‌رو بوده است و شاید بتوان گفت كه برخی از آنها با موفقیت روبه‌رو بوده و برخی نیز تبدیل به پرونده‌های قطوری شده و بحث و بررسی پیرامون آنها ادامه دارد.
اما در كنار مباحث گوناگونی كه وجود دارد بحث دریای‌خزر و رژیم حقوقی آن یكی از موضوعاتی است كه براساس تحولات بین‌المللی و تغییرات منطقه‌ای و محیط بین‌‌المللی كه بعد از فروپاشی شوروی شكل گرفت ایران با آن مواجه شده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و تبدیل این كشور به ۱۵ جمهوری تازه استقلال یافته، همسایگان دریای‌خزر كه تا آن زمان تنها دو كشور ایران و شوروی بودند به پنج كشور با دیدگاه‌های متفاوت تبدیل شد.
سه كشور جدید آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان تقریبا كشورهایی تك‌محصولی بودند ولی عمده ذخایر غنی نفت و گاز منطقه در محدوده آب‌های سرزمینی آنها واقع شده است. لذا بدیهی است كه این كشورهای تازه استقلال یافته برای حفظ ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی خود تمام توجهات را بر بهره‌برداری از این ذخایر قرار دهند تا شاید بتوانند تاثیرگذاری لازم را داشته باشند.
از سال ۱۹۹۱ تاكنون نشست‌های متعددی در سطح كارشناسان ارشد، معاونان وزرای امور خارجه، وزرای خارجه و سران كشورهای همسایه خزر در مكان‌های مختلف برپا شده تا بلكه بتوانند برای استفاده و بهره‌برداری از منابع بستر و زیر بستر این دریاچه بزرگ جهان با توجه به شرایط پیش آمده فرمولی را تعریف كنند كه ضمن حفظ ثبات منطقه و به دور از در نظر گرفتن منافع حاكمیت فردی بلكه با توجه به منافع جمعی منطقه و بدون مداخله نیروهای خارجی به نحوی دوستانه از منابع این دریا بهره‌گیرند.
دریای خزر در طول تاریخ به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقتصادی كه داشته همواره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. این دریاچه كه بزرگ‌ترین دریاچه جهان است با ۵/۳۷۶ هزار كیلومتر وسعت، همواره به عنوان یكی از منابع درآمدی كشورهای همسایه خود به شمار می‌رفته است. به عبارتی دیگر دو طلای سیاه خزر یعنی نفت و خاویار ارزش این دریا را در كنار نقشی كه در زمینه حمل‌ونقل و ارتباط سرزمین‌ها به یكدیگر داشته چندین برابر كرده است.
نكته حائز اهمیت آنجاست كه تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، دو كشور ایران و شوروی براساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به استفاده از این دریای بسته می‌پرداختند و از سال ۱۹۳۴ نیز روسیه با در نظر گرفتن خط فرضی آستارا - حسینقلی‌خان این دریا را به نوعی بین خود و ایران تقسیم كرده بود و ایران نیز اعتراضی به این موضوع نداشت.
اما به طور قطع شرایط از سال ۱۹۱۹ به بعد تغییر كرده است و با افزایش همسایگان خزر بایستی تعریف جدید یا اصلاحاتی در رژیم حقوقی دریای خزر آن هم متناسب و براساس حقوق بین‌الملل صورت‌پذیرد به نحوی كه حقی از هیچ‌یك از كشورهای منطقه تضییع نشود.
هر زمان سخن از رژیم حقوقی دریای خزر می‌شود ناخواسته چنین تصور می‌شود كه مساله نفت‌خزر است و بس، در حالی كه موضوعات مهم دیگری همچون كشتیرانی، شیلات، محیط‌زیست و امنیت نیز مطرح است كه همه به نوعی به هم مرتبط هستند.
در واقع در محیط بین‌المللی بعد از فروپاشی شوروی، دریای خزر با طیف وسیعی از موضوعات روبه‌رو شده است.دریای‌خزر یكی از مهم‌ترین ذخایر نفت جهان بعد از خلیج‌فارس و سیبری است و بیشترین منابع نفتی آن در جمهوری آذربایجان و قزاقستان واقع شده البته آمارهای متفاوتی درخصوص میزان منابع نفتی آنها وجود دارد اما شاید بتوان به این نكته بسنده كرد كه گفته می‌شود كشورهای جدیدالاستقلال از نظر ذخایر كشف شده در جهان در رتبه هفتم قرار دارند و هجوم وسیع شركت‌های بزرگ و مطرح نفتی جهان همچون موبیل، رویال داچ‌شل، بی‌پی، آموكو الف و....
در سال‌های اول تشكیل این كشورهای مستقل به دریای‌خزر مهر تاییدی بر این ادعا باشد.به طور قطع به یاد داریم كه كنسرسیوم بزرگ نفتی در اكتبر سال ۹۴ در آذربایجان امضا شد و در سال ۱۹۹۳ نیز یك شركت نفتی آمریكایی قراردادی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار به مدت ۴۰ سال برای توسعه میدان نفتی تنگیز با قزاقستان امضا كرد و بدین ترتیب آمریكا و شركت‌های آمریكایی و انگلیسی راه‌هایی را برای نفوذ به این منطقه پیدا كردند.
هرچند از آن سال‌ها تاكنون بیش از یك دهه می‌گذرد و بارها ایران و در برخی موارد سایر كشورها همچون روسیه و تركمنستان همصدا با ایران، تاكید داشته‌اند كه تا قبل از مشخص شدن وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر نبایستی به بهره‌برداری از منابع زیربستر، آن هم بدین شكل گسترده پرداخته شود اما به این اعتراضات اعتنایی نشده و استخراجات ادامه دارد.
تاكنون روش‌های مختلفی درخصوص حل و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ارائه شده موضوعاتی چون بهره‌برداری مشاع – تقسیم و مشاع و تقسیم، كه تمامی كشورها درخصوص تقسیم زیر بستر تقریبا اتفاق‌نظر دارند، اما هم‌اكنون بحث بر سر چگونگی این تقسیم همچنان داغ است و هنوز نتوانسته‌اند به یك نقطه مشترك دست یابند و همچنان كشورهایی همچون آذربایجان به بهره‌برداری از منابع این دریا ادامه می‌دهند.
به طور قطع تقسیم منابع انرژی زیربستر براساس شیوه تقسیم‌ بایستی به نحوی باشد كه مصالح همه كشورهای ساحلی را در بر گیرد و برای همه‌طرف‌ها، قابل دفاع براساس منافع ملی همه كشورهای ساحلی باشد.چنین به نظر می‌رسد به دور از درصدهایی كه تاكنون در دوره‌های مختلف مذاكرات مطرح شده؛ ۲۰ درصد، ۲۱ درصد ۱۹ درصد و نتیجه‌ای نیز تاكنون نداشته، باید شیوه منصفانه‌ای اتخاذ شود كه در آن شكل و طول‌ ساحل و مسائل جغرافیایی و عمق آب در نظر گرفته شود.
آنچه مسلم است شیوه‌ای كه در نشست‌ها و مذاكرات قبلی مطرح بوده نتیجه‌بخش نیست و باید شیوه‌ای كه با مبانی حقوق بین‌الملل و رویه‌های قضایی بین‌المللی مطابقت دارد دنبال شود.برخی كارشناسان بر این باورند كه آب دریای‌خزر طی ۱۰۰ سال گذشته پیشروی و پسروی‌هایی داشته است لذا تعیین درصد ثابت بدون در نظر گرفتن یك مبدا منطقی نیست بلكه بایستی در ساحل و دریا نقاط ثابتی انتخاب شود تا بتوان به این نتیجه رسید.
بهره‌برداری‌های گسترده نفتی و آلاینده‌های نفتی كه به اكوسیستم این دریا آسیب‌های جدی رسانده و بسیاری از گونه‌های ماهیان را منقرض كرده، صید بی‌رویه آبزیان و.... توجه هرچه بیشتر را برای رسیدن به رژیم حقوقی جدید ضروری می‌نماید ضمن آنكه تامین اینها و ثبات خزر كه منجر به رونق هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد موضوعی غیرقابل انكار است.
متاسفانه برخی از كشورهای ساحلی خزر به پایگاه‌های نظامی سایر كشورها و به طور مشخص آمریكا تبدیل شده‌اند كه این امر در درازمدت می‌تواند به ثبات و امنیت منطقه آسیب برساند لذا با توجه به حضور نظامی مشكوك برخی كشورها در كشورهای جدیدالتاسیس و به منظور جلوگیری از تهدیدهای مشترك نظامی – امنیتی – انتظامی و تنظیم وضعیت نظامی از طریق سازوكار اعتمادسازی، ایجاد یك توافقنامه امنیتی در بین كشورهای ساحلی امری مهم به نظر می‌رسد كه جا دارد جدی‌تر بدان نگریسته شود و در جهت هرچه سریع‌تر عملی كردن آن حركت شود تا بدین‌ ترتیب از بروز هرگونه تنش احتمالی جلوگیری شود و زمینه مداخله بیگانگان را بگیرد.
در عین حال انتظار می‌رود كه همسایگان جدید دریای خزر كه برخی از آنها تاكنون سیاست‌های متناقضی در قبال این دریا در پیش گرفته‌اند همكاری بیشتری را برای رسیدن به یك نقطه مشترك از خود نشان دهند و از بازی‌های دیپلماتیك پرهیز كنند.
آنچه مسلم است دریای خزر دریاچه بسته‌ای است كه كنوانسیون ۱۹۸۲ كه مربوط به حقوق دریاهاست در مورد آن مصداق پیدا نمی‌كند بلكه كشورهای ساحلی خود باید به یك توافق جمعی برسند و برای حل این معما پای سایر كشورهای خارج از حوزه خزر را باز نكنند.
طولانی شدن دستیابی به یك رژیم حقوقی جدید آسیب‌های جدی در آینده به این منطقه استراتژیك و مهم خواهد رساند. دستگاه دیپلماسی ایران به طور قطع موضوع را جدی دنبال می‌كند و با اطلاع‌رسانی به افكارعمومی نسبت به آنچه تاكنون پیش رفته این ذهنیت را در افكار عمومی پاك می‌كند كه مساله حیاتی رژیم حقوقی دریای خزر طی سال‌های اخیر تحت‌الشعاع موضوع پرونده هسته‌ای ایران قرار گرفته و كمتر بدان توجه شده است، شاید نخبگان سیاسی بدانند كه دستیابی به یك راه‌حل حقوقی سالیان سال به طول می‌انجامد اما افكار عمومی نیازمند اطلاع‌رسانی هستند چراكه بهره‌برداری از منابع زیر بستر توسط برخی از كشورهای منطقه همچنان ادامه دارد و پای‌بندی صرف ایران به برخی اصول كفایت نمی‌كند و شاید زمانی برسد كه شاهد قربانی شدن خزر توسط نفت این منطقه باشیم.

مژگان توسلی

منبع : روزنامه هم‌میهن