چشم‌انداز تاریک اقتصادی سال ۲۰۰۹ و لزوم صرفه‌جویی

اداره آمار فدرال کشور آلمان روز سه‌شنبه ارقام مربوط به صادرات و واردات این کشور در ماه ژانویه سال جدید را منتشر کرده است. براساس اطلاعات منتشره از سوی این اداره، صادرات آلمان در نخستین ماه سال ۲۰۰۹ نسبت به ماه مشابه درسال ۲۰۰۸ به میزان ۷/۲۰ درصد کاهش داشته و واردات این کشور نیز افت ۹/۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. با اینکه در هر حال تراز بازرگانی جمهوری فدرال در این ماه چون گذشته مثبت بوده و مجموع صادرات ۵/۸ میلیارد یورو از واردات بیشتر است با این وجود پیش‌بینی می‌شود که در سال جدید صادرات نسبت به سال پیش رشد منفی داشته و اثر آن روی درآمد ناخالص ملی مردم آلمان کاهش ۲۵/۲ درصدی را تحمیل کند. چنین کاهش چشم‌گیری چشم‌انداز تاریکی را برای بزرگترین اقتصاد صادراتی جهان که مربوط به این کشور است، ترسیم می‌کند.‌
در همین حال شرکت فرانسوی تامسون که سازنده و صادرکننده فن‌آوری رسانه‌ای بزرگی محسوب می‌شود اعلام کرده است که این شرکت در سال ۲۰۰۸ به میزان ۹۳/۱ میلیارد یورو زیان داده است و این مبلغ در مقایسه با مبلغ ۲۳ میلیون یورو ضرر شرکت در سال ۲۰۰۷ رقم نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد.
آنچه اداره آمار آلمان اعلام داشته است یک رقم کلی است که اگر به جزئیات آن پرداخته شود معلوم می‌شود صدها شرکت بزرگ و متوسط آلمان در بحران اقتصادی کنونی زیان دیده‌اند و اگر میزان کاهش تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۰۹ را لحاظ کنیم معلوم می‌شود که در ۱۱ ماه آینده بیکاری در انتظار صدها هزار آلمانی خواهد بود که این کشور ثروتمند را با دردسرهای اجتماعی‌ تازه‌ای روبرو می‌کنند.
وقتی در کشورهای صنعتی از افت صادرات و واردات و نزول درآمد ناخالص ملی صحبت می‌شود نباید تصور کرد که تنها مردم این کشورها می‌باشند که به بیکاری گرفتار شده و زندگی سختی را خواهند گذراند بلکه رونق یا رکود اقتصادی در ممالک صنعتی اثر مستقیم بر ممالک مصرف‌کننده کالای صنعتی خواهد داشت زیرا این حوزه مصرف‌کننده در جهان سوم تأمین کننده مواد خام برای کارخانه‌های بزرگ در جهان صنعتی می‌باشند. برای مثال در کشورهائی که در قاره آفریقا صادرکننده مس بوده‌اند با رکود بازار، بهای صادراتی مس آنها به زیر پنجاه درصد افت پیدا کرده است. در این گونه کشورها نوعاً شرکت‌های بزرگ غربی که کار بهره‌برداری از معادن را به عهده دارند مردمان بومی را به عنوان کارگران معدن به خدمت می‌گیرند و برای آرامش خیال در بهره‌برداری هرچه بیشتر در یک فضای آرام حتی مدرسه و بیمارستان مناطق کارگرنشین را نیز نوعاً شرکت‌های بهره‌بردار از معادن به عهده می‌گیرند. این موضوع در مورد معادن آهن یا روی یا قلع و دیگر فلزات نیز صادق است. وقتی بازار جهانی با رکود مواجه می‌شود شرکت‌های بزرگ معادن را تعطیل می‌کنند و معاش و تحصیل و بهداشت مردم بومی دچار اختلال جدی می‌گردد. البته اگر واسطه‌های متعددی را نیز در نظر گیریم که از معدن تا کارخانه در زنجیره توزیع فعالند آنوقت معلوم می‌شود که وقتی واردات آلمان در یک ماه ۱۳ درصدکاهش می‌یابد چه اثری بر کشورهای دارنده مواد خام خواهد داشت.‌
برای ما بعنوان یکی از اعضا مهم اوپک که صادرکننده نفت می‌باشیم وضع به گونه‌ای دیگر است یعنی یا میزان صادرات ما کاسته می‌شود یا باید نفت را در بازار جهانی ارزان‌تر بفروشیم لیکن چون قاعدتاً قیمت‌ها و سهمیه‌ها برای اعضاء اوپک مشخص است در بازار کم رونق، این کشورهای تولیدکننده نفت غیرعضو اوپک هستند که بازار را اشباع می‌کنند. برای مثال کشور روسیه که یک صاردکننده بزرگ است ولی عضو اوپک نمی‌باشد وقتی با کاهش قیمت نفت مواجه می‌شود که اقتصاد شکوفای نوپای آنرا تهدید می‌کند در صورت تمایل می‌تواند نفت ارزان را وارد بازار کند.
وضعی که اقتصاد بزرگ صادراتی آلمان با آن مواجه شده تنها به این کشور اختصاص ندارد بلکه انگلیس و فرانسه و ژاپن و دیگر کشورهای بزرگ صنعتی نیز کم و بیش گرفتار آن گردیده‌اند.
یکی از اقتصادهای غول پیکر جهان که در ده سال گذشته بخش بزرگی از رونق اقتصادی دنیای غرب مرهون آن بوده است بازار بالای یک میلیارد نفری چین است. چینی‌ها با برنامه‌های گشایش اقتصادی دنگ شیائوپینگ ابتدا صدها میلیارد سرمایه خارجی را جذب اقتصاد و صنعت چین کردند و سپس با بهره‌گیری از کار ارزان موفق شدند هزاران میلیارد دلار درآمد کسب کنند و به بزرگ‌ترین دارنده سپرده دلار بعد از آمریکا تبدیل شوند. رشد اقتصادی دورقمی چینی‌ها باعث شد که دهها میلیون کارگر مهاجر چینی، روستاها وشهرهای کوچک را ترک کنند و راهی شهرهای بزرگ صنعتی گردند و امروز لااقل ۲۰ میلیون نفر از این کارگران مهاجر به روستاها و شهرهای خود بازگشته و در زمره کسانی قرار گرفته‌اند که جویای کارند.‌
چینی ها در اجلاس اخیر حزب حاکم بنابه گفته نخست وزیر آن کشور تصمیم گرفته‌اند که بر هر قیمت رشد ۸ درصدی را برای سال ۲۰۰۹ حفظ کنند و با بسته مشوق یا نجات اقتصادی چندصدمیلیارد دلاری که تخصیص داده‌اند می‌توانند به شرکت‌ها و کارخانجات کوچک خود کمک کنند که برای بیکاران کار ایجاد کنند زیرا اعتقاد دارند که وسعت سرزمین چین و جمعیت انبوه آن با اشتغال در این کارگاه‌ها و کارخانجات و شرکت‌های کوچک است که می‌تواند کمک کار و تامین کننده نیازهای کارخانه‌های شرکت‌های بزرگ آن گردند. البته این حلِّ مشکل اول چین است لیکن این کشور توانمند باید کالاهای ساخته شده را به جهان خارج صادر کند که در این خصوص چینی‌ها نیز با مشکل مشابه آلمان مواجه می‌شوند. زیرا اروپا بعنوان بازار اول چین و ایالات متحده به عنوان دومین بازار آن خود با رکود اقتصادی مواجه‌اند و علیرغم فشارهای عدم عدول از نظریه حمایت گرانه که در اروپا سر داده می‌شود به نظر می‌رسد دولت‌های اروپائی و نیز آمریکا زیر فشار شدیدند که کارخانه‌های تولیدی را که برای بهره‌گیری از بازار کار ارزان چین و هند به این دو کشور منتقل کرده بودند به سرزمین مادر بازگردانده و بقول معروف از کالاهای ساخت خود استفاده کنند. در این صورت چین در آینده قاعدتاً باید با مشکلات بیشتری روبرو گردد و برای مقابله با عوارض اجتماعی بحران اقتصادی، ذخیره عظیم ارز خارجی این کشور بیشتر تحلیل خواهد رفت.‌
کشور ما به هزار و یک دلیل در بحران جهانی آسیب کمتری را می‌پذیرد لیکن نباید پنداشت که ما در قرنطینه قرار داریم و یقیناً‌ اگر تدبیر درست اقتصادی را پیشه نکنیم از پس‌لرزه‌های زلزله اقتصاد جهانی به خود زمین لرزه مالی اقتصادی دچار می‌شویم. هر تدبیری که گردانندگان کشور در پیش گیرند باید مردم را آگاه کنند که صرفه‌جوئی یکی از اصلی‌ترین راه حل‌ها است و نباید توقعات مردم از حکومت به نحو غیرمسئولانه‌ توسط افرادی که به فکر منافع حزب و جناح خود می‌باشند دامن زده شود. چشم‌انداز اقتصادی مالی سال ۲۰۰۹ مبهم و بلکه تاریک است و باید هشیار بود که نادانسته یا ناخواسته در این تاریکی سقوط نکنیم.

دکتر شهیدی مودب

منبع : روزنامه اطلاعات