از ردای چپ تا محافظه‌کاری لیبرال

هدفمند کردن یارانه‌ها یا به عبارت بهتر حذف یارانه از هدف‌های اصلی سیاست‌های تعدیل است، تا آنجا که به تجربه ایران مربوط می‌شود، باید به سابقه موضوع اشاره‌ای کنیم که از سال ۱۳۷۰ شروع شد. در اجرای سیاست‌های تعدیل بحث این بود که منابعی که در حوزه مصرف اتلاف می‌شود، باید به سمت سرمایه‌گذاری سوق یابد تا با ایجاد اشتغال خود به خود به حذف فقر منجر شود. این هدف یا شعار اصلی حذف یارانه‌ها بود. بعدا به واسطه شکست این رویکرد در مقیاس جهانی عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها به آن اطلاق شد. دلیل آن شکست سیاست‌های تعدیل در کشورهای مختلف بود. با اجرای این طرح، قیمت‌ها افزایش و دستمزدها کاهش می‌یابد و به واسطه از بین رفتن مشاغل، فقرا بیشتر آسیب می‌بینند.
در ایران، به‌رغم اینکه دولت مصمم بود که این بسته سیاستی را به صورت کامل اجرا کند، اما واکنش‌های اجتماعی مانع از این کار شد. البته طی سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ به اشکال مختلف حذف یارانه صورت گرفت و تبعات آن برای اقتصاد کشور بسیار مخرب بود. از جمله در حوزه مسکن، بحث یارانه‌های مسکن وجود داشت، اما سرریز تبعات این سیاست‌ها به حوزه اجتماعی بود که به شدت و سرعت خود را نشان داد. ضمن آنکه در حوزه‌های دیگر هم این مسئله رخ داد مانند افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی هم اتفاق افتاد و سبب شد نارضایتی‌های اجتماعی گسترش پیدا کند، به گونه‌ای که نرخ رسمی تورم در سال ۷۴، به حدود ۴۹ تا ۵۰ درصد رسید. این امر موجب شد تا دولت با تجدیدنظر شتاب‌زده نسبت به سمت‌گیری‌های بحران‌آفرین تلاش کرد تا موضوع را کنترل کند به خصوص در حوزه ارز این کار با سرعت بیشتری صورت گرفت. مدل مدیریت شناورشده ارز در این دوره طراحی شد. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد در اثر اجرای این سیاست‌ها به طور قطع گروه کثیری از مردم آسیب می‌بینند. ولی هنوز مشخص نبود که چه درصدی از کل جمعیت آسیب می‌بینند. بنابراین آمار آسیب‌دیدگان از این سیاست‌ها از این ناحیه نیز افزایش می‌یابد، هرچند آ‌مار درستی وجود نداشت. بنابراین پیش‌بینی کردند، با لحاظ کردن روستاییان ۵ تا ۶ درصد شناسایی نمی‌شوند. این در حالی است که مطالعات ما که نتایج آن را اعلام خواهم کرد نشان می‌دهد براساس آمار سال ۸۵ مرکز آمار ۵۲ درصد مشاغل در ایران غیررسمی است. موضوع دیگر اینکه حذف یارانه‌ها آسیب‌های یکسانی به گروه‌های مختلف اجتماعی وارد نمی‌کند، افزایش قیمت‌ها فقط متوجه گروه‌های پردرآمد نیست بلکه بیش از گروه‌های پردرآمد، به طیف گروه‌های کم‌درآمد آسیب‌های به مراتب بیشتری وارد می‌کند. قیمت کالاهای اساسی در حال حاضر و براساس گزارش بانک مرکزی، ۳۱ درصد افزایش یافته است. این بحث مربوط به اردیبهشت است و این در حالی است که نرخ تورم اعلام‌شده در آن ماه حدود ۲۵ درصد بود. موضوع دیگر اینکه سرعت افزایش قیمت‌ها به مراتب بیش از یارانه‌ای است که پرداخت می‌شود. در سال ۸۳ وقتی قانون برنامه در حال شکل‌گیری بود دفاع‌های مکرر از تشکیل وزارت رفاه بر این مبنا بود که ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که مدیریت نمی‌شود. به همین دلیل یکی از موارد بسیار پرقدرتی که در اختیار وزارت رفاه قرار دارد این بود تا یارانه‌ها را هدفمند کند. اما وقتی دولت جدید مسوولیت را برعهده گرفت، حذف وزارت رفاه یکی از دستور کارهای دولت نهم بود و به همین دلیل تاکنون چهار سرپرست و وزیر مطرح شدند و حتی رسما بحث حذف آن در مجلس مطرح شد. بنابراین با نگاه دولت نهم، ضرورتی به کارهای مطالعاتی در این زمینه احساس نمی‌شد و به جای آ‌ن طرح‌های فاقد پایه‌های علمی و تجربی مثل سهام عدالت مطرح شد، طرحی که در نطفه مرده بود، اجرا شد. در برنامه چهارم نحوه هدفمند کردن یارانه‌ها دیده شده است. ماده یک قانون برنامه می‌گوید: با این منابع چگونه برخورد شود و ماده دوم هم منابع مصرفی را می‌گوید. دولت‌های گذشته فاقد منابع لازم برای جبران آسیب‌ها بودند و یکی از فرصت‌های تاریخی که دولت نهم از جامعه ما گرفت، این است که فقط در دو سال اول دولت نهم، نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داریم و این شرایط منابع لازم برای هدفمند کردن را فراهم می‌ساخت و این فرصت از بین رفت. دولت نهم با شعار کاملا چپ و با ادعای استقرار عدالت اجتماعی، وارد صحنه شد و در نقد از دولت‌های گذشته، نقد سیاست‌های بانک جهانی، نقد برنامه چهارم و اینکه برنامه چهارم برنامه آمریکایی است وارد شد، اما هیچ‌وقت خود برنامه‌ای را ارائه نکرد. اما با گذشت سه سال به نظر می‌رسد یکباره آقای رئیس‌جمهور تصمیم گرفتند «ردای چپ» را درآورند و ردای یک محافظه‌کار لیبرال را به تن کنند که موافق پرداخت نقدی و مستقیم یارانه‌هاست یعنی بازگشت به اجماع واشنگتنی و تعدیل ساختاری. قبلا گفتیم که این طرح از سوی راست افراطی در اقتصاد مطرح شده است و حالا می‌بینید چه کسانی دارند آن را دنبال می‌کنند. براساس قانون برنامه چهارم، دولت در سال پایان برنامه چهارم یعنی سال آینده، باید اتکا به هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدهای نفتی به صفر برساند که متاسفانه در حال حاضر روند‌ها عکس این جهت‌گیری است و این روند ادامه دارد. آقای رئیس‌جمهور گفتند؛ ۹۰ هزار میلیارد تومان را می‌خواهیم توزیع کنیم. نکته اول درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور این است، آیا یک قانون مشخص برای توزیع این رقم وجود دارد؟ در بودجه سال ۱۳۸۷ که قطعا این رقم نیامده است. دوم، منابع از چه محلی پرداخت می‌شود؟ این مسئله مشکل دولت‌های گذشته هم بوده چون منبع مالی نداشتند. ما یارانه را می‌پردازیم اما در بودجه وجود ندارد.
یارانه مابه‌التفاوت قیمت فروش انرژی با قیمت فوب خلیج‌فارس است. با این نحوه محاسبه به موازات افزایش قیمت نفت ۹۰ هزار میلیارد تومان باز هم افزایش پیدا می‌کند و فقط پنج هزار میلیارد تومان در قالب کالاهای اساسی توزیع می‌شود و برای پرداخت بقیه تا ۹۰ هزار میلیارد تومان باید از مجلس مجوز بگیرد. پاسخ این سوالات روشن نیست. معنای توزیع ۹۰ هزار میلیارد تومان این است که باید از فردا قیمت بنزین را با افزایش و جهش عرضه کنیم، مابه‌التفاوت آن به حسابی واریز شود و گروه‌های مشمول شناسایی و این پول به آنها پرداخت شود. در بسیاری از روستاها، بانکی وجود ندارد. یکی از دلایل نقدی نشدن یارانه‌ها در دوره‌های قبل، نبود زیرساخت‌های بانکی است. در برخی مناطق حداقل سه تا چهار ساعت تا رسیدن به یک بانک باید مسافت طی شود. بنابراین، در اجرا این گروه‌ها نادیده گرفته می‌شوند. یکی از آثار سوء این نوع پرداخت‌ها این است که نابرابری‌های عمومی را افزایش می‌دهد. مدل پیش روی دولت نقدی کردن و پرداخت به کارمندان است. مسئله دیگر نبود نهادهای مدنی در این حوزه است. در مدل‌هایی که ذکر شد نهادهای ناظر قوی وجود دارد. در جامعه ما و سایر کشورهای جهان سوم، یکی از خطرهای پرداخت نقدی یارانه، فرصت‌های رانت‌خواری برای نهادها و اشخاص است.

حسین راغفر

منبع : روزنامه کارگزاران