یارانه های مصرفی؛کمک به تولیدکنندگان

یکی از سیاست های اقتصادی رایج در کشورهای روبه توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته صرفنظر از نوع نظام اقتصادی حاکم پرداخت یارانه به برخی از کالاها و خدمات است. یارانه یک سیاست صرفاً اقتصادی نیست، زیرا آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای دارد.
پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت دراقتصاد، افزایش می یابد و به تدریج هم به لحاظ دامنه سرایت و تعداد کالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار یارانه برای هر واحد مصرف و به موازات بالا رفتن قیمت ها افزایش یافته است. یارانه یک مالیات غیرمستقیم منفی است و وجهه دولت را نزد مصرف کنندگان به ویژه مصرف کنندگان کم درآمد بالامی برد، در حالی که اتخاذ این سیاست در نظر مجامع مالی اقتصاد آزاد ومجامع ملی و بین المللی حرکتی برای انشعاب از اقتصاد بازار و عدول از ضوابط و روش قیمت گذاری کالاها و خدمات تلقی می شود.
● مفهوم یارانه
یارانه یکی از عام ترین و بحث انگیزترین مفاهیم اقتصادی است که با سرنوشت معیشتی قشرهای وسیعی از مردم ارتباطی نزدیک دارد و در میان مباحث اقتصادی راجع به آن دیدگاه های گوناگونی ابراز گردیده است.
اما از لحاظ معنای لغتی یارانه به معنای کمک، کمک مالی، اعانه، امداد یا معادل آن که به یک خدمت داده می شود، به کار می رود. گرچه از نظر موردی این خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم دیده شود. همچنین از بخشش ها و کمک های رایگان مالی که دولت به دستگاه خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.
یارانه پرداخت بدون ما به ازا به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است، همچنین تعریف دیگری که می توان برای یارانه برشمرد عبارت است از هرگونه پرداخت انتقالی که به منظور حمایت از اقشار کم در آمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان تعلق می گیرد.
به طور کلی یارانه یکی از ابزارهای دولت در جهت حمایت از اقشار خاص و همچنین کاهش برخی ناتوازنی های اقتصادی است. و می توان گفت یارانه یکی از انواع پرداخت های انتقالی دولت برای جبران یا پرداخت قسمتی از قیمت کالا یا خدمات مصرفی و یا نهاده های تولیدی است. در نظریه های اقتصاد کلان یارانه های مصرفی در قالب تابع مصرف و تحت عنوان پرداخت های انتقالی دولت به مصرف کنندگان مطرح می شود.
● چگونگی پیدایش یارانه در برخی از کشورهای جهان و ایران
یارانه که جزو سیاست های حمایتی دولت می باشد، از اشکال دخالت دولت در جهت تصحیح و هدایت امور اقتصادی است. با آغاز انقلاب صنعتی در اروپا و ظهور اندیشه های اقتصادی، حوزه دخالت دولت در اقتصاد نیز تحولات گوناگونی داشته است، شاخص ترین عقاید اقتصادی را که تاکنون نیز با تجدید نظرهای گوناگون درغرب استمرار دارد، می توان به دو گروه کلاسیک ها و کینزین ها تقسیم بندی نمود. کلاسیک ها که بنیانگذار آن را می توان آدام اسمیت دانست، مخالف جدی دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی هستند، عرضه و تقاضا، رقابت آزاد و تجارت بدون کنترل را عامل تنظیم و تعادل در بازار می دانند. تا قبل از جنگ جهانی این بینش بر اقتصاد غرب سیطره داشته و حداقل دخالت دولت در اقتصاد به عنوان اصلی پذیرفته شده بود و به همین دلیل شاید کمتر بتوان یارانه به شکل امروزی آن را مشاهده نمود.
بعد از جنگ جهانی و پدیدار شدن تورم همراه با رکود شدید اقتصادی در کشورهای غربی، زمینه های مناسب برای اندیشه های جدید اقتصادی ظاهر شد. از جمله آن اندیشه های اقتصادی کینز می باشد.
به اعتقاد این گروه، دخالت دولت در تنظیم و تعادل بخشیدن به اقتصاد، یکی از وظایف مهم و اساسی در رشد اقتصادی می باشد و با اعمال این سیاست ها بود که رکود بزرگ اقتصادی غرب پایان گرفت. به هر حال شروع جنگ بین المللی دوم در حقیقت سرآغاز یارانه به مفهوم امروزی آن است زیرا محدودیت شدید منابع و توجه دولت به بخش های خاص، موجب گردید که دولت به صورت عملی وارد بازار شده و کالاهایی را به قیمت بالاتر از قیمت بازار تولید کننده خریداری کند.
در ایران نیز سابقه یارانه به قحطی های ناشی از جنگ های جهانی و مسوولیت دولت در تامین غله و نان برمی گردد که اگر یارانه های آشکار هم نبود در واقع از طریق حمایت های دولتی و تحمل هزینه های آن از سوی دولت وجود داشته است. در سال ۱۳۱۵ به جهت وضعیت مناسب آب و هوایی، تولید گندم از سطح مورد نیاز کشور فزونی گرفت و قیمت آن سیر نزولی پیدا کرد. در آن هنگام دولت وقت به منظور حمایت از کشاورزان، گندم را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار از کشاورزان خریداری کرد و برای مصرف کنندگان کم درآمد شهری، نان ارزان عرضه کرد. اولین نظام سهمیه همراه بااعطای یارانه در ایران در هنگام جنگ جهانی برقرارشد و نان به عنوان مهم ترین کالای مصرفی سهمیه بندی گردید.
سابقه پرداخت یارانه به مفهوم امروزی نیز به دهه ۱۳۴۰ برمی گردد که در آن زمان به گوشت و گندم اعطا می شد، البته رقم آن قابل توجه نبود. به عنوان مثال کل میزان پرداخت های یارانه توسط دولت تا سال ۱۳۵۱ به ۱۶۶۸ میلیون ریال رسید که این میزان تنها ۴/۱ درصد کل یارانه های پرداختی سال ۱۳۵۴ بود. با افزایش قیمت نفت و بالا رفتن درآمدهای دولت در سال ۱۳۵۴ پرداخت یارانه رشد فزونی یافت.
همچنین در سال های بعد از ۱۳۵۳ به دلیل افزایش شدید واردات نسبت به سال های قبل، شاخص بهای مصرفی افزایش یافت. به همین منظور برای جلوگیری از تورم بالا و همچنین تمرکز امور یارانه، صندوق حمایت از مصرف کنندگان تاسیس گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل شروع تحریم های گسترده اقتصادی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عرضه کالاها و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلات عدیده ای شد. لذا در تشکیلات اجرایی و نحوه توزیع کالاهای یارانه ای تغییراتی به وجود آمد. به موجب مصوبه شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بامرکزبررسی قیمت ها ادغام شد و سازمان حمایت تشکیل گردید. فعالیت این سازمان از سال ۱۳۶۰ به بعد جدی گردید و به قیمت گذاری کالاهای وارداتی و نیز تولیدات داخلی ضروری مبادرت ورزید.
در سال های دهه ۱۳۶۰ به علت جنگ و درگیری، کشور با نظام اقتصادی بی ثباتی روبه رو بود. کاهش تولید در این سال ها باعث گردید که دولت با طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها، شتاب تورم را مهار کند.
پس از جنگ به دلیل صدمات ناشی از آن بر پیکره اقتصاد کشور و کاهش تولید، دولت به سهمیه بندی و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها و خدمات به منظور جلوگیری از افزایش تورم، ادامه داد، به طوری که رد پای این سیاست ها را می توان در برنامه توسعه اول پیگیری کرد.
لازم به ذکر است که همزمان با آغاز برنامه اول توسعه سیاست هایی نیز تحت عنوان سیاست های تعدیل اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۷۰ توسط دولت وقت درجهت آزادسازی و خصوصی سازی هر چه بیشتر به کار گرفته شد که ذیل این مفاهیم، اهدافی در جهت کاهش و حذف یارانه را نیز دنبال می کرد. این اهداف در برنامه دوم توسعه کشور شکل جدی تر به خود گرفت ولی با این حال درمورد برخی از اقلام اساسی از جمله سوخت، گندم، قند و شکر، روغن نباتی و چند قلم دیگر از کالاها با فشارهای اجتماعی و سیاسی برخی دیدگاه های کارشناسی مخالف، مواجه گردید.
در برنامه سوم توسعه مباحث مربوط به پرداخت یارانه ها، سیاست های حمایتی همچنان پیگیری شد، به طوری که براساس ماده واحده اصلاحیه مواد (۴۶) و (۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شد با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی، اقداماتی قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی و حامل های انرژی را انجام دهد به طوری که از سال سوم برنامه مذکور نظام پرداخت یارانه با کمیت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و متغیر یابد:
ـ منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق کالاها
ـ تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه ای
ـ کاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه ها
ـ جایگزین نمودن تدریجی طرح های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه
ـ تامین منابع برای سرمایه گذاری زیربنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال
ـ توسعه اشتغال مولد بااعطای وام از محل درآمدهای حاصله
ـ درقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز همین سیاست ها با اهداف ذکر شده دوباره تنفیذ شده اند.
● انواع یارانه
یارانه را از نظر نوع پرداخت می توان به سه گروه تقسیم بندی نمود که شامل یارانه های مصرفی، یارانه های تولیدی و یارانه های خدماتی می باشند. یارانه به کالاهای مصرفی می تواند دارای اهدافی از جمله ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول یارانه باشد.
یارانه های مصرفی عموماً خصلتی فزآینده دارد و سبب افزایش تقاضا برای کالاهای مشمول آن می شود و همواره هزینه های سنگین بر بودجه دولت تحمیل می نماید و در دراز مدت نمی توان توجیه پذیر باشد، لیکن در جوامعی که توزیع درآمد ناعادلانه و تورم در حال افزایش باشد و سطح در آمد عده زیادی از مردم پایین تر از خط فقر باشد، یارانه به کالاهای اساسی مصرفی یکی از ضرورت های حیاتی برای گروه کثیری از مردم می گردد.
یارانه های تولیدی جهت تولید کالاهای اساسی پرداخت می گردد و شامل در اختیار گذاشتن ارزان و گاهی رایگان نهاده های تولیدی از قبیل بذر، کود شیمیایی و ... می باشد. هدف از پرداخت این گونه یارانه کاهش هزینه های تولید و در نتیجه پایین آوردن قیمت تمام شده برای مصرف کننده است.
یارانه های خدماتی نیز مربوط به یارانه هایی که به یک خدمت خاصی در جهت افزایش رفاه مصرف کنندگان به عرضه کنندگان خدمات ارایه می شود.
مهمترین یارانه هایی که از سوی دولت پرداخت می شود و سهم عمده ای را در بودجه دولت دارد مربوط به یارانه های مصرفی است. این نوع یارانه کالاهای اساسی را دربرمی گیرد که به مهم ترین آنها می توان به نان، برنج، روغن، قند و شکر و لبنیات اشاره نمود. سهم یارانه های مصرفی از کل یارانه های پرداختی بالغ بر ۹۰ درصد می رسد که این میزان قابل توجهی را در میان یارانه های دیگر دارد.
بی شک یکی از مهمترین اهداف عمده و مهم دولت ها، ایجاد ثبات اقتصادی است. ثبات اقتصادی یعنی اشتغال کامل در اقتصاد، حفظ سطح مناسب قیمت ها و برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر و شکاف فاصله طبقاتی جامعه است.
بنابراین دولت به منظور حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و تثبیت اقتصادی و همچنین جلوگیری ازافزایش قیمت ها یارانه را به عنوان یکی از ابزارهای مالی انتخاب نموده است. این سیاست مالی به دلیل اینکه بعد تقاضا را تحریک می کند نهایتاً با افزایش میزان یارانه های مصرفی بر تغییرات تقاضا آثار قابل ملاحظه ای دارد. این سیاست زمانی می تواند موثر واقع شود که تمامی شرایط از جمله امنیت سرمایه گذاری، نبود ریسک و بی ثباتی در اقتصاد و بازدهی مناسب برای تولید کننده فراهم باشد در این صورت دولت از طریق پرداخت یارانه تقاضا را برای کالاهای مورد نظر افزایش داده که این امر به تبع خود تولید کننده را در مسیر تولید بیشتر به حرکت درمی آورد.
اما زمانی که محدودیت عرضه به دلیل موانع مهم تولیدی وجود دارد سیگنال های قیمتی نیز نمی تواند برای تولید کننده انگیزه بیشتر تولید را ایجاد نماید. بنابراین دولت با پرداخت یارانه سعی در بهبود وضعیت اقشار کم درآمد دارد اما سیاست هایی که موجب تشدید تقاضا صورت می گیرد و این سیاست قادر نیست به افزایش تولید بیفزاید ناگزیر منجر به افزایش قیمت ها و تورم ناشی از فشار تقاضا دامنگیر مصرف کنندگان می شود که در نهایت به بدتر شدن و شکاف فاصله طبقاتی می انجامد.

حمیده مهدی پور

منبع : روزنامه جوان