اکراه از موافقت با مالکیت خصوصی - افزایش تردید نسبت به «دمکراسی» (در این روز ۱۹ اکتبر)

۱۸ اكتبر ۲۰۰۳ در نخستین روز از دو روز رفراندم برای قانون اساسی تازه كشور رومانی كه مهمترین تغییر در آن، مجاز شناخته شدن مالكیت خصوصی و حتی فروش اراضی كشاورزی و مستغلات به بیگانگان است، تنها ده درصد رای دهندگان و آن هم كارمندان دولت و نظامیان به صندوقهای رای گیری مراجعه كرده بودند. دولت رومانی برای عضویت در اتحادیه اروپا نیاز به این تغییر در قانون اساسی این كشور داشت و برای جلب نظر مردم معادل ۹ میلیون دلار هزینه تبلیغ كرده بود. در پی اکراه رای دهندگان رومانیایی از حضور در حوزه های رفراندم ( بله و یا نه ) در نخستین روز ، شورای وزیران رومانی برای چاره جویی تشکیل جلسه داد، و دریاپان دومین روز رای گیری اعلام کرد که ۵۴ در صد رای دهندگان شرکت کردند و ...!.
بسیاری از رومانیایی ها به این اعلامیه دولت اعتراض کرده و مدعی تقلب در رفراندم شده بودند. این رفراندم، تردیدهایی را که از چند دهه پیش نسبت به فرضیه های دمکراسی وارد آمده افزایش داده است که پایه ریزی دمکراسی مربوط به ۲۵ قرن پیش و برای جوامع کوچک و بدون ریا بود. دمکراسی سالهاست که اسمی بی مسما شده است. زیرا که خواست مردم «از عمل دولتها» بیش از پیش فاصله گرفته و گاهی در دو جهت مخالف قرار می گیرد که نقض غرض از دمکراسی است.
همچنین انتخابات چند سال اخیر در كشورهای كمونیستی سابق نشان می دهد كه اكثر مردم از بازگشت به دوران مالكیت خصوصی كه بلافاصله باعث ایجاد طبقه و جدایی اعضای جامعه از یكدیگر ـ تنها به دلیل داشتن ثروت می شود، اكراه نشان داده بودند. آنان گفته اند كه در نظامهای قبلی دست كم باهم مساوی بودند، گرچه در فقر.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز