پیروزی شوالیه بر دیزل ائتلاف چپ

فروپاشی ائتلاف چپ میانه روی ایتالیا به رهبری رومانو پرودی به جشن و پایکوبی سناتورهای جناح راست میانه و بویژه رقیب دیرینه اش سیلویو برلوسکونی در منزل مسکونی او منجر شد.دولت ائتلافی پرودی که در می ۲۰۰۶ با پشت سر گذاشتن احزاب راست گرا ،به دشواری موفق شده بود تا ائتلافی گسترده متشکل از طیف های چپ کمونیستی تا احزاب دموکرات مسیحی را تشکیل دهد،بر اثر تکانه کوچکی در بدنه دولتی درهم پاشید.اما خاتمه گرفتن پیش از موعد دولت ائتلافی پرودی چندان دورازانتظار نبود.
این سیاستمدار ۶۷ ساله که به نشانه سرسختی و سماجت در پیشبرد برنامه های سیاسی در میان هوادارنش به موتوردیزل شهرت یافته، در برابر سیلویو برلوسکونی که در جمع راست گرایان شوالیه نامیده می شود با پیروزی شکننده ای ارتفاع گرفت. از همان ابتدا روشن بود که بافت ظریف و کاغذی دولت ایتالیا تاب تحمل خانه عنکبوتی که به یمن ائتلاف توأم با دودلی احزاب چپ گرا بنا شده است را ندارد.در تداوم همین پیش زمینه ها بود که رومانو پرودی با ارائه لایحه پیشنهادی پیرامون استقرار پایگاه هوایی آمریکا در وینچنزا در شمال ایتالیا و اعزام سربازان ایتالیایی به افغانستان،کین جویی هم سنگران ائتلافی را به جان خرید و تشتت آرا در کابینه ائتلافی را دامن زد و کناره گیری سه تن از وزیران که به احزاب چپ افراطی تعلق داشتند را سبب شد.علاوه بر این، اختلافات گسترده پیرامون افزایش تسهیلات اجتماعی برای هم جنس بازان و زوج هایی که هنوز ازدواج رسمی نکرده اند،ساز مخالف احزاب وابسته به واتیکان و گروه های راست گرا سنتی را کوک کرد و با برانگیختن اعتراض "فرانچسکو روتلی" رهبر حزب دموکرات مسیحی و کاردینال "کامیلو روینی" رئیس شورای اسقفی ایتالیا، مقدمات فاصله یابی روزافزون شاخه های مذهبی ائتلاف با هسته مرکزی را علت شد.در پی این بحران که تنها ۹ ماه پس از تصدی نخست وزیری او اوج گرفت،رومانوو پرودی ناگزیر به استعفا شد اما با دخالت جورجیو ناپولیتانو رئیس جمهور ایتالیا و برخی احزاب ائتلافی که حاضر به مذاکره با پرودی شدند، حاضر شد تا برای کسب رای اعتماد راهی مجالس سفلی و سنا شود که سرانجام در ۲۸ فوریه ۲۰۰۷ با کسب ۱۶۲ رای موافق در برابر ۱۵۷ رای مخالف در سمت خود باقی ماند و موقتاً از معرکه گریخت.پرودی با وقوف بر علل ناکامی ها و دشواری های پیش رو در ۱۴ اکتبر همان سال قول مساعد داد تا دو حزب "دموکرات های چپ" و "گل مروارید" را ادغام کند و حزب "دموکراتیک" را از ترکیب این دو پدید آورد که البته هیچگاه در عمل روی تحقق به خود ندید.در برابر این اقدام، سیلویو برلوسکونی رهبر مهم ترین حزب رقیب او یعنی "زنده باد ایتالیا" مترصد آن شد که احزاب متعلق به خانه آزادی شامل "اتحاد دموکرات های مسیحی"، "حزب اتحاد ملی" و "حزب اتحاد شمال" در یکدیگر ادغام شوند تا به این ترتیب یارای مقابله با حزب دموکراتیک را بیابند.این حریف کهنه کار با این اقدام قصد داشت تا با ایجاد "حزب خلق" آلترناتیوی رودرروی احزاب چپ قرار دهد و بن بست های ناچار سیاسی برخاسته از پاره پاره بودن گرایشات سیاسی را مرتفع کند. اگر چه بحران سیاسی اخیر نیز با خارج شدن "کلمنته ماستلا" وزیر دادگستری دولت ائتلافی به دلیل اتهام همسرش "ساندرا لوناردو" به فساد ملوک الطوایفی و سواستفاده او از مقام دولتی آغاز شده بود و سبب شد تا پرودی سه کرسی را در سنا از دست بدهد و تنها با یک کرسی بیشتر در برابر جناح های مخالف قرار بگیرد اما ریشه های بحران حاضر را باید در ساختار حزبی ایتالیا و چینش شکننده احزاب متعدد در مجلسین این کشور و همچنین در تبعات فرهنگی و اجتماعی کاستی های سیستم نظارتی جستجو کرد که روی هم رفته کمتر اجازه تشکیل دولت های یکپارچه و سودمند را داده است.برجستگی این مهم، تبعاً درسایه فهم اهمیت شکل بندی مجلس در سیستم های پارلمانی مانند ایتالیا بیشتر آشکار می شود. پرودی در میانه سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ نخست وزیری ایتالیا را در راس ائتلاف "درخت زیتون" عهده دار بود و با خروج حزب "بازسازی دوباره کمونیست" از ائتلاف، با وضعیت مشابهی روبه رو شد و چاره را در استعفا دید.رقیب او "ماسیمو دالما" در همان هنگام تنها با یک رای بیشتر در سنا توانست بر مسند نخست وزیری تکیه کند.در انتخابات ۲۰۰۶ نیز برلوسکونی با اختلاف ۲۴ هزار رای از پرودی شکست خورد.به این ترتیب جای شبهه ای نمی ماند که ساختار انتخاباتی با فعالیت قریب به بیست حزب که اجازه ورود احزاب کوچک به سنا و مجلس عوام را می دهد،عامل پراهمیت بی ثباتی های پی در پی و ناکارآمدی نظام سیاسی ایتالیا بوده است.
اضافه بر کمبود های نظام حزبی،شکل قانون اساسی ایتالیا که در فردای جنگ دوم جهانی و تبدیل نظام سلطنتی به نظام جمهوری تدوین شد،سرشار از هم پوشانی های کارکردی نهادهای مختلف از جمله وظایف متداخل مجلسین سنا و عوام و نیز جایگاه رئیس جمهور در میان دیگر نهادهای اجرایی و قانون گذاری است.مطابق با ماده ۸۸ قانون اساسی ایتالیا رئیس جمهور که با تصمیم مشترک دومجلس به مدت هفت سال انتخاب می شود از این اختیار برخوردار است که هردو مجلس و یا یکی از آنها را منحل کند.در مقابل مجلسین نیز می توانند حکومت را از انتفاع ساقط کنند.از طرفی قانون اساسی این آزادی را به رئیس جمهور بخشیده تا نخست وزیر را به میل خود برگزیند.هرچند معمولاً او کسی را مگر رئیس حزبی که موفق به کسب اکثریت کرسی های مجلس شده انتخاب نمی کند اما وجود این اختیار قانونی فی نفسه می تواند براحتی به نخستین اصول دموکراسی خدشه وارد کند.چنانکه پیش از این در ۱۹۸۳ کراکسی از حزب سوسیالیست به رغم تصاحب حداقل کرسی های سنا و مجلس نمایندگان از سوی رئیس جمهور به نخست وزیری منصوب شد.
کوتاه آنکه ساختار نظام سیاسی ایتالیا برخلاف همسایگان شمالی،مستعد بی نظمی های دوره ای،انتصابات اتفاقی و فروپاشی های ناگهانی است که مطلقاً نشانی از یک دموکراسی باثبات ندارد. در چنین بستر نامساعدی است که فضای مسموم تنفسی از امکان بهره برداری نامشروع از مناصب دولتی رنج می برد و به این ترتیب دومین عامل بی ثباتی های زنجیره ای سیاسی تبلور می یابد.زدوبندهای سیاسی پشت پرده،ارتشا و تخلفات قانونی به قصد واژگون سازی دولت بارها در تاریخ سیاسی ایتالیا پس از برپایی سیستم جمهوری اتفاق افتاده است. این فاکتور اجتماعی – فرهنگی با اضافه شدن بر نواقص قانونی و ساختار حقوقی، معادلات سیاسی را در زمین باتلاقی استوار می کند که تا کنون نتیجه ای جز هرج و مرج و بی ثباتی نداشته است.
افراد منتفذ و متمول خاصه در شهرهای صنعتی که مراکز اصلی دادوستدهای تجاری،شبکه های تولیدی و مبادلاتی مانند دو بندر ناپل و جنووا و شهر مترقی میلان که در نیمه شمالی ایتالیا متمرکزاند،با در اختیار داشتن کارتل های سترگ در زمینه های تولیدات تجاری و رسانه ای از توان تاثیر گذاری بالایی در مناسبات سیاسی برخوردارند.این خود بستر را برای شکاف های طبقاتی و به انحصار گرفتن توزیع درآمد های ملی آماده می کند و با قرار گرفتن در متن سیاسی چرخه بی پایانی از ناکارآمدی را می آفریند.سیلویو برلوسکونی غول رسانه ای ایتالیا و صاحب دو بنگاه تلویزیونی "آر.ای.تی.ای" و "مدیا ست" به تنهایی توانسته ثروت خانوادگی خود را در کمتر از ۱۰ سال از ۱.۳ میلیارد یورو به ۶.۹ میلیارد یورو افزایش دهد و نام خود را به عنوان بیست و پنجمین مرد ثروتمند جهان در مجله فوربس ثبت کند.با این حال کشورش تا پایان زمامداری او با ۱۵۰۰ میلیارد یورو، سومین کشور مقروض جهان بود.مطابق با گزارش نشریه لوموند، پارلمان اروپا در گزارش منتشر شده در ۲۰۰۶ "رژیم ایتالیا را معرف ناهنجاری دانسته است که حقیقت آن در تلفیقی از قدرت های اقتصادی ، سیاسی و رسانه ای موجود، نمایان می شود". باید به خاطر داشت که فساد اداری در ایتالیا مشروط به هیچ حزب خاصی نیست اما بدیهی است که افراد توانمند در امور اقتصادی در صورت نبود سازوکارهای نظارتی به سهولت مافیای سیاسی را نیز به دست می گیرند.برلوسکونی قدرتمند ترین رقیب احزاب چپ بیش از دیگران از بحران سیاسی موجود منتفع شد.اگرچه با کناره گیری پرودی،رئیس جمهور حق انتخاب از دو گزینه برگزاری انتخابات زودرس و انحلال پارلمان و یا تشکیل دولت انتقالی را دارد،اما دیر یا زود به فرض تحقق گزینه دوم نیز،انتخابات رسمی باید برگزار شود و در شرایطی که قابلیت های احزاب راست گرا بیش از نیروهای پراکنده چپ نمود دارد و از طرفی با توجه به محبوبیت بیش از ۵۰ درصدی احزاب متحد برلوسکونی و اینکه تسخیر محیط تبلیغاتی و ابزارهای مادی امکان جلب آرای عمومی برای راست گرایان را مهیا کرده،تفوق آتی دو حزب بزرگ راست گرا یعنی "حزب اتحاد ملی" و "زنده باد ایتالیا" بسیار محتمل به نظر می رسد.یکپارچگی و همگونی احزاب راست در قیاس با همتایان چپ خود از این ماجرا حکایت دارد که چپ گرایان برای توفیق در مراحل آتی باید با تجدیدنظر در مبادی اولیه،به تعریف بدیعی از مفهوم چپ دست یابند.ضعف جناح های چپ در اروپا که به نوعی با ابتلا به ویروس "جزام اعتقادی" شروع به ریزش اندام های فکری و مبانی فلسفی و عملی کرده اند،به سود جریان نئولیبرال تمام شده است. تمایلات نومحافظه کاری در اروپا بی تردید در نبود احزاب چپ نیرومند شکل گرفته اند همانطور که پیش از این احزاب دوآتشه کمونیستی در مدت غیبت نیروهای دموکراتیک،موثرظاهر شدند.در جزرو مدهای سیاسی حذف هرکدام از جناح ها که یکی در حکم سیل بند دیگری است می تواند در طولانی مدت تعادل اجتماعی را برهم بریزد. با خاموش شدن موتور دیزلی ایتالیا از همین امروز باید چشم به راه بود تا شوالیه اسب سفید خود را برای تازاندن در میدان رم تیمار کند.

دیاکو حسینی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه