چالش های دولت ژاپن در سال جدید میلادی

دولت ژاپن در سال ۲۰۰۷میلادی با چالش های سیاسی فراوانی روبه رو شده بود که پیش بینی می شود برخی از این چالشها در سال جدید میلادی نیز همچنان ادامه یابد.
از مهمترین چالش های پیش روی دولت «یاسوئو فوکودا» نخست وزیر و رهبر حزب حاکم لیبرال دمکراتیک ژاپن، بروز تنش میان دو مجلس نمایندگان و مشاوران این کشور (دیت) بوده که این مساله، راه را برای قانونگذاری سخت کرده است. به گزارش ایرنا در انتخابات تابستان گذشته بیست و یکمین دوره مجلس مشاوران ژاپن، احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک توانستند بر احزاب حاکم لیبرال دمکراتیک و حزب ائتلافی آن، حزب کومینوین، به پیروزی دست یابند و اکثریت دراین مجلس را به دست آورند. بدین ترتیب، هم اینک اکثریت درمجلس ۴۸۰نفری نمایندگان ژاپن در دست احزاب ائتلاف حاکم و اکثریت در مجلس ۲۴۲نفری مشاوران در اختیار احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک، بزرگترین حزب مخالف دولت قرار گیرد و به همین علت دولت نتواند به آسانی لوایح خود را در دو مجلس این کشور به تصویب برساند. نمونه آشکار این موضوع، لایحه ویژه مقابله با تروریسم است که به رغم تصویب آن در مجلس نمایندگان، بررسی آن در مجلس مشاوران متوقف شده است. پیش بینی می شود، نخستین کاری که دولت ژاپن در سال جاری انجام دهد، زمینه سازی تصویب این قانون باشد که گمان می رود این موضوع در ماه جاری میلادی عملی گردد. قانون اساسی ژاپن به مجلس نمایندگان این کشور این اجازه را می دهد که اگر مجلس مشاوران از تصویب لایحه ای جلوگیری کند، این لایحه با رای دو سوم نمایندگان مجلس نمایندگان به تصویب نهایی برسد.
با تصویب این قانون، نیروهای دریایی دفاع ازخود ژاپن اجازه خواهند یافت تا درچارچوب قانون مقابله باتروریسم، مجددا برای انجام عملیات سوخت رسانی به کشتی های جنگی نیروهای چند ملیتی شرکت کننده در جنگ با افغانستان، به اقیانوس هند بازگردند. نیروهای ژاپنی تا اوایل ماه میلادی نوامبر(آبان) گذشته به مدت حدود شش سال در اقیانوس هند مستقر بودند، اما با پایان یافتن مهلت اجرای قانون مقابله با تروریسم و مخالفت احزاب مخالف با تمدید آن، این نیروها به ناچار به ژاپن بازگشتند. چالش عمیق دو مجلس ژاپن که می تواند سیستم سیاسی و اداری این کشور در سال ۲۰۰۸را مختل کند، درنیم قرن گذشته کم سابقه بوده است. برای از میان بردن این مشکل، دو راه بیشتر وجود ندارد که یکی ازآنها انحلال مجلس نمایندگان از سوی نخست وزیر و برگزاری زودرس انتخابات عمومی است.
اگر نخست وزیر با این انحلال موافقت کند و حزب دمکراتیک به تنهایی و یا با کمک دیگر احزاب مخالف بتواند در انتخابات عمومی مجلس نمایندگان بر احزاب حاکم لیبرال دمکراتیک و کومینوین به پیروزی برسد، پیش بینی می شود، با روی کار آمدن دولتی تازه و همگام شدن دو مجلس قانونگذاری ژاپن، چالش میان آنها از میان برود. چنانچه که نخست وزیر با انحلال مجلس نمایندگان و برگزاری زودرس انتخابات عمومی موافقت نکند و یا در صورت موافقت، احزاب مخالف نتوانند اکثریت کرسی های این مجلس را بدست آورند، چالش ها میان دو مجلس قانونگذاری ژاپن ادامه خواهد یافت. دراین صورت، برای برون رفت از بن بست سیاسی در ژاپن، تنها یک راه باقی می ماند که آن تغییر آرایش قدرتهای سیاسی حاکم در کشور، ائتلاف و همکاری دو حزب بزرگ لیبرال دمکراتیک و دمکراتیک با یکدیگر است. براین اساس، این احتمال وجود دارد که در سال ۲۰۰۸میلادی در ژاپن شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس نمایندگان و یا تغییر آرایش سیاسی دراین کشور بود. از دیگر چالش های بزرگ دولت ژاپن در سال ۲۰۰۸میلادی، آغاز دوره کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در این کشور است که توکیو براساس پیمان بین المللی زیست محیطی «کیوتو» موظف به انجام آن می باشد. برپایه پیمان کیوتو، ژاپن موظف است از سال ۲۰۰۸تا ۲۰۱۲میلادی (۱۳۸۷تا ۱۳۹۱) حجم انتشار گازهای گلخانه ای در این کشور را به میزان شش درصد کمتر از میزان انتشار گازهای گلخانه ای در سال ۱۹۹۰میلادی (۱۳۶۹) برساند. اما، آمارهای وزارت محیط زیست ژاپن نشان دهنده آن است که برای توکیو رسیدن به چنین هدفی کار چندان ساده ای نیست.
براساس آخرین آمار وزارت محیط زیست ژاپن، حجم خروج گازهای گلخانه ای این کشور درسال مالی گذشته در مقایسه با سال ۱۹۹۰میلادی، ۶‎/۴درصد بیشتر بوده است. برپایه گزارش سالانه این وزارتخانه، به رغم کاهش ۱‎/۳درصدی کاهش گازهای گلخانه ای در این کشور در مقایسه با سال مالی قبل از آن، میزان انتشار گازهای گلخانه ای ژاپن در سال مالی گذشته یک میلیارد و ۳۴۱میلیون تن بوده است. این آمار بدین معنی است که با وجود تلاشهای بخش های دولتی و خصوصی در ژاپن برای کاهش حجم انتشار گازهای گلخانه ای، این کشور هنوز برای رسیدن به هدفی که در پیمان کیوتو گنجانده شده است، راه سختی را باید بپیماید. باتوجه به اینکه دولت و شرکتهای ژاپنی برای کاهش حجم انتشار گازهای گلخانه ای از صنایع و دیگر بخشهای این کشور با محدودیت روبه رو هستند، آنها برای رسیدن به هدف گنجانده شده در پیمان کیوتو، اقدام به خرید حق خروج گازهای گلخانه ای در دیگر کشورهای جهان کرده اند که به نظر می رسد در سال ۲۰۰۸میلادی نیز این روند ادامه یابد. یکی دیگر از چالشهای بزرگ ژاپن درسال میلادی جدید، میزبانی برگزاری نشست مهم سران هشت کشور صنعتی در این کشور است. شهر کوچک «تویاکو» در استان هوکایدو در شمال ژاپن در ماه ژوئیه سال جاری میلادی(تیر- مرداد)، میزبان سران هشت کشور صنعتی شامل ژاپن، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و روسیه خواهد بود. برای دولت ژاپن که برای پنجمین بار میزبان برگزاری این نشست است، روان برگزار شدن آن، یکی از بزرگترین مسؤلیت های این کشور در سال میلادی جاری محسوب می شود.
امنیت برگزاری این نشست، نحوه پیشبرد تدابیر امنیتی و پیشگیری از انجام عملیات تروریستی به هنگام برپایی این نشست، از مهمترین موضوعاتی است که ذهن دولت ژاپن را بخود مشغول کرده است. از سوی دیگر، دولت ژاپن قصد دارد از فرصت نشست سران کشورهای پیشرفته صنعتی در این کشور استفاده کرده و آن را تبدیل به فرصتی برای اعلام سیاست های زیست محیطی توکیو به جهان و نشستن بر جایگاه رهبری تدابیر زیست محیطی و مقابله با پدیده گرم شدن دمای کره زمین در جهان، کند. میزبانی کنفرانس بین المللی توسعه آفریقا، در اواسط بهار آینده (ماه می) درشهر بندری یوکوهاما نیز از دیگر برنامه های دولت ژاپن در سال میلادی جدید است.
یکی از مهمترین چالشهای ژاپن برای برگزاری این نشست بین المللی، افزایش آمار حضور کشورهای آفریقایی دراین نشست بوده که به نظر می رسد تاکنون در این زمینه موفقیت چندانی بدست نیاورده است. گزارش رسانه های ژاپنی حاکیست که از مجموع ۵۳کشور آفریقایی فقط ۳۴کشور برای شرکت در این نشست، اعلام آمادگی کرده اند. به نظر می رسد، دولت ژاپن با توجه به گسترش حضور سیاسی و اقتصادی چین در قاره آفریقا که از منابع و معادن طبیعی فراوانی برخوردار است، برای عقب نماندن از تحرکات چین در آفریقا تصمیم گرفته است تا حضور فعال خود در این قاره را بیشتر کرده و در برابر کمک به توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای این قاره، منابع جدیدی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود بیابد. کاهش میزان حضور کشورهای آفریقایی در نشست بین المللی توسعه آفریقا موجب شده است تا دولت ژاپن برای گسترش شمار کشورهای آفریقایی که در این نشست شرکت می کنند، بطور جدی دست بکار شود. «یوشیرو موری» از نخست وزیران پیشین ژاپن که ریاست نشست بین المللی توسعه آفریقا در شهر یوکوهاما را بعهده خواهد داشت در راستای تشویق بیشتر کشورهای آفریقایی برای حضور در این نشست، برنامه ریزی کرده که در اواخر ماه جاری میلادی به اتیوپی و چند کشور دیگر آفریقایی سفر کند. پذیرایی از «هوجین تائو» رییس جمهوری چین در بهار آینده که این کشور به تازگی به بزرگترین شریک بازرگانی ژاپن تبدیل شده است نیز از دیگر برنامه های دولت ژاپن در سال ۲۰۰۸میلادی است. ژاپن و چین که با دو ساختار سیاسی متفاوت در همسایگی یکدیگر بسر می برند از روابط بسیار پیچیده و حساسی برخوردارند که نوع این روابط نه تنها بر روابط منطقه ای دو کشور در شرق و جنوب شرقی آسیا، بلکه بر روی روابط جهانی نیز تأثیرگذار است.
کشور پرجمعیت چین که به دلیل جذب سرمایه های کشورهای خارجی همچون ژاپن توانسته در یکی دو دهه اخیر از رشد شتابان اقتصادی برخوردار شود، لقب کارخانه جهان را بخود گرفته است. بااین وجود، به نظر می رسد با رشد اقتصادی چین، بالا رفتن قدرت خرید مردم و گسترش بازار مصرفی این کشور، این لقب دیگر برازنده چین نیست و ژاپنیها نیز بیش از این علاقه ای به استفاده از این لقب برای چین ندارند. برای ژاپن و شاید دیگر کشورهای بزرگ اقتصادی جهان، چین در حال تبدیل به یک بازار غول پیکر مصرفی است که می تواند یکی از یدک کشان اقتصاد جهان باشد. به همین دلیل، از دیدگاه ژاپنیها، اهمیت چین در حال رشد در جهان، روز به روز افزایش یافته و نمی توان آن را نادیده گرفت. ژاپن و چین با وجود آن که دارای برخی اختلافات عمیق همچون مسایل تاریخی، احساس تهدید ناشی از گسترش نیروی ارتش چین و یا اختلاف در زمینه مالکیتهای مرزی هستند، اما هر دو کشور بخوبی می دانند که در قرن بیست و یکم به همدیگر نیازمند هستند و تنها راه باقیمانده در برابر آنها همزیستی، همکاری با یکدیگر برای شریک شدن در منافع است.

منبع : روزنامه ابرار