شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

در سال های اخیر عملكرد شورای نگهبان همواره مورد مداقه و توجه حقوقدانان و سیاسیون بوده است و در این راستا به طور مداوم پرسش هایی در مورد ساختار شورای نگهبان، انتخاب اعضای آن و وظایف و اختیارات این شورا مطرح شده است. ناگفته نماند كه پیكان همه انتقادات و پرسش ها به سوی وظیفه نظارت آن شورا بر انتخابات بوده است. در این گفتار سعی شده است تا با مقایسه جایگاه شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی فرانسه شرایط شورای نگهبان در ایران ریشه یابی شود.
در مقایسه نظام حقوقی فرانسه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مسلم است كه در هر دو نظام ضرورت وجود ساز و كاری برای كنترل مصوبات قوه مقننه و عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی درك شده و بر وجود نهادی كه متكفل چنین امر خطیری باشد همت گماشته اند.
۱- اعضای شورای قانون اساسی فرانسه انتصابی هستند و از طرف ۳ مقام عالی رتبه سیاسی منصوب می شوند. شورای قانون اساسی دارای ۹ عضو است ۳ عضو شورای مزبور توسط رئیس جمهور، ۳ عضو توسط رئیس شورای ملی و ۳ عضو دیگر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می شوند. علاوه بر ۹ عضو پیش بینی شده روسای جمهور قبلی كشور مادام العمر عضو شورای قانون اساسی هستند.
اعضای شورای قانون اساسی فرانسه لزوماً حائز شرایط خاص چون «عدالت» نیستند و از بین مقامات سیاسی انتخاب می شوند كه دارای تجربیات سیاسی و اداری هستند. در حالی كه وظیفه شورا كه تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است هرچه بیشتر ضرورت برخوردار بودن اعضا از تحصیلات و اطلاعات حقوقی را نمودار می سازد.
اما قانون اساسی فرانسه دارا بودن شرایط علمی را برای اعضا ضروری ندانسته است. اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر و مركب از ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان هستند كه فقها منصوب رهبری بوده و حقوقدانان نیز به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رای مجلس انتخاب می شوند. اعضای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران - چه حقوقدانان و چه
فقها - دارای تحصیلات حقوقی دانشگاهی و حوزوی هستند. همچنین شرط عدالت اعضا هر چند فقط به طور صریح برای فقها در نظر گرفته شده است، در كنار علم و آگاهی به مقتضیات زمان اعضا را در قبال گرایش ها و علقه های خاص سیاسی مصون نگه می دارد این ضمانت اجرای اخلاقی به نظر می آید ضروری و لازم باشد.
۲- ریاست نیز در شورای قانون اساسی و شورای نگهبان از دید تطبیقی قابل ملاحظه است. شورای قانون اساسی فرانسه دارای یك رئیس است كه بدون شرط خاص از طرف رئیس جمهور تعیین می شود و نیز در اتخاذ تصمیمات شورا نقش حائز اهمیتی دارد. چنانچه در اتخاذ تصمیمات شورا نتیجه رای گیری مساوی باشد (نیمی موافق و نیمی مخالف) رایی كه متضمن رای رئیس شورا باشد ارجح است. این امر یك امتیاز برای شخص ریاست شورا و همچنین رئیس جمهور است كه می توانند در تصمیمات شورا اعمال نفوذ كنند. رویه از آغاز تاسیس شورا تاكنون این طور بوده كه رئیس جمهور از بین اعضای انتصابی خود فردی را به عنوان رئیس انتخاب كرده است. در شورای نگهبان ایران ریاست نداریم بلكه همه اعضا دارای رای كمی و كیفی مساوی هستند.
۳- در نظام حقوقی فرانسه شورای قانون اساسی همانند یك دادگاه اداری عمل می كند و اشخاص خاص مقرر در قانون در مقابل شورا حق رجوع دارند یعنی می توانند در قبال مصوبه ای كه به ضرر آنها است یا به تشخیص آنها مغایر با قانون اساسی است موضع گیری كنند و از نظر و عقاید خود با ارسال لایحه دفاع كنند.
اما در ایران شورای نگهبان نهادی است كاملاً متفاوت با یك دادگاه. اصولاً در شورای نگهبان رسیدگی ترافعی چه به صورت قضایی و چه اداری انجام نمی شود.
مصوبات مجلس خود به خود به شورا فرستاده می شوند. تائید مصوبات مجلس بر طبق اصول قانونی و شرعی امری اختیاری نیست تا این حق برای كسی باشد كه مصوبات را به شورا بفرستد یا نفرستد. لذا تفاوت شورا و امتیاز شورای نگهبان كاملاً واضح و روشن است. خلاصه آن كه رسیدگی شورای قانون اساسی فرانسه ترافعی و رسیدگی در شورای نگهبان غیر ترافعی است. یعنی نمی توانید برای اعتراض به مصوبه مجلس یا نظر شورا از این مرجع درخواست رسیدگی كنید.
۴- در حقوق ایران كنترل قوانین تابع روشی اجباری است و باید قوانین مصوب خود به خود از كانال شورای نگهبان بگذرند تا به مرحله امضای ریاست جمهوری برسند. پس شیوه كنترل در این یك نوع كنترل همه جانبه بر كلیه مصوبات مجلس است و در این راه هیچ قاعده ای مستثنی نیست. اما در فرانسه كنترل قوانین كنترلی همه جانبه و جامع نیست بلكه وجود حق ارجاع برای مقامات تعیین شده از طرف قانون اساسی موجب شده است كه در عمل یك نوع سوءاستفاده از حق به وجود آید و در مقام عدم انتفاع از نقض قانون است كه مسئله به شورای قانون اساسی ارجاع می شود. به عبارت روشن تر چنانچه هیچ یك از مقامات معین شده (در قانون) متحمل ضرری از ناحیه قانون یا عهد نامه وضع شده شوند و دغدغه رعایت قانون اساسی را نیز نداشته باشند آن مصوبه هیچ گاه به شورا ارجاع نخواهد شد و مغایرت مصوبه با قانون اساسی و یا مقررات اساسی دیگر مانع از معتبر شدن و لازم الاجرا شدن آن نمی شود. این امر با هدف ما از كنترل سازگار نیست.
۵- موضوع بسیار مهم در مورد محدوده موضوعی كنترل قوانین در نظام حقوقی فرانسه عدم امكان نظارت بر قوانین مصوب رفراندوم است كه از رویه عملی شورای قانون اساسی به دست آمده است. قانون اساسی فرانسه نیز در این مورد سكوت كرده است. اما نظر شورای قانون اساسی در این مورد حائز اهمیت است كه بیان می دارد «چون اعمال همه پرسی اعمال حاكمیت ملی است و بالاتر از حاكمیت ملی چیزی قرار ندارد، - بلكه كلیه قوا زیر نظر آن قرار دارند و باید تابع آن باشند. - لذا قانون مصوب از طریق رفراندوم را نمی توان مورد بررسی و نظارت قرار داد.» اما در نظام حقوقی ایران نه در قانون اساسی و نه قوانین دیگر در این مورد نصی نداریم و در عمل نیز در طول دوره استقرار جمهوری اسلامی همه پرسی صورت نگرفته است تا ببینیم رویه چگونه است.

محمدرضا رزاقی

منبع : روزنامه شرق