جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

پایان حکومت ژنرال


پایان حکومت ژنرال
سرانجام پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان پس از یک کش مکش طولانی در کشورش پذیرفت که از سمت خود استعفا دهد و قدرت را به دیگر گروه­های پاکستانی بدهد. وی از سال ۱۹۹۹ در یک کودتا علیه نواز شریف قدرت را در دست گرفته بود و سرانجام پس از ۹ سال قدرت را واگذار کرد.
پرویز مشرف در دهم اوت ۱۹۴۳ به دنیا آمد. وی دوازدهمین رئیس‌جمهور پاکستان و نیز چهارمین ژنرال پاکستانی بود که در پی کودتا بر این کشور به قدرت رسید.
مشرف درسال ۱۹۶۱، وارد دانشکده نظامی پاکستان در کاکول شد و در دوره ۱۱ ام آن در کلاسش فارغ التحصیل شد. سپس در واحد توپخانه به خدمت در آمد. وی همچنین از کالج کارمندی کوئتا، و کالج دفاع ملی در راولپندی و کالج سلطنتی تحقیقات دفاعی بریتانیا نیز فارغ التحصیل شده است.
مشرف در جنگ هند و پاکستان در سال ۱۹۶۵ به عنوان ستوان دو در یگان میدانی توپخانه شماره ۱۶(sp) حضور داشت. یگان او به عنوان مامور بخشی از رسته نظامی اول در تهاجم در ناحیه خمکاران فعالیت داشت که حمله اصلی را علیه ارتش هند برنامه ریزی می­کرد.
بعدها، در جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان او به عنوان فرمانده یگان (واحد نظامی) کماندوها خدمت کرد. سپس فرمانده یگانهای توپخانه شد که در ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵به مقام سپهبدی رسید. در سال ۱۹۹۸، در پی بازنشستگی ژنرال جهانگیر کرامت ، او شخصا از سوی نخست وزیر نواز شریف به مقام افسر عالی، رتبه ارتشی گرفت و فرماندهی کل ارتش را عهده­دار شد.
از آوریل تا ژوئن۱۹۹۹، پاکستان و هندوستان در درگیری کارجیل مشغول بودند که در آن مشرف ریاست ستاد ارتش پاکستان را بر عهده داشت.
مشرف به طور رسمی در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹، با استفاده از عنوان " رئیس اجرائی" و داشتن اختیارات گسترده در پی کودتایی بدون خونریزی رئیس حکومت پاکستان شد. در آن روز، نخست وزیر پاکستان نواز شریف کوشید تا مشرف را کنار زده و به جای او رئیس سازمان اطلاعات داخلی پاکستان (ISI) خواجه زین الدین را بر سر کارآورد. مشرف که خارج از کشور بود، با یک پرواز بازرگانی وارد پاکستان شد. ژنرال­های ارشد ارتش از پذیرش برکناری مشرف خودداری کردند. شریف به فرودگاه کراچی دستور داد تا از فرود هواپیمای حامل مشرف جلوگیری کند که پس از آن مجبور شد در آسمانهای اطراف کراچی دور بزند. در کودتا، ژنرال­ها دولت شریف را برکنار کرده و فرودگاه را تحت کنترل خود درآوردند. هواپیمای وی تنها پس از آن که سوخت آن در حال اتمام بود، فرود آمد و مشرف کنترل دولت را در دست گرفت. شریف در خانه خود زندانی و سپس به تبعید فرستاده شد. در پی آن او و دیگر رهبران دموکراتیک از ورود به پاکستان ممنوع شدند.
رئیس جمهوری وقت پاکستان، رفیق طرار تا ژوئن ۲۰۰۱ به فعالیت خود ادامه داد. مشرف به طور رسمی در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱ درست چند روز پیش از دیدار مقرر خود برای مذاکره با هند در آگرا خود را رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرد.
در ۱۲ می ۲۰۰۰، دادگاه عالی پاکستان به مشرف دستور داد، در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۲ انتخابات سراسری را برگذار کند. مشرف در تلاش برای مشروعیت دادن به ریاست جمهوری خود، قول داد که دموکراسی را در این کشور احیا کند. او همه پرسی را در ۳۰ آوریل ۲۰۰۲ برای تمدید دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود پس از انتخابات اکتبر برگزار کرد. اما همه پرسی توسط اکثریت گروه های سیاسی پاکستانی تحریم شد، تعداد کل رای دهندگان بر اساس بالاترین تخمین­ها، %۳۰ یا کمتر بوده است. چند هفته بعد، مشرف در تلویزیون حاضر شد و به خاطر اختلالات در همه پرسی از مردم پوزش خواست. همچنین مشرف به زور تعدادی از قضات دادگاه عالی پاکستان را که علیه قدرت گرفتن او رای داده بودند برکنار کرد. سردبیران روزنامه هایی همچون روزنامه "بلوچستان پست" که مخالف مشرف بودند نیز تبعید شدند.
انتخابات عمومی در اکتبر۲۰۰۲ برگزار شد و اکثریت به دست هواداران ریاست‌جمهوری وی افتاد. در سال ۲۰۰۴ نیز وی با کسب اکثریت آرا در هیئت انتخاب کنندگان تا اکتبر۲۰۰۷ در منصب خود ابقا شد.
با برگزاری انتخابابت پارلمانی پاکستان در ۱۸ فوریه سال ۲۰۰۸ حزب مردم که به تازگی رهبر محبوب خود بی‌نظیر بوتو را از دست داده بود، اکثریت آرا را به دست آورد و حزب مشرف نیز از نظر تعداد آرا در رده سوم جای گرفت. حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف نیز جایگاه دوم را در کسب آرا به دست آورد. با این انتخابات جایگاه مشرف که با کودتای نظامی در این کشور به قدرت رسیده بود سست شد و تلاش­ها در محافل داخلی پاکستان برای کنار زدن وی بالا گرفت.
پس از گذشت چند روز از آغاز بحث استیضاح مشرف، فشارها بر او برای واگذاری قدرت و استعفا پیش از آغاز روند استیضاح افزایش یافته بود. در همین حال قرار بود روند رسیدگی به اتهام‌های وارد بر مشرف و آغاز استیضاح او در پارلمان این کشور نیز آغاز ‌شود.
آصف علی زرداری که رهبری ائتلاف پارلمانی را بر عهده دارد نیز از مشرف خواست که بی‌هیچ دردسر سیاسی و در شرایطی که از مصونیت قضایی برخوردار است، از قدرت کناره‌گیری کند.
در ادامه این فضای سیاسی بود که مشرف چاره‌ای جز استعفا پیش روی خود ندید و در سخنانی با رد اتهامات وارده از سمت خود کناره‌گیری کرد.
منبع : دیپلماسی ایرانی