بیکاری فارغ التحصیلان

موضوع بیکاری و اشتغال جوانان همواره از نگرانی های اصلی مسئولین کشور بوده است. با وجود تبعات منفی ناشی از بیکاری عمومی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهها همواره از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. اگرچه آمار دقیقی از بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در دست نیست اما ارقامی که توسط ارگان های مربوطه در کشور اعلام می شود در محدودة حداقل۲۰ درصدی قرار می گیرد که بر حسب رشته، مقطع تحصیلی و جنسیت متفاوت می باشد. سالانه بیش از ۳۵۰ هزار نفر از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور فارغ التحصیل می شوند که بسیاری از این افراد موفق به یافتن شغل متناسب با رشتة تحصیلی خود نمی شوند. نکتة مهم اینجاست که این روند همچنان سیر صعودی دارد. به عنوان مثال، میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ به بیش از پنج برابر افزایش یافته و از ۴ درصد به ۹/۲۰ درصد رسیده است. این آمارها به مسئولین کشور هشدار می دهد که به جای بالابردن ظرفیت دانشگاهها و ایجاد مراکز مختلف آموزشی، باید تدبیری برای افزایش فرصت های شغلی بیندیشند.
از طرف دیگر، پذیرش بی سابقة دانشجو در دانشگاه آزاد در دو دهة گذشته و دانشگاه پیام نور در دو سال اخیر به دلیل به تأخیر انداختن ورود افراد به بازار کار فقط در کوتاه مدت کارایی داشته و استمرار این روند در بلندمدت به یک فشار اجتماعی بزرگ تبدیل می شود که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی به بار می آورد. البته در این میان، بیشترین لطمات به خود دانشگاهها وارد می شود که در آنها «کیفیت آموزشی» قربانی سیاستگذاری های غلط می شود.
برای ریشه یابی این سیاستها، ابتدا به نقش دانشگاه آزاد در شکل گیری پدیدة بیکاری فارغ التحصیلان اشاره می کنیم و سپس به نقد عملکرد دولت نهم در تقابل با دانشگاه آزاد می پردازیم و چگونگی گسترش کمی و بدون محدودیت دانشگاه پیام نور را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
دانشگاه آزاد اسلامی در مدت بیش از دو دهه فعالیت، گسترش بسیار سریعی یافته است. افزایش ظرفیت های این دانشگاه از طریق ایجاد واحدها و مراکز آموزش عالی در کلیة استانها و حتی مناطق محروم کشور موجب افزایش قابل ملاحضة عرضة فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است که با توجه به عدم تناسب با ظرفیت های اشتغال در کشور، زمینه های شکل گیری بیکاری این دانش آموختگان را فراهم کرده است. در واقع سیاست دانشگاه آزاد ناشی از نوعی«تفکر رقابتی مطلق و صرفاً کمی» برای تحت پوشش قرار دادن افراد بیشتر بوده که نتیجة طبیعی این امر، عدم توجه به رشد کیفی و استاندادهای لازم می باشد. البته دانشگاه آزاد در سالهای اخیر و در پاسخ به این انتقادها، سیاست«توقف رشد کمی و توجه به رشد کیفی» را در دستور کار قرار داده است اما باید به این نکته توجه داشت که اصولاً«کمیت» و «کیفیت»، دو مقولة جدا و منفک از هم نبوده و نیستند و بنابراین نمی توانیم این توجیه را بپذیریم که ابتدا به رشد کمی و فیزیکی دانشگاهها بپردازیم و پس از تحقق آن به شاخصهای کیفی توجه کنیم. در نتیجه باید گفت که رشد کمی واحدهای دانشگاه آزاد در دو دهة گذشته، خواسته یا ناخواسته، تبعات منفی زیادی (از نظر کیفی) به دنبال داشته است که بیکاری فارغ التحصیلان نمونة بارزی از این تبعات می باشد.
با روی کار آمدن دولت نهم، بحث اصلاحات در دانشگاه آزاد اسلامی یکی از موضوعات مهم هیأت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. وقتی رئیس جمهور متوجه شد که نمی تواند دانشگاه آزاد را به پذیرش سیاستهای دولت وادار کند، قول اصلاحات بنیادی در این دانشگاه داد. اما این اصلاحات بنیادی در حد اضافه شدن چند نفر به هیأت مؤسس اولیة دانشگاه آزاد محدود شد. اما این امر به معنای عقب نشینی دولت نبود. دولت نهم، ابزار دیگری را برای مقابله با دانشگاه آزاد به کار گرفت که نتیجة آن جز ایجاد رقابت کاذب و کمی در پذیرش دانشجو میان نظام آموزشی دولتی و آزاد و تشدید فزایندة بیکاری فارغ التحصیلان نبوده است.
دانشگاه پیام نور بر اساس تصمیمات جلسات۹۴ (۲۷/۸/۶۵) و ۹۷ (۲۵/۹/۶۵) شورای عالی انقلاب فرهنگی عملاً با پذیرش اولین گروه دانشجو در مهر ماه سال ۱۳۶۷ تأسیس شد و با توجه به کثرت داوطلبان ورود به دانشگاه و نیز کمبود امکانات آموزش حضوری در ایران مورد توجه قرار گرفت. اما در چند سال اخیر، روند پذیرش دانشجو در این دانشگاه کاملاً غیر عادی بوده است به گونه ای که ظرفیت پذیرش آن در دو سال گذشته از ۳۶۰ هزار نفر به یک میلیون نفر رسیده است( تقریباً ۳ برابر شده است). در واقع، بسیاری از کارشناسان، گسترش رشته ها و شعبات دانشگاه پیام نور بدون هرگونه محدودیت و با دریافت هزینه های کمتر از دانشجویان را اقدامی از طرف دولت برای مقابله با دانشگاه آزاد می دانند. دولت با در اختیار گذاشتن امکانات و منابع مالی فراوان دولتی به دنبال تقویت دانشگاه پیام نور و جذب بیشتر دانشجو در رقابت با دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. صدور چندین بخشنامه مبنی بر اختصاص منابع و فضای آموزشی از طرف وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پیام نور و اختصاص بودجة ویژه و ایجاد ۶ هزار پست سازمانی در این دانشگاه، بحث تقویت دانشگاه پیام نور به هر نحو ممکن را قوت می بخشد.
در اینجا نکتة مهمی که مطابق گذشته مورد غفلت قرار گرفته است، بحث عدم توجه به کیفیت آموزشی و در نهایت اضافه شدن تعداد کثیر دیگری از فارغ التحصیلان دانشگاهها به جرگة بیکاران تحصیل کردة کشور می باشد. بحث افت کیفیت در نظام آموزش عالی تا آنجا پیش رفته است که هدف بیشتر این مراکز صرفاً جذب دانشجو حتی بدون توجه به رتبة علمی آنهاست (به عنوان مثال،رئیس دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی جدید، در یک خبر تبلیغاتی اعلام نمود: خبر خوش آموزشی دولت پذیرش همه شرکت کنندگان در دانشگاه پیام نور بدون توجه به رتبه علمی آنهاست).
آیا به راستی می توان این آموزش عالی را «عالی» نامید؟ آیا رشد بی رویة مدرک گرایی ما را به توسعة علمی می رساند؟ و آیا از چنین مراکزی می توان انتظار تولید علم داشت؟
از طرف دیگر، رشد کمی مراکز آموزش عالی که با افزایش دانش آموختگان دانشگاهی همراه است باعث شده تا راهکار توسعة ظرفیت دانشگاهها متناسب با توسعة اشتغال در کشور به دست فراموشی سپرده شود. به هر حال، اجرایی کردن این راهکار از دو طریق زیر صورت می گیرد:
۱) توسعة ظرفیت های اشتغال متناسب با رشته های دانشگاهی موجود و
۲) محدود کردن جذب دانشجویان در دانشگاهها تا ایجاد تعادل با ظرفیت اشتغال کشور.
با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و ناهماهنگی دستگاهها و وزارتخانه های مربوط به کار واشتغال، راه حل اول حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نمی باشد. اما محدود کردن جذب دانشجویان با استفاده از نیازسنجی رشته های تحصیلی و تعیین ظرفیت هر دانشگاه از طریق تشکیل کمیتة مشترکی با حضور نمایندگان وزارت علوم و دانشگاههای خصوصی و وابسته به دولت و نیز نظارت مجلس شورای اسلامی بر آن راه حلی منطقی تر به نظر می رسد. در غیر این صورت و با ادامة سیاستهای کنونی و رویش قارچ گونة دانشگاهها و مراکز غیر انتفاعی، آزاد، پیام نور، نوبت دوم، شبانه و ... باید منتظر تبدیل معضل بیکاری فارغ التحصیلان به بحران در ده سال آینده باشیم.

حمید شفیع زاده
دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی