عدالت در زنجیر

خشونت علیه زنان در چارچوب آداب و رسوم اشتباه نه تنها در بعضی از مناطق ایران حتی در تهران ؛ بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز تهدیدات و افق سوئی را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد نموده که علیرغم وجود اصل ارزشمند و مسلم قانونی بودن جرم و مجازات که در موازین شرعی و قانون اساسی مورد تأکید جدی قرار گرفته، این اصل جایگاه رفیع خود را از دست داده و با تعرض قرار دادن به این اصل ،زنان و دختران مظلوم و حتی معصوم را به صرف مظنونیت به قتل رسانده و حق حیات و زندگی را ازآنان سلب می نماید.
شهادت صامت صدها زن و دختر بیگناه ۱۷ ساله ، ۱۵ ساله ، ۱۳ ساله ، ۱۲ ساله و ۹ ساله و گاه جسد مثله شده آنها نشان دهنده مهجوریت موازین شرعی ما می باشد که با وجود کاهش چشم گیر این گونه اعمال همچنان شاهد تعطیل شدن حدود الهی ، ریخته شدن خون بیگناهان ، آلوده شدن فضای اخلاقی و فرهنگی ، غارت اموال ، هتک نوامیس و مردم و احیای ارزشهای جاهلی و به خطر افتادن امنیت اجتماعی زنان و تبعات فاسد ویرانگر آن مانند محروم ساختن از حقوق شرعی و قانونی به صورت اجرای مجازات های شخصی هستیم و در برخی از موارد ، زنان مظلوم در دادگاه های غیر قانونی خود ساخته فامیلی محاکمه و به صرف مظنونیت و تخیل،محاکمه و با وجود باردار بودن و حتی دارا بودن کودک شیر خوار، آنها را به دلیل اتهام فرضی به قتل رسانده و پس از آن طرف مقابل را با دریافت غرامت های کلان یا تبعید از محل سکونت به دیار دیگری مجازات می نمایند و کسی را نیز یارای مراجعه به دادگاه و دادخواهی نیست. قتل نفسی که خداوند سبحان قاتل نفس محترم را در جهنم ابدی قرار داده براحتی آب خوردن انجام و در رابطه با اقدام خشونت بار خود توجهی به مقصر بودن یا نبودن و یا حتی بزه دیده بودن زن یا دختر ندارند و چه بسا پزشک قانونی در بسیاری از موارد خلاف نظر و سوء ظن قاتلان را به اثبات رسانده است. در نوعی دیگر از خشونت ، انواع و اقسام زدواج های غیر شرعی و حرام را بر دختران معصوم تحمیل می نمایند. ازدواج هایی که مقام معظم رهبری با اشاره به آن ، آن را خلاف بین شرع و حرام اعلام فرموده اند و در بعضی از موارد بستگان یک دختر برای خود این حق را قائلند که مانع ازدواج یک دختر با همسر دلخواه خود حتی تا سن ۶۰ سالگی گردیده و به او اجازه ندهند و او را عاقره ( پیر و مو سفید ) نمایند. یکی از افرادی که طبق رسوم خاص خود از قضات عرفی ( قضات غیر قانونی ) محسوب می گردند، اعلام نموده بود ، ما در رابطه با حل مسائل و مشکلات خود راه حل هایی ارائه می دهیم که گاهی اوقات این راه حل ها مطابق با شرع می باشد. ملاحظه می کنید که این گروه از افراد برای تصمیمات خویش قداستی بالاتر از شرع و قانون قائل شده و بدون توجه به هیچ یک از اصول شرعی و قانونی مبادرت به صدور حکم و سپس اجرای آن توسط ایادی خود نموده و پس از اجرای حکم ، قضاوت را شروع و در خواست غرامت و یا ... می نمایند. بدیهی است؛ در چنین شرایطی استقلال قوه قضاییه به عنوان تنها مرجع تظلمات و دادخواهی که اعمال آن یک حق الهی است ، بشدت مورد تجاوز قرار گرفته و متجاوزان و متجاسران به قانون با مبسوط الید دانستن خود و با ولایت بناحقی که برای خود قائل هستند؛ جان ، مال ، ناموس و هستی افراد رابه دلخواه خود تغییر می دهند. لازم به توضیح است ؛ بعد از سال ۱۳۷۲ و در نظر گرفتن حبس برای قاتلان ( با وجود عدم مراجعه یا عدم شکایت و یا گذشت اولیای دم ) مجریان خشونت علیه زنان برای فرار از حبس ،اقدام به سوزاندن فرد مورد نظر نموده و سپس برای فرار از مجازات قانونی اعلام نمی نمایند که فلان دختر یا فلان زن خود کشی و یا خود سوزی نموده است. سرنوشت گل بهار، مریم ، حکیمه و زنان و دختران امثال آن که در گزارش دوشنبه در روزنامه ایران بدان اشاره شده است ، شهادت صامتی است بر عدالت در زنجیر و وجود نقاط کور قانونی با وجود صراحت بسیاری از اصول قانون اساسی.
در اینجا قصددارم به اصول مهجور قانون اساسی که نشان دهنده جهت و اصول کلی مبارزه با خشونت در اشکال مختلف آن بوده ، اشاره ای کوتاه نمایم . بدیهی است؛ وظیفه قوه قانونگذاری است که با توجه به این مبانی و جهت کلی تعیین شده در قانون اساسی به تصویب قوانین عادی در جهت رفع این معضل اجتماعی بپردازد. برخی از این اصول عبارتند از :
۱) صل ۱۹ قانون اساسی در خصوص حقوق مساوی برای افراد می گوید: « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و امثال اینها سبب امتیاز نخواهد بود. » از این رو قرابت نسبی یا سببی غیر از اذن پدر در ازدواج دختر باکره که آن هم مقید به شرایطی است، امتیازی نیست که بتوان به وسیله آن دختری را از ازدواج با همسر دلخواه و مورد نظر منع نمود و یا او را به قتل رساند.
۲) اصل ۲۰ قانون اساسی می گوید : « همه افراد ملت از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و... برخوردارند. » با توجه به این اصل چرا در بعضی از نقاط زنان مظلوم مورد تعرض و خشونت قرار گرفته و حتی به دلیل ترس از اقدامات بعدی حق مراجعه به خیمه گاه عدالت را نداشته و نتوانند شکایت خویش را مطرح نمایند.
۳) اصل ۲۱ قانون اساسی می گوید : « دولت موظف است ، حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» که در این زمینه نیز هیچ تضمینی برای حقوق زنان و دخترانی که بدان اشاره شده است، وجود نداشته و نه تنها مادران و دختران حمایت نمی گردند؛ بلکه گاه در دوران بارداری و یا با داشتن کودکان شیر خوار به قتل می رسند.
۴) اصل ۲۲ قانون اساسی می گوید : « حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. » تشکیل دادگاه های غیر قانونی و اجرای شخصی مجازات ها و کوچاندن جمعی خانواده ها و... مصداق کامل تعرض به موضوعاتی است که بصراحت مورد توجه قانونگذار اساسی است.
۵) اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و تأکید نموده است که: «هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند ، منع نمود.» دست آوردهای آماری نشان می دهد که زنان مورد خشونت نه تنها حق مراجعه به دادگاه، بلکه حتی جرأت اطلاع رسانی در این گونه موارد به مراجع قانونی نیز از آنها سلب گردیده است و در معدود مواردی که به دادگاه مراجعه می نمایند ، بعد از بازگشت به منزل بشدت مجازات خواهند شد.
۶) اصول ۳۵ در خصوص حق انتخاب وکیل و ۳۶ در خصوص حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه صالح و قانون و همچنین اصل ۳۷ در خصوص اصل برائت ( این که هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد ) نیز مورد تعرض واقع شده و خارج از نظامات حاکم بر جامعه فجایع ناگواری را ایجاد می نمایند که جامعه را از حالت تعادل و توازن خارج خواهد نمود.
۷) اصل ۶۰ قانون اساسی در خصوص منع اضرار به غیر می گوید : « هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. » معلوم نیست طبق کدام حق می توان دختری را عاقره نمود و از ازدواج با همسر دلخواه بازداشت و یا وادار به ازدواج باشخصی نمود که هیچ گونه هم شکلی ، هم سویی و همفکری و هم سنخی با آن دختر را ندارد.
۸) اصل ۶۱ در خصوص اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری که بر خلاف این اصل مسلم قانون اساسی، محاکمه درموارد مذکور در دادگاه های غیر قانونی ، غیر شرعی و خود ساخته بدون وجوب تکلیفی یا عینی انجام و سپس اجرا می گردد.
۹) اصل ۱۶۵ نیز در خصوص علنی بودن محاکمات و اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ دایر بر مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها به مواد قانونی و اصل ۱۷۱ در خصوص اعاده حیثیت ازمتهم مورد تعرض قرار گرفته اند که جا دارد ، مسؤولان نظام برای ادامه حیات منطقی و سالم جامعه اسلامی و برای مبارزه با معضل یاد شده مبادرت به راه حل های فرهنگی ، اجتماعی ، قضایی نمایند. به یادآوریم کلام آن امام حکیم ، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را که می فرمود : « باید سعی خودتان را بنمایید تا خدای نکرده اسلام متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. »
شهادت صامت هزاران نفر از قربانیان خشونت در خیمه گاه عدالت گویای این مطلب است که همه آنها منتظرند تا ببینند بارگاه عدالت با قوه مقننه و مجریه و عالی ترین مجمع تصمیم گیری یعنی تشخیص مصلحت نظام و در یک کلام سیاستگذاران نظام چگونه برای آنها دادخواهی خواهند نمود و این پناهگاه های منیع برای صیانت زنان و دختران مظلوم چه تصمیمی خواهند گرفت.

منبع : قوه قضائیه