خرج که از کیسه مهمان بود...

ارائه طرح حمایت از زبان فارسی با افزایش تعرفه پیامک لاتین، حاصل سیاست دوگانه‌ای بود که از یکسو باعث می‌شد تا وزارت ارتباطات جنگ لفظی با سازمان بازرسی را به نفع خود تمام کند و از سوی دیگر، نشان می‌داد که به رغم اظهارات سال گذشته غفاریان چندان هم در مورد خط و زبان فارسی بی‌تفاوت نیست.
جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی در نخستین روزهای تیرماه سال ۸۶ در بیانیه‌‌‌ای هشداردهنده‌ با ابراز نگرانی درباره وضع خط فارسی در فضای کامپیوتر و ارتباطات سیار، بر ضرورت صیانت از این خط تأکید کردند.
امضاکنندگان این بیانیه، با استناد به اصل پانزدهم قانون اساسی، که بر اهمیت خط فارسی به‌عنوان «خط رسمی و مشترک مردم ایران» تأکید دارد، متذکر شده بودند: در سال‌های اخیر تحولات گسترده و شتابان در عرصه‌ فناوری – به ویژه در رایانه (کامپیوتر) و ارتباطات سیار - باعث شده که متخصصان ما نتوانند در زمینه‌ تطابق بخشیدن خط فارسی با فناوری‌های نوین، چنان که باید و شاید، چاره‌اندیشی کنند و همچون جوامع دیگر در این زمینه تدبیری بایسته و جامع بیندیشند.
انتشار این بیانیه ، موجب شد تا به نحوی ابراز نگرانی‌های پراکنده درباره موضوع ضربه پذیری زبان و خط فارسی در محیط ابزارهای مدرن فناوری مانند کامپیوتر و موبایل شکلی منسجم‌تر و جدی‌تر به خود بگیرد.
اما، آنهایی که این بیانیه را در حمایت از زبان فارسی منتشر کردند ، تصور نمی کردند که ۲۵ میلیون مشترک تلفن همراه از تیر ماه سال آینده باید هزینه پاسداشت زبان فارسی را با ارسال پیامک‌های گران‌تر بپردازند.
این در حالیست که درست مقارن با انتشار بیانیه مذکور ، وفا غفاریان - معاون وزیر ارتباطات و رییس هیأت مدیره‌ شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره‌ مسئولیت وزارت ارتباطات برای پاسداری از خط و زبان فارسی در فضای تلفن همراه گفت: «ارسال اس.ام.اس به خط فارسی و انگلیسی به سیستم‌های مخابراتی مربوط نمی‌شود؛‌ بلکه به امکانات گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار برمی‌گردد.»
به گفته وی که یکی از مدیران موثر در طرح پیشنهادی افزایش قیمت پیامک لاتین به هیات دولت بود، «سیستم‌های مخابراتی کشور هر دو نوع خط فارسی و انگلیسی را پشتیبانی می‌کند و اگر به‌دنبال اشاعه‌ و فراگیری استفاده از خط و زبان فارسی در اس.ام.اس هستیم، باید برای ورود گوشی‌های مجهز به فونت فارسی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شود ، یا امکانی به وجود آوریم که تمام گوشی‌ها‌ی موجود در بازار این پشتیبانی را داشته باشند.»
غفاریان در عین حال با تاکید بر این که «این موضوع به قابلیت گوشی تلفن همراه برمی‌گردد و در حیطه‌ اختیارات مخابرات نیست.» گفته بود: «معتقد نیستم استقبال نکردن از اس.ام.اس فارسی به دلیل هزینه‌ بیش‌تر آن نسبت به ارسال اس.ام.اس انگلیسی باشد؛ چراکه اگر امکان ارسال اس.ام.اس به خط فارسی برای تمامی‌گوشی‌ها فراهم باشد، بعید به نظر می‌رسد مشترکان به نوشتن اس.ام.اس به خط انگلیسی تمایل داشته باشند؛ چراکه آن‌ها نیز ترجیح می‌دهد به روشنی پیام خود را به مخاطب خود ارسال کنند!»
عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور - نیز در این مورد تلاش کرده بود تا توپ حمایت از زبان فارسی را به زمین فرهنگ و متولیان تولید محتوا بیندازد و گفته بود: «این موضوع‌ها بیش‌تر به فرهنگ‌سازی و محتوای فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید دارد، از این رو در شورای عالی اطلاع‌رسانی برای صیانت از خط و زبان فارسی اعتباری در نظر گرفته شده و این شورا به دنبال پی‌گیری این موضوع است.»
این اظهارات نشان می‌داد که وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به این دلیل که قادر به یافتن راه حلی برای ارزان‌تر کردن پیامک های فارسی نبود، قصد نداشت برای این منظور هزینه کند یا برنامه ای فوق‌العاده را به اجرا در آورد.
اما ، چند ماه پس از انتشار این بیانیه درگیر مناقشه جدی با سازمان بازرسی کل کشور بر سر موضوع تعرفه پیامک شد و پس از آن بود که برای خروج از بن بستی که نیازی و مردانش در سازمان بازرسی ایجاد کرده بودند، سیاستی را اتخاذ کرد که در عمل سیاست یک تیر دو نشان بود.
ارائه طرح حمایت از خط و زبان فارسی با افزایش تعرفه پیامک لاتین، حاصل سیاست دوگانه ای بود که از یکسو باعث می‌شد تا وزارت ارتباطات جنگ لفظی با سازمان بازرسی را به واسطه مصوبه دولت به نفع خود تمام کند و از سوی دیگر، نشان می‌داد که به رغم اظهارات سال گذشته غفاریان چندان هم در مورد خط و زبان فارسی بی تفاوت نیست.
به این ترتیب دولت را ترغیب کرد تا برای صیانت از زبان فارسی مصوبه ای را امضاء کند که بر اساس آن پیامک ۱۴۲ ریالی لاتین به ۲۲۲ ریال برسد و تعرفه پیامک فارسی که گفته می شد علت گران بودن آن اشغال بیشتر فضای سیگنالینگ است، به ۸۹ ریال کاهش یابد.
این مصوبه به دو دلیل با موجی از انتقادات کارشناسان و منتقدان رسانه ها مواجه شد. نخست این که ۱۶۰ کاراکتری که برای یک پیامک در نظر گرفته شده بسیار کمتر از میزانی است که یک پیامک فارسی نیاز دارد و این موجب می شود تا حجم یک پیامک فارسی در مقایسه با پیامک لاتین به حدود سه برابر برسد که مفهوم ساده تر آن ، افزایش نرخ پیامک فارسی ۸۹ ریالی به حدود ۲۴ ریال است.
علت دوم این بود که وزارت ارتباطات با وجودی که تلاش می کرد تا نمایش خیره کننده ای از حساسیت خود در مورد زبان و خط فارسی نشان بدهد ، هزینه این حمایت را که دکتر سلیمانی به عنوان اقدامی فرهنگی از آن یاد کرده بود ، با افزایش تعرفه پیامک از مردم می گرفت.
نکته جالب توجه دیگر این بود که خبر مربوط به مصوبه ناظر بر افزایش تعرفه پیامک لاتین با تاکید بر این که تعرفه پیامک فارسی در راستای تشویق مشترکان به استفاده از خط و زبام ملی کاهش یافت ، منتشر شد و تقارن زمانی آن با روزهای پایانی سال ۸۶ و مشغله زیاد مردم برای فراهم سازی مقدمات عید نوروز نیز باعث شد تا افکار عمومی واکنش چندان جدی نسبت به موضوع نشان ندهد.
اما این پایان مناقشه پیامک همراه اول نبود. چراکه موضوع گرانفروشی پیامک که پاییز سال پیش و در پی انتشار گزارش سازمان بازرسی به نقطه اوج خود رسیده بود، مجددا و با نزدیک موعد اجرای مصوبه مذکور جان گرفت و وزارت ارتباطات را تحت فشار قرار داد.
مدیران اپراتور اول که کمی پیشتر برای پایان بخشیدن به موج انتقادات و اعتراض های مردم اعلام کرده بودند در صدد راه اندازی نرم افزاری برای فشرده سازی فونت فارسی هستند ،در واپسین روزهای خردادماه که مردم باید با پیامک های ۱۴۲ ریالی خداحافظی می کردند، خبر از امکان پیاده سازی این برنامه برای مشترکان خبر دادند.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با اعلام این خبر گفت: مشترکان همراه اول می‌توانند از اولین ساعات روز شنبه با مراجعه به سایت این شرکت در شانی اینترنتی«mci.ir» اقدام به دانلود نرم‌افزار ویژه پیامک فارسی بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود کنند.
به گفته وحید صدوقی با تمهیدات ویژه‌ شرکت ارتباطات سیار و اختصاص پهنای باند ۲۰ مگابایتی، مشترکان می‌توانند بدون هیچ مشکلی نرم‌افزار ویژه پیامک فارسی را دانلود و بر روی گوشی خود نصب کنند.
وی در عین حال به شرکت‌های واردکننده هم پیشنهاد کرد که برنامه‌ها و یونی کد را داخل گوشی‌هایی وارداتی قرار دهند تا با استفاده از برنامه‌های خاص در زمینه‌های کاربردی بتوانیم از زبان فارسی به خوبی استفاده کنیم.
این در حالیت که بنابر اظهارات دست اندرکاران بازار گوشی تلفن همراه کشور ، بخش قابل توجهی از نیاز بازار ایران به این محصولات را قاچاقچیانی تامین می کنند که کمترین اهمیتی برای پیشنهاد مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار و همچنین افزایش هزینه پیامک مردم قائل نیستند.
سال گذشته کمال محامدپور - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش سرویس‌های جدید تلفن همراه، روندها و فرصت‌ها گفت:" میزان درآمد از طریق سرویس‌های ارزش افزوده بسیار قابل توجه است و عمده‌ سرمایه گذاری‌ها نیز برروی این سرویس‌ها است. "
او با اشاره به اینکه در کنار پرداختن به مسائل زیرساختی و فرهنگ‌سازی باید زمینه‌ اقتصادی آن را نیز در نظر گرفت تصریح کرد: این سرویس‌ها باید طوری ارائه شوند که در حد توان اقتصادی مردم باشند، بنابراین بحث تعرفه و قیمت سرویس‌ها امری اساسی است که بخشی از آن به عهده‌ اپراتورهاست
اما این دیدگاه ها و اظهارات صرفا به ویترین وزارت ارتباطات و ژست خدمتگذارانه آن مربوط می شوند و در عملا آنچه که اتفاق می افتد اجحاف در حق مشترکانی است که ۴ هزار میلیارد پول خود را به عنوان ودیعه به شرکت مخابرات داده اند و به رغم وجود دو اپراتور دیگر تلفن همراه هیچ حق انتخابی ندارند.

منبع : اخبار فناوری اطلاعات ایتنا