حکومت و مسألة حجاب

بر این مدعای ما در کتاب «مسألة زن، اسلام و فمینیسم» که:
«مسألة حجاب اگر در ارتباط با خودش باشد (در منزل، با محارم، در تنهایی و...)، دخالت در آن شرعاً بی وجه و عقلاً نامعقول است و ورود دولت در این حدود نیز به نظام توتالیتری منجر می شود؛ اما از آنجا که مسألة حجاب در ارتباط با دیگران موضوعیت داشته و تأثیر و تأثر و تبعات جدی بر آن بار است، بی توجه بودن قانون مداران و جامعه نسبت به آن معقول نیست»،(۱)
خرده گیری شده و ادعا شده که:
«همان طور که دیده می شود، استدلال نویسنده نه بر پایة نص یا منابع فقهی، که بر پایة منطق شخصی است. علاوه بر این، دو مسألة مهم در منابع دینی مربوط به حجاب به چشم می خورد که باعث می شود نتوان فقدان استدلالهایی از این دست را برای داشتن
پایه یی شرعی، به منظور اثبات اجتماعی بودن حکم حجاب، کافی دانست:
▪ استثنائات بر همگانی (فراگیر) بودن حکم حجاب: (استثنای حجاب برای کنیزان، نگاه به سر زنان اهل ذمه و بادیه نشینان)، آیا می توان با وجود این همه استثناء در مورد همگانی بودن حجاب، آن را یک امر اجتماعی به شمار آورد؟؛
▪ شواهدی بر حکومتی بودن حجاب نیز در سیرة معصومین یافت نمی شود.»
و ناقد محترم مدعی است که در جریان تحقیقات خود به هیچ موردی در تاریخ شیعه برخورد نکرده است که زنی به دلیل رعایت نکردن حجاب، مجازات شده باشد. و البته می پذیرد که بر اساس این قاعده که هر فعل حرامی قابل تعزیر است و تعزیر نیز با نظر حاکم است، برقراری مجازات برای بی حجابی قابل توجیه است.(۱)
در پاسخ به این اشکال و ادلة وارده، نکات چندی جای طرح دارند:
۱) ابتدا اینکه در بین زنان جامعة ما فرهیختگانی پیدا می شوند که مباحث مربوط به زنان را تعقیب نموده و زحمت مراجعه به منابع موجود را بر خود هموار کرده و پیرامون آنها قلم می زنند و به مباحثی که نمی پسندند، پاسخ می دهند، جای سپاس و شکرگذاری داشته و امیدواریم که روز به روز شاهد دستاوردهای فرهنگی مناسب و شایسته و وسیعتری از سوی این قشر، پیرامون مسایل زنان باشیم و امید واثق داریم که بقیة زنان فعال در عرصة فرهنگی از منش انتقادی خانم شادی صدر تبعیت کنند.(۱)
۲) ظاهراً نویسندة محترم در طرح مباحث دینی، جایی برای عقل و ادلة عقلی قایل نیستند و حال آنکه عقل یکی از منابع شیعی در استنباط احکام است و نیز از آنجا که توجه نداشته اند که در آن بحث ۱۳ صفحه یی پیرامون حجاب (در کتاب یادشده)، بنا بر طرح مبنا و بنای موضوع، با ادلة عقلی بود و نه نقلی (چون در مباحث نقلی حجاب، منابع کافی وجود دارد)، از این رو تنها با ذکر یک پاراگراف از مطالب، آن هم ناقص، با عجله به نتیجه گیری پرداختند که مسألة حجاب ربطی به حکومت ندارد.
۳) علی القاعده از روشنفکران جامعة ما توقع آن است که اگر حرفی جدی و بدیع در موضوعی مطرح می گردد، گرچه مخالف حتی شبه اجماع و نظرات سایرین نیز باشد، از جسارت نویسنده استقبال نموده و حداقل اگر ادله یی در موضوع ارایه می شود، با نویسنده به چالش بنشینند (نه اینکه لزوماً تأیید کنند) و حال آنکه مستشکل محترم، ادلة نگارنده را (البته بدون ذکر دلایل تفصیلی و مبانی جدی بحث)، به دلیل متکی بر منطق شخصی بودن، بدون طرح و نقدکردن رد کرده اند، که البته جای اعجاب فراوان دارد.
۴) ایشان وجود استثناء در حکم حجاب را سبب آن می داند که این قاعده نتواند یک امر اجتماعی تلقی شود و این مدعا نیز بسیار شگفت انگیز
می نماید. اگر چنین باشد، باید بسیاری از قوانین ما که صبغة اجتماعی دارند، به مسایل فردی فروکاسته شوند، زیرا که استثناهای متعدد و تبصره های فراوان می پذیرند، که البته این مدعا از جهت حقوقی، سطحی و غیرقابل توجه است.
صرف استثناء داشتن یک قاعده، نه بر اصل قانون و ماهیت آن تأثیر جدی می گذارد و نه در مرزبندی شخصی یا عمومی بودن آن. ضمن اینکه نویسنده یک مدعای اعلام نشده یی را نیز در کلمات خود مستور دارد و آن این است که، گرچه حکم حجاب ابعاد اجتماعی دارد و ماهیت جمعی می پذیرد (که مؤید مدعای ما است)، به جهت وجود استثنائات، از اجتماعی بودن خارج
می شود، که مدعایی بی وجه است.
و الا در آیة ۳۱/نور، که در قرآن مجید گفته شده، زنهای مؤمنه زیور خویش را آشکار نکنند، مگر برای شوهران، یا پدران، یا پدر شوهران، یا پسران، یا پسر شوهران، یا برادران، یا برادرزادگان، یا خواهرزادگان، یا زنان، یا مملوکانشان، یا مردانی که حاجت به زن ندارند، یا کودکانی که از راز زنان آگاه نیستند، باید اصل آشکارکردن زینت و یا شخصی و جمعی بودن آن تردید کنیم؛ و حال آنکه این استثناهای فراوان، در اصل و نوع حکم برای غیر موارد استثناءشده، تأثیری ندارند و استثناء نه قاعده یی خصوصی را عمومی می کند و نه امر عمومی را خصوصی می نماید.
۵) دلیل دیگر ایشان که امر حجاب، ربطی به حکم حکومتی ندارد، نیز عجیب است. زیرا صرف اینکه ایشان در تاریخ مستندی در این رابطه نیافته و یا حتی اگر وجود نداشته باشد، امر حجاب از حکومتی بودن خارج می شود، که در این صورت برای اینکه مسأله یی حکومتی تلقی گردد، لاجرم باید پیشینة تاریخی داشته باشد. یعنی حکومت اسلامی از پاسخگویی به مسایل فراوان، ذوابعاد، جدید و...، که نسبت به آن پیشینه یی وجود ندارد، ساکت بماند. و حال آنکه جوهر اصلی حکم حکومتی در مسایلی است که بدیع و مستحدث اند و حاکم اسلامی باید با مشورت، قواعد و احکام لازم را صادر کند.(۱) و مسألة حجاب در عصر ماهواره، که هر روز مد پوششی عرضه
می شود، ابعاد مستحدثی دارد که حکومت اسلامی باید بدان توجه کند.
و جالبتر دلیل ایشان بر مدعای حکومتی نبودن حجاب است، که معتقدند:
«همین که جرم بی حجابی در فصل مربوط به تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده، نشان می دهد که این جرم، جزء مباحث مربوط به حدود و قصاص، که جرایم و مجازاتهای آنها را از دید شارع نشان می دهند، نیست». (۲)
و ظاهراً یا غفلت نموده و یا آگاهی ندارند که حدود و قصاص مربوط به حکم اولیة اسلام اند و تعزیرات شامل حیطه هایی نیز هست که حاکم اسلامی بر اساس آنها می تواند حکم کند و مجازاتها را تشدید نموده و یا تخفیف قایل شود. به عبارت دیگر، همین که جرم بی حجابی در ذیل تعزیرات مطرح گردیده، اولاً: نشان می دهد که مربوط به وظایف حکومت اسلامی است؛ ثانیاً: سر جای خود و به درستی مطرح گردیده است و لزوماً نیازی به پیشینة فقهی، مثل سایر احکام اولیه یی که ضمانت اجرا دارند، ندارد.
۶) این مدعا که حجاب صرفاً مربوط به حیطة خصوصی است، نیز ابتدای دعوا است و مدعای بدون دلیل. و تمام سخن همینجا است که با پذیرفتن اینکه از حجاب باید در حیطة فرهنگی نیز سخن گفت، مسألة حجاب ابعاد فردی و اخلاقی نیز دارد؛ اما پرسش ما از صاحبان چنین افکاری آن است که آیا واقعاً مسألة حجاب تبعات اجتماعی و جمعی ندارد؟ با قبول اینکه فقها و روشنفکران باید حتی کار پایه یی و اصلی در زمینة حجاب کنند و فرهنگ سازی نمایند، اما چگونه می توان هیچ گونه وظیفه یی برای حکومت اسلامی در تقویت مسألة حجاب و در جلوگیری از بی حجابی قایل نشد، با اینکه آثار جمعی آن مشهود است.
در یک نظرسنجی پیرامون قانون منع حجاب در فرانسه، که با جامعة آماری ۱۰۰۰ نفر از شهروندان تهرانی ۱۵ تا ۶۵ ساله، از ۲۰ منطقة تهران به اجرا درآمده، از جمله نتایج این پژوهش آن است که ۸۰% پاسخگویان عقیده داشتند که حجاب برای زنان مصونیت اجتماعی می آورد. و ۷/۷۶% معتقدند که رعایت حجاب موجب سالم سازی جامعه از انحرافات اجتماعی است. و ۷۵% پاسخگویان عقیده دارند که حجاب موجب تحکیم بنیان خانواده است،(۱) که به وضوح، این نظرسنجی در راستای مدعای ما است که حجاب آثار جدی اجتماعی (غیرخصوصی و نیز ابعاد شخصی و خصوصی) دارد.
۷) اگر از نصوص مربوط به حجاب در قرآن مجید، به طور بالمطالقه، نتوان لزوم دخالت دولت در رابطه با امر حجاب را استخراج نمود. اما از آیات دیگر در همین راستا می توان استنباط نمود که دولت در حریم مربوط به حجاب، حق و بلکه وظیفة مداخله دارد. زیرا از جمله آیات مربوط به حجاب، آیات ۶۰-۵۹/سورة احزاب اند که در آنجا آمده است:
«ای پیغمبر، به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنین بگو که جلبابهای(۱) (روسریها) خویش را به خود نزدیک سازند. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند، نزدیکتر است و خدا آمرزنده و مهربان است».
و در ادامة و آیة بعد می خوانیم:
«لئن لم ینته المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلاً».
اگر منافقون و بیماردلان و کسانی که در شهر نگرانی به وجود
می آورند، از کارهای خود دست برندارند، ما تو را علیه ایشان خواهیم برانگیخت. در آن وقت فقط مدت کمی در مجاورت تو خواهند زیست.
از آیه به درستی برداشت شده است که:
«افرادی که در کوچه ها و خیابانها مزاحم زنان می گردند، از نظر قانون اسلام مستحق مجازات سخت و شدیدی می باشند. تنها مثلاً آنها را به کلانتری جلب کردن و تراشیدن سر آنها کافی نیست، بسیار سخت تر باید مجازات شوند... حداقل آنچه از این آیه مفهوم می شود، تبعید آنها از جامعة پاک اسلامی است. جامعه هر اندازه برای عفاف و پاکی احترام بیشتری قایل باشد، برای خائنان مجازات شدیدتری قایل می شود و عکس آن، برعکس».(۱)
واقعاً آیا پذیرفتنی است که بگوییم حکومت اسلامی نسبت به زنان و دختران هیچ وظیفه یی ندارد و آنها به هر گونه و با هر بدحجابی و بی حجابی و مفسده یی می توانند در جامعه ظاهر شوند، ولی این دولت فقط موظف است با مردان و پسران برخورد حاد نماید، تا جامعه سالم بماند؟ یا اینکه بگوییم، حکومت اسلامی و مسئولان جامعه، همان گونه که برای سلامت جامعه باید به پسران توجه داشته باشند، باید از دختران نیز غفلت ننمایند؟
۸) مایلم از نویسندگانی که هر گونه دخالت دولت در مسایل مربوط به حجاب و بی حجابی را منکرند، این پرسش را داشته باشم که آیا از نظر آنان، اگر زنی کاملاً عریان و یا نیمه عریان در جامعه پرسه بزند، نیز حکومت، حتی اگر وصف اسلامی را نیز نداشته باشد، نسبت به این گونه افراد که به عفت عمومی آسیب می زنند، مسئولیتی ندارد؟ و آیا مجریان نظم و امنیت باید از کنار آنها بگذرند و مثلاً به آزادیهای آنها احترام بگذارند؟(۲)
اگر پاسخ مثبت بدین پرسش بدهند، حداقل می توان گفت که چنین نویسندگانی با فرهنگ بومی و ایرانی (حتی اگر فرهنگ اسلامی و دینی را درنظرنگیریم) بیگانه اند و از تزی دفاع می کنند که با خلق و خوی ایرانی نمی سازد؛ ضمن اینکه نامعقول و نامشروع است.
اما اگر می پذیرند که وقتی بی حجابی در حد حاد آن، در جامعه شکل بگیرد، دولت مسئول است، در این مشکل، محل نزاع ما و آنها، تنها در رابطه با حدود و سطوح و نوع بی حجابی و بدحجابی و مداخلة دولت است، نه در اصل دخالت دولت (به عبارت دیگر، نزاع در موضوع صغروی و در مصداق است، نه کبروی و در کلیت موضوع).
از این رو، آنها نمی توانند مدافع این مدعا باشند که چون مسألة حجاب و بی حجابی امری خصوصی است، ربطی به حکومت و دولتمردان ندارد. و از آنجا که باحجابی و بی حجابی دو صفت متضادند و از حجاب بیرون آمدن، وارد بی حجابی (البته با سطوح مختلف آن) شدن است، و از بی حجابی بیرون آمدن، وارد حجاب (البته با سطوح مختلف) شدن است، در این صورت کسی که مداخلة دولت نسبت به هر یک از دو طرف این صفات را بپذیرد، در اصل مدافع دخالت دولت در مسألة حجاب و یا بی حجابی است، که البته ممکن است نسبت به حدود و سطوح آن و شیوه و روش مداخله، راهکارهایی وجود داشته باشد که با راهکارهای دیگر مدافعان دخالت دولت در مسألة حجاب، همسان نباشد.
اینجاست که اگر این گونه نویسندگان محترم می پذیرند که روشنفکران و فقها و... در مقابل مسألة حجاب مسئول اند، علی القاعده باید بپذیرند که دولت نیز باید خواسته های نخبگان فکری و فرهنگی جامعه را حمایت نموده، سامان بخشیده و در راستای آنها عمل کند، نه اینکه نسبت به فعالیتهای دلسوزان جامعه بی تفاوت بوده و یا متضاد آنها عمل نماید.
ضمن اینکه سلب مسئولیت از دولت نسبت به هر گونه حرمت شکنیها و زنان را ملعبة دست خداوندان شهوت و زور قراردادن، نه دفاع از حقوق زنان است و نه حرمت به آزادیهای بانوان، بلکه جریحه دارنمودن عفت عمومی، بی احترامی به زنان متشخص و بافرهنگی است که می خواهند خلاق و فعال در جامعه حضور داشته و نقش آفرینیهای مثبت در عرصه های علم و عمل داشته باشند و عملکرد افراد آلوده و فاسد، شخصیت آنها را زیر سؤال برده و از ارزش و قدر و منزلت آنان می کاهد و از آسیبهای افراد با قلب و چشم مریض نیز در امان نخواهند بود.
۹) برای اینکه دولت در حدودی که لازم و ضروری است، در مسألة حجاب وارد شود، باید به آسیب شناسی جدی در موضوع دست زد. زیرا امروزه به بهانة حجاب، ضوابطی علیه زنان و دختران اعمال می گردد که به جای دفاع از عفت عمومی، تنها به محدودیت بانوان منجر می گردد و همین ضیقها و اقدامات ناپسند، سبب می شود تا افراد جامعه مانند مارگزیده یی، از ریسمان سیاه و سفید ترسیده و هر گونه مداخلة دولت را تعدی به حقوق زنان تلقی کنند.
مثلاً امروزه به بهانة تفکیک محل شنای بانوان از آقایان در دریاها، حداقل امکانات را برای خانمها درنظرگرفته و به صورت کلافه کننده یی به آنها تذکر داده شده و منطقة مشخص شدة آنان نسبت به آقایان، بسیار کم عمق و محدود است و.... که در عمل این غایت ممدوح، که دفاع از عفت عمومی و پوشش زنان و... است، به یک تلاش آسیب زا و محدودکننده یی برای بانوان بدل می گردد. در عین اینکه در کنار این مناطق حفاظت شده، مردان و زنانی به صورت بسیار زننده، مشغول شنا و اقسام تعاملات نامطلوب اند. و این گونه اقدام، فلسفة تفکیک و پوشش زنان از مردان در دریا را به زیر سؤال می برد.
و یا آموزش و پرورش به عنوان نهادی دولتی، وقتی می خواهد مدافع حجاب دانش آموزان دختر باشد، مدیران و معلمان در مدارس دخترانه، نسبت به گذاردن روسری و مقنعه، آشکاربودن موی دختران، نوع و رنگ پوشش آنها و...، مداخله های سلیقه یی می کنند و به قدری دختران را بی جهت محدود و کلافه می کنند که بسیاری از دانش آموزان به محض خروج از فضای مدرسه، دست به تغییر پوشش و وضعیت خود می زنند و در مقابل آن تلاش دولت، عکس العمل نشان می دهند. و حال آنکه اصلاً رعایت پوشش در مدارس خاص دخترانه، وجهی ندارد و دختران در آن فضا می توانند راحت باشند.
و یا ممکن است افرادی شخصی به جهت آنکه از سوی نهادهای دولتی حمایت می شوند، به خود حق بدهند که در برخورد با بی حجابی، مزاحم افراد شده، هر گونه اقدامی را که شایسته می بینند، انجام دهند و بازخورد این گونه تلاشها در عرصة زنان روشنفکر، به صورت طبیعی آن خواهد شد که از هر گونه اقدام دولتی در امر حجاب بهراسند، که در چنین شرایطی البته تا حدودی محق نیز هستند.
۱۰) با این حال و علیرغم عملکرد سوء برخی مجریان رسمی و غیررسمی، نمی توان مطلقاً منکر مداخلة حکومت در مسألة حجاب شد، بلکه باید برای آن حدود و قیود و ضابطه تعریف نمود. از جمله شرایط مداخلة دولت در امر حجاب عبارت اند از:
▪ مداخلة دولت از حادترین، خشونت بارترین و فیزیکی ترین اقدامات تا نرمترین، فرهنگی ترین و غیرملموس ترین تلاشها را شامل می گردد.
اینجاست که به عنوان اولین شرط می توان مذکر شد که اصل در مداخلات دولتی پیرامون حجاب، مداخلات نرم افزاری، آموزشی، هدایت غیرمستقیم، تبلیغات ناملموس و... از مجاری ارتباطی باشد و مداخلات فیزیکی دولت به صورت استثناء، تنها برای افرادی که به طور بسیار حاد با فرهنگ عمومی در ستیزند، که البته اشخاص نادری اینچنین اند، خلاصه شود.
واضح است که تعریف و تحدید این دو سطح نیز کار عملیاتی دقیق
می خواهد که کار جمعی کارشناسان حاذق است و سپس این کار علمی باید نهادینه گردیده و به قانون تبدیل شود.
از محصولات این اقدامات آن خواهد شد که مثلاً متولیان آموزش و پرورش ببینند که در برنامه های آموزشی و کمک آموزشی، چگونه
می توانند به مسألة حجاب به صورت غیرمستقیم پرداخته و بر جان فرزندان این مرز و بوم مؤثر افتاده و فرهنگ رعایت حجاب را درونی نموده و افراد در فرآیند جامعه پذیری، آن را بپذیرند.
▪ دولت حداقل در دو زمینه باید به طور جدی و دقیق وارد عمل شود:
الف) در برخورد با کسانی که به بهانة دفاع از حجاب، بدون مسئولیت و یا با مسئولیت، اما فراتر از حیطه های مقرر، علیه بانوان اقدام نموده و به
بهانه های مختلف، به هتک زنان می پردازند. قانون باید در دفاع از زنان، متعدیان به حریم قانون را متناسب با جرمشان مجازات کند.
ب) دولت باید آنانی را که برای دختران و زنان در معابر عمومی و هر جای دیگر، مزاحمت ایجاد می نمایند، سر جای خود بنشاند و چنانچه قبلاً اشاره شد، افراد جسور و باسابقه در این میدان را به اشد مجازات، متناسب با جرم، محکوم کند، تا زنان جامعه از امنیت لازم برخوردار بوده، نسبت به دولت و قوانین مقرر، اعتماد نموده و با قانونگزاران و مجریان، احساس همدلی نمایند.
▪ دولت باید برای رسیدن به وضعی مطلوب در زمینة حجاب، به ارایة الگوهای مناسب به صورت مجزا، برای محیطهایی که صرفاً زنانه و دخترانه (مثلاً مدارس) و یا ترکیبی از زنان و دختران (مثل ادارات، دانشگاهها و...) است، دست بزند.
از آنجا که در عصر حاضر و با ارایة الگوهای جذاب و متنوع پوششی از طریق وسایل ارتباط جمعی (ماهواره، اینترنت و...)، هر گونه الگو در زمینة حجاب مورد اقبال قرار نمی گیرد و از آنجا که نهادهای غیردولتی و نخبگان فرهنگی (اعم از حوزوی و دانشگاهی)، در این میدان رسالت اساسی را بر دوش دارند، لذا دولتمردان باید تهیة الگوهای مناسب برای حجاب را به عهدة نهادهای غیررسمی و نخبگان فکری جامعه سپرده و با تخصیص سرمایه و حمایت و پشتیبانی از آنان در کارهای پژوهشی دقیق، ابتدا به الگوهای نسبتاً اجماعی (که گرایش حداقلی به حجاب دارد، نه حداکثری)، برای محافل زنانه و یا ترکیبی از زنان و مردان برسند و آنگاه آن مدل را با تبلیغ و توجیه، به سطح جامعه کشانده و با وضع قانون، رعایت آن را در مراکزی که به نحوی با دولت مربوط اند، خواستار شوند و نسبت به افراد متخلف نیز کلاسهای توجیهی گذاشته و آموزشهای مکرر و... اعمال نمایند و نهایتاً با افراد خاطی و متجاوز از قانون، متناسب با جرم برخورد کنند.
▪ در مسایل مربوط به فرهنگ حجاب، می توان در دو سطح طرح مطلب نمود: اول، پیشگیری: یعنی تمهیداتی اندیشیده شود تا افراد از حجاب نه تنها گریزان نشوند، بلکه احساس کنند که به نفع آنان است که محجبه باشند و از این رو به نداهای مبلغ فرهنگ برهنگی و ابتذال، گوش نسپارند؛ دوم، درمان: یعنی پس از اینکه مشکل بی حجابی پیش آمد، دولت چه کند؟
لازم به ذکر است که اهتمام جدی دولت در این زمینه، باید بر پیشگیری از آلودگیها باشد، نه تأکید اصلی بر درمان و اگر با همة راه حلها و راهکارها، برای تقویت فرهنگ معنوی و رعایت حجاب از سوی زنان، گرایش جدی جامعه به سوی بی حجابی است، در راهکارهای ارایه شده تردید نموده و مجموعة فعالیتهایش را مورد بازنگری قرار داده و آسیب زدایی نماید.
▪ دولتمردان در قانونگزاری و اجرا باید بدانند که حجاب جوهره یی دارد و صورتی. و در حالی که جوهرة پوشش، حفظ شأن زنان جوان در جامعة اسلامی است، صورت و قالب آن به حسب افراد، زمانها و مکانها
می تواند متفاوت باشد. حتی شکل حجاب در زمان و مکان واحد، برای افراد مختلف مراتب بردار است، چه رسد به جوامع مختلف در زمانهای گوناگون و یا در مکانهای مختلف.
اینجاست که هم دولتمردان و هم نخبگان فرهنگی و نهادهای غیررسمی، ضمن اینکه باید دغدغة حفظ جوهرة حجاب را داشته باشند و به بهانة حجاب، زنان را به ابتذال، تبرج، خودنمایی و... نکشانند، اما باید
انعطاف پذیری لازم را برای پذیرش اقسام الگوها، با توجه به مصادیق و شرایط مختلف داشته باشند. مثلاً در تعریف الگوی پوشش برای نوجوانان و جوانان زیر نظر وزارت آموزش و پرورش، فراموش نکنند که نشاط، آزادیهای معقول، رنگهای قابل قبول و... در پوشش کاملاً موضوعیت دارند.
واضح است که هر دولتی علاقة ارجاع دادن امور به کارشناسان مردمی را ندارد و در صورت ارجاع نیز لزوماً تعهدی در به کارگیری الگوهای ارایه شده از نخبگان فکری نداشته و سلیقة صاحبان قدرت، حرف اول و آخر را می زند. اینجاست که سپردن امور به حکومتهای غیرمردم سالار، از جمله در امور مربوط به حجاب، خطرساز و محدودیت آفرین است.
و با این نگاه، صاحب این سطور، چنانچه در سایر آثارش نیز به وضوح و مبسوط آورده است،(۱) از آن حکومت مردمی دفاع می کند که به آموزه های دینی نیز توجه دارد (حکومت مردم سالار دینی)؛ حکومتی که در تعیین شیوه ها و الگوهای همة مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...، مردم و نخبگان مردم حرف اول و آخر را می زنند. با توجه به چنین الگوی حکومتی، از تعریف و تحدید حجاب به وسیلة دولت دفاع می کند. الگویی که از مجاری مردمی گذشته و زمان و مکان و موقعیت سنی افراد و شرایط شغلی و وضعیت قومی زنان، با حفظ جوهرة پوشش در آن، لحاظ گردیده است.

منبع : نشریه الکترونیکی موازی